صحفي يهودي: مشروع 'إسرائيل الكبرى' هدفه محو الشرق الأوسط

#سواليف
قال الصحفي اليهودي المقيم في ألمانيا #مارتن_جاك إن #الهجمات التي تنفذها #إسرائيل في المنطقة غالبا ما تكون غير شرعية، وحذر من أن #مشروع_إسرائيل_الكبرى يهدف إلى #محو #منطقة_الشرق_الأوسط بأكملها.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع جاك، تناول فيها سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأسلوبها في خلق الفوضى، بالإضافة إلى اتساع نطاق التهديدات الإسرائيلية في المنطقة.
#مخطط_توسعي
وفي معرض تعليقه على الهجمات الإسرائيلية على عدة دول بالمنطقة، قال جاك إن ما يجري لا يمكن وصفه بأنه دفاع مشروع، بل لا يمكن حتى تسميته بهجوم وقائي، إنه 'ببساطة تدمير واستئصال وقائي، يهدف إلى محو المنطقة (الشرق الأوسط) بأكملها ومنع أي إمكانية للرد أو الدفاع' وفق قوله.
وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشنت حربا واسعة على لبنان بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، فيما قصفت عددا من المواقع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، وتواصل تنفيذ هجمات على اليمن، وبدأت مؤخرا عدوانا على إيران.
وأكد جاك أن ممارسات إسرائيل تزرع مشاعر العداء تجاه إسرائيل، حتى وإن لم تكن معادية لليهود أنفسهم.
وعبر عن اعتقاده بأن نتنياهو وتحالفه واليمين المتطرف في إسرائيل يسعون لتوسيع الأراضي الإسرائيلية.
وأضاف 'لأكون صريحًا، فإن هذا المخطط يتجاوز حتى التصورات الدينية التقليدية لما يسمى بإسرائيل الكبرى'.
الإفلات من العقاب
وشبّه جاك ما تقوم به إسرائيل في الشرق الأوسط بالنهج الذي اتبعته روسيا في عدد من البلدان، قائلا: عندما تنظر إلى ما حدث في غزة وجنوب لبنان، فإن المشاهد تذكّر بما جرى في مدينة غروزني خلال الحرب الشيشانية الثانية، أو ما ارتكبه الروس في حلب بعد تدخلهم إلى جانب نظام الأسد، (…) ما نشهده الآن هو إستراتيجية تدمير شاملة على النمط الروسي.
وقال إنّ تمكّن الإسرائيليين من التجول بحرية في أماكن مختلفة في وضح النهار، وإبراز قوتهم أثناء ارتكابهم مجازر بحق آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، دون أن يعترضهم أحد، يُظهر أنهم يمتلكون قوة مطلقة لا رادع لها.
وشدد على أن هذه الحالة تمثل عرضًا فجًا لواقع الإفلات من العقاب.
مركز قوة
وأوضح جاك أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط إلى تحقيق ما ورد في التوراة من حدود إسرائيل الكبرى، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أبعد.
وقال إن الهدف اليوم هو بناء إسرائيل كمركز قوة مشابه للولايات المتحدة، من حيث القدرات العملياتية والنفوذ السياسي، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم (العدوان الإسرائيلي في المنطقة) هو ما رأيناه لعقود في أفغانستان، والعراق، وأميركا اللاتينية.
وأكد أن هذه القوة تمارس عملها بلا أي احترام للقانون الدولي، أو للأسس القانونية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية.
قومية توسعية متطرفة
وتطرق جاك إلى الدور الذي يلعبه يمينيون متطرفون بالحكومة الإسرائيلية مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قائلًا: هؤلاء لا يخفون نيتهم بشأن مشروع إسرائيل الكبرى، بل يصرّحون بها علنا.
وقال إن نتنياهو يضع مصلحته الشخصية فوق كل اعتبار، وهو بحاجة إلى إنقاذ نفسه، كما يوجد في ائتلافه الحالي، أشخاص ينادون منذ زمن طويل بإقامة إسرائيل الكبرى.
وأشار إلى أنهم لا يتحدثون فقط عن جنوب لبنان، بل عن أجزاء من سوريا ومصر أيضا، وهم في الواقع يشكلون جزءًا من الحكومة الإسرائيلية ويتولون مواقع صنع القرار.
شكل من الجنون
وحذّر جاك من خطورة مجموعة من السياسيين في إسرائيل ترى أنه من المشروع مهاجمة كل ما تعتبره تهديدا، مشيرا إلى أن هناك حديثًا متزايدًا هذه الأيام في إسرائيل عن أن الدور نصف النهائي سيكون مع إيران، أما النهائي فمع تركيا.
وقال إن هذه المجموعة مستعدة لإثارة الحروب حتى في الأماكن التي تعتبرها مجرد احتمال لخطر أو ثغرة أمنية، وهي في غاية التطرف والتهور، مؤكدا أن ما يُمارس باسم التوسع الإسرائيلي، لا يمت بصلة لليهودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

الحرب انتهت، ماذا عن مستقبل المنطقة؟

هل تشكل الضربة التي قامت بها واشنطن ضد المفاعلات النووية في إيران أمس (22/6) نهاية للحرب التي اندلعت منذ نحو أسبوعين؟ الإجابة بتقديري نعم، لا توجد رغبة ولا قدرة ولا مصلحة لطهران لمواصلة الحرب، هذا ينطبق، أيضًا، على واشنطن وتل أبيب، لقد حققت الحرب أهدافها، أو الحد الأدنى منها، إيران لن ترد عسكريًا على أمريكا، وإذا حصل فسيكون بشكل رمزي، ستكتفي بردود سياسية، وربما تستأنف، مؤقتًا، ضرباتها على تل أبيب، النتيجة كما تجرع الخميني كأس السم عام 1988 وقرر وقف الحرب مع العراق، سيفعلها خامنئي أيضًا. هكذا، تمامًا، تفكر إيران، بمنطق الحرص على البقاء، وبعقلية التاجر الذي يدقق الفواتير والحسابات مرات ومرات، وبدافع الإحساس بالتفوق حتى في ظل الانكسار؛ إيران، وفق حساباتها، لم تُهزم بالنظر إلى معادلات الحرب وأطرافها، وإنما تراجعت خطوات إلى الوراء، فقدت أذرعها وامتداداتها ووزنها السياسي والنووي، أدركت أنها لا تستطيع هضم (اللقمة) الكبيرة التي ابتلعتها خلال السنوات العشرين المنصرفة. أكيد ستنكفئ على نفسها، وتعيد ترميم قوتها، وربما تبحث عن مسارات سياسية جديدة لمد الجسور مع محيطها ومع العالم. إلى أين تسير المنطقة في المستقبل؟ ثمة تصوران (احتمالان) وجيهان، الأول يعتقد أصحابه أن المستقبل القادم للمنطقة لن يكون (قاتمًا)، لدى هؤلاء إحساس بالتفاؤل المشوب بالحذر؛ إسرائيل لن تستطيع - رغم ما أنجزته - أن تبتلع المنطقة أو تهيمن عليها، وإذا حصل فإنها لن تتمكن من هضمها تمامًا، كما حصل لإيران فيما مضى والآن، القوميات الأصيلة في المنطقة ستبدأ استدارات نحو الذات، وربما تتقارب، الدول العربية لن تستطيع أن تقاوم انفجارات الغضب تجاه إسرائيل، وتجاه غياب أي وزن لها فيما حدث، هذا يضمن تحجيم الاندفاع نحو إسرائيل وكبح نفوذها، المنطقة ستهدأ على وقع مراجعات عميقة، كما حصل، تمامًا، في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ثمة تصور آخر، مختلف تماما، يرى أصحابه أننا أمام «العصر الإسرائيلي الجديد»، أو ربما العصر (الترامبي)، بكل ما تحمله مواصفات «ترامب» من صفقات ومغامرات، المنطقة ستشهد انفجارات جديدة، التطرف سيطل برأسه بصورة أكثر شراسة، ربما نشهد نسخة جديدة من الربيع العربي لكنها أكثر قسوة، ربما نشهد دويلات جديدة على إيقاع تقسيم مناطق النفوذ وإعادة رسم الخرائط، هذا التصور قد يكون نسخة مما حدث بعد الحرب العالمية الأولى. إلى أي التصورين (الاحتمالين) أميل؟ إلى الاحتمال الأول مع بعض التعديلات؛ المنطقة تعبت من الحروب والصراعات، ثمة بوادر نضج سياسي (ولو أنه ما زال في بداياته) لدى بعض الدول الرئيسة في المنطقة، قد يؤسس لتفاهمات وربما صفقات أو مصالحات على صعيد الإقليم ومع العالم، لا أحد (باستثناء إسرائيل) يريد حروبًا جديدة، السياسة ستتحرك بشكل أكثر تسارعًا على إيقاع الاقتصاد وحساباته، مصلحة الجميع أن يعود الهدوء إلى المنطقة، أكيد ثمة ملفات لا تزال عالقة في سياق مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، لكن حلها ممكن إذا توفر (عقلاء) قادرون على إقناع العالم أن فاتورة أي حرب أو فوضى جديدة ستتوزع على العالم كله، لا على المنطقة فقط.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

العملية العسكرية ضد إيران: خرق فاضح للقانون الدولي

رغم أنني لا أؤيد النظام الإيراني الحاكم، ولا أتفق مع سياساته القمعية في الداخل، ولا مع أنشطته الإقليمية التي غالباً ما تُتهم بالتدخل السلبي في شؤون الدول المجاورة، إلا أن هذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال شن عملية عسكرية ضده من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. فمثل هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالمي. يمنع ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية الفقرة الرابعة، استخدام القوة ضد وحدة أراضي دولة ما أو استقلالها السياسي. وما قامت به إسرائيل أو الولايات المتحدة من عمليات استهداف لمواقع داخل إيران، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات سرية، يُعتبر تعدياً مباشراً على السيادة الإيرانية. لم تحصل أي من هذه العمليات على تفويض من مجلس الأمن الدولي، الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، إلا في حالات الدفاع عن النفس المباشر. وفي حالة إيران، لم يكن هناك تهديد وشيك ومثبت ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة يبرر هذا النوع من الهجمات. القبول بصمت المجتمع الدولي بمثل هذه الأفعال يفتح الباب أمام دول أخرى لتبرير أي عدوان على جيرانها، تحت ذرائع "التهديد المحتمل" أو "الاستباق". وهذا يقوض أسس النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب تكرار مشاهد الحروب العدوانية. علينا أن نُفرّق بين معارضتنا للنظام الإيراني وسياساته، وبين دعمنا للحقوق الأساسية للشعوب، ومنها حق الشعب الإيراني في الأمان والسيادة وعدم التعرض للعدوان الخارجي. العملية العسكرية، لا تُلحق الأذى بالنظام فقط، بل تدفع الشعوب ثمنها من دمها واستقرارها، وتزيد من سطوة الأنظمة المستبدة بحجة "الخطر الخارجي". إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من البرنامج النووي الإيراني أو من أنشطته الإقليمية، فإن الطريق الأمثل لمعالجتها هو العمل الدبلوماسي، والضغط الدولي المشترك، والعقوبات المتزنة، والحوار متعدد الأطراف، وليس القوة العسكرية العمياء التي لا تجلب إلا الكوارث. إن رفضنا لسياسات النظام الإيراني لا يعني دعمنا لأي اعتداء خارجي عليه. الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب لا يكون انتقائياً. وإذا سمحنا بانتهاك سيادة دولة اليوم بحجة معارضتنا لنظامها، فإننا نُمهد الطريق لانتهاك سيادة دول أخرى غداً. إن العدالة والشرعية الدولية لا تُبنى على ازدواجية المعايير، بل على احترام القانون دون استثناء.

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

العملية العسكرية ضد إيران: خرق فاضح للقانون الدولي

الكابتن اسامة شقمان جو 24 : رغم أنني لا أؤيد النظام الإيراني الحاكم، ولا أتفق مع سياساته القمعية في الداخل، ولا مع أنشطته الإقليمية التي غالباً ما تُتهم بالتدخل السلبي في شؤون الدول المجاورة، إلا أن هذا لا يبرر بأي شكل من الأشكال شن عملية عسكرية ضده من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة. فمثل هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالمي. يمنع ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الثانية الفقرة الرابعة، استخدام القوة ضد وحدة أراضي دولة ما أو استقلالها السياسي. وما قامت به إسرائيل أو الولايات المتحدة من عمليات استهداف لمواقع داخل إيران، سواء عبر ضربات جوية أو عمليات سرية، يُعتبر تعدياً مباشراً على السيادة الإيرانية. لم تحصل أي من هذه العمليات على تفويض من مجلس الأمن الدولي، الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات استخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، إلا في حالات الدفاع عن النفس المباشر. وفي حالة إيران، لم يكن هناك تهديد وشيك ومثبت ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة يبرر هذا النوع من الهجمات. القبول بصمت المجتمع الدولي بمثل هذه الأفعال يفتح الباب أمام دول أخرى لتبرير أي عدوان على جيرانها، تحت ذرائع "التهديد المحتمل" أو "الاستباق". وهذا يقوض أسس النظام الدولي الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية لتجنب تكرار مشاهد الحروب العدوانية. علينا أن نُفرّق بين معارضتنا للنظام الإيراني وسياساته، وبين دعمنا للحقوق الأساسية للشعوب، ومنها حق الشعب الإيراني في الأمان والسيادة وعدم التعرض للعدوان الخارجي. العملية العسكرية، لا تُلحق الأذى بالنظام فقط، بل تدفع الشعوب ثمنها من دمها واستقرارها، وتزيد من سطوة الأنظمة المستبدة بحجة "الخطر الخارجي". إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من البرنامج النووي الإيراني أو من أنشطته الإقليمية، فإن الطريق الأمثل لمعالجتها هو العمل الدبلوماسي، والضغط الدولي المشترك، والعقوبات المتزنة، والحوار متعدد الأطراف، وليس القوة العسكرية العمياء التي لا تجلب إلا الكوارث. إن رفضنا لسياسات النظام الإيراني لا يعني دعمنا لأي اعتداء خارجي عليه. الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الشعوب لا يكون انتقائياً. وإذا سمحنا بانتهاك سيادة دولة اليوم بحجة معارضتنا لنظامها، فإننا نُمهد الطريق لانتهاك سيادة دول أخرى غداً. إن العدالة والشرعية الدولية لا تُبنى على ازدواجية المعايير، بل على احترام القانون دون استثناء. تابعو الأردن 24 على