في اليوم العالمي اللاجئين.. تعرف على جهود مصر

جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة اللاجئين، مؤكدة أنها تتحمل «أعباء جسيمة» نتيجة استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أراضيها، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع حاد في تكاليف الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال مباحثات رسمية في القاهرة بين وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، حيث شدد الجانبان على ضرورة تقاسم الأعباء وتعزيز الشراكات في ملف الهجرة.
مصر بلغت الحد الأقصى لما يمكن تحمّله
في مؤتمر صحافي مشترك أعقب اللقاء، قال الوزير المصري إن بلاده «الدولة الوحيدة التي لم تُقم معسكرات للاجئين، وتُعاملهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة»، مضيفًا:«هناك حد أقصى يمكن أن نتحمله... ولا نستطيع الاستمرار دون دعم كامل من المجتمع الدولي».
وأشار عبد العاطي إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، حسب تقديرات رسمية، وأن الموارد المحدودة للدولة لا تحتمل الاستمرار على هذا النحو من دون مساهمات خارجية حقيقية.
اللاجئون يستهلكون 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث في وقت سابق عن الضغط الذي يمثله «الضيوف»، كما يُسمي اللاجئين، على البنية التحتية والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن استهلاكهم من المياه فقط يصل إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويًا.
الاتحاد الأوروبي يشيد بموقف مصر ويعد بالدعم
من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في استضافة ملايين اللاجئين دون تمييز، مشددة على التزام الاتحاد بمواصلة تقديم الدعم، خصوصًا في مجالات تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتقوية قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، إضافة إلى بحث فرص إعادة التوطين والهجرة الشرعية إلى أوروبا.
وأشادت يوهانسن بدور مصر الرائد في الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنه «لم تنطلق أي قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، وهو إنجاز يحظى بتقدير أوروبي كبير».
شراكة ممتدة... واستراتيجيات مشتركة
وشدد الطرفان على متانة الشراكة المصرية - الأوروبية في ملف الهجرة، مؤكدين أهمية اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر دعم مشاريع اقتصادية وتنموية في الدول المصدّرة للهجرة.
كما تم الاتفاق على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2022–2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016–2026)، بما يعزز من جهود الحماية والوقاية والمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 44 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : إيران تقدم 3 "مطالب" لعقد مباحثات مباشرة مع أمريكا

السبت 21 يونيو 2025 04:30 صباحاً نافذة على العالم - (CNN)-- علمت شبكة CNN أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين في الاجتماع الذي عُقد في جنيف بسويسرا، الجمعة، أن إيران لن تجتمع مع وفد أمريكي لإجراء محادثات نووية إلا إذا وافقت إسرائيل على إيقاف ضرباتها. وقال مسؤول غربي مطلع على المحادثات، إن المسؤولين الإيرانيين قالوا إنهم لن يلتقوا بوفد أمريكي لإجراء محادثات مباشرة في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل بلادهم. ورغم إبلاغ المسؤولين بأن الولايات المتحدة لا تملك بالضرورة سلطة وقف العمل العسكري الإسرائيلي، إلا أن الممثلين الأوروبيين قالوا إنهم سينقلون الرسالة، حسبما قال المسؤول الغربي لشبكة CNN. وأضاف المصدر أن المسؤولين الإيرانيين بدورهم، قالوا إنهم سيبحثون مع قيادتهم عما إذا كان سيتم النظر في وقف ضربات إيران على إسرائيل أيضا. وقال المسؤول إنه إذا حدث كلا الأمرين، وتم إيقاف الضربات من كل من إيران وإسرائيل، فقد تكون هناك محادثات مباشرة مع الأمريكيين. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة نقلت رسالة مباشرة للغاية تفيد بأن موافقة إيران على عدم تخصيب اليورانيوم ستكون جزءا أساسيا من أي محادثات مباشرة. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد انتهاء الاجتماع مع مسؤولين أوروبيين، لوسائل الإعلام إن "إيران مستعدة للتفكير في الدبلوماسية مرة أخرى، بمجرد توقف العدوان ومحاسبة المعتدي على الجرائم التي ارتكبها"، مضيفا أنه أوضح أن القدرات الدفاعية الإيرانية "غير قابلة للتفاوض". وبدورهم، دعا كبار الدبلوماسيين من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى "حل تفاوضي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو امتلاكها له"، مؤكدين التزامهم بأمن إسرائيل. وذكر بيان صادر عن الوفد الأوروبي عقب الاجتماع مع مسؤولين إيرانيين، الجمعة، وحصلت عليه شبكة CNN، أن الدبلوماسيين الأوروبيين "عبروا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وأكدوا التزامهم الثابت بأمن إسرائيل". وأضاف البيان: "أعرب الدبلوماسيون عن رأيهم بأنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن اتخاذ خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وإيجاد حل تفاوضي عاجل لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أو امتلاكها له". وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين بعد الاجتماع إنه يجب إبقاء خطوط الاتصال مع طهران مفتوحة لأن "التصعيد الإقليمي لا يفيد أحدا". وأضافت كالاس: "اتفقنا على مناقشة الملف النووي، وكذلك القضايا الأوسع نطاقا التي نواجهها". وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي إن المجموعة- المعروفة باسم E3 + EU - ترغب في استمرار المفاوضات مع إيران، كما حث طهران على "مواصلة محادثاتها مع الولايات المتحدة". وقال لامي: "كنا واضحين: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. نحن حريصون على مواصلة المناقشات والمفاوضات الجارية مع إيران". وأضاف وزير خارجية بريطانيا: "هذه لحظة محفوفة بالمخاطر، ومن المهم للغاية ألا نشهد تصعيدا إقليميا لهذا الصراع".

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

فى اليوم العالمى للاجئين.. الاتحاد الأوروبى يجدد التزامه بدعمهم

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، دعمه الراسخ للاجئين حول العالم، مشيدًا بصمودهم وقوتهم في مواجهة النزوح القسري نتيجة الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام؛ إذ أشار البيان إلى أن هذا اليوم يأتي في وقت يشهد فيه العالم رقمًا غير مسبوق من النازحين قسرًا تجاوز عددهم 122 مليون شخص عالميًا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدعم ملايين اللاجئين، من بينهم الفارون من الحرب في سوريا، إضافة إلى استضافة أكثر من 4.3 مليون أوكراني تحت الحماية المؤقتة، نتيجة الحرب الروسية، ما يعزز من صورة الاتحاد كملاذ آمن لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل أداء دوره كأكبر مانح إنساني على مستوى العالم، من خلال استجابته لأزمات، مثل التي تشهدها مناطق في الشرق الأوسط، مع التركيز على حماية حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية وتقديم حلول دائمة كالإعادة الطوعية والاندماج المحلي وإعادة التوطين. وشدد البيان على أن التعاون الدولي والتضامن العالمي عنصران أساسيان لضمان حماية اللاجئين، داعيًا إلى مواصلة دعم عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين "UNHCR" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "UNRWA". واختُتم البيان بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دوره القيادي على الساحة الدولية والدفاع عن حقوق اللاجئين وفقًا للقانونين الأوروبي والدولي.

24 القاهرة

منذ 2 ساعات

• 24 القاهرة

المشاط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع المفوضية الأوروبية للانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد بـ4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. التخطيط والتنمية الاقتصادية وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، ما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت المشاط أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. المشاط: المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية.. ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات المشاط: 4.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال 2024 وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.