أبوظبي للتنمية يمول توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات بـ752 مليون درهم

جانب من توقيع الاتفاقية
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات بقيمة 752 مليون درهم، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون.
وحسبما أوردت وام، فإن المشروع يتكون من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات، بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل السلع، وسلوى، وغونان، التابعة للهيئة.
كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، ما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027.
وقد تم تصميم هذا المشروع الإستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الإستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ومن جانبه قال أحمد على الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع دولة الإمارات، تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 41 دقائق

• الرجل

استحقاق كامل أو جزئي: كيفية تحديد دعم حساب المواطن للأسر

يُعدّ برنامج "حساب المواطن" من أبرز البرامج الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود. ويتم تحديد مقدار الدعم بناءً على معايير تشمل: الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وفيما يلي أبرز حالات الاستحقاق التي يحددها البرنامج: - استحقاق كامل: في حال كان إجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأسرته أقل من حد الإعفاء من التناقص، ويحصل المستفيد على الدعم الكامل. - استحقاق جزئي (متناقص): في حال تجاوز إجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأسرته حد الإعفاء من التناقص، يتناقص مقدار الدعم الفعلي تدريجيًا وفقًا لمعدل التناقص المحدد في المعادلة، كما هو موضح في الجدول أدناه. - غير مستحق: إذا تجاوز الدخل الشهري حد الإعفاء من التناقص، ويتناقص الاستحقاق الفعلي إلى مستويات أدنى من صفر، ويُعتبر المستفيد غير مستحق للدعم. أمثلة على مقدار الدعم بناءً على تركيبة الأسرة والدخل: - إذا كان الدخل الشهري 10,000 ريال، وكان عدد التابعين أقل من 18 سنة 3، وعدد التابعين أكبر من 18 سنة 2، فإن مقدار الدعم الشهري سيكون 2,088 ريال. - إذا كان الدخل 10,000 ريال وكان عدد التابعين أقل من 18 سنة 5، فإن مقدار الدعم الشهري سيكون 1,800 ريال. ملاحظة: يزداد مقدار الدعم مع زيادة عدد أفراد الأسرة البالغين، بشرط أن لا يتجاوز الدعم الحد الأقصى المسموح به. أمثلة توضح التغير في مقدار الدعم بناءً على إجمالي دخل الأسرة: حد الإعفاء من التناقص: 12,499 ريال الحد المانع من الحصول على الدعم: 19,882 ريال إذا كان الدخل الشهري للأسرة 10,000 ريال مع وجود 3 تابعين أقل من 18 سنة و2 تابعين أكبر من 18 سنة، فإن مقدار الدعم سيكون: 10,000 ريال: استحقاق كامل 2,088 ريال 14,000 ريال: استحقاق جزئي 1,664 ريال 16,000 ريال: استحقاق جزئي 1,098 ريال 19,000 ريال: استحقاق جزئي (الحد الأدنى) 400 ريال 20,000 ريال: غير مستحق اقرأ أيضًا: حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير قرض التنمية الاجتماعية على الدعم الشهري ويتم إيداع قيمة الدعم في الحساب البنكي للمستفيد الرئيسي، ويجب أن يكون الحساب البنكي باسمه وأن يكون فعالًا. ويمكن للمستفيدين التأكد من مقدار الدعم باستخدام الآلة الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية. والمبلغ المودع من حساب المواطن لا يحق الاستقطاع منه، وفي حال حدوث أي استقطاع، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء التابع للبنك لإرجاع المبلغ المستقطع.

مباشر

منذ 44 دقائق

• مباشر

"تداول" تعتمد قواعد السوق المعدلة.. وتعدل وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية

الرياض- مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، باستثناء أدوات الدين. وأوضحت "تداول" ، اليوم الخميس ، أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال سعودي أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار. وبينت "تداول" أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو/ حزيران الجاري. وفي بيان منفصل على "تداول" ، أعلنت عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 02/11/1446هـ الموافق 30/04/2025م والمتضمن الموافقة على عدة عوامل منها قواعد الإدراج المعدلة ، وإجراءات تداول أسهم الشركات المدرجة المعلق تداولها خارج المنصة المعدلة ، إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج المعدلة. كما تعلن شركة تداول السعودية عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 6أبريل/ نيسان الجاري والمتضمن الموافقة على إجراءات التداول والعضوية المعدلة ،علماً بأن التعديلات على قواعد وإجراءات السوق تهدف إلى معالجة أثر تقسيم القيمة الأسمية لأسهم الشركات المدرجة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة السوق من خلال تغيير وحدات تغير السعر على شرائح الأسعار في السوق الرئيسية والسوق الموازية باستثناء أدوات الدين بما يتماشى مع ديناميكيات السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل بالقواعد والإجراءات المعدلة من تاريخ نشرها، بينما ستكون تواريخ النفاذ للفقرات التالية حسب الآتي: وستكون الفقرة الفرعية (8) من الفقرة (ج) من المادة السابعة والثلاثين من قواعد الإدراج المعدلة والفقرة الفرعية (6) من الفقرة (أ) من النطاق والتطبيق في إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج المعدلة نافذة ويُعمل بها من تاريخ النشر وحتى تاريخ 05/01/1447هـ الموافق 30/06/2025م. وسيكون نفاذ الفقرة (3-12) من المادة الثالثة من إجراءات التداول والعضوية المعدلة في تاريخ 06/01/1447هـ الموافق 01/07/2025م. و سيكون تاريخ نفاذ مضمون الجدول رقم (2) من الفقرة الفرعية (8-1-1) من المادة الثامنة من إجراءات التداول والعضوية المعدلة في تاريخ 04/01/1447هـ الموافق 29/06/2025م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 44 دقائق

• مباشر

صندوق النقد الدولي:الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2025م. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم تحت السيطرة، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق. وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من انخفاض عائدات النفط وكذلك الواردات المرتبطة بالاستثمارات مما أدى إلى ظهور عجز مزدوج، فلا تزال هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة، ويظل التوسع في الموقف المالي مقارنة بما خُطط له في الميزانية ملائمًا لتفادي اعتماد سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو. وأكد صندوق النقد الدولي، على أنه من الضروري النظر في مسألة النمو الائتماني القوي والضغوط التمويلية ذات الصلة لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي، ونظرا لتصاعد حالة عدم اليقين العالمي في الوقت الراهن، لا بد من استمرار جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على النمو غير النفطي وإعطاء دفعة لتنويع النشاط الاقتصادي. وأفاد الصندوق، بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية أبدى صمودا كبيرا في مواجهة الصدمات؛ ففي عام 2024، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 4,2%، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو. وتابع: "وأدى تكرار تمديد فترات تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار حجم إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011 – مما نتج عنه انخفاض نسبته 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، في حين سجل معدل النمو الحقيقي الكلي 1,8%". وأردف: "ويدل مؤشر مديري المشتريات المركب على استقرار النشاط في الربع الأول من عام 2025، حيث تشير آخر تقديرات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,9% محسوبة على أساس سنوي". وأفاد خبراء صندوق النقد الدولي، بأن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – سيظل هو القوة المحركة للنمو برغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية. ونوه، بأنه يُتوقع بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.4% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية عن عام 2024؛ ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، وكذلك إلى قوة نمو الائتمان، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير، إلى أن التأثير المباشر من ارتفاع التوترات التجارية العالمية يظل محدودا؛ نظرا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث شكلت هذه المنتجات 78% من صادرات السلع من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4% من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5% بحلول عام 2030، بحسب التقرير. وقال صندوق النقد الدولي: "وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط". ولفت النظر، إلى أن قوة الزخم في سوق العمل لا تزال مستمرة؛ فقد تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% في عام 2024، متجاوزا الهدف الأصلي في "رؤية السعودية 2030"، والذي خُفِّضَ إلى 5%. وبين، أن هذا التحسن يتسم باتساع نطاقه، حيث انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات، وسجل التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعا بلغ 12% في المتوسط في عام 2024، في حين استمر تباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي، نتيجة لإعادة التعيين في الكيانات غير الحكومية. كما أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التضخم يظل قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3% في إبريل 2025، إلا أنه لا يزال منخفضا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وأفاد قائلا: "زساعد تراجع أسعار النقل والاتصالات على موازنة تضخم إيجارات المساكن، الذي تباطأ للشهر السادس على التوالي مسجلا 8.1% على أساس سنوي (وهي أدنى نسبة ارتفاع سنوي منذ فبراير 2023). وظلت الأجور الحقيقية مستقرة، مع ارتفاع طفيف في أجور العمالة عالية المهارات". ونوه التقرير كذلك، بتسجيل الحساب الجاري عجزا طفيفا، إذ تحول من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. وذكر الصندوق، في تقريره، بأن هذا التحول يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين – وكلها عوامل عوضت طفرة تدفقات السياحة الداخلة وفاقتها. وأمكن تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي، ونتيجة لذلك، استقرت حيازات البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية وبلغت قيمتها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024 – وهو ما يعادل 15 شهرا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي