الصين تدعو لتحقيق توازن بين تطوير الذكاء الاصطناعي ومخاطره الأمنية
هذه التقنية
، مشدداً على ضرورة التوصل إلى إجماع دولي بهذا الخصوص، رغم احتدام المنافسة بين بكين وواشنطن.
وتأتي تصريحاته بالتزامن مع كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، هذا الأسبوع، عن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، متعهّداً بـ"التخلص من البيروقراطية" التي تعيق جهود القطاع الخاص. وقال ترامب: "لن نسمح لأي دولة أخرى بالتغلب علينا"، في إشارة إلى
الصين
ومنافسيها. ويمثل هذا التوجه قطيعة واضحة مع نهج سلفه الديمقراطي جو بايدن الذي فرض قيوداً على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي خلال ولايته.
وفي كلمة ألقاها لي تشيانغ خلال افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، شدد على أهمية الحوكمة وتطوير البرمجيات مفتوحة المصدر، معلناً عن مبادرة صينية لإنشاء هيئة تشجّع التعاون الدولي في هذا المجال. وقال: "المخاطر والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام واسع النطاق... وإيجاد توازن بين التطوير والأمن يتطلب بشكل عاجل توافقاً أوسع". وأشار إلى أن الصين "تدعم بقوة تطوير الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، وهي مستعدة لتقاسم إنجازاتها التكنولوجية مع الدول الأخرى، لا سيما الدول النامية".
وتتيح البرمجيات مفتوحة المصدر الوصول إلى شيفرتها البرمجية وتسمح بإعادة استخدامها وتطويرها، ما يتيح للباحثين والعلماء توسيع قدراتها التقنية.
احتكارات تقنية وأخلاقيات
حذر لي من أنّ "فرض احتكارات تقنية أو ضوابط أو حواجز قد يجعل الذكاء الاصطناعي حكراً على عدد قليل من الدول والشركات"، مؤكداً أنه "لن يكون بإمكاننا تمكين مزيد من الدول والمجتمعات من الاستفادة منه إلا من خلال الدفاع عن الانفتاح والمشاركة والوصول العادل". كما أدرج "نقص الرقائق والقدرة الحاسوبية" ضمن قائمة العوائق التي تعترض تطور هذا القطاع الحيوي.
وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات قيوداً مشددة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، خشية استخدامها في تحديث القدرات العسكرية الصينية، ما يهدد بتقليص التفوق الأميركي في السباق التكنولوجي. في المقابل، جعلت الصين من الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في خططها لتحقيق الاستقلال التقني، مدعومة بإجراءات حكومية تهدف إلى تسريع تطور هذا القطاع.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة ديبسيك الصينية الناشئة عن نموذج ذكاء اصطناعي يضاهي أداء النماذج الأميركية المنافسة، على الرغم من اعتماده على شرائح من الجيل السابق.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"غروك"... روبوت الذكاء الاصطناعي الناطق باسم ماسك
مخاطر الذكاء الاصطناعي تتسع
مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، تصاعدت المخاوف من التبعات الأخلاقية، خصوصاً ما يتعلق بانتشار المعلومات المضللة واحتمال فقدان السيطرة على هذه الأنظمة.
وفي كلمته خلال مؤتمر شنغهاي، استخدم الفيزيائي الكندي الحائز على جائزة نوبل جيفري هينتون استعارة لوصف الوضع الحالي قائلاً إن العالم اليوم يشبه "شخصاً تبنّى شبل نمر لطيفاً باعتباره حيواناً أليفاً"، وأضاف: "حتى لا يقتله هذا الشبل عندما يكبر، عليه أن يكون قادراً على تدريبه".
من جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو غوتيريس، في رسالة مصورة عُرضت خلال المؤتمر، أن حوكمة الذكاء الاصطناعي ستكون "اختباراً حاسماً للتعاون الدولي". وأكدت المبعوثة الخاصة للرئاسة الفرنسية إلى قمة باريس آن بوفيرو، خلال كلمتها في مؤتمر شنغهاي، "الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي" لتنظيم هذا القطاع سريع التطور.
وفي فبراير/شباط الماضي، دعت 58 دولة، بينها الصين وفرنسا والهند، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال ختام قمة باريس للذكاء الاصطناعي، إلى إخضاع هذه التقنية الجديدة لنظام حوكمة دولي. إلا أن الولايات المتحدة رفضت التوقيع على هذه الدعوة، مبررة موقفها بالرغبة في تجنب "القضاء على صناعة متنامية" تهيمن عليها شركاتها. كما امتنعت المملكة المتحدة بدورها عن التوقيع.
(فرانس برس)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي'. وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'. وبحسب البيان فإنّ حوالي 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول/ أكتوبر 2022 لغاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023). ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك حوالي 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأمريكي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى 'تجاوزات متكرّرة' من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية تمّوز/ يوليو، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف 'المهينة واللاإنسانية' التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. (أ ف ب)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
"إكس" تجرد فرانشيسكا ألبانيز من علامة التوثيق الزرقاء
أزالت منصة إكس (تويتر سابقاً) شارة التوثيق الزرقاء من حساب المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز المعروفة بانتقادها العلني لجرائم إسرائيل في قطاع غزة، بعد التماس قدمته منظمة UN Watch المناصرة للاحتلال التي تتخذ من جنيف مقراً لها. وجاء في الرسالة التي وجّهتها هذه المنظمة إلى مالك "إكس" إيلون ماسك وفريقه القانوني، في 31 يوليو/تموز الماضي، أن استمرار توثيق حساب ألبانيز يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها . ورضخت المنصة التي أزالت شارة التوثيق في 4 أغسطس/آب الحالي. وهلّل مدير UN Watch التنفيذي، هليل نوير، لهذه الخطوة التي وصفها بـ"الإنجاز الكبير"، وقال إن "إزالة علامة التوثيق توصل رسالة واضحة: من يدعم الإرهابيين ويستهدف مسؤولين أميركيين سيدفع الثمن". ومنذ اندلاع الحرب على غزة، برزت فرانشيسكا ألبانيز صوتاً أممياً مؤثراً في مواجهة الإبادة الجماعية التي مارستها ولا تزال إسرائيل في القطاع المحاصر والمنكوب. وكثيراً ما انتقدت، بلا تحفظ، الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة. تقارير دولية التحديثات الحية فرانشيسكا ألبانيز معاقبة أميركياً... قمع أي صوت منتقد لإسرائيل من جهتها، نددت واشنطن بما وصفته بـ"حملة حرب سياسية واقتصادية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وفرضت، الشهر الماضي، عقوبات على ألبانيز، وذلك بعد حملة ضغط أميركية فاشلة لإجبار الهيئة الدولية على عزلها من منصبها. شملت العقوبات الأميركية تجميد أصول ألبانيز في الولايات المتحدة، ومنعها من دخول البلاد، وحظر التعامل المالي معها. UN Watch التي قادت الحملة ضدها، أكدت أنها ستواصل الضغط على المؤسسات الأميركية لضمان تنفيذ العقوبات بشكل كامل. وقال نوير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمنظمة: "نُخطر كبرى الشركات الأميركية من هارفارد إلى بيبال، ومن إنستغرام إلى Airbnb، بضرورة قطع العلاقات معها. لا منصات، ولا دفعات مالية، ولا محاضرات. وسنواصل الضغط الإعلامي والقانوني".
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
خبير أممي: كان واضحاً منذ بداية الحرب أن إسرائيل تسعى لتجويع غزة
بالرغم من حملة التنديد العالمية بحرب التجويع التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وإبداء التعاطف مع الغزيين واستهجان الجرائم الإسرائيلية ، يتهم خبير أممي المجتمع الدولي بتجاهل المقدمات التي كانت تنذر بالوصول لهذا الوضع المأساوي في غزة وبالتالي لا يحق بحسبه للدول والحكومات وحتى المؤسسات ادعاء تفاجئها بما يحدث الآن ومدى إمعان الاحتلال في تكريس المجاعة في غزة، "فالجميع كان يعلم بأننا سنصل إلى هنا". وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري ، الذي حذّر لأول مرة من أن إسرائيل تُدبّر حملة تجويع جماعي متعمدة في غزة قبل أكثر من 500 يوم، لصحيفة ذا غارديان البريطانية: "لقد بنت إسرائيل آلة تجويع هي الأكثر كفاءة على الإطلاق. ورغم أنه من المؤلم رؤية الناس يتضورون جوعاً، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ، جميع المعلومات كانت مُعلنة منذ أوائل عام 2024". وأضاف أن "إسرائيل تُجوّع غزة. إنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وهي جريمة حرب. لطالما كررتُ ذلك مراراً وتكراراً، أشعر بأنني كاساندرا (شخصية الأسطورية اليونانية التي كان الناس يتجاهلون توقعاتها وتحذيراتها)". ما يحدث في غزة "جريمة حرب واضحة" في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد يومين من عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، يوآف غالانت، "حصاراً شاملاً" على غزة وقال إنه سيوقف إمدادات الكهرباء والغذاء والماء والوقود. وبعد نحو شهرين، أي في ديسمبر/كانون الأول 2023، كان سكان غزة (نحو مليونين ومائة ألف إنسان) يُشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من جوع كارثي، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية. ويُسهم انتشار المجاعة وسوء التغذية والأمراض بالارتفاع الحاد في الوفيات المرتبطة بالجوع في جميع أنحاء غزة، حيث نُقل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد بين إبريل/نيسان ومنتصف يوليو/تموز الماضيين، وفقاً لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وهي مبادرة عالمية تُقدم بيانات آنية عن الجوع والمجاعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وحذر (IPC) في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف حالياً" في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب الصحيفة. وكان فخري من أوائل من حذّروا من المجاعة الوشيكة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إسرائيل من تجويع مليوني شخص في غزة. وقال في مقابلة مع ذا غارديان، نُشرت في 28 فبراير/شباط 2024: "لم نشهد قط سكاناً مدنيين يُجبرون على الجوع بهذه السرعة وبهذه الطريقة المتكاملة. إن حرمان الناس عمداً من الطعام يُعد جريمة حرب واضحة. لقد أعلنت إسرائيل عن نيتها تدمير الشعب الفلسطيني، كلياً أو جزئياً، لمجرد كونه فلسطينياً... هذه الآن حالة إبادة جماعية". ورغم الصور الصارخة للفلسطينيين الهزيلين القادمة من غزة وتقارير المنظمات الانسانية المختصة، استمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وبعض حلفائها، في الإنكار والادعاء بأن الجوع ناتج عن مشاكل لوجستية وليس سياسة دولة. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "لا توجد سياسة تجويع في غزة. لا توجد مجاعة في غزة". وتُعتبر اليونيسف من بين العديد من وكالات الإغاثة التي أكدت أن سوء التغذية والمجاعة قد تصاعدا منذ أوائل مارس/آذار الماضي حين انتهكت إسرائيل من جانب واحد وقفاً لإطلاق النار واستأنفت الحرب على غزة، وأعادت إسرائيل فرض حصار شامل بعد السماح بدخول بعض شاحنات المساعدات خلال وقف إطلاق النار، والتي قالت وكالات الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية العاملة على الأرض إن هذه الكميات لم تكن كافية لتلبية احتياجات السكان الجائعين والمرضى والضعفاء بالكامل. قضايا وناس التحديثات الحية ارتفاع شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 180 وسط تحذير من كارثة صحية تقاعس دولي رغم تغيّر الخطاب وعمد الاحتلال بدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استحداث مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي مؤسسة غامضة مدعومة من إسرائيل وإدارة ترامب، وبدأت عملياتها بغزة في مايو/أيار الماضي تحت حماية مسلحة يوفرها متعاقدون من القطاع الخاص والجيش الإسرائيلي. وسُمح لها باستبدال 400 مركز توزيع تابع للأمم المتحدة بأربعة مراكز فقط في جميع أنحاء غزة، تحت مزاعم إسرائيلية بأن حماس كانت تستولي على مساعدات الأمم المتحدة. وقال فخري: "هذا استخدام عسكري للمساعدات، وهو ليس للأغراض إنسانية بل للسيطرة على السكان، ونقلهم وإذلالهم وإضعافهم، كجزء من تكتيكات الحرب الإسرائيلية. إن مؤسسة غزة الإنسانية مخيفة للغاية لأنها قد تكون الصورة المرعبة الجديدة المُعسكرة للمساعدات في المستقبل". ويضيف فخري: "أرى لهجة سياسية أقوى، وإدانة أكبر، وخططاً مقترحة أكثر، ولكن على الرغم من التغيّر في الخطاب، ما زلنا في مرحلة التقاعس. ليس لدى السياسيين والشركات أي عذر، إنهم مخجلون حقاً. إن خروج ملايين الناس في مظاهرات رفضاً لما يحصل يُظهر أن العالم يُدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع". وعن دور الأمم المتحدة العاجزة أمام الفيتو الأميركي يرى فخري أنه "في ضوء استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات وقف إطلاق النار في مجلس الأمن، فإنه من واجب الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة قوات حفظ السلام لمرافقة القوافل الإنسانية إلى غزة"، ويؤكد فخري أن أغلبية الأصوات الدولية "والأهم من ذلك، أن ملايين الناس يُطالبون بذلك" تؤيد مثل هذا التوجه "يحاول الناس العاديون كسر الحصار غير القانوني لإيصال المساعدات الإنسانية، وتطبيق القانون الدولي الذي تفشل حكوماتهم في تنفيذه. وإلا فلماذا نُرسل قوات حفظ سلام إن لم يكن لإنهاء الإبادة الجماعية ومنع المجاعة". أخبار التحديثات الحية أسطول الصمود العالمي يستعد للإبحار إلى غزة بمشاركة نحو 50 سفينة تورك: صور غزة لا تحتمل وفي السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن صور الجوعى في غزة "تمزق القلب ولا تُحتمل"، وأشار في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الوصول إلى هذا الوضع يُعد "إهانةً للإنسانية جمعاء"، مؤكداً أن الوضع في غزة يستوجب وضع حدٍّ نهائي للعنف. وقال: "إنقاذ الأرواح يجب أن تكون أولوية الجميع. المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير مما هو مطلوب، ويجب على إسرائيل أن تسمح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق". وأوضح تورك أنّ إدخال المزيد من المساعدات سيمنع المعاناة والخسائر في الأرواح، مؤكداً أن "حرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يُعتبر جريمة حرب، وربما تشكل جريمة ضد الإنسانية"، وجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. كما دعا المفوض الأممي الأطراف الدولية لممارسة "كل الضغوط لمنع هذه الانتهاكات ووضع حد لها".
