«المركزي»: سياسات الحكومة وإجراءاتها عززت النمو والاستقرار الاقتصادي
عمان – ينال نواف البرماويأظهرت المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وخلال العام الماضي قدرة الاقتصاد الأردني على مجابهة التحديات والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة بخاصة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من تداعيات على الملاحة البحرية وقطاعات أساسية كالسياحة. وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد الوطني تمكن ورغم تلك التحديات ونتيجة لجملة الاجراءات الحكومية مجاراة تلك التحديات والحد من آثارها وتحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للعديد من القطاعات. وبحسب مراقبين فان نجاح الجهود والدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك في استئناف حصول الأردن على المساعدات الأمريكية المقررة بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين سابقا وبواقع 1.45 مليار دولار سنويا سيعزز الجهود الاصلاحية خاصة في المجالات الاقتصادية من خلال دعم الموازنة العامة ومشاريع استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات. وتواصل الحكومة تنفيذ سياسة الاصلاح الشامل لاسيما رؤية التحديث الاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو وتحفيض الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على اختلافها. محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس قال لقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة السياسات الحكومية الرشيدة والاجراءات الفعالة التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار والنمو.وأضاف لقد تجلى الدور الفعال الذي قام به البنك المركزي من خلال تطبيق سياسة نقدية مدروسة وفعالة استطاع البنك المركزي الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي داخل المملكة ولم تقتصر السياسات على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي فحسب بل أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي و قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية. وقال إنه وفي العام 2024 شهد العالم تحولا نحو سياسات نقدية تيسيرية بعد فترة من التشدد النقدي خلال عامي 2022 و2023 وقد اتخذ البنك المركزي خطوات متناغمة مع هذا التحول العالمي مستندا على نجاح سياسته التشددية السابقة في تحقيق أهدافها هذه النهج أتاح تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 100 نقطة أساس. وقال شركس في معرض تقدمته للتقرير السنوي للبنك المركزي الصادر قبل أيام لقد تم المحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت 21 مليار دولار في نهاية العام الماضي « تجاوزت 22 مليار دولار مع نهاية آذار الماضي» وهو ما يعادل تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.2 شهر، وهذه الاحتياطيات عززت مكانة المملكة الائتمانية وساهمت في تسهيل الوصول الى مصادر تمويل باسعار فائدة معتدلة الى جانب المساهمة في الابقاء على معدل التضخم عند مستوى ملائم للنشاط الاقتصادي مسجلا 1.6% العام الماضيوأوضح شركس أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات بفعل التوترات الجيوسياسة في المنطقة وفق مقدمتها الحرب على غزة التي امتدت لفترة أدول من المتوقع وما صاحبها من اضطرابات البحر الملاحة في البحر الأحمر. ورغم عمق هذه التحديات وطول أمدها قال المحافظ شركس لقد أظهرت المؤشرات مسيرة وطنية اقتصادية مليئة بالانجازات ويعكس في مضمونة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحولات الاقليمية والدولية مع الحفاظ على استقراره النقدي والمالي. وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في العام الماضي وأظهرت بعض مؤشرات القطاع الخارجي قوة واستقرارا حيث حققت الصادرات الكلية أداء ايجابيا بزيادة تجاوزت التوقعات بنسبة 5.8% الى جانب استمرار انتعاش حوالات العاملين في الخارجي ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات التي واجهها قطاع السياحة وفقا للبنك المركزي فقد لعبت التدفقات السياحية الاقليمية دورا مهما في تخفيف حدة التراجع المتوقع في أداء القطاع حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 2.3% فقط الا أنه مازال أعلى من مستوياته التي سجلت قبل الجائحة؛ مما يعكس مرونة القطاع السياحي في مواجهة التحديات. ووصل صافي تدقفات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة نحو 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي وقال محافظ البنك المركزي : يواصل الأردن التزامه الثابت بنهج الاصلاح الشامل وقد تم اتمام المرجعة الأولى والثانية العام الماضي « والثالثة الشهر الماضي في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد. هذا الانجاز يعكس قدرة المملكة على التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج ويمثل التزاما واضحا بتنفيذ رؤية التحديث الشامل التي تعد حاضنة واطارا للاجراءات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الطموحات الوطنية الى انجازات واقعية. وأوضح أن ذلك ليس مجرد نجاحات فنية بل يعكس الثقة في قدراتنا المؤسسية ويؤكد استطاعتنا تحديد أهدافنا الاقتصادية وصياغتها بأيد وطنية واعية مما يؤكد امكانيات الاقتصاد الوطني في التعامل بمرونة مع المتطلبات الدولية المتجددة.وأكد البنك المركزي ان سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن.وبين « المركزي « أنه تم تبنى هذه السياسة منذ العام 1995 وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلسا. أما مقابل العملات الأخرى فقال البنك المركزي لقد شهد معدل صرف الدينار خلال العام الماضي ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة 8% وانخفاضا مقابل الجنيه الاسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في العام 2023. وبين أنه وبعد نجاج تلك السياسية التشددية مدعومة بمؤشرات نقدية قام البنك المركزي بتخفيف موقف سياسته النقدي منذ شهر أيلول 2024 معلنا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية ومتماشيا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والاقليمية وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.كما ساهمت مصداقية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي في ترشيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الاقليمية المحيطة .كما انعكس تحسن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك التي زادت بحوالي 3 مليارات دينار لتصل الى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وقال البنك المركزي الأردني إن السياسة النقدية ما تزال تتسم بالمرونة والاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية وتم الخروج من حالة التشدد بعد أن تم تحقيق أهداف تلك السياسة التي طبقها خلال عامي 2022 و2023 وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وبقاء معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة وفي ضوء ذلك قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024 وبمقدار اجمالي بلغ 100 نقطة أساس لتعكس التوجه نحو تخفيف مقف السياسة النقدية وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على متانة الجهاز المصرفي ومنعته.كما استمر البنك ببرنامجه الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وبأسعار فائدة تفضيلية لتوفير التمويل الميسر اللازم للنشاط الاقتصادي.وقد واصلت جميع شركات الايداع الأخرى « جميع البنوك المرخصة في المملكة» اداءها الايجابي خلال العام الماضي؛ اذ ارتفعت موجوداتها بنحو 3.7 مليار وبنسبة 5.6% لتصل الى 69.9 مليار دينار وارتفعت الودائع بمقدار 3 مليارات دينار وبنسبة 6.8% كما نما الرصيد القائم للتسيهلات الائتمانية بنسبة 4.2% وانخفض هامش سعر الفائدة في السوق المصرفي ليصل الى نحو 2.39% وضمن أعلى المستويات المسجلة منذ 26 عاما.وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% ليصل الى 2846.2 دينار مقابل 2829.6 دينار. كما انخفض معدل البطالة الى 21.4% بالمقارنة مع 22% في عام 2023 مدفوعا بزيادة التشغيل في عدد من القطاعات لا سيما الزرعة والمعلومات والاتصالات والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية والتعليم الى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
تكريم المهندس عمار العتوم لفوزه بجائزة كفاءة الطاقة
عمان - السوسنةسلمت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، المهندس عمار العتوم الخميس، شهادة تقديرية مقدمة من المجلس الوزاري العربي للكهرباء، لفوزه بجائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة بدورتها الثالثة عشرة، والتي تناولت موضوع "أفضل براءة اختراع في مجال كفاءة الطاقة".وفاز العتوم بالجائزة عن مشروعه المقدم بعنوان "التخزين الصناعي والتحكم الأمثل للطاقة الشمسية الليثيوم السائل التبريد لمصنع الدرة" مناصفة مع مشروع "بيشة" السعودي في حفل توزيع الجوائز على هامش أسبوع الكويت للطاقة المتجددة المنعقد خلال أيار الحالي في دولة الكويت.وقالت العزام خلال لقائها العتوم وممثلين من غرفة صناعة الأردن، بحضور مدير مديرية كفاءة الطاقة والتغير المناخي المهندسة لينا مبيضين، ومدير مديرية التحول الطاقي المهندس يعقوب مرار، إن هذا الاختراع يمثل تقنية هامة في أنظمة تخزين الطاقة التي تغطي احتياجات القطاع الصناعي، وترفع من معدلات كفاءة الطاقة في المصانع.وأشارت إلى أن مشروع التخزين، مثال يحتذى به وتجربة متميزة تستحق أن تعمم على مختلف القطاعات، سعيا للاعتماد على مصادر طاقة متجددة خضراء.من جهته، قدم العتوم نبذة عن المشروع، موضحا هدفه بتخزين الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع، من خلال دمج الطاقة الشمسية مع نظام ذكي يساهم في خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية الوطنية، ويحقق الاستدامة البيئية، حيث تم تصميم المشروع ليكون نموذجا قابلا للتكرار في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، لا سيما في الدول الدول التي تعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء أو عدم استقرار الشبكة.وقال إن "المشروع يعتمد على أحدث تقنيات إدارة الطاقة وتخزينها باستخدام بطاريات الليثيوم التي تعمل بتقنية التبريد السائل، ما يضمن كفاءة تشغيلية عالية حتى في درجات الحرارة المرتفعة.ونوه إلى أنه يتم تخزين الكهرباء في بطاريات الليثيوم المتطورة 0.540 ميجاوات ساعة، حيث تستخدم هذه البطاريات نظام تبريد السائل، ما يعزز كفاءتها التشغيلية بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالبطاريات التقليدية ويطيل عمرها الافتراضي لتصبح الكفاءة التخزينية والتحويلية 93.7 بالمئة.وأشار إلى أن النظام الذكي يعتمد على خوارزميات تحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الإنتاج والاستهلاك والتنبؤ بالتغير المناخي، من خلال الربط مع محطة الرصد والمتابعة للمنطقة الصناعية.وأوضح أنه بعد تشغيل النظام حقق خفضا في استهلاك المصنع من الشبكة الكهربائية بنسبة 78 بالمئة، حيث كان الاستهلاك قبل تشغيل النظام 4.100 ميجاوات ساعة سنويا وبعد تشغيل النظام انخفض استهلاكه إلى 900 ميجاوات ساعة سنويا، ما أدى إلى توفير 3.200 ميجاوات ساعة سنويا أي ما يعادل 320 ألف دولار سنويا، إلى جانب خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 16 بالمئة .وأعرب العتوم عن شكره لوزارة الطاقة والثروة المعدنية على دعم المبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا الى أن هذا التكريم يضاف الى منجزات الوطن الكبيرة في مجال الطاقة.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الملكية الأردنية توقع قرضًا بـ250 مليون دولار
عمان - السوسنة وقّعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيمة 250 مليون دولار، بقيادة ومشاركة عدد من البنوك الأردنية والإقليمية، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المصرفية في استقرار الشركة ورؤيتها المستقبلية.وقال رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية سعيد دروزة، إن هذه الاتفاقية تمثل رافعة استراتيجية لخطة التحول والتحديث التي تنفذها الشركة، مضيفا: "نثمّن عاليًا دور البنك العربي وكافة البنوك المشاركة في هذا الترتيب البنكي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء".وأضاف دروزة أن هذه الخطوة تؤكد متانة العلاقة مع القطاع المصرفي، وتعكس إيمان المؤسسات المالية بقدرة الملكية الأردنية على تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحديات الراهنة في المنطقة والعالم.وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي، أن القرض سيسهم بشكل مباشر في تنفيذ خطة التوسع والتحديث، والتي تشمل تحديث أسطول الطائرات بطائرات أكثر كفاءة، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، ودعم الشركات المساندة لقطاع الطيران، وسداد القرض السابق المتبقي ضمن جدول زمني واضح.وأشار المجالي إلى أن تحديث الأسطول لا يعزز فقط الكفاءة التشغيلية، بل يعكس أيضًا التزام الشركة بالاستدامة البيئية عبر خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.ولفت النظر إلى أن ثقة البنوك جاءت نتيجة الأداء المالي المستقر والالتزام بسداد الالتزامات السابقة حتى في أصعب الظروف، بما في ذلك جائحة كورونا، ما يعكس السمعة الائتمانية الإيجابية للشركة . إقرأ المزيد :
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
رئيس الوزراء يدشن مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية
هلا أخبار – دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مشروع التوسع الجنوبي يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وبين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح المهندس أبو هديب، أن قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية. وبين المهندس أبو هديب أن منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات. وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وتسريع وتيرة التنفيذ ومكّنت الشركة من تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كصرح صناعي وطني رائد على المستويين الإقليمي والدولي. كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مما مكّن الشركة من التحضير للمشروع والانطلاق به بشكل آمن وكفؤ. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى أن مشروع التوسع الجنوبي يأتي في إطار أهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج. وأكد أن المشروع يمثل خطوة عملية نحو التحول إلى نموذج إنتاج أكثر كفاءة وشمولية، في إطار خطط طويلة الأمد تم وضعها في العام 2019 – وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية – تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وأوضح الدكتور النسور أن مشروع التوسّع الجنوبي لا يقتصر على التوسّع الكمي الكبير في الإنتاج فحسب، بل يستند في جوهره إلى تطوير صناعات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على مادة البوتاس، بما يمنح هذا التوسّع بُعدًا اقتصاديًا نوعيًا. ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية من خلال تمكين صناعات جديدة في مجالي الأسمدة المتخصصة والكيماويات المشتقة، ما يسهم في تعزيز مكانة الأردن ضمن سلاسل التصنيع العالمية. وأشار الدكتور النسور، أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام. وأوضح الدكتور النسور أن المشروع سيحقق عوائد مالية مجزية للشركة مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومساهمي الشركة والعاملين فيها والمجتمعات المحلية، مؤكداً التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية وبما ينسجم مع رؤيتها في مجالات الاستدامة. وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة.
