وزير الإسكان يتابع سير العمل في المشروعات الجارية من مقر جهاز برج العرب الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 19 دقائق

• بوابة الأهرام

المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 49.04 مليار دولار

أعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى فى نهاية شهر يوليو الماضى إلى 49.04 مليار دولار، مقابل 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو السابق عليه. ويواصل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعه على مدى عدة أشهر منذ مارس 2025 بعد قرار تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، الذى انعكس على تطبيق سياسة العرض والطلب وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى أقل من 49 جنيها. وكان البنك المركزى قد أعلن عن تسجيل صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى نحو 14.941 مليار دولار، بما يعادل 741.813 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 14.710 مليار دولار، بما يعادل 732.556 مليار جنيه بنهاية مايو 2025. وحقق صافى الأصول الأجنبية فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024.

بوابة الأهرام

منذ 19 دقائق

• بوابة الأهرام

الاختلالات الهيكلية للمالية العامة وسبل الإصلاح «4»

من المعروف أن قابلية الإنفاق العام على الاستمرار تتوقف على الطريقة التي يتم بها تمويل هذا الإنفاق، وتلجأ الحكومات عادة إلى عدة مصادر أساسية للتمويل وهي الإيرادات العامة بأنواعها المختلفة من ضرائب وجمارك.. الخ، والمنح والايرادات الأخرى، ويتبقى جزء من الإنفاق لا توجد موارد كافية له وهو العجز. تعتبر الإيرادات العامة من أهم العوامل المؤثرة على القدرات الاقتصادية للدولة، وذلك لما لها من تأثير واسع النطاق على أداء كل القطاعات الفاعلة في المجتمع. فبالإضافة إلى تأثيرها على مسار الاستثمار القومي بشقيه المحلي والأجنبي، فإنها تمثل عاملا أساسيا في تحديد قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد. حيث توفر موارد مالية للدولة تستطيع استخدامها فى القيام بأدوارها المنوطة بها عبر الانفاق العام. ومن المعروف ان نجاح السياسة الاقتصادية عموما والمالية منها على وجه الخصوص، فى تحقيق أهدافها التنموية يتوقف على عاملين أساسيين هما الموارد المتاحة للمجتمع والكيفية التي يتم بها استخدام هذه الموارد. وهنا تشير الإحصاءات الى ان نسبة الموارد الذاتية (الإيرادات العامة والمتحصلات من الحيازة) في تغطية إجمالي الاستخدامات قد هبطت من 60.3%عام 2011/2012 إلى 47.1% في موازنة 2025/2026 ولهذا زادت نسبة العجز الذي تلجا الحكومة الى الاقتراض بأذون وسندات لتغطيته من 39.7% إلى 52.9% خلال نفس الفترة. فعلى الرغم من التحسينات التي دخلت على السياسة المالية إلا إنها لم تؤد الى زيادات الإيرادات العامة للدولة بل على العكس نلحظ أن الإيرادات العامة للناتج المحلى قد انخفضت من 18.1% عام 2011/2012 إلي نحو15.3% عام 2025/2026. مع ملاحظة ان هناك تراجعا هيكليا فى مساهمة عناصر الإيرادات الأخرى (والتي تأتي أساسا من أرباح الشركات والبنوك العامة والهيئات الاقتصادية وغيرهما) وبالتالي انخفضت نسبتها من إجمالي الإيرادات من28.4% عام 2011/2012 إلي 14.6% عام 2025/2026 وفى المقابل ارتفعت مساهمة الضرائب من 68.3% إلى 85.1% خلال نفس الفترة. وهنا نلحظ ان الأرباح المحولة للخزانة العامة من هذه الكيانات والتي ارتفعت من 52.4 مليار جنيه عام 2011/2012 الي نحو110.2 مليار عام 2025/2026وذلك كنتيجة أساسية لتراجع الفائض من البنك المركزي. فرغم ان الملكية العامة في مصر كبيرة ومتشعبة حيث تتراوح بين الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام فضلا عن شركات القطاع العام والشركات القابضة النوعية التابعة للوزارات والشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وهي عديدة ومتنوعة وبنوك القطاع العام والتنمية والائتمان الزراعي فضلا عن الشركات الخاضعة لبعض الهيئات الاقتصادية ناهيك عن الشركات المشتركة وهي التي يساهم فيها المال العام من مختلف المؤسسات سواء كانت بنوكا عامة او شركات قابضة ونوعية. بالإضافة الي الأراضي والعقارات والمباني بالإضافة الي حقوق الملكية الفكرية على الآلاف من المصنفات الفنية والكتب وغيرها وكلها أصول يمكن أن تولد قيما وتدفقات نقدية تساعد في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الحيز المالي ولكنها تعاني من عدة مشكلات: أولاها وعلي رأسها تدني العائد على هذه الممتلكات، حيث من المقدر أن تحول إلى الخزانة العامة نحو 17.1 مليار جنيه عام 2025/2026 منها نحو 9.9 مليار من الجهاز المصرفي و5.2 مليار من شركات قطاع الاعمال العام، وثانيتها عدم تحصيل المستحقات على هذه الأصول وتراكم المتأخرات وثالثتها عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وعلى الجانب الآخر، نلحظ ان الحصيلة الضريبية لم تتعد 12% من الناتج المحلى الإجمالي. ويشير ذلك الى الانخفاض الكبير فى مساهمة الضرائب فى الاقتصاد القومي والضعف الشديد فى الطاقة الضريبة وهو ما يرجع الى العديد من الاسباب تأتي على رأسها محدودية المجتمع الضريبي. ومن الملاحظ ان الهيكل الضريبي تغلب عليه الضرائب على السلع والخدمات التي تشكل نحو 42% من الحصيلة في موازنة 2025/2026، وذلك بعد ان توسعت الدولة في الضريبة على القيمة المضافة. تليها الضرائب على الدخول والارباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 35%. وتتطلب هذه المسالة المعرفة الدقيقة بأوجه الخلل في النظام الضريبي القائم وهو ما يطرح بدوره العديد من التساؤلات: هل العبء الضريبي موزع بالتساوي؟ وهل تفرض على كل الدخول والأنشطة؟ وهل يسدد الممول الضرائب المستحقة دون فترات تأخير طويلة وفى أوقات مناسبة أم لا؟ بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المعايير المهمة مثل: هل الأوعية الضريبية الفعلية قريبة قدر الإمكان من الأوعية الضريبية المحتملة؟.. كل هذه الاسئلة وغيرها ضرورية للحكم على مدى عدالة وكفاءة النظام الضريبي. فالأصل في الضريبة أنها فريضة عامة على كل دخل يتحقق في البلاد لأنها المورد الرئيسي الذي تمول منه الدولة الخدمات التي لا يمكن ان تستأدى مقابلا لها من المواطنين كالأمن والدفاع والقضاء والصحة العامة الخ. ومع ذلك هناك تكاليف لفرض الضرائب منها الأثر على تخصيص الموارد والعدالة في توزيع الدخول. ولذلك كلما كان الهيكل الضريبي قائما على وعاء ضريبي واسع وكان محايدا نسبيا وكان النظام مستقرا، كان ذلك أفضل للإصلاح المالي المطلوب. وهنا يصبح التساؤل: هل وصل المجتمع إلى طاقته القصوى من الإيرادات السيادية، خاصة الضريبية، أم أن المستوى الحالي لها مازال به الكثير من القصور؟ وهل هناك إمكانية لدى صانع القرار المالي للتحرك على هذا الجانب؟ وأي الشرائح والفئات المجتمعية يقع عليها العبء الضريبي الراهن؟ وماهي الأسباب والعوامل المؤدية لذلك؟. وهنا يجب الالتزام بالعدالة الضريبية وشموليتها وعدم فرض ضرائب على الفقراء ومحدودي الدخل، وبالتالي التحول من التركيز على الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة. حيث أن الأولى تفرض على الاستهلاك وليس على الدخل، ونظرا لان الأغنياء يدخرون الجزء الأكبر من دخولهم فإنها تؤدى الى زيادة الفقر ما لم يراع ذلك في هيكل الضريبة وسلة استهلاك الاسر. لقد أصبحت قضية توليد الإيرادات العامة وإيجاد حيز مالي موضوعا أساسيا لدي معظم البلدان، وأصبح من الضروري البحث عن حيز مالي معقول يسمح بتنفيذ السياسات المرغوبة لتحقيق التنمية الاحتوائية ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك عن طريق التصميم الجيد للسياسة المالية على جانبي الإيرادات والمصروفات.

مصراوي

منذ 19 دقائق

• مصراوي

فيلا للمدرس ومليون جنيه مصاريف.. شريف عامر يناقش أزمة القبول في المدارس الخاصة

ناقش الإعلامي شريف عامر في حلقة الليلة من برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قضية الالتحاق بالمدارس الخاصة وما يُثار حول استغلال بعضها لأولياء الأمور. واستضاف البرنامج عددًا من أولياء الأمور لطرح آرائهم حول هذه القضية التعليمية المهمة. وأوضح أحد أولياء الأمور أن الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة يرجع إلى سمعتها في تقديم تعليم متميز، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يعتمدون في تقييم جودة المدرسة على عدة معايير، منها؛ النتائج المعلنة للطلاب في الامتحانات الرسمية وآراء أولياء الأمور عبر المجموعات والمنصات الاجتماعية، والتي تكشف عن مستوى التعليم وجودته. وأضاف أحد أولياء الأمور قائلا أن المدارس الخاصة تسعى دائمًا للحفاظ على سمعتها الأكاديمية، وحرصها على تقديم تعليم ممتاز، مؤكدًا أن العديد منها يضع الرسالة التعليمية نصب عينيه، وليس الربح المادي فقط. وتابع: هناك تفاوتا كبيرا في المصروفات بين أنواع المدارس الخاصة، موضحًا أن مدارس اللغات والمدارس العربي تخضع لرقابة الدولة في تحديد مصروفاتها، بينما المدارس الدولية تتمتع بمرونة أكبر في تحديد الرسوم، حيث تصل مصروفات بعضها إلى مليون جنيه سنويًا، مما أثار تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الأموال، مثل رواتب المدرسين الأجانب وحوافزهم، وقيل إن بعض المدرسين يشترطون فيلا وسيارة. وردّ عامر على هذه النقطة بمزحة، قائلًا: "المدرس الأجنبي قد يحصل على راتبٍ يُمكنه من شراء سيارة أو فيلا!"، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين تكاليف التعليم الدولي والعام.