مؤتمر الدفاع الدولي 2025.. خارطة طريق لتعزيز مرونة سلاسل التوريد

استعرضت الجلسة الأولى من مؤتمر الدفاع الدولي 2025 المصاحب لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، الذي انطلق اليوم في أبوظبي، أهمية التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية، بما فيها التوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبر
وركزت الجلسة - التي حملت عنوان "الاضطرابات العالمية والاستعدادات الدفاعية: تخفيف حدة التهديدات التي تواجه سلاسل التوريد الضرورية"- على سبل تعزيز مرونة سلاسل التوريد الضرورية للدفاع والأمن الوطني من خلال التعاون بين الحكومات والقطاعات المختلفة وسلطت الضوء على الابتكارات التقنية التي تقدمها الشركات الناشئة ودورها في تعزيز متانة سلاسل التوريد.
وناقشت الجلسة أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وابتكار حلول دفاعية تواكب التحديات العالمية واستعرضت التحديات غير المسبوقة التي تفرضها الاضطرابات العالمية بما فيها التوترات الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية، والأوبئة.
وذكر الجنرال "المتقاعد" خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي السابق أن سلاسل الإمداد أصبحت أكثر عرضة للخطر عالمياً، إذ يُعد التعاون الدولي أمراً بالغ الأهمية لحمايتها، ويُمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأتمتة أن تعزز من حماية سلاسل الإمداد مشيراً إلى أن السرعة والابتكار وخفة الحركة تُعد ضرورية ولابد من الاستفادة من ابتكارات الشركات الخاصة وقدرتها على التكيف والتعاون.
من جانبه قال فاروق الزير، رئيس مجموعة الخدمات اللوجستية، مجموعة موانئ أبوظبي إن التصدي السريع للتحديات يجعل من تجاوزها أسرع الطرق مستشهداً بالتوزيع السريع للقاحات في دولة الإمارات أثناء كوفيد-19 مشيراً إلى أن المنصات الرقمية والأمنية المتقدمة في موانئ أبوظبي تجعلها على أتم الاستعداد لمواجهة أي أزمة، إذ بات لديها القدرة على الحفاظ على تقديم الخدمات حتى خلال الاضطرابات العالمية.
بدوره سلط البروفيسور مان موهان سودي، أستاذ العمليات وإدارة سلاسل الإمداد، في كلية بايز للأعمال الضوء على تهديدين ناشئين لسلاسل الإمداد العالمية هما اعتراض سلاسل الإمداد واختراقها مشيراً إلى تبني تكتيكات جيوسياسية حديثة.
وحذر من أنَّ اختطاف سلاسل الإمداد يتطور، إضافة إلى حوادث مثل استهداف القراصنة الصوماليين للشحنات والتي يُمكن أن تعرض شبكات إمداد كاملة للخطر فإذا سيطرت دولة واحدة على طرق تجارية رئيسية فقد يؤدي ذلك إلى نزاع .. وأثار مخاوف بشأن دخول عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل قطاعات الدفاع وسلاسل الإمداد ما قد يزيد من زعزعة استقرار الأمن العالمي.
وقال تيم كاهيل، رئيس قسم الصواريخ والنيران والتحكم، شركة لوكهيد مارتن إن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تستقر تدريجياً، رغم أن التحديات ما زالت قائمة لاسيما في توريد المواد الحيوية مثل التيتانيوم مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد، لكن البيروقراطية تُبطئ التقدم والحل الرئيسي هو التعاون الدولي لبناء سلاسل إمداد عالمية مرنة عن طريق الشراكات الاستراتيجية.
يشهد المؤتمر الذي يحمل شعار "إعادة بلورة منظومة الدفاع: الابتكار والتكامل والمرونة"، وتنظمه مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، مشاركة مجموعة متنوعة من الشخصيات، بما في ذلك مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وصنَّاع السياسات الدفاعية، وقادة الصناعة، والمبتكرون، وممثلو الشركات متعددة الجنسيات.
ويشكل منصة رئيسية لتعزيز التعاون العابر للحدود وتأسيس شراكات طويلة الأمد مما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير التعاون الدولي والابتكار في قطاع الدفاع.
aXA6IDQ1LjM4LjEwNi44MCA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

شيريل ساندبرغ.. رحلة نجاح المرأة التي غيرت وجه فيسبوك

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 10:05 م بتوقيت أبوظبي عيّن مارك زوكربيرغ شيريل ساندبرغ رئيسةً للعمليات في فيسبوك عام 2008، في ظلّ النموّ السريع الذي شهدته الشبكة الاجتماعية وسعيها لجذب الاستثمارات. وكان زوكربيرغ، يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، بينما كانت ساندبرغ، التي كانت آنذاك 38 عامًا، تُعتبر "الشخصية الأبرز في الشركة". ارتقت ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة للمبيعات في غوغل ورئيسة موظفي وزارة الخزانة الأمريكية، لتصبح واحدةً من أكثر الشخصيات تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا العالمي، وواحدةً من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى قمة هذا القطاع. كما حققت ثروةً طائلةً - فبعد بيع معظم حصتها في الشركة الأم لفيسبوك، ميتا، التي تمتلك أيضًا إنستغرام وواتساب، قدرت ثروتها حتى نهاية عام 2024 بنحو ملياري دولار (1.6 مليار جنيه استرليني). وغادرت ساندبرغ، التي تبلغ من العمر 54 عامًا، منصبها في فيسبوك قبل عامين تقريبا، كما غادرت العام الماضي مجلس إدارة ميتا أيضًا. وكتبت في منشور على فيسبوك، "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للتنحي"، حيث أن ميتا "في وضعٍ جيدٍ للمستقبل". وكان رد زوكربيرغ، "شكرًا لكِ يا شيريل على مساهماتكِ الاستثنائية لشركتنا ومجتمعنا على مر السنين، لقد كان لتفانيكِ وتوجيهكِ دورٌ أساسيٌ في نجاحنا، وأنا ممتنٌ لالتزامكِ الراسخ تجاهي وتجاه ميتا على مر السنين". نشأتها ودراستها وُلِدت شيريل ساندبرغ في 28 أغسطس/آب عام 1969 بمدينة واشنطن العاصمة، ونشأت في ميامي بولاية فلوريدا. كانت شيريل البكر بين ثلاثة أبناء، وعمل والدها، جويل ساندبرغ، طبيبًا في طب العيون، بينما كانت والدتها، أديلي ساندبرغ، تُدرّس اللغة الفرنسية. ومنذ صغرها، أبدت شيريل شغفًا بالتعليم وحرصًا على التفوق الدراسي، الأمر الذي جعلها تتصدر صفوفها دائمًا. وبعد إنهائها المرحلة الثانوية، التحقت بجامعة هارفارد، حيث تخصّصت في الاقتصاد تحت إشراف أستاذها الشهير لورانس سامرز. وخلال دراستها، برزت قدراتها الأكاديمية، حتى نالت جائزة "جون إتش ويليامز" التي تُمنح لأفضل طالب في تخصص الاقتصاد، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1991. ولم تتوقف طموحات شيريل عند هذا الحد، بل واصلت دراستها في جامعة هارفارد، لتحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) عام 1995. وخلال فترة الماجستير، شاركت في العديد من الأنشطة الطلابية والمنظمات الجامعية، مما مكنها من بناء شبكة علاقات مهنية واسعة كان لها بالغ الأثر في مسيرتها المهنية. وقد شكّلت سنوات دراستها في هارفارد محطة فارقة في حياتها، إذ اكتسبت خلالها مهارات قيادية وتحليلية واستراتيجية متقدمة، كانت بمثابة الركيزة التي انطلقت منها نحو مسيرتها المهنية الناجحة لاحقًا. انطلاقتها المهنية قبل فيسبوك بعد حصولها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد، بدأت شيريل ساندبرغ مسيرتها المهنية في البنك الدولي، حيث عملت مساعدة بحثية للبروفيسور لورانس سامرز، الذي كان يشغل آنذاك منصب المستشار الاقتصادي للبنك. وخلال هذه الفترة، شاركت في عدد من المشاريع الصحية المهمة في الهند، من بينها جهود مكافحة الجذام والإيدز والعمى. وقد أتاح لها هذا العمل اكتساب فهم عميق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدان النامية، إلى جانب تطوير مهاراتها في التحليل وصنع القرار الاستراتيجي. وفي عام 2001، التحقت شيريل ساندبرغ بشركة غوغل، حيث تولّت منصب نائبة رئيس العمليات والمبيعات العالمية عبر الإنترنت. وأسهمت بشكل محوري في توسّع الشركة ونمو أعمالها، إذ تولّت مسؤولية إدارة المبيعات عبر الإنترنت والإعلانات، ما كان له أثر بالغ في زيادة إيرادات الشركة. كذلك، كان لها دور بارز في تأسيس "غوغل أورغ"، الذراع الخيرية لغوغل، الذي يعنى بدعم المبادرات الخيرية والمشاريع التكنولوجية على مستوى العالم. وخلال فترة عملها في غوغل، أثبتت ساندبرغ كفاءتها القيادية وقدرتها على إدارة الفرق الكبيرة وتحقيق نتائج ملموسة. كما ساهمت في تطوير استراتيجيات مبتكرة للمبيعات والإعلانات، الأمر الذي ساعد الشركة على تحقيق نمو هائل في إيراداتها، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسة، مما رسّخ مكانة غوغل كواحدة من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. الانتقال لفيسبوك في عام 2008، انضمّت شيريل ساندبرغ إلى شركة فيسبوك لتشغل منصب مديرة العمليات (COO)، وهو الدور الذي أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والأعمال. آنذاك، كانت فيسبوك لا تزال شركة ناشئة نسبياً، تواجه تحديات ملحوظة في مسيرة النمو وتحقيق الاستدامة. واستفادت شيريل من خبرتها الواسعة التي اكتسبتها خلال عملها في غوغل، حيث وضعت استراتيجيات فعّالة أسهمت في زيادة الإيرادات وتعزيز حضور فيسبوك على الساحة العالمية. وبفضل قيادتها، شهدت الشركة نمواً استثنائياً وتوسعاً ملحوظاً في نفوذها. وقد تولّت ساندبرغ مسؤولية تطوير سياسات الإعلانات وابتكار سبل جديدة لتعظيم الإيرادات، ما ساعد فيسبوك على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالي التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، أدّت دوراً محورياً في تعزيز بيئة الابتكار داخل الشركة، وقيادتها باقتدار خلال فترات التحديات والمتغيرات الكبرى. aXA6IDQxLjcxLjE2MS4yMDEg جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل مع توقعات زيادة إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وتأثت الأسعار ، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+. سعر النفط اليوم وبحلول الساعة 0812 بتوقيت أبوظبي، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 % إلى 60.87 دولار. وانخفض خام برنت 1.9 % منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط2.5 %. زيادة إنتاج أوبك+ ولامس العقدان أمس الخميس أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو/ حزيران. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وكتب محللون من آي.إن.جي في مذكرة بحثية "تتعرض سوق النفط لضغوط جديدة مع تزايد الجدل حول قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في يوليو". ويتوقع المحللون أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في الربع الأخير. ووافقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران. ارتفاع كبير في مخزونات النفط الأمريكي وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط. ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايغر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من أوبك وحلفائها. وتترقب السوق اليوم بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية التي ستصدرها شركة بيكر هيوز وتُستخدم مؤشرا على الإمدادات في المستقبل. كما تراقب السوق عن كثب المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، والتي قد تحدد مستقبل إمدادات النفط الإيراني. وستعقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما اليوم. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNDIg جزيرة ام اند امز GB

سكاي نيوز عربية

منذ 12 ساعات

• سكاي نيوز عربية

هل بدأ العالم يشكك في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟

يأتي ذلك في ظل ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الحقيقية على مدار العامين الماضيين، ومع ذلك، يرى بورن أن المشرعين الأميركيين يخططون لمزيد من الاقتراض بدلاً من تبني سياسات تقشفية. فهل يؤشر تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي إلى أزمة ديون وشيكة؟ وهل بدأ العالم يشكك حقاً في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟ تدهور الوضع المالي وغياب الإرادة السياسية يوضح ريان بورن في مقال رأي نشره موقع " the times" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن قرار موديز بتخفيض تصنيف الديون الأميركية لم يكن مفاجئاً، بل كان انعكاساً منطقياً لتدهور الوضع المالي للبلاد. ويشير المقال إلى أن عجز الميزانية الأميركية يبلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى عادة ما يرتبط بأوقات الحروب أو الركود الشديد، ويضاف إلى ذلك دين وطني يقترب من ذروته التاريخية. ويؤكد بورن أن هذا الوضع تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى العجز الهيكلي المرتفع باستمرار. ويبرز المقال بشكل خاص أن مدفوعات الفائدة الصافية لأميركا تكاد تضاهي الآن ميزانية الدفاع الضخمة، ويتوقع أن تستهلك 30 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية بحلول عام 2035. ويشير إلى أن هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، مؤكداً على غياب أي رغبة سياسية لتغيير هذا المسار. وينوه بورن محرر كتاب "الحرب على الأسعار"، في مقاله أن تخفيض موديز لتصنيف أميركا الائتماني لم يكن رد فعل على الحقائق الاقتصادية المعروفة منذ فترة طويلة، بل كان بمثابة إدانة صريحة للشلل السياسي الأميركي. ويوضح أن خبراء التنبؤ الاقتصادي ظلوا يفترضون لسنوات أن السياسيين الأميركيين سيتحملون المسؤولية المالية في مرحلة ما، وإلا فإن نماذجهم ستنهار. ويستشهد بتحذيرات محللين من جامعة بن وارتون في عام 2023، التي أشارت إلى أن أميركا لديها عقدان فقط لجعل ميزانيتها مستدامة، وأن التخلف التام عن السداد أو موجة تضخم مدفوعة بالديون ستصبح حتمية بدون خفض كبير للعجز. ومع ذلك، يؤكد كاتب المقال أن المشرعين الأميركيين بدلاً من الانتباه إلى هذه التحذيرات، يعملون على خطط إنفاق وتخفيضات ضريبية ستضيف تريليونات الدولارات إلى كومة الدين. ويبين المقال أن رد فعل الأسواق كان متوقعاً، حيث يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم ويبيعون السندات طويلة الأجل. ويستشهد بالمستثمر راي داليو، الذي أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تركز على ما إذا كان الدين سيُسدد بالفعل. محذراً من الخطر الأكبر، وهو أن "الدول المدينة ستطبع النقود لسداد ديونها، مما يتسبب في تكبد حاملي السندات خسائر بسبب التضخم". ويربط الكاتب هذا التهديد المتزايد بالخلل السياسي الأميركي، موضحاً أنهما يفسران سبب مطالبة الأسواق بعوائد أعلى لإقراض الحكومة الأميركية على المدى الطويل. ويختتم المقال بالقول إن "السياسيين يحصلون أخيراً على رد الفعل الذي يستحقونه، حيث أن التوازن السياسي القائم على تجاهل إشارات السوق الواضحة والحسابات الأساسية لم يعد ممكناً. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الدين وتكاليف الفائدة "الأعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وذكرت موديز أنه "لم تتمكن الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس من الاتفاق على تدابير لتغيير اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وجاء هذا التخفيض في أعقاب تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة في أغسطس 2023 درجة واحدة، وذلك استناداً إلى ما وصفته بتدهور مالي متوقع ومفاوضات متكررة بشأن سقف الدين مما يهدد قدرة الحكومة على سداد ديونها. أزمة دين أم أزمة ثقة؟ في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جميل الشبشيري: "لم يعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة حدثاً استثنائياً أو مدعاةً للدهشة، بل صار انعكاساً موضوعياً لمسار طويل من التدهور المالي والشلل السياسي. ومع قرار وكالة موديز الأخير بخفض التصنيف إلى 'Aa1'، بعد خطوات مماثلة من " ستاندرد آند بورز" (2011) و"فيتش" (2023)، لم تعد المسألة تتعلق بأرقام الدين أو العجز فحسب، بل بانهيار الثقة المؤسسية في قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مالية رشيدة". والأرقام وحدها تكفي لإثارة القلق: العجز الفيدرالي بلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف ما يُفترض أن يكون عليه في ظل اقتصاد لا يعاني من ركود حاد أو حرب. أما مدفوعات الفائدة على الدين العام، فقد باتت تُنافس الإنفاق الدفاعي الأميركي، وتتجه لتلتهم نحو 30 بالمئة من الإيرادات الضريبية بحلول 2035. في المقابل، لا توجد قواعد مالية واضحة أو أهداف زمنية ملزمة لضبط العجز، ما يجعل الولايات المتحدة استثناءً سلبياً داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بحسب تعبيره. ويضيف الدكتور الشبشيري: "لكن الأخطر أن التدهور المالي لم يقابله وعي سياسي بمخاطره. بل على العكس، تبدو النخبة السياسية – وخاصة في عهد الرئيس ترامب – وكأنها تتجاهل التحذيرات وتضاعف الإنفاق وتقلص الضرائب ، كما في مشروع "القانون الضخم والجميل" الذي قد يضيف وحده 5 تريليونات دولار إلى الدين. هذا الغياب للانضباط السياسي والمؤسسي كان الدافع الرئيسي وراء قرارات وكالات التصنيف، أكثر من المؤشرات الاقتصادية نفسها". في هذا السياق، يرى الشبشيري أن "خفض التصنيف يصبح بمثابة تصنيف جديد للحكم الأميركي، لا للاقتصاد فحسب. فبحسب " فيتش"، لم تكن المؤشرات المالية وحدها وراء تخفيض تصنيف 2023، بل كذلك 'تآكل الحوكمة' و'تكرار أزمات سقف الدين'، والمناخ السياسي المتسم بالاستقطاب الحاد والشلل التشريعي. والأحداث الرمزية، مثل اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، تعكس أزمة ثقة عميقة في استقرار المؤسسات الأميركية ، لا تقل خطورة عن العجز المالي". ومع ذلك، يوضح الشبشيري أن "الاقتصاد الأميركي لايزال يحتفظ بجاذبية فريدة: أكبر اقتصاد في العالم، قاعدة إنتاجية مرنة، هيمنة الدولار، عمق الأسواق المالية. ولكن هذه المزايا لم تعد كافية لتبديد المخاوف المرتبطة بمسار الدين. فمع تجاوز الدين 118 بالمئة من الناتج المحلي، وارتفاع معدلات الفائدة، وتآكل صناديق الضمان الاجتماعي، يبدو أن الولايات المتحدة تسير على حافة هاوية مالية مؤجلة بفعل القوة الهيكلية، لا بفعل الإدارة الرشيدة". وشبه الاقتصاد الأميركي في لحظته الراهنة بلاعب عملاق لا يزال يحتفظ بالقوة، لكنه مصاب بتشقق داخلي في الأعصاب المركزية: السياسة، والحوكمة، والثقة طويلة الأجل. من يقيّم المُقَيّمين؟ ويشير الدكتور الشبشيري إلى أنه "لا تخلو وكالات التصنيف نفسها من الإشكاليات. فقد وُجهت إليها انتقادات حادة بعد أزمة 2008 بسبب تقييماتها المتهاونة للأصول المهيكلة، وهي تُتهم بتضارب المصالح نظراً لاعتمادها المالي على الأطراف التي تصنّفها. وقد دعت عدة دول، منها الكويت عام 2014، إلى تقليص الاعتماد الآلي على هذه التصنيفات. لكن رغم ذلك، لا تزال الأسواق تستجيب لها بقوة، لأن غياب بديل شفاف وموضوعي يجعلها المرجع القائم بحكم الأمر الواقع". وأضاف: "إن خفض التصنيف الأميركي ليس نهاية العالم – فالدولار لا يزال ملاذاً، وسندات الخزانة لا تزال مطلوبة – لكنه مؤشر على تآكل الثقة، وهو أكثر ما تعتمد عليه المنظومة المالية العالمية. الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في التخلف المباشر عن السداد، بل في اللجوء إلى التيسير النقدي المفرط وطباعة النقود لتمويل العجز، ما يُعرّض الدائنين لخسائر صامتة عبر التضخم، ويهدد استقرار النظام النقدي الدولي". ويختم بقوله: "إن التخفيضات المتتالية في التصنيف الأميركي تُعبر عن أزمة ثقة شاملة: في النخبة السياسية، وفي آليات الحوكمة، وفي قدرة واشنطن على إصلاح نظامها المالي قبل فوات الأوان. وقد يكون هذا الخفض إنذاراً مبكراً– لا يُغيّر الحقائق المالية لكنه يسلّط الضوء على عمق الأزمة السياسية التي تقف خلفها". بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية ، طارق الرفاعي، في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يعكس تخفيض وكالة موديز مخاوف متزايدة بشأن المسار المالي الأميركي، ولكنه لا يشير بالضرورة إلى أزمة ديون وشيكة. وهو يتماشى مع الإجراءات السابقة التي اتخذتها ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023، مما يمثل المرة الأولى التي تصنف فيها جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث الدين الأميركي دون AAA. 3 عوامل دفعت لتخفيض التصنيف الائتماني وذكر الرفاعي أن هذا التخفيض ينبع من عدة عوامل هي: ارتفاع الدين الوطني: بلغ الدين الوطني الأميركي حوالي 36 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنه قد يرتفع إلى 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. زيادة مدفوعات الفائدة: من المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة على الدين بشكل كبير، مما قد يستهلك ما يقرب من 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف القرن. غياب الإصلاحات المالية: هناك نقص مستمر في الإصلاحات المالية الجوهرية من الإدارات المتعاقبة والكونغرس، مما يُسهم في إثارة المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية بفعالية. وأوضح أن هذه العوامل تشير إلى أن خفض التصنيف الائتماني هو انعكاس مبرر للتحديات المالية التي تواجهها البلاد. في حين يُسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على مخاوف مالية خطيرة، فإنه لا يُشير بالضرورة إلى أزمة ديون وشيكة. إذ لا تزال مكانة الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية وسيولة أسواق سندات الخزانة الأميركية تُوفران حماية من الاضطرابات المالية المفاجئة. ومع ذلك، يشير الرفاعي إلى أنه قد يكون لخفض التصنيف عدة آثار هي: ارتفاع تكاليف الاقتراض: قد يطلب المستثمرون عوائد أعلى على الديون الأميركية، مما يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومة، وربما على المستهلكين والشركات. تقلبات السوق: ساهم خفض التصنيف الائتماني بالفعل في تقلبات السوق، مع ملاحظة انخفاضات كبيرة في مؤشرات الأسهم الرئيسية الضغط على السياسة المالية: قد يزيد خفض التصنيف الائتماني الضغط على صانعي السياسات لتطبيق إصلاحات مالية لمعالجة تنامي الدين والعجز. ويختتم الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية، الرفاعي بقوله: "في حين أن خفض التصنيف الائتماني يؤكد على ضرورة الانضباط المالي ، إلا أنه لا يشير بحد ذاته إلى أزمة ديون وشيكة. ومع ذلك، فبدون تغييرات جوهرية في السياسات، لا يمكن استبعاد خطر تفاقم الوضع المالي مستقبلاً".