د.مدحت نافع: ترامب أعاد إحياء الحروب التجارية مع الدول العربية

وفي إطار حديثه عن إيقاف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص
دعا نافع في كلمته خلال الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي بشرم الشيخ خلال جلسته التي أدارها الكاتب حسام راضي مؤسس الملتقى بحضور المحاسب القانوني هيثم تركي
إلى تقليل الاستثمارات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال التخارج الجزئي أو الكلي من المشروعات التي تدخل الدولة مستثمرا فيها وزيادة حصة الدولة في المشروعات التي يعزف عنها القطاع الخاص لأسباب مختلفة.
وقال نافع إن دخول الحكومة كمستثمر مقابل القطاع الخاص تسبب في زياده العبء على الموازنة العامة للدولة وتحميل المواطن هذا العبء وبدلا من أن تكون الضرائب هي الجزء الأكبر من واردات الموازنة العامة من الاستثمار أصبحت تمثل 12% فقط من الناتج الاجمالي لعدم وجود شركات قطاع خاص تدر أرباحا للموازنة العامة وتدخل ضمن مواردها مشددا على أن القطاع الخاص يدار بالمنافسة وليس بالنوايا الحسنة وهو ما يتطلب رقابة حكومية على الأسواق منعا للاحتكار وغلاء الأسعار.
نوه الخبير الاقتصادي إلى ضرورة توفير محفزات رائدة في الصناعات التحويليه التي لها ميزة نسبية مثل الصناعات الغذائية والمعدنية مشيدا بجهود وزارة الاستثمار في تنفيذ سياسات تقلل من البيروقراطية والأيدي المرتعشة التي يمارسها الموظفين الحكوميين مطالبا بتسهيل منح المستثمرين قطع الأراضي وعدم تشديد الغرامات على المستثمرين وتصحيح التشريعات المنظمه للمناخ الاستثماري وعدم وضع المستثمر في مأزق الغرامات العشوائيه.
كما اشار الى ان الجهاز الاداري للدوله يجب ان يعاد هيكلته بما يخدم سرعه وتسهيل الخدمات الاستثماريه والتقليل من البطاله المقنعه عبر تشجيع المشروعات والحد من البيروقراطيه التي تعكس صوره مغلوطه عن مصر بسبب سلوكيات الموظفين الحكوميين.
كما نوه الخبير الاقتصادي الى ان الاصلاحات التي يقوم بها وزير الاستثمار الحالي من اجل تحقيق مستهدفات اصلاح وتهيئه المناخ الاستثماري بدأت تؤتي ثمارها
ومنها تقليل زمن الافراج الجمركي والعمل على دراسه منظومه الضرائب التي يجب ان يتم تعديلها او الغائها مطالبا الحكومه بتقليل عدد الوزارات التي قد لا يحتاجها المناخ الاستثماري واعاده هيكله مهام كل وزاره مثل نقل مهام السجل التجاري الى وزاره الاستثمار بدلا من التموين
وفيما يتعلق بسياسات الرئيس الأمريكي أوضح الدكتور مدحت نافع أن ترامب أعاد إحياء الحروب التجارية مع الدول العربية المتمثلة في القروض والمنح والاستثمارات الأجنبية
واتخاذها وسيلة للضغط على الاقتصاد العربي مشددًا على أن تلك الحروب لن تؤثر إلا على الدول المدينة والمستوردة
وكسيناريوهات متوقعة ستسبب سياسات ترامب التجارية المفضية إلى رفع قيمة الدولار الأمريكي سيتسبب في صدمات عرض وتباطؤ الاقتصاد الامريكي والعالمي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المعول الأساسي الآن في التعامل مع سياسات ترامب التجارية هو أن يكون الاقتصاد العربي مستعد للصدمات الاقتصادية وليس ضحية لها مع ضرورة تعديل الجهاز الاداري وتغيير التشريعات المعوقة للاستثمار وإتاحة الأراضي للمستثمرين بتيسيرات كبيرة والتخلص من سياسة الغرامات المفاجئة حتى يعلم المستثمر "ماذا يدفع ومتى".
ونوه نافع إلى وجود مشروعات قومية تترقب الاستثمارات العربية بشكل كبير منها مشروع رأس الحكمة وإعمار غزة وإعمار العرقا وغير ذلك مما يحقق الوحدة العربية ويحد من تأثيرات الحروب التجارية
مشددا على ضرورة ان يكون التعاون العربي فيما يتعلق بإعمار الدول العربية المنكوبة متنوعًا بين استثمارات عقارية وأخرى إنتاجية لتعزيز الاستمرارية وليس مجرد اعمار عقاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 11 دقائق

• فيتو

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف في مجال دباغة الجلود بالمملكة الأردنية الهاشمية

تغلق وزارة العمل اليوم السبت باب التقديم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للعمل في مجال دباغة الجلود. وأعلنت وزارة العمل الثلاثاء توفير 5 فُرص عمل في إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة في مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية. رابط التقديم على وظائف الأردن ودعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في العمل في هذا المجال، إلى الدخول على هذا الرابط وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك بدءا من الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام. تأتي هذه الفرص الجديدة في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتوفير فرص عمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن الشروط المطلوبة في هذه الفرص، أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل في العمل بدباغة الجلود، وأن يكون خاليًا من فيرس c، وألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من 31-5-2020 حتى 31-5-2021. وأوضحت أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى 320 دينارًا أردنيًّا شهريًّا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ 36 دقائق

• مستقبل وطن

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 24 مايو 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 مايو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في بالبنك المركزي 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وفى بنك مصر عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.84 جنيه للشراء. 49.94 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

بعد أسبوع عاصف.. شعبة الذهب تكشف توقعات سعر الذهب اليوم السبت

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، توقعات سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025، حيث ترى أن حركة الذهب ستكون محدودة في ظل وقف التداولات العالمية على الذهب عقب أسبوع عاصف بالتطورات وارتفاع مستمر في عيار 21. أسعار الذهب في مصر اليوم - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيهًا. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. تراجع الدولار الأمريكي يوم الجمعة، متجهاً نحو أسبوع خاسر وسط مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد مع تقدم مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب عبر الكونجرس. فيما انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا من حربه التجارية، وهدد بفرض تعريفة جمركية على شركة آبل بسبب تصنيع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، كما أوصى بفرض رسوم جمركية أشد على الاتحاد الأوروبي.