تطفو المملكة المتحدة ريفز 'التخلص الجذري' للبيروقراطية لخفض تكاليف العمل

المستشار البريطاني لمقابلة المنظمين يوم الاثنين للإعلان عن 'خطة العمل' لقطع الشريط الأحمر.
من المقرر أن تعلن حكومة حزب العمل في المملكة المتحدة عن 'التخلص الراديكالي' للبيروقراطية التي تهدف إلى خفض التكاليف الإدارية للشركات بمقدار ربع.
وقال خزانة صاحبة الجلالة في بيان يوم الأحد إن المستشارة البريطانية للجراحة راشيل ريفز من المقرر أن تلتقي مع المنظمين يوم الاثنين للإعلان عن 'خطة العمل' لقطع الشريط الأحمر.
بموجب الخطة ، ستقوم الحكومة بخفض عدد المنظمين ، وتبسيط تنفيذ اللوائح البيئية للمشاريع الكبرى ، وخفض 'الشريط الأحمر المكلف' ، بما في ذلك مئات الصفحات من التوجيه حول حماية موائل الخفافيش.
وقالت وزارة الخزانة إن التوقف يأتي إلى جانب 60 تدابير وافق المنظمون على تحسين بيئة الأعمال ، بما في ذلك التتبع السريع للأدوية الجديدة للتسويق وتبسيط قواعد إقراض الرهن العقاري.
وقال ريفز: 'من خلال قطع الشريط الأحمر وخلق نظام أكثر فاعلية ، سنعزز الاستثمار ، ونخلق فرص عمل ونضع المزيد من الأموال في جيوب العاملين'.
يأتي إعلان ريفز بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر بإجراء إصلاحات لإصلاح 'الدولة المفرطة المفرطة' في المملكة المتحدة.
في الأسبوع الماضي ، قال ستارمر إنه سيقوم بإلغاء الجسم الذي يشرف على الخدمة الصحية التي تمولها الدولة في إنجلترا وإلغاء منظم المدفوعات عن طريق طي اختصائها في الوكالة المالية الرئيسية في البلاد.
كانت حكومة العمل في ستارمر انتخب في يوليو على ظهر تعهد ببدء النمو الاقتصادي وزيادة مستويات المعيشة بعد سنوات من الركود والانخفاض.
بعد اكتساح السلطة في انهيار أرضي ، ألقى Starmer بسرعة الدعم بينما تكافح حكومته للعثور على مدخرات مع زيادة النمو.
في استطلاع للرأي أجرته IPSOS الشهر الماضي ، قال 48 في المائة من البريطانيين إن الحكومة تقوم بعمل سيء في إدارة البلاد ، بينما قال 49 في المائة من أن خططها الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي.
تقلص الاقتصاد في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 في المائة ، بعد نمو 0.4 في المائة في ديسمبر و 0.1 في المائة في نوفمبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 10 ساعات

• البورصة

الفرصة الأخيرة لحكومة "ستارمر" في المملكة المتحدة

بعد أن أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تبرم 'اتفاقاً' تجارياً جديداً– أو على الأقل إطاراً لاتفاق– مع الولايات المتحدة، تقترب حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر من مراجعة خطة الإنفاق المنتظرة واستراتيجية البنية التحتية الممتدة لعشر سنوات. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لحكومة وعدت بجعل النمو الاقتصادي أولويتها القصوى، كي تقنع الشعب بأنها جادة بالفعل. لكن الحكومة لم تتعرض فقط لقيود خارجية، بل عانت أيضاً من ترددها الذاتي. فمنذ حملة الانتخابات العام الماضي، صاغ ستارمر استراتيجية 'العمال' حول خمس 'مهام'، كانت أولاها تحقيق أسرع نمو اقتصادي بين دول مجموعة السبع. لكنه، وبعد توليه المنصب في يوليو الماضي، اختارت حكومته التركيز على التحديات المالية الداخلية للمملكة المتحدة، ما عنى فعلياً اتباع نهج تقشفي، وهو ما يتناقض مع روح المهمة الأساسية للنمو. صحيح أن ميزانية خريف 2024 قدمت إطاراً مالياً أكثر جرأة وزادت الإنفاق الرأسمالي على المدارس والخدمة الصحية الوطنية، لكن هذه النفقات لا تُعد استثمارات إنتاجية حقيقية قادرة على تعزيز النمو أو رفع الإنتاجية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. وقد توقع مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ألا يحدث أي تحسن يُذكر على منحنى النمو القائم. فماذا لو، بدلاً من ضخ مزيد من الأموال في الخدمة الصحية الوطنية، استثمرت المملكة المتحدة في الوقاية من الأمراض؟ من المرجح أن يرى معظم الاقتصاديين مثل هذه النفقات على أنها أكثر دعماً للنمو على المدى البعيد. وبالمثل، فإن الاستثمار في التعليم المبكر وخدمات دعم الطفولة سيكون له تأثير مضاعف طويل الأمد أكبر بكثير من بناء كافتيريا جديدة في مدرسة، رغم أن الأخيرة قد تحسّن تجربة التعليم اليومية بشكل طفيف. صدمة 'رسوم ترامب' ينبغي ألا تكون عذراً دائماً في خطاب ألقته في فبراير الماضي، سعت المستشارة البريطانية رايتشل ريفز إلى التأكيد على أن الحكومة لا تزال تعتبر النمو الاقتصادي أولوية مطلقة. وقد أشارت إلى خطط توسيع مطار 'هيثرو' وممر 'أكسفورد كامبريدج' للسكك الحديدية لربط اثنين من مراكز الأبحاث البريطانية. لكن هذه مشاريع قديمة، ولم يُذكر أي مشروع جديد كبير، كما غاب عن الخطاب ذكر الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات، أو الاستراتيجية المنتظرة للبنية التحتية، أو القاعدة المالية الجديدة التي من المفترض أن تسمح بزيادة الاقتراض من أجل استثمارات طويلة الأجل. كما أن الطموحات التي رفعتها الحكومة تجاه شمال البلاد اختفت من المشهد. فقد اكتفت ريفز بتكرار التزاماتها حيال المشاريع القائمة، مما أثار استياء المناطق الواقعة خارج محور لندن أكسفورد كامبريدج. أحياناً يبدو وكأن التصريحات والسياسات التي صدرت في الأشهر العشرة الماضية كانت محض خيال. فقد كان الإطار المالي الجديد والاستثمار الاستراتيجي واستراتيجية البنية التحتية المنتظرة من المفترض أن تكون محورية، لكنه لم تعد تذكر. ورغم أن تركيز ريفز على ممر 'أوكسفورد-كامبريدج' للسكك الحديدية منطقي من حيث المبدأ، إلا أن المشروع يبدو وكأنه محاولة لتوسيع السكن والمساحات لتلك المدينتين المزدحمتين، بدلاً من كونه ركيزة لنمو مستدام. ولهذا، كان من الأفضل أن يخضع هذا المشروع لتقييم الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات الجديد القائم على الشفافية وتحليل التكلفة والفائدة مقارنةً بالمشاريع الأخرى. فالمنطقة المحيطة بأوكسفورد وكامبريدج، تضيف ناتجاً إجمالياً مساوياً تقريباً لمنطقة 'مانشستر الكبرى'، وأقل من نصف الناتج الإجمالي للمنطقة الشمالية الأشمل التي تضم مانشستر، وشيفيلد، وليدز، وليفربول – وهي المنطقة التي استهدفتها مبادرة 'القدرة الشمالية' التي جاءت بعد عام 2016. كان يمكن أن يؤدي ربط هذه المدن بشبكة سكك حديدية عالية السرعة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي في الشمال.. لكن المشروع لم يُنفذ قط، لأنه لم يلب القواعد المالية للحكومات المحافظة السابقة. اليوم، قد يكون الوضع مختلفاً. فالهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات أصبحت قائمة فعلياً، وعين لها رئيس تنفيذي جديد، وستكون قد ورثت قائمة مشاريع من اللجنة الوطنية للبنية التحتية. يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين ومن المفترض أن تخضع هذه المشاريع لتحليل شفاف لتقييم الكلفة والفائدة، وهو ما يجب أن يشكل أساساً لمراجعة الإنفاق القادمة. صحيح أن صدمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت على تركيز الحكومة البريطانية، لكن هذا ينبغي ألا يكون عذراً دائماً. بإمكان حكومة ستارمر أن تستثمر الأزمة الحالية كدافع للالتزام الجاد ببرنامجها الانتخابي، لا سيما بعد أن باتت تملك الأدوات اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل. فمثلاً، يمكن لبريطانيا أن تقدم نفسها كوجهة جاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين، ما قد يجذب المواهب التي لم تعد تجد الدعم الكافي في الولايات المتحدة، ويخفف في الوقت نفسه من التوتر المتصاعد بشأن ضريبة التركات البريطانية. ولمَ لا تستغل الحكومة الفرصة أيضاً لإلغاء ما يُعرف بـ'القفل الثلاثي'، وهو تعهد مرهق يقضي بزيادة معاشات التقاعد سنوياً؟ إذ من شأن هذا القرار وحده أن يتيح تنفيذ عدد كبير من المشاريع طويلة الأجل التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في آفاق النمو والاستقرار المالي للمملكة المتحدة. : الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانياترامب

نافذة على العالم

منذ يوم واحد

• نافذة على العالم

أخبار العالم : اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

الثلاثاء 20 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters قبل 3 ساعة استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي صدر الصورة، EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

النبأ

منذ يوم واحد

• النبأ

إعادة رسم العلاقة الأوروبية البريطانية.. تعرف على معاهدة الشراطة بين لندن وبروكسل

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال القمة الأوروبية البريطانية المنعقدة اليوم، أن الاتفاق الجديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثل بداية عصر جديد من العلاقات بين الجانبين، حسب قناة العربية. وقال ستارمر في تصريحات له: "نحن الآن أمام اتفاق مفيد لشعوبنا، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا التجارية والدفاعية مع أوروبا"، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوسع وأقوى في مجالات متعددة، أبرزها الأمن، والدفاع، والتجارة. وتابع: يمنح الاتفاق بريطانيا مكاسب في الوظائف ومشاريع القوانين والحدود، وهي أولوياتنا السياسية". إعادة رسم العلاقة الأوروبية البريطانية يُعد هذا الاتفاق، حسب تصريحات المجلس الأوروبي، بمثابة إعادة رسم للعلاقة الأوروبية البريطانية بعد مرحلة من التوترات والتباعد، حيث وصفه الاتحاد بأنه "تحالف أصبح ضرورة ملحة". ويهدف الاتفاق إلى خفض الأسعار، وتسهيل حركة السفر، ودعم الصناعات الدفاعية البريطانية عبر صندوق دفاعي أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، كما يتضمن بنودًا تتعلق بتسهيلات جمركية، وفتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات والتعاون السياسي. ومن المتوقع أن تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق في وقت لاحق، وسط ترحيب دولي وتفاؤل بإمكانية بناء شراكة أكثر استقرارًا واستدامة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت التقارير إن المحادثات بين الجانبين البريطاني والأوروبي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث علم أن لجنة سفراء الاتحاد الأوروبي وافقت على الاتفاق. مكاسب بريطانيا من الاتفاق وسيكون الاتفاق بشأن الدفاع والأمن محور الاتفاق التاريخي، وكان من المتوقع أن تشمل الإعلانات المتعلقة بالتجارة والأمن وصول بريطانيا إلى صندوق دفاعي تابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو (125 مليار جنيه إسترليني)، ما قد يُعزز شركات الدفاع البريطانية. ويُعتقد أيضًا أن اتفاقًا بشأن السماح للمسافرين البريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية لجوازات السفر - وهي حواجز ذاتية الخدمة آلية في المطارات الأوروبية - مطروح للبحث على الطاولة.