يونيفيل تعلن اكتشاف نفق وذخائر بالتنسيق مع الجيش اللبناني في القصير
جنوبي لبنان
، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وقالت في بيان لها إنه "وفقاً للقرار 1701، سُلِّمَت هذه الموجودات للجيش اللبناني". وأكدت يونيفيل أنها تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع
الجيش اللبناني
للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات.
During a recent operation in south Lebanon, UNIFIL peacekeepers, in close coordination with
@LebarmyOfficial
, discovered a tunnel of approximately 50 meters and several unexploded ordnances near Al Qusayr. In line with resolution 1701, the findings were handed over to the LAF.
pic.twitter.com/BxBplFKtgy
— UNIFIL (@UNIFIL_)
August 20, 2025
وتأتي هذه العملية في وقتٍ تتركز فيه الأنظار على مصير يونيفيل في لبنان، وذلك على مسافة أيام من التصويت المنتظر لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع قرار التمديد، قبل انتهاء ولايتها نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي، وسط ضبابية لا تزال تسود موقف الولايات المتحدة الأميركية النهائي، خصوصاً أن تقارير عدة نشرت في الفترة الماضية، تفيد باعتراض واشنطن التي تتمتع بحق النقض، على التمديد، في موقف يتناغم أيضاً مع الموقف الإسرائيلي، بزعم أنها لم تقم بالدور المطلوب منها.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد
وقع خطة
من شأنها تقليص قوات حفظ السلام الأممية في لبنان، وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأحد الماضي، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعدين في الكونغرس، مطلعين على المناقشات.
وبدأ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، أي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، على أن تنسحب بعدها تدريجياً من لبنان، لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد. ويتمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، معوّلاً على الدور الفرنسي لأجل ذلك.
وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقائد اليونيفيل، اللواء ديوداتو أبانيارا، أمس الثلاثاء، أن "لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، لتأمين التمديد لليونيفيل نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، من جهة أخرى، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع اليونيفيل التي تقوم بواجباتها كاملة، وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب".
رصد
التحديثات الحية
إسرائيل تنقل موقفها الرافض لتجديد مهمة اليونيفيل في لبنان لواشنطن
وشدد على أن "أي تحديد زمني لانتداب يونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها، سيؤثر سلباً بالوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه". ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وربطاً بترتيبات وقف الأعمال العدائية، كثفت اليونيفيل من مهامها، وضاعفت من وتيرة عملياتها في الجنوب اللبناني، مقارنة بفترة ما قبل العدوان، خصوصاً على صعيد العثور على أسلحة وبُنى تحتية غير مصرّح بها، واكتشاف شبكات من الأنفاق المحصّنة، آخرها التي اكتشفتها الكتيبة الفرنسية قبل أيام في محيط عددٍ من البلدات جنوبي لبنان.
وتؤكد يونيفيل أنها منذ وقف إطلاق النار، تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني على تعزيز الأمن في جنوب لبنان، من خلال الدوريات المشتركة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وإصلاح الطرق. وفي الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة – بيروت، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين، ووفداً نيابياً من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.
وقد أثار بري خلال اللقاء "موضوع التمديد لليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978، بموجب القرار 425، التي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي ما زالت حتى اللحظة، وطوال الأعوام الماضية، تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك، يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، بل على كل لبنان"، على حدّ تعبيره. وأكد بري أنه "بالرغم من الجهود الدولية المبذولة، والوساطة الأميركية على وجه الخصوص، لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ1701، ولاتفاق وقف النار، تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها، يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي"، متسائلاً: "كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟".
واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، الوفد الأميركي عينه، حيث أطلعه على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار، ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية. وكرر تأكيده ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ترامب: سأخرج في دوريات مع الشرطة والجيش في واشنطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيقوم بدوريات في شوارع واشنطن، اليوم الخميس، (بالتوقيت المحلي) برفقة قوات الشرطة والحرس الوطني التي نشرها في العاصمة الأميركية. وأمر ترامب بنشر مئات من عناصر الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، في إطار ما وصفه بـ"حملة على الجريمة" في المدينة التي يدير الديمقراطيون شؤونها، وذلك رغم أنّ الإحصاءات تظهر انخفاض جرائم العنف. وقال ترامب لقناة "نيوزماكس" اليمينية: "سأخرج الليلة، أعتقد مع الشرطة والجيش بالطبع... سنقوم بعملنا". ويأتي تصريح ترامب غداة استقبال نائبه جي دي فانس باستهجان وبهتافات "الحرية لدي سي" (Free DC)، في إشارة إلى مقاطعة كولومبيا الفيدرالية التي تضم واشنطن، وذلك خلال لقائه القوات المنتشرة في المدينة. وقام فانس ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أمس الأربعاء، بزيارة القوات في يونيون ستيشن، وهي محطة القطارات المركزية في واشنطن، حتى مع تجمع المتظاهرين في المكان وهتافاتهم وتعليقاتهم الساخرة ضدهما. وحشد الحرس الوطني في العاصمة واشنطن 800 عنصر لهذه المهمة، بينما ترسل الولايات الجمهورية أوهايو ولويزيانا وميسيسيبي وكارولاينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا ما مجموعه حوالي 1200 جندي إضافي. وتواجه العاصمة الأميركية اتهامات من جانب الساسة الجمهوريين بأنها تعاني من تفشي الجريمة والتشرّد وسوء الإدارة المالية. غير أنّ بيانات شرطة واشنطن أظهرت انخفاضاً كبيراً في الجرائم العنيفة بين عامي 2023 و2024. وبالإضافة إلى إرسال القوات إلى الشوارع، سعى ترامب إلى السيطرة الكاملة على إدارة شرطة واشنطن المحلية، محاولاً في مرحلة ما تهميش قيادتها. وليست وحدها واشنطن المستهدفة حتى الآن، في اختبار دونالد ترامب لعسكرة الشأن الداخلي. فقد كانت سبقتها في يونيو/حزيران الماضي ولاية كاليفورنيا، التي كان ترامب أمَر بنشر ألفي عنصر من قوات الحرس الوطني في إحدى أكبر مدنها، لوس أنجليس، لاعتقال المهاجرين، وبعد احتجاجات عارمة في المدينة، رفضاً للمداهمات التي تنفذها قوات إدارة الهجرة. تقارير دولية التحديثات الحية دونالد ترامب يُعسكر النظام الداخلي: مطاردات من "هوم ديبو" لواشنطن وسعى دونالد ترامب قبل إكمال عامه الأول، بعد إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى عسكرة حملته التي أطلقها على نظام الهجرة في البلاد، تحت شعار محاربة المهاجرين غير النظاميين، وطرد أكبر عدد ممكن منهم سنوياً. هذه الحملة، التي بدأها ترامب منذ اليوم الأول بعد عودته للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تحمل طابعاً عنصرياً وطبقياً وحزبياً، وهي لا تتوقف عن الاتساع، وباتت تشمل من يصفهم بـ"المجرمين" و"المشتبه فيهم"، والمشرّدين، والعمّال، مع عسكرة لافتة للمجال العام، عبر تهميش الشرطة المحلية، وتضع مؤسسة الشرطة والحرس الوطني ووكلاء الأجهزة الفيدرالية تحت كمّ هائل من الضغط وإعادة صياغة مفهوم جديد للمهمات، والمجتمع الأميركي برّمته في تجربة مختلفة من التعاطي مع هذه الأجهزة. (فرانس برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
الجامعة العربية: ندعم قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة
الرئيس اللبناني جوزيف عون مع حسام زكي- من حساب الرئاسة اللبنانية على منصة إكس بيروت: أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، الخميس، أن الجامعة تدعم قرار بسط سلطة الدولة على كلّ أراضيها وحصر السلاح بيدها. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر الرئاسة شرق بيروت وفق رصد الأناضول. وطالب زكي 'القوى الدوليّة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية والامتناع عن أي أفعال تمس بالسيادة اللبنانية'. وقال: 'لا يريد أحد أن ينزلق لبنان إلى عواقب غير مرغوب فيها بسبب التراشق الداخلي'. وأعرب عن أمله 'أن تكون هناك حكمة في تناول هذه المواضيع وأن تكون هناك رؤية لصالح البلد من أجل استعادة الاستقرار والسلم الأهلي'. وطالب زكي الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهدات اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: 'شرحتُ للرئيس عون أن هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها'. وتابع: 'أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضمّمنا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار'. وكان زكي التقى وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي وجرى خلال اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية، وفق بيان للخارجية اللبنانية. وأكد بحسب البيان أن 'زيارته تهدف الى تأكيد الاهتمام الكبير الذي توليه الأمانة العامة للجامعة العربية للوضع في لبنان وللحفاظ على الاستقرار فيه، وإلى إبراز الدعم العربي للدولة اللبنانية ولقرارات الحكومة في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها'. من جهته، أعرب الوزير رجّي عن 'تقدير لبنان العالي للدعم العربي ودعم جامعة الدول العربية له'، مؤكدا أن 'الحكومة اللبنانية تسعى بكل حكمة وتروّ لمعالجة مسألة حصر السلاح بيد الدولة، وتعمل جاهدة لإعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كمقدّمة أساسية للنهوض الاقتصادي'. كما تطرق اللقاء إلى 'مسألة التمديد لقوات اليونيفيل (تسعى إسرائيل لإنهاء مهامها بينما تتمسك بيروت ببقائها)، وتمّ التشديد على أهمية الابقاء على وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان'، وفق بيان الخارجية. وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بما فيه سلاح 'حزب الله' بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية 2025، وهي الخطوة التي رفضها الحزب بشدة، ملوحا بأنها قد تتسبب في 'حرب أهلية'. وبعدها بيومين، أعلنت الحكومة اللبنانية تأييدها للخطوات المقترحة في 'الورقة الأمريكية'، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، وهو تأييد جاء عقب زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى بيروت الشهر الماضي، لبحث مضمون الورقة. وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية. وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة. (الأناضول)
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
أوغندا تتفق مع الولايات المتحدة على استقبال مهاجرين مرحّلين
أعلنت حكومة أوغندا، اليوم الخميس، أنها أبرمت اتفاقاً مع واشنطن لاستقبال مهاجرين من دول أخرى قد لا يحصلون على حق اللجوء في الولايات المتحدة، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب واسعة إلى إرسال مهاجرين موجودين في أراضيها إلى دول أخرى. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي أبرمت إدارته اتفاقات عدة مثيرة للجدل سمحت لها بإرسال أجانب إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني والسلفادور، رغم أن معظم المرحّلين ليسوا من هذه الدول. وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية فينسنت باجير: "في إطار التعاون الثنائي بين أوغندا والولايات المتحدة أبرم اتفاق للتعاون في درس طلبات الحماية"، ولا تزال التدابير قيد الدرس". لجوء واغتراب التحديثات الحية كوسوفو توافق على استقبال مهاجرين يرحّلهم ترامب وأوضح فينسنت أيضاً أن "الاتفاق يشمل رعايا دول أخرى قد لا يحصلون على حق اللجوء في الولايات المتحدة، لكنهم مترددون أو يشعرون بقلق من العودة إلى بلادهم. وهذا الترتيب موقت ورهن شروط من بينها استبعاد الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية وقُصّر غير مرافقين، علماً ان أوغنذا تفضل أن يكون الأشخاص الذين يُنقلون إليها من دول أفريقية"، علماً أنها تستضيف 1.7 مليون لاجئ بحسب الأمم المتحدة. وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أعلنت رواندا أنها ستستقبل 250 شخصاً رُحلوا من الولايات المتحدة، في إطار اتفاق مع واشنطن. وهي كانت وقعت اتفاقاً مماثلاً مع بريطانيا، لكن الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة ألغته بعدما أثار جدلاً واسعاً. وقالت المتحدثة باسم حكومتها يولاند ماكولو: "اتفقت رواندا مع الإدارة الأميركية على استقبال نحو 250 مهاجراً، باعتبار أن كل العائلات الرواندية عانت من مصاعب النزوح، وأن قيمنا المجتمعية قائمة على إعادة الإدماج والتأهيل". وأضافت: "بموجب هذ الاتفاق تحق لرواندا الموافقة على كل شخص تُقترح إعادة توطينه". (فرانس برس)
