وفد سوري استثماري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة في السعودية اليوم
يزور الرياض وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار وممثلين عن القطاع الخاص، في إطار حرص البلدين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"اليوم ان " الزيارة تأتي استمرارا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عقد الشهر الماضي برعاية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع،ومشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها".
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري وصل أمس على رأس وفد رسمي إلى المملكة، وسيعقد اليوم اجتماعًا مع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ضمن برنامج "الطاولة المستديرة"، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.
ويعقب ذلك لقاءٌ مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يختتم الوفد لقاءاته المقررة ليوم غدٍ بزيارة إلى مقر صندوق الاستثمارات العامة، ولقاء محافظ الصندوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
فرعية اللجان تعدل بعض مواد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلّفة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602، الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7 أيلول 2017 (تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، جلسة لها قبل الظهر، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. وباشرت اللجنة درس مشروع القانون، واستمعت إلى رأي الوزراء الحاضرين وإلى أراء وملاحظات النواب. وبعد النقاش العام انتقلت إلى درس مواد مشروع القانون، حيث تمّ التوافق على إجراء تعديلات على بعض المواد وفقاً للنقاش الذي دار في الجلسة، على أن تُعرض خلال الجلسة المقبلة ليصار إلى اقرارها ومتابعة درس مواد مشروع القانون. وشارك في الجلسة النواب: سجيع عطية، جورج عقيص، فريد البستاني، علي حسن خليل، فيصل الصايغ، وضاح الصادق، أمين شري، غسان حاصباني، غادة أيوب، بولا يعقوبيان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وأحمد الخير.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
هبات صينية للبنى التحتية والطرقات اللبنانية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد في لبنان شن شواندونغ في زيارة تعارف، وكانت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة. وخلال اللقاء، أثار رسامني موضوع الهبة الصينية المتمثلة بمئة باص مخصصة لدعم قطاع النقل العام في لبنان، مستفسرًا عن موعد وصولها إلى لبنان من أجل إدخالها حيّز الخدمة في أقرب وقت ممكن. من جهته، عرض السفير الصيني لـ"مجموعة من المبادرات التي تعكس التزام بلاده بدعم لبنان، بهبات إضافية تتعلق بمشاريع البنى التحتية والطرقات، إلى جانب دعوة وفود لبنانية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الصين لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات الفنية". ورحّب رسامني بهذه المبادرات، مقدّراً "دور الصين في دعم لبنان في مجالات النقل والبنى التحتية"، ومؤكدًا أنّ "الوزارة ستتابع مع الجهات المعنية جميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المشاريع ووضعها في الإطار العملي".
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
بيان هام لوزير المالية.. ماذا جاء فيه؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانا يتعلق بتوجب رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية. وجاء فيه: " إن وزير المالية، بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لاسيّما المادتين 13 و16 منه، بناءً على إقتراح مدير المالية العام، وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 203/2024-2025 تاريخ 3/6/2025)، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تتخذ أساساً لفرض رسم الطابع المالي النسبي المبالغ التي تتناولها بشكل صريح أو ضمني العقود والإتفاقيات الخاضعة. المادة الثانية: تخضع الملاحق التعديلية التي تتناول زيادة قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية لرسم الطابع المالي النسبي على أساس قيمة الزيادة فقط دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه, وفي حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة نتيجة الزيادة الحاصلة على القيمة الإجمالية فيبقى الرسم متوجباً على الزيادة فقط. المادة الثالثة: لا تخضع لرسم الطابع المالي النسبي الملاحق التعديلية التي تتناول تخفيض قيمة العقود أو الإتفاقيات الأساسية التي سبق أن سدد الرسم عنها على أساس المبلغ قبل التخفيض, حتى لو تضمنت هذه الملاحق تعديلاً في قيمة الدفعات المستحقة نتيجة التخفيض الحاصل. المادة الرابعة: تخضع لرسم الطابع المالي النسبي عقود البيع مع شرط حق الإسترداد أو البيع الوفائي على أساس قيمة البيع, إلا في حال كان المبلغ المحدد لممارسة حق الإسترداد أكبر فعندها يحتسب رسم الطابع المالي على أساس المبلغ الأكبر. المادة الخامسة: إذا تضمنت العقود والإتفاقيات أحكاماً وبنوداً غير تلك المشار إليها في المواد السابقة فيحتسب رسم الطابع المالي النسبي على هذه الأحكام والبنود وفقاً للأسس القانونية الخاصة بها. المادة السادسة: يجب عرض العقود والإتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها لرسم الطابع المالي النسبي أو إعفائها منه. المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية".
