مصر تشيد بدور سلطنة عمان الكبير في علاج جرحى فلسطين

القاهرة - الشبيبة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان، على عمق وترابط العلاقات التاريخية بين دولتي مصر وسلطنة عمان.
وأوضح الوزير المصري أن العلاقات بينهما شهدت تطورًا كبيرًا في شتى المناحي خلال العقود الأخيرة، وذلك بفضل تلك الروابط الوثيقة خاصة في ظل التقاء الرؤى بين القيادتين الحكيمتين للبلدين.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، وفق وسائل إعلام مصرية أن سلطنة عمان كان لها دورًا بارزًا في تقديم التعاون المشترك مع مصر، لدعم القضية الفلسطينية، حيث نوه إلى أن الدعم المستمر من سلطنة عمان لفلسطين، سواء على الصعيدين السياسي أو الإنساني، يعكس التزامها المبدئي الراسخ بالمواقف العربية والإسلامية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكذلك أشاد بدورها في استقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينين الذين عبروا حدود مصر لتلقي العلاج، واستقبلتهم مسقط لاستكمال رحلة العلاج التي بدأوها بمصر، وتُعد مواقفها تعبيرًا صادقًا عن العزم المستمر لدعم الشعب الفلسطيني في محنته، مما يعزز روابط التضامن العربي والإسلامي بين بلدينا.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث نقل نيابةً عن مصر قيادة وحكومة وشعبًا أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى سلطنة عُمان الشقيقة قيادةً وشعبًا بمناسبة العيد الوطنيالـ 54، والذي يمثل لحظة هامة في تاريخها العريق ويجسد مسيرة طويلة من التطور والنهضة تحت قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد – رحمه الله وطيب ثراه– ثم قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق أطال الله عمره.
وكانت الاحتفالية بحضور من عدد الوزراء والشخصيات البارزة، منهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والسيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وعدد من الشخصيات العامة الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا اليوم يُعد رمزًا عظيمًا ومصدر فخر للشعب العُماني الشقيق، حيث يُحيِّ ذكرى كفاح الأجداد في سبيل تحقيق استقلال البلاد، كما يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي قاد سلطنة عُمان الشقيقة نحو نهضة شاملة في شتى المجالات، ويُعد وبحق مؤسس النهضة العمانية الحديثة.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري في كلمته على أن العلاقات المصرية العمانية تعد مثالًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية بل والعلاقات الدولية بشكل عام، حيث بنيت على أسس متينة من الأخوة والتضامن، وتشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات، وقد تجسدت هذه العلاقات في الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، لتتضافر جهودهما مع جهود الأشقاء صوتًا واحدًا يدعم قضايا المنطقة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، الى أن الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الثنائية اكدت على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وعمان، والتي تستهدف تحقيق التكامل في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ورؤية عمان 2040 تحقيقًا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء، بجهود الدولتين (مصر- سلطنة عمان) وحرصهما على تحسين مستوى حياة الشعبين الشقيقين، حيث توجه بالشكر إلى سلطنة عمان على تعاونها المستمر مع مصر بوجهٍ عام، وفي مجاليّ الصحة والتنمية البشرية على وجه الخصوص، فقد كانت عمان دائمًا شريكًا استراتيجيًا في دعم القضايا الصحية العالمية والإقليمية، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات الصحة العامة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المنطقة.
كما جدد أشادته بدور دولة عمان، حيث كان لها تأثير إيجابي كبير في الفعالية الجانبية التي نظمتها مصر على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "معالجة تحديات مقاومة مضادات الميكروبات بما في ذلك المجتمعات المهاجرة واللاجئة" مضيفًا أن هذا الاهتمام يؤكد ريادة سلطنة عمان وحرصها على دعم الجهود المصرية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية.
فيما أكد أن هذه المناسبة تُعد فرصة لتجديد الالتزام بتوطيد وتطوير دعائم تعاوننا المشترك في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوبنا الشقيقة جميعها ويعزز من جهودنا المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتمنياته لسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار، كما جدد تأكيده على حرص البلاد لتقديم استمرار الدعم الكامل لعمان، في كل ما فيه الخير لشعبها وللأمة العربية بأسرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 7 ساعات

• جريدة الرؤية

جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى

مسقط- الرؤية يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الأحد، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وتستهل الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة. عقب ذلك، تبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المُحالة من مجلس الوزراء الموقر. ومن ثم التصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين. وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، ويعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- مشفوعةً برأي المجلسيْن.

جريدة الرؤية

منذ 7 ساعات

• جريدة الرؤية

عُمان تحتفل اليوم بالذكرى 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مسقط- العُمانية تحتفل سلطنة عُمان غدًا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، والذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.‏ وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس؛ حيث قال- أعزّه الله: "وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام". وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة. وفي هذا الشأن، قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية- لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه. وأضاف سعادته أنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي. وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة. وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات. وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام، أكّد المسكري أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة. وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة. وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: "لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة". وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس. وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة أوضح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة. وأكّد سعادة الشيخ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.

جريدة الرؤية

منذ 9 ساعات

• جريدة الرؤية

مجلس الوزراء ومجلس عُمان.. شراكة وتآزر وتكامل

د. محمد بن خلفان العاصمي ورد في المادة (77) من قانون مجلس عُمان النص التالي: "يُخصِّص مجلس الوزراء لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس؛ وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينها. ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة، كما تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية السنوية المشار إليها في الفقرة السابقة". لقد جاء هذا النص التشريعي في القانون ليعكس رؤية ورغبة القيادة الرشيدة للدولة في رسم طبيعة العلاقة بين السلطات بما يحقق المصلحة الوطنية. وهذا الرسم الدقيق لهذه العلاقة يعكس النهج الذي تقوم عليه إدارة الدولة ليس في العصر الحاضر وإنما منذ فترة طويلة كرس فيه التكامل كمنهج سياسي بين مكوناتها، هذا النهج الذي يقوم على أساس عدم التدخل في شؤون كل سلطة وأن يبنى العمل بينهم على التعاون والتنسيق والتشاور، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والصراعات التي لا تعود بالنفع على المواطنين وتضيع معها القدرة على تحقيق التنمية. والنظام الأساسي للدولة يُفصِّل وبشكل واضح اختصاصات كل سُلطة، ويُبيِّن مرجعيتها جميعها للسلطان، الذي يمثل رأس الدولة، لقد حدد النظام الأساسي بكل وضوح مسار إدارة الدولة ومؤسساتها والتعاون والتآزر والتكامل الذي أسس على مبدأ عدم التداخل في الاختصاصات وعدم تنازع السلطات، مع أهمية أن يكون مسار العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد، وبما يخدم مصالح الشعب ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار والعدالة والمساواة. إن اللقاءات السنوية التي تُعقد بين مجلس عُمان بمكونيه الدولة والشورى مع مجلس الوزراء، جميعها تصب في اتجاه إيجاد مسار واضح تتكامل فيه جهود جميع هذه المؤسسات وتتوافق فيما بينها من أجل حلحلة القضايا والتحديات التي تواجه العمل الوطني المشترك بينهما، ومن أجل تحقيق الأهداف العليا للدولة، وفي هذه اللقاءات يتم طرح جميع المواضيع التي تمثل هاجسًا وطنيًا يستوجب التباحث والتشاور والتنسيق وتحديد التوجهات المستقبلية للوصول إلى حلول ناجعة تحقق نتائج إيجابية وآنية، ولا توجد حدود لما يمكن طرحه في هذه اللقاءات عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد وفق السياق المتعارف عليه والخصوصية العُمانية التي تنطلق من ثوابت التشارك والتكامل. لقد شدد جلالة العاهل المُفدَّى- حفظه الله ورعاه- في أكثر من موضع، على أهمية العمل المشترك بين جميع السلطات في الدولة، ووجه أعزه الله بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات، ودعا جلالته- أعزه الله- إلى انتهاج هذا النهج في إدارة شؤون البلاد؛ بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وهذا الحرص من جلالته، يمثل تكريسًا لمبادئ دولة المؤسسات التي تُدار وفق منظومة واضحة من التشريعات والقوانين واحترام تام لاختصاصات كل جهة وعدم الدخول في تجاذبات لا تخدم العمل الوطني المشترك، وأهمية أن تقوم الدولة على أساس التعاون بين الجهات جميعها. إنَّ هذه الفلسفة الإدارية تتطلب الإيمان قبل كل شيء بأن التكامل والتعاضد والتآزر هو السبيل الأمثل لتحقيق المصلحة الوطنية، وهذا الإيمان مهم جدًا وخاصة عندما لا تسعى كل سلطة لفرض نفسها ولا تنظر إلى السلطات الأخرى بنظرة المنافسة والتسابق لمن تكون له اليد العُليا والطُولى في الأمر، هذه النظرة التي لا تخدم التوجه الصحيح الذي يقوم على التشارك والتعاون، ولله الحمد والشكر فبلادنا لا تعاني من هذه المساءلة الجدلية والجميع يعلم أن مصلحة الوطن تكمن في السمو والترفع عن التجاذبات التي تفرق وتشتت الجهود ولا ينتج عنها سوى مزيد من هدر الوقت والجهد بما لا يخدم أي طرف. لقد صيغت القوانين والأنظمة والتشريعات في سلطنة عُمان لتقوم على هذا المبدأ في العمل الوطني، وبما يعزز هذا التكامل، وفي الاجتماعات السابقة لمجلس عُمان؛ سواء مع مجلس الوزراء أو اللجنة التنسيقية طرحت عديد القضايا والمواضيع المهمة التي تتعلق بالشأن الوطني، وساهمت هذه اللقاءات في تقديم حلول مبتكرة لعديد القضايا الوطنية، وخرجت بمخرجات عديدة وجدت طريقها للتنفيذ، واختصرت الكثير من الوقت والجهد خاصة فيما يتعلق بتحديد الأولويات الوطنية وقضايا الساعة التي تشغل الرأي العام، وفي المستقبل يجب أن تعزز هذه الشراكة لمواصلة التطور الذي يجب أن يكون سمة العمل الوطني. لا شك أن الطموحات تظل عالية دائمًا والآمال كبيرة مهما بُذل من جهد، وقد تكون هناك بعض التحديات التي لا تصل بالعمل لدرجة المثالية وهذا امر طبيعي ولا يمثل مشكلة حقيقية طالما أن النوايا والتدافع من أجل مصلحة الوطن، ولكل إنسان رأيه وطريقته في تحقيق هذه المصلحة، وتبقى سلطنة عُمان هي الغاية الأسمى لكل هذه الجهود ويبقى العُماني هو اساس التنمية وهدفها ومن أجله نرى كل هذه الجهود.