تعز: أزمة حادة في مياه الشرب لليوم الثالث ومطالبات بفتح تحقيق عاجل
تشهد محافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، لليوم الثالث على التوالي، أزمة حادة في المياه المخصصة للشرب، شملت عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، نتج عنها ارتفاع سعر الجالون، سعة 20 لتراً، من مياه الشرب (ما يعرف محلياً بالكوثر) إلى ألف ريال، في ظل الانقطاع التام لإمدادات المياه، وصعوبة الأوضاع المعيشية المتفاقمة منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام محلية، تابعها موقع 'يمن إيكو' عن مواطنين تأكيدهم أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب وأنهم يضطرون للبحث في عدة بقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة، فيما يعود بعضهم إلى منازلهم بدون ماء شرب، مع غياب أي حلول ملموسة، في وقت يقومون بشراء صهريج المياه (الوايتات) سعة 6 آلاف لتر، المستخدم للأغراض المنزلية اليومية، بأكثر من 70 ألف ريال.
وأوضح المواطنون أن أزمة مياه الشرب ظهرت بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام، وسط تساؤلات ما إذا كانت هذه الأزمة مفتعلة من أشخاص أو جهات، لم يسموها، تسعى من وراء ذلك لتحقيق مكاسب كبيرة على حسابهم.
وأبدى المواطنون استغرابهم من الصمت المستمر للسلطات المحلية تجاه تلك الجهات وتقاعسها في ضبط المتلاعبين باحتياجات الناس، مؤكدين أن ذلك الصمت وعدم تحمل المسؤولية يفتحان الباب أمام صنّاع الأزمات والمستفيدين منها وطالبوا بفتح تحقيق جاد لضبط المتورطين والمتلاعبين بأسعار المياه أو احتكارها.
وذكرت مصادر إعلامية أن سبب الأزمة يعود 'إلى إضراب ملاك بعض محطات تحلية المياه، عن الضخ والبيع'، في محاولة منهم للضغط على السلطات المحلية، لإقرار زيادة سعرية أو تخصيص آبار داخل المحافظة لتزويدهم بالمياه، بعد ارتفاع تكاليف نقل المياه من وادي الضباب خارج المحافظة.
وفي المقابل، نفى مالكو المحطات تلك الاتهامات، مرجعين أسبابها إلى جفاف المياه في آبار منطقة الضباب غربي المدينة، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف النقل.
ويعتمد أهالي تعز، بما فيهم ملاك محطات التحلية، في الحصول على المياه بشكل أساسي من آبار وادي الضباب، جنوب غربي المدينة، والتي تتجمع عندها يومياً مئات الناقلات وتصطف في طوابير طويلة تنتظر عدة أيام حتى يأتي دورها أمام مضخات الآبار، وسط غياب وتوقف مشروع المياه الحكومي عن المحافظة منذ سنوات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد سنوات من الإغلاق.. صنعاء تعلن رسمياً فتح الطريق الرابط بين البيضاء وأبين
يمن إيكو|أخبار: أعلنت سلطات صنعاء، الأحد، فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين، وذلك بعد سنوات من الإغلاق نتيجة الحرب، بحسب ما نشرته وكالة (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'. وافتتح محافظا أبين صالح الجنيدي والبيضاء عبدالله إدريس، المعينان من سلطة صنعاء، طريق عقبة ثرة مكيراس لودر أمام المسافرين. وأشار محافظ البيضاء إلى أنه تم إزالة مخلفات الحرب دعماً لمبادرة فتح طريق 'البيضاء – أبين'، ومساندة جهود فريق الراية البيضاء. وأعرب محافظ أبين عن الأمل في استجابة الطرف الآخر لهذه الخطوة التي تصب في خدمة المواطن الذي يتحمل كل الأعباء الناتجة عن إغلاق الطرق، حسب تعبيره. ويُعد طريق 'عقبة ثرة' أحد الشرايين الرئيسية التي توقفت عن العمل لسنوات بسبب الصراع، وكان إغلاقه يفرض على المسافرين سلك طرق بديلة طويلة ووعرة. وقبل عام بدأت حكومة صنعاء، في الثاني عشر من شهر يونيو 2024، إزالة مخلفات الحرب وترميم جسور ومنعطفات عقبة ثرة تنفيذاً لمبادرة فتح طريق البيضاء- أبين من طرف واحد، وسط معارضة المجلس الانتقالي الجنوبي وعدم استجابة الحكومة اليمنية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
جمارك صنعاء تحذّر من استيراد منتجات تقنية وأجهزة كهربائية تنتجها شركات داعمة لإسرائيل
يمن إيكو|أخبار: أكدت مصلحة الجمارك التابعة لحكومة صنعاء، أن نطاق المقاطعة الاقتصادية لا يقتصر على المواد الغذائية، بل يمتد ليشمل المنتجات التقنية والأجهزة الكهربائية التابعة لشركات أمريكية أو إسرائيلية، لما لها من ارتباط مباشر بتمويل آلة الحرب على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بلاغ صحافي نشرته وكالة الأنباء 'سبأ' بصنعاء، اليوم الأحد، واطلع عليه موقع 'يمن 'إيكو'، قالت فيه المصلحة إن أرباح هذه الشركات تسهم في تغذية ميزانية الكيان الإسرائيل، الذي يرتكب أشنع الجرائم بحق الإنسانية في فلسطين'، مؤكدة أن المقاطعة تُعد سلاحاً فاعلاً، حيث 'يكبد الشركات الأمريكية والإسرائيلية خسائر اقتصادية، وهو بدوره يؤثر في مواقف الحكومات'. وشددت المصلحة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي أدوات أو أجهزة تكنولوجية يتم ضبطها وتعود لشركات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة، داعية التجار والمواطنين إلى الامتناع عن استيراد وتداول هذه المنتجات، التزاماً بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، حسب الوكالة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تسرب المياه إلى السفينة المستهدفة في البحر الأحمر و'رويترز' تكشف هويتها
يمن إيكو|تقرير: كشفت مصادر أمنية بحرية عن هوية سفينة الشحن التي تم الإبلاغ عن تعرضها لهجوم واسع، اليوم الأحد، في البحر الأحمر، وقالت البحرية البريطانية إن الماء بدأ بالتسرب إلى السفينة جراء الهجوم. ونشرت 'رويترز' تقريراً رصده موقع 'يمن إيكو'، نقلت فيه عن مصادر أمنية بحرية، قولها إن السفينة التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، اليوم، تدعى (ماجيك سيز) التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان. وأشارت المصادر إلى أن الماء بدأ بالتسرب إلى السفينة بسبب الهجوم. ونشرت هيئة التجارة البحرية البريطانية تحديثاً جديداً رصده موقع 'يمن إيكو'، نقلت فيه عن ضابط الأمن في السفينة تأكيده أن 'الماء دخل إلى السفينة والطاقم يستعد لتركها'. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية قد أبلغت عن تعرض السفينة لإطلاق نار وقذائف من عدة زوارق صغيرة، على بعد 51 ميلاً بحرياً قبالة الحديدة، مشيرة إلى أن الطاقم الأمني المسلح على متن السفينة قام بالرد على الهجوم. ولاحقاً نقلت الهيئة عن مسؤول في الشركة الأمنية الخاصة بالسفينة قوله إنها تعرضت للهجوم بمقذوفات مجهولة أدت إلى اندلاع حريق على متنها. وقالت شركة 'أمبري' البريطانية للأمن البحري إن أربعة زوارق بحرية مسيرة استخدمت في الهجوم، واصطدم اثنان منها بالسفينة ما أدى إلى تضرر الحمولة، وفقاً لما نقلت رويترز. ووفقاً لبيانات بحرية اطلع عليها 'يمن إيكو'، فإن السفينة (ماجيك سيز) هي ناقلة بضائع سائبة، يبلغ طولها الإجمالي نحو 200 متر، وعرضها 32 متراً. وتظهر البيانات أن السفينة تدار من قبل شركة (ستيم شيبينغ) ومقرها في اليونان، وهي مملوكة لشركة (أوبتيمال إنترناشيونال شيبينغ) التي مقرها اليونان أيضاً. ولكن شركة 'أمبري' البريطانية للأمن البحري أكدت أن السفينة تطابق المعايير التي حددتها قوات صنعاء للسفن المستهدفة، ما يعني أنها مرتبطة بإسرائيل، سواء من حيث الملكية أو نشاط نقل البضائع. ولم تعلن قوات صنعاء عن تنفيذ أي عملية بحرية مؤخراً. ومنذ استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة في مارس الماضي أعادت قوات صنعاء فرض الحظر البحري الكامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. ولكن فئات السفن الخاضعة للحظر بدت مرشحة للتوسع مجدداً بعد أن أعلنت قوات صنعاء في مايو الماضي عن بدء العمل على فرض حظر بحري شامل على ميناء حيفا، البوابة البحرية الرئيسية لإسرائيل، وذلك رداً على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. ووقتها أرسل مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لحكومة صنعاء رسالة لقطاع الشحن جاء فيها أن 'انتهاك قرار الحظر (أي الدخول إلى ميناء حيفا) يؤدي إلى اعتبار الشركات المنتهكة كشركات داعمة للكيان الصهيوني الغاصب، ومن ثم فرض عقوبات، وفقاً للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني، وبالتالي إدراجها وأساطيلها في قائمة هذه العقوبات، وستكون أساطيل تلك الشركات محظورة من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية'. ووفقاً لذلك قد يكون الهجوم على 'ماجيك سيز' مرتبطاً بقرار الحظر على ميناء حيفا، خصوصاً وأن شركة 'أمبري' البريطانية أكدت ارتباط السفينة بملف أهداف قوات صنعاء، وهو ما يعني أن السفينة أو الشركة المالكة لها ربما انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا. ولعدة أشهر لم يتم الإبلاغ عن أي هجمات على سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، وذلك لامتناع السفن الخاضعة لعقوبات قوات صنعاء عن عبور المنطقة.
