صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4%
وأفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي يُظهر صلابة هشّة وسط حالة من عدم اليقين المستمرّة.
وتُشير التوقعات الجديدة إلى أن الاقتصاد العالمي سيُسجل العام الجاري توسعاً بنسبة 3% مُقارنةً بـ2.8% في توقعات أبريل الماضي، كما تم رفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1%.
كما رفع توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.4% في التقرير الحالي من مستويات 3% في تقرير أبريل.
وفي تحوّل لافت يكسر سلسلة من التخفيضات، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي في المملكة.
وبعد أن أبقى توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 3% في تقرير أبريل (بعد أربعة تخفيضات متتالية)، عاد الصندوق اليوم في أحدث تحديث له ليتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية، في الوقت الذي عدل فيه بالزيادة تقديراته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. وتوقع الصندوق توسع الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل.
وعزا الصندوق هذا التحسن النسبي إلى عدة عوامل، أبرزها: تسارع النشاط الاقتصادي قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة، وتراجع فعلي في متوسط الرسوم، إلى جانب تحسن الأوضاع المالية، والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العالمي يتجه نحو التراجع، غير أن التضخم في الولايات المتحدة يُتوقع أن يظل أعلى من المستويات المستهدفة.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية نسبيًا، حذر الصندوق من مخاطر هبوطية قائمة، تشمل إمكانية فرض رسوم جمركية إضافية، واستمرار الغموض الاقتصادي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
وأكد الصندوق أن استعادة الثقة وتعزيز القدرة على التنبؤ والاستدامة يجب أن تبقى أولويات رئيسية للسياسات الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة.
أمريكا
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد أمريكا إلى 1.9% في التقرير الحالي من مستويات 1.8% في أبريل. كما عدل بالزيادة توقعات النمو في العام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2%، حيث سيستفيد هذا النمو من دعم على المدى القصير من «القانون الكبير الجميل»، وذلك بفضل الحوافز الضريبية لاستثمارات الشركات، بحسب التقرير.
وأشار خبراء الصندوق إلى أن القانون الضريبي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 0.5% في المتوسط حتى عام 2030، مُقارنةً بمستوى الأساس دون اعتماد الحزمة المالية.
الصين
أقوى ارتفاع سُجل على مستوى توقعات النمو في الاقتصادات الكبرى كان في الصين، حيث راجع الصندوق توقع العام الحالي ورفعها بـ0.8 نقطة مئوية إلى 4.8% كما رفعها بنحو 0.2 نقطة مئوية إلى 4.2% العام المقبل، بما يعكس تأثير انخفاض معدلات التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية.
الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
كما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.1% من 3.7%، وإلى 4% من 3.9% في العام المقبل، بدفع من الخطط التحفيزية ونظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الصين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب يفرض رسوماً بنسبة 50% على واردات النحاس
قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع على إعلان يفرض رسوماً جمركية على واردات النحاس، مرجعاً القرار إلى اعتبارات تتعلّق بالأمن القومي. ويفرض الإعلان رسوماً بنسبة 50% على منتجات النحاس شبه المصنعة ومشتقاتها كثيفة النحاس، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. وكان ترامب قد أشار، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى أنه سيفرض هذه النسبة على الواردات من النحاس بعد تلقيه "تقييما أمنيا وطنيا متينا"، في إشارة، على الأرجح، إلى تحقيق أجرته وزارة التجارة الأميركية هذا العام. وأضاف الرئيس الأميركي حينها: "النحاس هو ثاني أكثر المواد استخداماً من قبل وزارة الدفاع!".
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025.. «باول» يُغضب «ترامب» مجددا
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/30 10:06 م بتوقيت أبوظبي ثبت الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في خامس اجتماع له في 2025، وهي المرة الخامسة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ أواخر عام 2024، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترامب المستمرة منذ أشهر لإجراء تخفيضات. وقد طرح ترامب فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من تراجع الرئيس عن تهديداته في 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي. ينبثق غضب ترامب من قرار البنك المركزي بالانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل تعديل أسعار الفائدة. بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، صرّح باول للصحفيين بأنه طالما حافظ الاقتصاد على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، "فإننا نشعر أن الصواب هو البقاء في مكاننا الحالي، وموقفنا السياسي، والتعلم أكثر". مع ذلك، جدد ترامب مطالبه بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال إن باول "يجب عليه الآن" خفض معدل الفائدة. في 18 يونيو/ حزيران قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضا في اجتماعه الثالث مارس/آذار، وهو نفس القرار أيضا في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%. في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة. لماذا يُريد ترامب خفض أسعار الفائدة الآن؟ قد يُعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مُعززًا قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجةً لضعف الدولار، ومُسهلًا على الشركات والمستهلكين الاقتراض. قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" في 30 يوليو/تموز: "دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!". يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لن تؤدي دائمًا إلى انخفاض أسعار قروض المنازل. وقد ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد. قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: "لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف". وأضافت بومان خلال خطاب ألقته في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم "قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية". لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد بشكل أكبر على المدى الطويل. ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل. يرى البعض أن هذه البيانات تُشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%. لكن بيسنت جادل بأنه ينبغي اعتبار الرسوم الجمركية تعديلًا لمرة واحدة للأسعار بدلًا من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون "خطأ تقريب" ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار. ولم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه قال إنه يأمل أن تتمتع قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي "بقليل من الخيال" عندما يتعلق الأمر بتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل. قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: "أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي". في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان طفيفًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين. aXA6IDE0MC45OS4xOTIuMTExIA== جزيرة ام اند امز EE
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
بين وعود الحماية ومخاوف الفاتورة.. الأمريكيون يدفعون ثمن تعريفات ترامب الجمركية
فى الوقت الذى يروّج فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لسياساته الاقتصادية تحت شعار "أمريكا أولاً"، تتكشف تدريجياً الأعباء الحقيقية التى يتحملها المواطن الأمريكى نتيجة نظام التعريفات الجمركية الصارم الذى أعاد فرضه فى مواجهة عدد من القوى الاقتصادية الكبرى، على رأسها الصين. فعلى الرغم من أن هذه السياسات تهدف – نظرياً – إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي، إلا أن الواقع الاقتصادى يشير إلى نتائج مختلفة، وربما عكسية، بدأت تتجلى فى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتعقيد سلاسل التوريد، وزيادة الضغط المالى على الأسر الأمريكية، لا سيما تلك المنتمية إلى الطبقة الوسطى والعاملة. تشير الدراسات الاقتصادية الحديثة إلى أن نسبة كبيرة من تكاليف هذه التعريفات لا يتحملها الشركاء التجاريون الخارجيون كما تُصوّر الإدارة الأمريكية، بل تُلقى على عاتق المستهلكين والشركات الأمريكية نفسها، فى شكل زيادات ملحوظة فى أسعار المنتجات المستوردة. ووفقاً لتقديرات مراكز بحث مرموقة، فإن متوسط ما قد تخسره الأسرة الأمريكية سنوياً يتراوح ما بين ١.٧٠٠ و٣.٨٠٠ دولار، وهو ما يمثل نسبة مؤثرة من الدخل المتاح، ويماثل فى تأثيره فرض ضريبة غير مباشرة تُثقل كاهل الفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع. الأمر لا يقتصر على مجرد أرقام فى تقارير مالية؛ بل يتجلّى فى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين: من تكلفة الغذاء والملابس، إلى السيارات والأجهزة المنزلية. ويبدو أن الشركات الأمريكية – التى تمثل عصب الاقتصاد – تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع التكاليف وسندان تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين. ومع استمرار تطبيق هذه السياسات وازدياد التوترات التجارية مع عدد من الشركاء الاقتصاديين حول العالم، يثور تساؤل ملحّ فى الأوساط الاقتصادية والإعلامية: إلى أى مدى يمكن أن يستمر الأمريكيون فى تحمّل هذا النوع من "الحماية" الاقتصادية؟ وهل ستعود هذه التعريفات بالفائدة فعلاً على الاقتصاد الأمريكى على المدى البعيد، أم أنها مجرد عبء جديد فى قائمة الأزمات التى ترهق المواطن العادي؟. وحذر اقتصاديون مستقلون من أن هذه الرسوم، رغم إيراداتها، ستؤدى على الأرجح إلى رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، وإضعاف قدرة الاحتياطى الفيدرالى على خفض أسعار الفائدة، وتقليل الكفاءة الاقتصادية للولايات المتحدة على المدى الطويل. ويؤكد الديمقراطيون أن الطبقتين الوسطى والفقيرة ستكونان الأكثر تضررًا فى نهاية المطاف. وقال دانيال هورنونغ، المسئول الاقتصادى السابق فى إدارة بايدن وزميل الأبحاث حاليًا فى كل من مركز سياسات تمويل الإسكان ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: من اللافت أن يُنظر إلى ذلك باعتباره لحظة ارتياح، لكن إذا أصبحت نسبة ١٥٪ هى الحد الأدنى الجديد عبر جميع الشركاء التجاريين، فهذه ضربة حقيقية للنمو الاقتصادي، وتزيد من مخاطر الركود، كما تُصعّب من مهمة الاحتياطى الفيدرالى فى خفض الفائدة". وجاء الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بعد أربعة أيام فقط من اتفاق مشابه مع اليابان، الذى وافقت فيه طوكيو على تعريفات بنسبة ١٥٪، إلى جانب التزامات بالاستثمار فى الولايات المتحدة. وكان ترامب قد وقّع فى وقت سابق اتفاقيات تجارية رفعت الرسوم الجمركية على واردات من فيتنام، وإندونيسيا، والفلبين، والمملكة المتحدة، بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة لعودته إلى البيت الأبيض. ومع اقتراب موعد نهائى حدده ترامب لنهاية الأسبوع، تسابق دول عديدة الزمن لعقد صفقات تجارية جديدة، قبل أن تُفرض عليها رسوم جمركية أعلى بكثير، فى إطار خطة البيت الأبيض للضغط من أجل تقديم تنازلات إضافية. وأشاد الرئيس الأمريكى - برفقة رئيس آخر للمفوضية الأوروبية - بعهد جديد من العلاقات عبر الأطلسي، واتفاقية اقتصادية جديدة، وصرح قائلًا: "أعتقد أنها أكبر اتفاقية تُبرم على الإطلاق". وأكدت صحيفة الجارديان فى تحليل لها، أنه عادةً ما يعتمد ترامب على مبالغات طالما كان حاضرًا فى القاعة، أو على المنصة، أو يكتب فى موقع "تروث سوشيال"، ما يهم بعد ذلك هو التفاصيل الأساسية - وليس لدينا سوى القليل جدًا، باستثناء حفنة من الأرقام الكبيرة المصممة لجذب العناوين الرئيسية. ما نعرفه، نتيجةً لهذه الاتفاقية، هو أن الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة ستواجه تعريفة جمركية شاملة بنسبة ١٥٪: وهى ضريبة من المتوقع ، جزئيًا على الأقل، أن تُفرض على المستهلكين الأمريكيين. وستتضح معالم أسعار المنتجات الرئيسية المُصدّرة من الاتحاد الأوروبي، من السيارات إلى الأدوية والنبيذ، على وشك أن تصبح أكثر وضوحًا. هذا الاتفاق ليس فريدًا، فاتفاقية ترامب مع اليابان تُفرض أيضًا على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة ١٥٪. وتواجه معظم الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة ١٠٪ بموجب اتفاقه مع المملكة المتحدة. وأوضحت الجارديان، أنه من المتوقع أن تواجه مجموعة من الدول غير الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات، بما فى ذلك البرازيل وكندا وكوريا الجنوبية، رسومًا جمركية أمريكية أعلى ابتداءً من يوم الجمعة. وتفرض إدارة ترامب حاليًا رسومًا جمركية شاملة بنسبة ١٠٪ على الواردات الأمريكية، رغم أن الرئيس هدد برفعها إلى "ما بين ١٥ و٢٠٪" فى وقت سابق من هذا الأسبوع.تجاهلوا، للحظة، الفوضى والضجيج. ضعوا جانبًا الإدارة غير المتوقعة لأكبر اقتصاد فى العالم، وارتباطاته بالعالم. وانسوا التراجعات والتوقفات والهدنات العديدة التى أعقبت التصريحات الجريئة ، مرارًا وتكرارًا .إذا كنت، مثل العديد من الشركات فى الولايات المتحدة وحول العالم، تواجه صعوبة فى مواكبة التطورات، فانظر إلى رقم واحد. منذ تولى ترامب منصبه، ارتفع متوسط معدل التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية على جميع السلع المستوردة إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من قرن: ١٨.٢٪، وفقًا لمختبر الميزانية فى جامعة ييل. ويزعم ترامب أن هذه الزيادة الاستثنائية فى الرسوم الجمركية ستُدرّ تريليونات الدولارات على الحكومة الفيدرالية الأمريكية. وفى عهده، حققت الرسوم الجمركية حتى الآن عائداتٍ فائضة بعشرات المليارات من الدولارات هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٤. ولكن من سيدفع الفاتورة؟ صوّر الرئيس وحلفاؤه هذا التحول الجذرى فى السياسة الاقتصادية كخطوة تاريخية من فرض الضرائب على الأمريكيين إلى فرضها على العالم. لكن فى الواقع، الجميع يدفع. عادةً ما تُدفع الرسوم الجمركية عند الحدود من قِبل مستورد المنتج المعني. إذا ارتفعت الرسوم الجمركية على هذا المنتج فجأةً من ٠٪ إلى ١٥٪، فسيحاول المستورد - كما هو متوقع - تحميلها. ستحاول كل شركة فى كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، حرفيًا، تحميل المسئولية قدر الإمكان. وفى نهاية المطاف، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع الأسعار على المستهلكين. ويقدر مختبر الميزانية فى جامعة ييل أن التأثير قصير المدى لرسوم ترامب الجمركية حتى الآن هو ارتفاع بنسبة ١.٨٪ فى الأسعار الأمريكية، أى ما يعادل خسارة فى متوسط الدخل قدرها ٢٤٠٠ دولار للأسرة الأمريكية. وأشارت إلى أن الشركات الكبرى، التى بذلت قصارى جهدها حتى الآن للحفاظ على استقرار الأسعار وسط عاصفة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بدأت الآن بالتحذير من زيادات محتملة. وارتفع معدل التضخم، الذى يزعم ترامب أنه منخفض للغاية فى الولايات المتحدة، فى يونيو.
