المعلا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى
أم القيوين - وام
تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة.
فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اللذين أعربا عن خالص تهانيهما وتبريكاتهما لصاحب السمو حاكم أم القيوين، راجيين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.
كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ، والمواطنين، والمسؤولين، وأبناء القبائل، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، ورجال الأعمال، والتجار، ورؤساء البنوك والشركات والمصانع العاملة بالدولة، الذين ابتهلوا إلى الله تعالى أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«الفارس الشهم 3».. دعم إماراتي متواصل لأهالي غزة
أكملت عملية «الفارس الشهم 3» والتي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أكثر من 572 يوماً من العطاء الإنساني المتواصل، وذلك في إطار الجهود والمبادرات الإغاثية الشاملة، التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يرسخ دورها. وبحسب تقرير جهود ومبادرات عملية «الفارس الشهم 3»، خلال شهر مايو الماضي، فقد نفذت المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية أكثر من 18 مبادرة ومشروعاً، شمل حفر آبار مياه، وتقديم شاحنات محملة بالطحين، لإعادة تشغيل المخابز المتوقفة عن العمل، وتوزيع الملابس، وغيرها الكثير، بما يجسد التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني. ودشنت دولة الإمارات حزمة مساعداتها في شهر مايو الماضي، بتوزيع آلاف الطرود الصحية على مرضى السرطان في جنوبي قطاع غزة، وذلك استمراراً لمبادرة «بذور الأمل»، تلاها حفر آبار مياه لتأمين احتياجات النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، وسط الظروف الإنسانية الصعبة، وإبرام مذكرة تفاهم مع «مصلحة مياه بلديات الساحل»، لتوفير المياه الصالحة للاستخدام للنازحين، ومذكرة تفاهم لمشروع حفر وتجهيز آبار مياه صالحة للاستخدام في غزة. حقائب مدرسية وعلى مدار شهر مايو الماضي، نفذت دولة الإمارات مبادرات لتوزيع حقائب مدرسية للطلبة في مركز الفرات التعليمي، ضمن مبادرة لدعم التعليم في غزة، فضلاً عن دعم تكيات الطعام في مخيمات النزوح جنوبي قطاع غزة، لمواجهة أزمة الجوع في قطاع غزة، بجانب توزيع طرود صحية للأطفال النازحين، وتوزيع الملابس على مخيمات النازحين في المحافظة الوسطى. كما تم تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة «إسعاف الكارثة المائية»، حيث أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» مشروعاً يستهدف إصلاح وتشغيل الآبار المركزية المتوقفة في جميع محافظات قطاع غزة. وتم تسليم القطاع 5 شاحنات محمّلة بالطحين ومستلزمات إنتاج الخبز، وذلك لإعادة تشغيل المخابز المتوقفة عن العمل، بسبب نفاد المواد الأساسية، في خطوة تهدف للتخفيف من حدة المجاعة التي تعاني منها آلاف العائلات في غزة. وشهد شهر مايو بدء عملية «الفارس الشهم 3» في حفر آبار مياه صالحة للاستخدام بجنوبي غزة، وذلك في المرحلة الرابعة من مشاريع المياه، لتأمين مصادر آمنة، في ظل الانهيار الحاد للبنية التحتية، وشح الموارد الأساسية. مبادرات وكانت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، أقامت العديد من المبادرات، تضمنت تنفيذ 4 مراحل من خطة «إسعاف الكارثة المائية»، شملت تنفيذ مشروعات تستهدف إصلاح وتشغيل الآبار المركزية المتوقفة في جميع محافظات قطاع غزة. خدمات متكاملة كما اشتملت المشاريع إنشاء مستشفيين ميدانيين، الأول داخل قطاع غزة، يقدم خدمات علاجية متكاملة، والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش، كما تم تعزيز المنظومة الصحية بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث المعدات، كما تم دعم المستشفيات المحلية بـ 1200 طن من المعدات والمستلزمات الطبية. وفي إطار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، تم إنشاء 6 محطات تحلية، تنتج مليوني غالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، لتوفير مياه الشرب النقية للمتضررين، إضافة إلى 12 صهريج مياه، لضمان إمدادات المياه للمرافق الطبية والمخيمات، كما تم تشغيل 21 مخبزاً ميدانياً لإنتاج الخبز يومياً، إضافة إلى 50 تكية خيرية، تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً للعائلات المتضررة. وشكّل تسيير الجسر الجوي لإرسال المساعدات، عنصراً أساسياً في العملية، حيث تم تنفيذ نحو 600 رحلة طيران، حملت آلاف الأطنان من المساعدات، كما ساهمت «طيور الخير»، وهي عمليات الإسقاط الجوي. إغاثات عاجلة وكانت عملية «الفارس الشهم 3»، قد انطلقت في أعقاب التصعيد الذي شهده القطاع، حتى باتت واحدة من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة، التي حرصت على دعم المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن. وتنوّعت أشكال الدعم، ما بين إغاثات غذائية عاجلة، ومساعدات طبية، ومبادرات لإجلاء الجرحى والمصابين، إضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية. وما يميز العملية، ليس فقط نطاقها، بل عمقها الإنساني وشمولها، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها مئات الآلاف، مع إيصال المساعدات إلى الداخل الفلسطيني، عبر جسر جوي، وممرات برية، تم تأمينها، رغم التحديات اللوجستية والسياسية، كما تم نقل وإيواء عدد كبير من المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إماراتية، بإشراف طواقم طبية متخصصة.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
عبدالله النعيمي لـ«البيان»: 7 مشاريع تطويرية على أجندة وزارة العدل
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن نجاح دولة الإمارات في أن تصبح وجهة عالمية رئيسة للاستثمار، ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية ومشاريع استراتيجية واضحة، وضعتها قيادتنا الرشيدة، ترتكز على بنية قانونية استباقية، تواكب كافة التطورات على المستويين الإقليمي والعالمي. وقال معاليه لـ«البيان»: إن على أجندة الوزارة 7 مشاريع ومبادرات تطويرية رئيسة، تتضمن مواصلة عمل الوزارة في إنشاء محاكم قضائية متخصصة، ذات معايير عالمية، يكون لها دور مهم في استيعاب حجم العمل، وحجم الاستثمارات التي تتطلع الإمارات إلى استقطابها خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ جهود الوزارة في بناء منظومة قضائية، تمتاز بالسرعة والدقة والفاعلية، وبما يضمن تقديم خدمات نوعية، وفق أرقى الممارسات العالمية. وأوضح أن المشاريع تتضمن كذلك تمكين المحامين، وتعزيز التنافسية القضائية، في ظل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة الجديدة، والذي سيكون له مساهمة في زيادة واستقطاب أكبر عدد من مكاتب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى دولة الإمارات. وأوضح معاليه أن المشاريع من المقرر أن تشمل تدشين مبني عبارة عن مجمع رياضي متكامل حديث، ومجهز بكافة التجهيزات والمعدات الرياضية الحديثة، يقدم خدمات لجميع الموظفين والمنتسبين إلى وزارة العدل بالدولة. معهد تدريب وبيّن معاليه بأن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لإنشاء مبني حديث خاص بمعهد التدريب القضائي، يكون مقره بداخل حرم وزارة العدل، يلبي كافة الاحتياجات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، مجهز بقاعات ومقار وفق أعالي المعايير والمواصفات الدولية، لافتاً إلى أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمعهد، تسير وفق الخطة المحددة لافتتاح المعهد، والمقرر في بداية عام 2026. وفي سبيل الارتقاء بمنظومة البرامج التعليمية التي يقدمها، أشار معاليه إلى انتهاء المعهد من إجراءات إدخال العديد من البرامج التدريبية الطموحة، كان من بينها إدخال برامج تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في برامج «إعداد وكلاء النيابة المساعدين»، كما نجح المعهد، بالتعاون مع الجامعات المحلية، في تطوير مسارات أكاديمية في المعهد، عبر إطلاق برنامج الماجستير في القانون، مبيناً أن تلك الإنجازات تمثل رافداً حيوياً لتأهيل وتطوير الكوادر القانونية على مستوى القضاء الاتحادي. استضافة مؤتمر وكشف معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، عن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2026، مضيفاً أن هذا المؤتمر يعد أحد أضخم المؤتمرات العالمية في القطاع العدالة، حيث يعقد كل 5 سنوات، تحت مظلة الأمم المتحدة، كان آخرها في كيوتو في اليابان عام 2020. وأوضح معاليه أن المؤتمر يعد أهم المؤتمرات المرتبطة بمناقشة القطاع العدلي، وتطوير منظومة الخدمات القضائية على مستوى العالم، وأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث، تعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وتعزز حضورها الريادي، وتجسد التزامها الراسخ بمبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون. هيكل تنظيمي وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل إجراءات تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد لها، والذي سيكون له دور ومساهمات عديدة وكبيرة في تعزيز مرونة العمل في وزارة العدل، والقطاعات التابعة لها، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز الحضور الدولي فيها، بناء على خطة تمتد إلى عام 2026. تصفير البيروقراطية وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، إن وزارة العدل عملت ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية»، على مراجعة أكثر من 15 تشريعاً، لضمان توافق الإجراءات، وأنه، وبحكم كون القوانين والتشريعات الإماراتية تمتاز بكونها قوانين استباقية تواكب المستقبل، تبيّن لنا أنه لا يوجد أي تحديد أو حاجة إلى تعديل أي تشريع في تلك الفترة. ونوه بأن هذه المعطيات توضح أن دولة الإمارات نجحت في أن تصبح نموذجاً رائداً دولياً في مجال العمل الحكومي، وجاذبية الاستثمار، وسرعة نمو البيئة الاقتصادية، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها البنية التشريعية المتقدمة، التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها، لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ترتكز على نظام قانوني متكامل وشفاف، يتماشى مع المعايير الدولية. إنجاز نوعي وأضاف قائلاً: إن فوز وزارة العدل بجائزة «أفضل فريق» على مستوى حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، يمثل إنجازاً نوعياً، يُجسّد توجهات القيادة الرشيدة، ويعكس تكامل الجهود بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن «الوزارة ستواصل جهودها ومبادراتها لتعزيز خدماتها المقدمة لكافة فئات الجمهور». وشدد معاليه على أن منصة التصفير بالوزارة، كانت أداة فعالة لمتابعة تنفيذ الإنجاز في هذا المشروع، إذ أسهمت في تحسين الإجراءات، وتقديم حلول مبتكرة، أدت إلى تحقيق تقدم ملموس ومستمر. 69250 واستعرض معاليه عدداً من المؤشرات التي تعكس حجم العمل المبذول، موضحاً أن فرق الوزارة أنجزت ما يقارب 69250 ساعة عمل منذ انطلاق المشروع، وحتى تسليمه بشكل نهائي. ولفت معاليه إلى التعاون مع أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع أكثر من 34 جهة، خلال أقل من ستة أشهر، فضلًاً عن تنظيم أكثر من 15 ورشة عمل تخصصية.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
انطلاق مؤتمر «الشمولية في السلامة» 16 يونيو الجاري
أعلنت أكاديمية ربدان، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة» 16 يونيو الجاري بمقر الأكاديمية في أبوظبي حضورياً، وعن بعد. ويتماشى المؤتمر، الذي يقام بالتزامن مع عام المجتمع (2025)، مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الشمولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، مع ضمان دمج أصحاب الهمم ضمن خطط الحماية المدنية والتأهب المجتمعي. استراتيجية ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الاستراتيجية والنوعية، تشمل دور المستجيبين الأوائل في التعامل مع أصحاب الهمم، خلال الكوارث والحالات الطارئة، وعرض أحدث الحلول التقنية والممارسات الشرطية المتقدمة في مجال الشمولية المجتمعية، وتجارب عالمية ميدانية من وكالات إنفاذ القانون في دول رائدة، ودراسات حالة وأوراق بحثية حول التحديات والفرص في دمج أصحاب الهمم في منظومة السلامة، وحقوق الضحايا من أصحاب الهمم، وأطر الإنصاف خلال الاستجابة للطوارئ، وسيناريوهات محاكاة تفاعلية، توضح أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية والمتخصصة. كما يستعرض المؤتمر أحدث الحلول التقنية الذكية في دعم رجال الشرطة ومقدمي الرعاية في الميدان، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم التحديد المكاني، وأجهزة التواصل الداعمة لتسهيل الوصول، وتقديم الخدمة الآمنة لأصحاب الهمم في الظروف الاستثنائية. وأكد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن المؤتمر يمثل محطة استراتيجية تعكس التزام الأكاديمية العميق بتطوير حلول واقعية ومبتكرة، ترتكز على دمج كل فئات المجتمع في منظومة الاستجابة الوطنية. وأشار إلى أن العمل المشترك مع وزارة الداخلية يعزز قدرتنا على بناء بيئة أكثر أماناً واستعداداً، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء حوارات نوعية وممارسات رائدة، تسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة.
