أحدث الأخبار مع #عادلالشركس
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
«المركزي»: سياسات الحكومة وإجراءاتها عززت النمو والاستقرار الاقتصادي
عمان – ينال نواف البرماويأظهرت المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وخلال العام الماضي قدرة الاقتصاد الأردني على مجابهة التحديات والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة بخاصة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من تداعيات على الملاحة البحرية وقطاعات أساسية كالسياحة. وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد الوطني تمكن ورغم تلك التحديات ونتيجة لجملة الاجراءات الحكومية مجاراة تلك التحديات والحد من آثارها وتحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للعديد من القطاعات. وبحسب مراقبين فان نجاح الجهود والدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك في استئناف حصول الأردن على المساعدات الأمريكية المقررة بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين سابقا وبواقع 1.45 مليار دولار سنويا سيعزز الجهود الاصلاحية خاصة في المجالات الاقتصادية من خلال دعم الموازنة العامة ومشاريع استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات. وتواصل الحكومة تنفيذ سياسة الاصلاح الشامل لاسيما رؤية التحديث الاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو وتحفيض الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على اختلافها. محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس قال لقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة السياسات الحكومية الرشيدة والاجراءات الفعالة التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار والنمو.وأضاف لقد تجلى الدور الفعال الذي قام به البنك المركزي من خلال تطبيق سياسة نقدية مدروسة وفعالة استطاع البنك المركزي الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي داخل المملكة ولم تقتصر السياسات على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي فحسب بل أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي و قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية. وقال إنه وفي العام 2024 شهد العالم تحولا نحو سياسات نقدية تيسيرية بعد فترة من التشدد النقدي خلال عامي 2022 و2023 وقد اتخذ البنك المركزي خطوات متناغمة مع هذا التحول العالمي مستندا على نجاح سياسته التشددية السابقة في تحقيق أهدافها هذه النهج أتاح تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 100 نقطة أساس. وقال شركس في معرض تقدمته للتقرير السنوي للبنك المركزي الصادر قبل أيام لقد تم المحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت 21 مليار دولار في نهاية العام الماضي « تجاوزت 22 مليار دولار مع نهاية آذار الماضي» وهو ما يعادل تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.2 شهر، وهذه الاحتياطيات عززت مكانة المملكة الائتمانية وساهمت في تسهيل الوصول الى مصادر تمويل باسعار فائدة معتدلة الى جانب المساهمة في الابقاء على معدل التضخم عند مستوى ملائم للنشاط الاقتصادي مسجلا 1.6% العام الماضيوأوضح شركس أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات بفعل التوترات الجيوسياسة في المنطقة وفق مقدمتها الحرب على غزة التي امتدت لفترة أدول من المتوقع وما صاحبها من اضطرابات البحر الملاحة في البحر الأحمر. ورغم عمق هذه التحديات وطول أمدها قال المحافظ شركس لقد أظهرت المؤشرات مسيرة وطنية اقتصادية مليئة بالانجازات ويعكس في مضمونة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحولات الاقليمية والدولية مع الحفاظ على استقراره النقدي والمالي. وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في العام الماضي وأظهرت بعض مؤشرات القطاع الخارجي قوة واستقرارا حيث حققت الصادرات الكلية أداء ايجابيا بزيادة تجاوزت التوقعات بنسبة 5.8% الى جانب استمرار انتعاش حوالات العاملين في الخارجي ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات التي واجهها قطاع السياحة وفقا للبنك المركزي فقد لعبت التدفقات السياحية الاقليمية دورا مهما في تخفيف حدة التراجع المتوقع في أداء القطاع حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 2.3% فقط الا أنه مازال أعلى من مستوياته التي سجلت قبل الجائحة؛ مما يعكس مرونة القطاع السياحي في مواجهة التحديات. ووصل صافي تدقفات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة نحو 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي وقال محافظ البنك المركزي : يواصل الأردن التزامه الثابت بنهج الاصلاح الشامل وقد تم اتمام المرجعة الأولى والثانية العام الماضي « والثالثة الشهر الماضي في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد. هذا الانجاز يعكس قدرة المملكة على التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج ويمثل التزاما واضحا بتنفيذ رؤية التحديث الشامل التي تعد حاضنة واطارا للاجراءات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الطموحات الوطنية الى انجازات واقعية. وأوضح أن ذلك ليس مجرد نجاحات فنية بل يعكس الثقة في قدراتنا المؤسسية ويؤكد استطاعتنا تحديد أهدافنا الاقتصادية وصياغتها بأيد وطنية واعية مما يؤكد امكانيات الاقتصاد الوطني في التعامل بمرونة مع المتطلبات الدولية المتجددة.وأكد البنك المركزي ان سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن.وبين « المركزي « أنه تم تبنى هذه السياسة منذ العام 1995 وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلسا. أما مقابل العملات الأخرى فقال البنك المركزي لقد شهد معدل صرف الدينار خلال العام الماضي ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة 8% وانخفاضا مقابل الجنيه الاسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في العام 2023. وبين أنه وبعد نجاج تلك السياسية التشددية مدعومة بمؤشرات نقدية قام البنك المركزي بتخفيف موقف سياسته النقدي منذ شهر أيلول 2024 معلنا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية ومتماشيا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والاقليمية وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.كما ساهمت مصداقية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي في ترشيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الاقليمية المحيطة .كما انعكس تحسن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك التي زادت بحوالي 3 مليارات دينار لتصل الى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وقال البنك المركزي الأردني إن السياسة النقدية ما تزال تتسم بالمرونة والاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية وتم الخروج من حالة التشدد بعد أن تم تحقيق أهداف تلك السياسة التي طبقها خلال عامي 2022 و2023 وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وبقاء معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة وفي ضوء ذلك قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024 وبمقدار اجمالي بلغ 100 نقطة أساس لتعكس التوجه نحو تخفيف مقف السياسة النقدية وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على متانة الجهاز المصرفي ومنعته.كما استمر البنك ببرنامجه الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وبأسعار فائدة تفضيلية لتوفير التمويل الميسر اللازم للنشاط الاقتصادي.وقد واصلت جميع شركات الايداع الأخرى « جميع البنوك المرخصة في المملكة» اداءها الايجابي خلال العام الماضي؛ اذ ارتفعت موجوداتها بنحو 3.7 مليار وبنسبة 5.6% لتصل الى 69.9 مليار دينار وارتفعت الودائع بمقدار 3 مليارات دينار وبنسبة 6.8% كما نما الرصيد القائم للتسيهلات الائتمانية بنسبة 4.2% وانخفض هامش سعر الفائدة في السوق المصرفي ليصل الى نحو 2.39% وضمن أعلى المستويات المسجلة منذ 26 عاما.وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% ليصل الى 2846.2 دينار مقابل 2829.6 دينار. كما انخفض معدل البطالة الى 21.4% بالمقارنة مع 22% في عام 2023 مدفوعا بزيادة التشغيل في عدد من القطاعات لا سيما الزرعة والمعلومات والاتصالات والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية والتعليم الى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين.
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
شركس يرعى احتفال البنك المركزي الاردني باليوم الوطني للعلم الاردني
رعى محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل الشركس اليوم الاربعاء في مقر البنك الاحتفال الذي اقامه البنك بمناسبة اليوم الوطني للعلم الاردني ، تجسيدا للمعاني والقيم التي يحملها علم الوطن في قلوب ابناءه. وحضر الحفل نائبي المحافظ الدكتور خلدون وشاح وزياد غنما ومدراء الدوائر والاقسام في البنك وموظفي البنك. واكد الشركس على اهمية هذه المناسبة في تعزيز الانتماء الوطني لهذا البلد العزيز تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين. واضاف اننا باحتفالنا اليوم بيوم العلم الاردني نجسد معاني الولاء والانتماء لبلدنا الاردن ، وقيادته الهاشمية المظفرة ، مؤكدا على اهمية تعزيز الانجاز لرفعة بلدنا وانعكاس محبتنا وترجمتها من خلال العمل والانجاز لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده سمو الامير الحسين بن عبدالله حفظهما الله. وقام المحافظ برفع العلم على السارية امام مبنى البنك المركزي الاردني.
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
العلاقة الصحية بين 'المركزي' والبنوك الاردنية تدعم الاقتصاد وتترجم رؤية التحديث الاقتصادي
شهد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس مساء الاحد وخلال الدعوة التي نظمتها جمعية البنوك الاردنية حفل اطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم بقيمة 90 مليون دينار. وسيتم من خلالها تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، وفق أعلى معايير الجودة، وربط التمويل بمراحل الإنجاز الفعلي لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة ، بحسب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الدكتور باسم السالم. تترجم هذه المبادرة بكل وضوح التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن من خلال المسؤولية الاجتماعية التي يحرص عليها القطاع المصرفي الاردني بكل اقتدار. ومن جهة اخرى تبرز حالة انسجام صحية بين ادارة البنك المركزي الاردني ممثلة بالدكتور عادل الشركس مع مجالس وادارات البنوك ، مهدت الطريق لبناء فهم مشترك ، لالية مشاركة البنوك الاردنية في الجهود الوطنية وتعزيز دورها التنموي. ويلعب البنك المركزي دورا اقتصاديا بارزا ، ظهر خلال معالجة اثار جائحة كورونا والمبادرات المتلاحقة لدعم الاقتصاد الوطني وضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد الاردني ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير التمويل المالي بشروط ميسرة ، واسهت في استمرار سلاسل التوريد وجنبت الاردن ما واجه بلدان عدة في توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية ودعم الصادرات ، تبعها ذات الاداء المالي المتميز والمدروس في ترسيخ سياسة نقدية ، مهدت الطريق امام الاقتصاد الاردني لمجابهة التحديات التي واجهت العالم بعد جائحة كورونا وتمثلت في الحرب الروسية الاوكرانية والحرب على غزة والتوتر في البحر الاحمر. وحافظ البنك المركزي على قوة الدينار الاردني وملاءة الاردن المالية ، وترجم ذلك بارتفاع موجودات البنك المركزي من العملات الاجنبية واحتياطات الذهب التي عززت من منعة الاقتصاد الاردني ، وجعلته قادرا على تجاوز تلك الصدمات بأقل الخسائر. الى جانب ذلك بدا الانسجام واضحا بين البنك المركزي والحكومة الجديدة ، وفهم واجبات كل طرف في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي والتخفيف من اثار التضخم التي اثرت على الاسواق العالمية. بدأنا في الاردن نلمس اهمية الكفاءات التي تتبوأ المواقع المالية والاقتصادية في صياغة مستقبل الاردن والسعي لتحقيق منجزات اقتصادية وتنموية تصب في النهاية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي من خلال تنفيذها وتطوير ادواتها سنصل بإذن الله وفضله والرؤيا الثاقبة لجلالة الملك في مستقبل افضل للاردن والاردنيين.
