مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط تضغط على بورصات أوروبا.. نجاة أسهم النفط والغاز

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين بعد أن فاقم قرار الولايات المتحدة الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية مطلع الأسبوع مخاوف المستثمرين من تصعيد حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 535.11 نقطة بحلول الساعة 11:12 بتوقيت أبوظبي. وتراجعت أيضا مؤشرات قياسية رئيسية بالمنطقة.
تبادلت إيران وإسرائيل الهجمات الجوية والصاروخية اليوم مع تصاعد التوتر العالمي بشأن رد طهران المتوقع على هجوم أمريكي على منشآتها النووية مطلع الأسبوع.
وتطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال أمس الأحد إلى إمكانية تغيير النظام في إيران.
وتخشى الأسواق أن يشمل الرد الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو أهم ممر تجاري للنفط في العالم.
وقادت أسهم شركات النفط والغاز القطاعات الرابحة على المؤشر الأوروبي بارتفاع 0.7% مع صعود أسعار الخام بسبب مخاوف من تعطل إمدادات بعد الهجوم.
وتراجع مؤشر أسهم شركات السفر والترفيه 0.8%.
وقفز سهم سبكتريس 14.6% بعد أن قالت شركة الاستثمار المباشر أدفنت إنها ستستحوذ على الشركة في صفقة قيمتها 4.4 مليار جنيه استرليني (5.91 مليار دولار).
aXA6IDE3Mi4yNDUuMTAwLjE2MSA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

6 اقتصادات أفريقية بين دول العالم الأكثر تنافسية

تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 03:58 م بتوقيت أبوظبي في مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالتحديات والتقلبات، سجلت 6 دول أفريقية حضورًا لافتًا ضمن قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم لعام 2025. وأصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ومقره سويسرا، تصنيفه السنوي للقدرة التنافسية العالمية لعام 2025، الذي يُعد من أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس بيئة الأعمال وفعالية الحكومات والاقتصادات حول العالم. ويُركز التقرير على قياس قدرة الدول على خلق ظروف مستدامة لازدهار الأعمال وتحفيز النمو طويل الأمد. وفي نسخته لعام 2025، قيم التقرير 67 اقتصادًا حول العالم باستخدام أكثر من 330 مؤشرًا كمّيًا ونوعيًا. الاقتصادات الـ5 الأكثر تنافسية عالميًا لعام 2025 ووفقاً لصحيفة "إل بورصة" الاقتصادية الفرنسية، فإن سويسرا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والدنمارك، والإمارات العربية المتحدة، كل واحدة تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه، ونافذة أمل في مشهد اقتصادي عالمي متغير. منهجية دقيقة لقياس التنافسية يعتمد التقرير على مزيج من البيانات الإحصائية الصلبة واستطلاعات لآراء الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين، ويتم تقييم الدول وفق أربع ركائز أساسية:الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومات، وبيئة الأعمال، وجودة البنية التحتيةـ كما يتم جمع البيانات من إحصائيات دقيقة وآراء قادة الأعمال في كل بلد، ويُمنح كل اقتصاد درجة من 100. الدول الأفريقية الـ6 في التصنيف العالمي وكشف التقرير أن كينيا التي احتلت المركز 56 عالميًا، كانت كأفضل دولة أفريقية في التصنيف، إذ تتميز بنمو اقتصادي مستقر، وبيئة رقمية متطورة، وتشريعات استثمارية فعالة. يليها في التصنيف، بوتسوانا التي احتلت المركز 59 ، بأداء اقتصاد قوي ومستقر، وشفافية مالية، واستقرار سياسي يجذب المستثمرين. أما غانا، فجاءت في المركز 61، حيث استفادت من إصلاحات هيكلية كبيرة، وتقدم واضح في تسهيل بيئة الأعمال. يليها في التصنيف جنوب أفريقيا في المركز 64، التي لا تزال إحدى القوى الصناعية الإفريقية، وتتمتع ببيئة استثمارية متنوعة رغم التحديات. ثم نيجيريا في المركز 67، التي تعد أكبر اقتصاد من حيث عدد السكان، وتتمتع بفرص هائلة في التكنولوجيا والطاقة. ثم ناميبيا في المركز 68، التي تعتمد على اقتصاد صغير نسبيًا، ولكن تسير بخطوات واضحة نحو التنويع الاقتصادي. ماذا يعني هذا التصنيف؟ التقرير ليس فقط ترتيبًا، بل أداة استراتيجية تساعد على: تقييم نقاط القوة والضعف، وتوجيه السياسات العامة نحو مجالات التحسين، وجذب المستثمرين عبر تقديم صورة واضحة عن بيئة الأعمال، كما يشجع الدول على المنافسة الإيجابية ومقارنة أدائها مع نظيراتها إقليميًا ودوليًا. أهمية التقدم الأفريقي رغم أن أيا من الدول الأفريقية لم تصل بعد إلى قمة الترتيب العالمي، فإن وجودها المتزايد في هذه التصنيفات: مؤشر على وعي عميق بقيمة التنافسية، ودليل على جهود الإصلاح المستمرة، وفرصة لجذب الاستثمار الدولي وتوسيع الشراكات. aXA6IDgyLjI3LjIxNS41OCA= جزيرة ام اند امز AL

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

«السيادي السعودي» يطلق برنامجًا عالميًا للأوراق التجارية

تم تحديثه الإثنين 2025/6/23 03:55 م بتوقيت أبوظبي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إطلاق برنامج عالمي جديد للأوراق التجارية. يأتي قرار صندوق الثروة السعودي، في خطوة تهدف إلى تنويع أدواته التمويلية وتعزيز مرونته المالية على المدى القصير. البرنامج الجديد يتيح للصندوق إصدار الأوراق التجارية من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة، ويتضمن برنامجين فرعيين: الأوراق التجارية الأمريكي (U.S. Commercial Paper Program)، والأوراق التجارية الأوروبي (Euro Commercial Paper Program). وحاز البرنامج تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، حيث نال تصنيف "P-1" من وكالة موديز وتصنيف "F1+" من وكالة فيتش، ما يعكس الثقة في قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية ونجاحه في إدارة السيولة بكفاءة في الأسواق العالمية. أداة تمويل مرنة تعد الأوراق التجارية أداة مالية دولية معتمدة لإدارة السيولة، ويشكل إطلاق هذا البرنامج خطوة استراتيجية تعكس مرونة صندوق الاستثمارات العامة في التكيف مع متطلبات السوق العالمية، وحرصه على تجاوز التحديات التمويلية بكفاءة. وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس إدارة استراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الصندوق: "إطلاق برنامج الأوراق التجارية يمثل امتدادًا لاستراتيجية الصندوق التمويلية، والتي تتميز بالمرونة والكفاءة، وتتماشى مع أولوياتنا الاستثمارية طويلة الأجل". ضمن إطار تمويلي متنوع تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية تمويل متوسطة الأجل يتبناها الصندوق، تتضمن مجموعة واسعة من الأدوات التمويلية، من بينها: السندات، والصكوك، والقروض. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُطلق أول إصدار للسندات الخضراء بين الصناديق السيادية عالميًا، من ضمنها سندات تستحق بعد 100 عام، وفي وقت لاحق، أعلن عن إتمام تسعير أول صكوك دولية له بقيمة 3.5 مليار دولار. تصنيفات ائتمانية قوية يحمل صندوق الاستثمارات العامة تصنيفات ائتمانية قوية: "Aa3" من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعد الصندوق أحد أكثر المستثمرين تأثيرًا على المستوى العالمي، إذ يلعب دورًا محوريًا في تمكين القطاعات الناشئة ودعم التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. aXA6IDE0Mi4xNDcuMTMwLjEyMCA= جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

أول دولة خليجية.. عمان تفرض ضريبة دخل على الأفراد

في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج، أصدرت سلطنة عُمان مرسوماً سلطانياً بفرض ضريبة على دخل الأفراد. يأتي ذلك ضمن جهود السلطنة المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط. ضريبة الدخل في سلطنة عمان ووفقاً للمرسوم، سيتم تطبيق ضريبة دخل بنسبة 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني (109,091 دولار)، بدءاً من عام 2028، مع مراعاة ضوابط اجتماعية وتدرج مدروس يهدف لتقليل الأثر على غالبية السكان. وقال جهاز الضرائب العماني في بيان رسمي، إن القانون الجديد "يتضمن خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عمان، مثل التعليم، والصحة، والإرث، والزكاة، والتبرعات، والمسكن الأساسي"، مضيفاً أن حوالي 99% من المواطنين لن يكونوا معنيين بهذه الضريبة. إصلاحات مالية مستمرة تأتي هذه الخطوة ضمن إطار البرنامج المالي متوسط الأجل الذي أطلقته السلطنة في 2020، الذي يهدف إلى معالجة تحديات الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن القطاع النفطي الذي لا تزال السلطنة تعتمد عليه بدرجة كبيرة. وكانت عُمان قد حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية في تحسين وضعها المالي وتقليص العجز، مدعومة بتحسن أسعار النفط وتطبيق إصلاحات مالية تدريجية تشمل ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة الإنفاق العام. aXA6IDkxLjE5My4yNC4xMjkg جزيرة ام اند امز RO