مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط (6)

تاسعا: أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لم يشهد ضده أحد قط في هذه المسطرة (وهذا ما بينه بوضوح زميلي العزيز الأستاذ جعفر ولد ابّيْ في استقصائه لجميع محاضر الضبطية والتحقيق، وتبيان خلوها – على علاتها الكثيرة - من دليل إثبات واحد ضد الرئيس محمد ولد عبد العزيز) والذي رفضت محكمتا الأصل والاستئناف الاستماع إلى شهوده بالنفي، يدلي ويتمسك بشهادات نفي في الملف أدلى بها كل من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس المجلس الدستوري جالو آمادو بتيا، والوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي، ونائب رئيس "لجنة التحقيق البرلمانية" الوزير الأول الأسبق الأستاذ يحي ولد الوقف، والنائب برام ولد اعبيد، والوزير حيموده ولد رمظان، والوزير سيدي ولد سالم!
عاشرا: إن ما ذهب إليه الادعاءان من تفسير موغل في الخطأ والخطل للمادة 16 من قانون مكافحة الفساد، حين حاولا بها قلب عبء الإثبات على المتهم وانتهاك قرينة البراءة خلافا للقرآن العظيم وللسنة النبوية وللفقه والدستور، وخرقا للمواثيق الدولية التي تحظر إجبار المتهم على الشهادة على نفسه؛ وذلك للحصول بها على بينة عجزا عن الحصول عليها بعددهم وعدتهم، لَيجعلنا ندعو محكمتكم الموقرة إلى الاستئناس في مجال استصحاب قرينة البراءة في مواجهة الشعوذة بقرار محكمة النقض المصرية رقم 80342 بتاريخ 27 /4/ 2004 الذي جاء في إحدى حيثياته: "حيث وجدت محكمة النقض أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة قِبَله يقع على عاتق النيابة العامة التي عليها وحدها عبء تقديم الدليل على ارتكاب المتهم للجريمة؛ حيث لا يملك المشرع نقل عبء الإثبات إلى المتهم خلافا لهذا النص الدستوري؛ والذي تم تأييده من قِبَل المشرع نفسه في قوانين الإجراءات الجنائية". وتقول حيثية أخرى من القرار نفسه: "ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول لعجزه عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ على ثروته من زيادة لا تتناسب مع موارده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لأنه قام على افتراض ارتكاب المتهم للفعل المؤثم؛ وهو الكسب غير المشروع، لمجرد عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم بناء على هذا الافتراض الظني وقَلَبَ عبء الإثبات مستندا إلى دليل غير مشروع وقرينته فاسدة تناقض الثوابت الدستورية التي تقضي بافتراض أصل البراءة ووجوب بناء الحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا على الافتراض والتخمين، فإنه يكون مستوجبا النقض ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن الأول مما أسند إليه"!
حادي عشر: يحاول بعض عمدائنا وزملائنا الذين صنعوا هذا الملف تجريم قبول الهدايا ويسمونها غلولا، بينما الغلول هو الأخذ من الغنيمة سرا قبل قسمها! ويستدلون على ذلك التجريم المزعوم بأمثلة ناصعة من سيرتي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والرئيس المختار ولد داداه رحمه الله. وهي أمثلة حسنة يجمل الاقتداء بها طبعا من طرف الجميع قمة وقاعدة، وخاصة الآن في ظل طوفان الفساد العارم الذي يعم البلاد. ولكنهم ينسون - أو يتناسون- أمرين جوهريين هما:
* أن ما يجمُل فعلُه، ليس كما يجب فعله بقوة القانون ويُعاقب عليه بنص؛ ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يوجد لدينا حتى الآن نص يُجَرِّمُ قبول الهدايا.
* أن من يثير سيرة الخليفة عمر بن الخطاب الزكية ويريدنا أن نتأسى به وبالرئيس المختار ولد داداه، يجب عليه - كي نستمع لمواعظه خاشعين- أن لا يغُل أولا، وقد غُلت الدولة في هذا الملف غلولا بينا، وتم التحايل عليها من طرف بعض وكلائها بدون وكالة؛ وذلك ظرف تشديد! وثانيا، أن يعيد إلينا مجتمع الصحابة رضوان الله عنهم. أو على الأقل مجتمع الرئيس المختار ولد داداه وزراء ومسؤولين وأئمة وقضاة وقادة عسكريين وشبابا كادحين: كالشيخين الجليلين الشهمين الوطنيين المنفقين الشيخ عبد الله خليفة أبيه الشيخ سيديَّ بابه ومؤسس معهد بوتلميت الأغر وأخيه الشيخ الفتى الجواد المنفق سليمان، أول من رفع راية موريتانيا في الأمم المتحدة وثالث رئيس لبرلمانها وأفنانَ دوحتهما الزهراء الزكية، وأبناء الشيخ ولد أحمد محمود، محمد وعبد الله، اللذين كانا مثالا في الاستقامة والصدق والنزاهة، وأبناء اباه، الدكتور عبد الله والإداري محمد، ومحمد سيديا (الزاهد الورع الذي انتقل إلى رحمة الله فقيرا رغم أنه كان لسنوات عديدة مفوض الأمن الغذائي CSA) وسيدي محمد الديين، الذي تولى حقيبتي التعليم والخارجية في تلك الحقبة، ومحمد ولد مولود ولد داداه الإداري العالم الورع الذي عاش فقيرا لا يملك سوى كرامته وكتبه وعلمه، ورفضه أيضا، ويوسف اكويتا رئيس البرلمان الأسبق والوزير صال عبد العزيز، رحمهم الله جميعا، والسيدة الأولى مريم داداه رحمها الله، دفينة البعلاتية، والوزيرة عيشة كان رحمها الله، ومحمذ ولد باباه أطال الله بقاءه، الذي ترك لأهله يوم العاشر يوليو 1978 مائة أوقية هي ما لديه رغم كونه وزير الدفاع، وحمدي ولد مكناس الذي سلم الانقلابيين طواعية شيكا معتبرا كان يحمله إلى الدولة، وابه ولد ان، وبوياؼي ولد عابدين، وحمود ولد أحمدو، ويحيى ولد منكوس، وأحمد بن محمد صالح، وأحمد ولد ابّا، ومحمد فال ببها، ومحمد الأمين ولد حامني، وهيبه ولد همدي، ومحمد عالي شريف، ومحمد عالي ولد عبد الودود، ومحمد ولد أبو مدين، وبداه ولد البوصيري ومحمد سالم ولد عدود وعبد الله بن بيه، وبيه ولد السالك، وعبد الله السالم ولد يحظيه ولد عبد الودود، والقادة: الأمير أحمد ولد بوسيف، والأمير أحمد سالم ولد سيدي، ومحمد ولد ابه ولد عبد القادر، واسويدات ولد وداد، واببه جالو، وانينغ مصطفى وشباب الكادحين الثائرين عبد الله ولد إسماعيل، المصطفى ولد اعبيد الرحمن، الدكتور مصطفى سيدات، يَبّ ولد الشيخ البناني، الطالب محمد ولد لمرابط، يَبّ ولد البشير، لمرابط ولد إسلمو ولد محمد أحيد، سيدي محمد سميدع، وبدن ولد عابدين، وأحمدو ولد عبد القادر، وعبد القادر ولد حماد، وبا محمود، ومحمذ ولد باغا، ودافا بكاري، وبا عثمان.. وغيرهم، ومريم بنت لحويج، والسالكة بنت اسنيد، ونانسي اعبيد الرحمن، وكنبه سي، وربيعه بنت همدي، وفطري (عائشة با) وغيرهن رحم من توفين منهن ومد في عمر من بقين! فتلك بعض وجوه مجتمع موريتانيا الطاهرة الزكية آنذاك عامة، ومُدُنَ بوتلميت وتجؼجه وكيفه المجيدة خاصة، المجتمع الطيب الفاضل الذي أنجب وأفرز وطبع زعيما وطنيا فذا كفؤا نزيها كالمختار ولد داداه! لكنْ، أين نحن اليوم من ذلك العهد البطولي المجيد، وجلنا غارق حتى الركب في وحل الجمع والتحصيل؟!
{فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ‌سيغفر ‌لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون}!
وهل يستقيم قياس مع وجود فارق؛ خاصة إذا كان الفارق كبيرا، وكبيرا جدا؟ أوَلا تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور؟ {تلك أمة ‌قد ‌خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون}!
في الحلقة القادمة:
ثاني عشر: من عجائب وغرائب هذا الملف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرائش أنفو

منذ 5 ساعات

• العرائش أنفو

المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يحتفي بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين المنعم عليهم بأوسمة ملكية سامية

المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يحتفي بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين المنعم عليهم بأوسمة ملكية سامية العرائش أنفو احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يومه السبت 24 ماي الجاري، مراسم الاحتفاء بالشرطيات والشرطيين الممارسين والمتقاعدين الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمدالسادس نصره الله وأيده، بأوسمة ملكية سامية. وقد أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني #عبد_اللطيف_حموشي على تسليم الأوسمة الملكية السامية للموظفات والموظفين المنعم عليهم، والبالغ عددهم 353 شرطية وشرطيا يعملون بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني. وبهذه المناسبة، ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة توجيهية، شدّد فيها بأن هذا الحفل هو 'احتفاء، بإجلال وإكبار، بسابغ العطف الملكي وسامي العناية المولوية التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لأسرة الأمن الوطني، تقديرا من جلالته الكريمة لما يتحلى به نساء ورجال الأمن من التزام وتفان وإخلاص لقيم الوطن ونكران للذات في خدمة الصالح العام'. وأكد عبد اللطيف حموشي بأن 'المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على أن تكون مراسم التوشيح جماعية، في رحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لتجديد اللقاء بهم، والاحتفال معهم، وكذا تخليد هذه الذكرى في وجدان سائر المنعم عليهم بالرضا الملكي السامي'. واستطرد في كلمته بأن 'هذا التوشيح الملكي يكرس النضج المهني لجميع المنعم عليهم، وهو ما يلقي عليهم مسؤولية إضافية تتمثل في تأطير الأجيال الجديدة، والعمل على تكوينهم مهنيا ومعرفيا، بما يضمن الاستثمار في بناء كفاءات أمنية للمستقبل'. وحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني الموظفات والموظفين المنعم عليهم بالأوسمة الملكية على أن 'يكونوا في مستوى هذا التوشيح الملكي السامي، وعند حسن ظن الجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، بأسرة الأمن الوطني، التي يأتمنها على أمن رعاياه الأوفياء'.

العرائش أنفو

منذ 3 أيام

• العرائش أنفو

اللهفة على 'الدوارة' و'الكبدة' تلهب الأسعار رغم نداء ملكي بتفادي الذبح

اللهفة على 'الدوارة' و'الكبدة' تلهب الأسعار رغم نداء ملكي بتفادي الذبح العرائش أنفو تشهد الأسواق المغربية، مع اقتراب عيد الأضحى، إقبالاً متزايداً على 'الدوارة' و'الكبدة'، في ظرفية استثنائية تتسم بندرة القطيع الوطني، رغم النداء الملكي السامي الذي أهاب فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالمواطنين الامتناع عن أضحية العيد حفاظاً على الثروة الحيوانية. ورغم هذا النداء الواضح والمسؤول، تواصل محلات الجزارة تسجيل ارتفاع في الإقبال، ما أدى إلى موجة غلاء في أسعار اللحوم ومشتقاتها، وسط غياب الرقابة الفعلية على الأسواق. ويتساءل كثيرون عن أسباب هذا التدافع الكبير نحو شراء الأضاحي واللحوم، في وقت يُفترض فيه أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والصحية تفرض مزيداً من التعقل والتضامن. ويبدو أن مقولة 'كل ممنوع مرغوب' تجسدت بوضوح في هذا السياق، حيث فضّل البعض التمسك بالشكل بدل الجوهر، متناسين أن عيد الأضحى سنة مؤكدة، وليس فرضاً، ويشترط فيه الاستطاعة، مصداقاً لقوله تعالى: 'لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا'. وفي هذا السياق، يذكّر عدد من العلماء والفقهاء بأن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما تُؤتى عزائمه، وأن الامتناع عن الذبح في ظروف استثنائية لا يُنقص من إيمان المرء ولا من فرحة العيد شيئاً، بل يعكس فهماً ناضجاً لروح الدين ومقاصده. ويطرح هذا الوضع تساؤلاً عميقاً: هل ما نعيشه اليوم هو عيد بمعناه الديني الحقيقي، أم أنه تحول إلى مناسبة اجتماعية تتركز على الشواء والأكل والاستعراض، بعيداً عن جوهر الشعيرة وروحها التضامنية والروحية؟ وفي ظل هذا المشهد، تبقى دعوات المواطنين مستمرة للسلطات من أجل التدخل لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، وتبقى الحاجة قائمة إلى وعي جماعي يُقدّم الحكمة على العادة، ويجعل من العيد لحظة للتأمل والتآزر، لا عبئاً مادياً يُثقل كاهل الأسر المغربية. أنوار العسري

بلادي

منذ 6 أيام

• بلادي

الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة وضمان التوازن الترابي

الخدمة العسكرية 2025 .. المعايير المعتمدة لاستخراج أسماء المستدعين ترتكز على تحقيق المساواة وضمان التوازن الترابي أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025، ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها. وقال إدلمغيس في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، والتي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية. وأبرز أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي، استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها إلى أصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها. وذكر، في هذا السياق، بالإشادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف جلالته حفظه الله هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم. من جهة أخرى، أوضح إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبق دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني. وأضاف أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين لشرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025)، بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية ( وتابع بالقول إن نفس الإمكانية متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم بالسجل القنصلي.