التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة
بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها.
واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو.
وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات.
تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف)
وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية).
وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح.
تعزيز سمعة الأردن المالية
وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني.
وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية.
انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد
وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي.
وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فرصة لاجتذاب الاستثمارات
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر
و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة.
ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين.
وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات.
كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا.
الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة
وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية.
ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية.
وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها.
وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ يوم واحد

• Amman Xchange

التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟

الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

5 ملايين دولار من "الأوروبي للإعمار" لدعم الاقتصاد الأخضر

الغد-عبدالرحمن الخوالدة أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أخيرا عن تقديم قرض بقيمة 5 ملايين دولار لدعم الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار تغير المناخ في الأردن. ويستهدف التمويل الذي يقدمه البنك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأردن التي تستثمر في تقنيات التخفيف من آثار المناخ والتكيف معها. وسيقدم البنك القرض من خلال أحد شركات "التأجير التمويلي" المحلية، وهي شركة كابيتال ليسينج التابعة لبنك كابيتال، ويعد هذا أول قرض يتم توقيعه في الأردن لشركة تأجير بموجب برنامج التمويل الأخضر GEFF الإقليمي في الأردن، وهو القرض السابع الذي يتم توقيعه ضمن برامج GEFF في البلاد بشكل عام. وبحسب تقرير أصدره البنك الأوروبي للإعمار، ترجمته "الغد"، ستستفيد شركة "كابيتال ليسينغ "أيضا من حزمة تعاون فني ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ، والتي ستخصص لتنفيذ ومراقبة البرنامج، وسوف تتاح الفرص للمقترضين الفرعيين المؤهلين وشركة كابيتال ليسينغ فرصة المشاركة في تدريب على تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ، وإعادة الإقراض، والتكيف مع آثاره، وذلك بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة. وبموجب شراكة الاتحاد الأوروبي في تمويل هذا القرض، سيقدم القرض منحة تصل إلى 560 ألف يورو إضافية لتسريع تطوير تقنيات وخدمات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من قِبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المحلية. وستوفر هذه المنحة للمقترضين الفرعيين المؤهلين إمكانية الوصول إلى أدوات ومعدات وحلول تمويلية خضراء مخصصة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لتشجيعهم على إعطاء الأولوية للتقنيات الصديقة للبيئة في أعمالهم.

Amman Xchange

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

"البنك الأوروبي" يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.2 % العام الحالي

الغد-عبدالرحمن الخوالدة رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2 % خلال العام الحالي وفق أحدث تقرير أصدره مقارنة مع 2.1 % في التقرير الذي سبقه. ولفت البنك إلى أن النمو المتوقع سيكون مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام الشركات الأردنية. إلا أن هذه التوقعات تبقى أقل من النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني العام الماضي إذ بلغت النسبة 2.5 %. وبحسب تقرير"آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية لعام 2025" الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي أطلعت عليه "الغد"، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2 % في عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 2.4 % في 2026، بشرط استعادة الاستقرار الإقليمي واستمرار الدعم الخارجي. وأكد التقرير بأنه رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على ثقة المستهلكين والمستثمرين خلال عام 2024، فقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة، بدعم من الإصلاحات الهيكلية والتزام الحكومة بالانضباط المالي. في المقابل حذر التقرير من أن عدم اليقين بشأن مستقبل المساعدات الأميركية وسياسات التجارة العالمية، قد يلقي بظلاله على آفاق الاستثمار والنمو في الأردن خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يؤثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على تراجع الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الأردني بنحو 0.6 %. أداء المؤشرات الفرعية للاقتصاد الأردني واستعرض التقرير أداء بعض المؤشرات الفرعية للاقتصاد الوطني، ومنها استقرار السياسة النقدية، حيث حافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الرئيس منذ أيلول (سبتمبر) 2024، تماشيا مع سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لضمان استقرار ربط العملة. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 21.1 مليار دولار، تكفي لتغطية ثمانية أشهر من الواردات. كما أشار إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا ساعد فيه تعافي عائدات السياحة في النصف الثاني من عام 2024، في حين بلغ معدل البطالة 21.4 %، وبقي التضخم منخفضا نسبيا عند 2.1 % في شباط (فبراير) 2025. في المقابل، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.9 % من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التوترات الإقليمية، في حين وصل الدين العام (بما في ذلك الديون المضمونة) إلى 115 % من الناتج المحلي بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2024. وعرج التقرير على أهمية العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة، وخاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2000، والتي ساهمت في تعزيز صادرات المملكة، لا سيما في قطاعي المنسوجات والمجوهرات. وتُمثل الولايات المتحدة السوق الأهم لهذين القطاعين، إذ تستحوذ على 81 % من صادرات المنسوجات و97 % من صادرات المجوهرات الأردنية. التوقعات الاقتصادية لدول مجموعة البنك الأوروبي للإعمار وخفض التقرير توقعات النمو لعام 2025 لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر شباط (فبراير) 2025، بعد تخفيضها بمقدار 0.3 % في شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع أيلول (سبتمبر) 2024، وذلك نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية بشكل حاد في عام 2025. ويقصد بمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، دول الاتحاد الأوروبي، اضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ودول شرق الحوض المتوسط (الأردن، لبنان، مصر، المغرب، تونس)، إلى جانب تركيا وإذربيجان وصربيا ومولدوفا وغيرها. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3 % في عام 2025، مع تعديلات بالخفض في معظم الاقتصادات نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4 % في عام 2026، دون تغيير مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2025. وتعكس توقعاتنا تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تأثير الحرب الدائرة في أوكرانيا، والحرب في غزة، والوضع المتقلب في الشرق الأوسط. وارتفعت حالة عدم اليقين بشأن التجارة والسياسات الاقتصادية بشكل حاد في عام 2025. وفي هذا السياق، تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 لمناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات فبراير2025 (بعد تخفيضها بمقدار 0.3 نقطة مئوية في فبراير 2025 مقارنةً بسبتمبر 2024). من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3 % في عام 2025، مع تعديلات بالخفض في معظم الاقتصادات نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية، وضعف الطلب الخارجي، والآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية على الواردات. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.4 % في عام 2026، دون تغيير مقارنة بشهر فبراير 2025. انعكاسات التعريفات الجمركية على الاقتصادات العالمية من المتوقع أن تؤدي زيادات التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025 في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، التعريفات الجمركية بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم والسيارات، والزيادات بنسبة 10 % على التعريفات الشاملة إلى رفع متوسط التعريفات الجمركية الأميركية الفعلية المتوقعة على الواردات من مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 1.8 % في عام 2024 إلى 10.5 % (بناء على تركيبة الواردات لعام 2024). وفي مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قدر التقرير أن يكون أكبر تأثير سلبي مباشر لزيادات التعريفات الجمركية على الناتج المحلي الإجمالي في جمهورية سلوفاكيا (0.8 % من الناتج المحلي الإجمالي)، والأردن (0.6 %)، والمجر (0.4 %) وتمثل التعريفات الجمركية على السيارات 83 % من التأثير الإجمالي في جمهورية سلوفاكيا، و41 % في المجر. وحذر التقرير من إمكانية أن تتفاقم آثار ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية وزيادة عدم اليقين في السياسات التجارية من خلال روابط سلسلة القيمة العالمية، بما في ذلك الاقتصادات ذات الصادرات المباشرة المحدودة إلى الولايات المتحدة في حين تعد الولايات المتحدة سوق التصدير الرئيس عالميا. وأوضح التقرير، أن أهم وجهات الصادرات بالنسبة لاقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي ألمانيا، واقتصادات الاتحاد الأوروبي الكبرى الأخرى، وفي بعض الحالات الصين. وعلى الرغم من انخفاض حصة ألمانيا وارتفاع حصة الصين في التجارة عبر الحدود بين اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما تزال ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لعشرة اقتصادات في مناطق البنك، بينما تمثل الصادرات إلى الصين حصصا أصغر بكثير من إجمالي الصادرات لمعظم اقتصادات مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (باستثناء منغوليا الملحوظ)، وتتركز بشكل أكبر في السلع الأساسية. من ناحية أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية إلى حد ما من خلال تحويل مسار التجارة نتيجة للتغيرات النسبية في معدلات الرسوم الجمركية، حيث يمكن للاقتصادات التي تواجه معدلات رسوم جمركية أقل نسبيا من منافسيها في السوق الأميركية أن تكتسب حصصا سوقية. في الوقت الحالي، تخضع الصين لرسوم جمركية أميركية أعلى بكثير من الاقتصادات الأخرى.