4 محاور رئيسية.. وفد برلماني يتفقد "ايجبس 2025" ويؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في الطاقة

قام وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجولة تفقدية داخل معرض مصر الدولي للطاقة "ا
معرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"
وضم الوفد عددًا من الشخصيات البرلمانية البارزة، حيث جاء في مقدمتهم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب النائب المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، إضافة إلى النائب المهندس مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ.
أحدث التقنيات والحلول المستدامة
وخلال جولتهم، التي شارك فيها المهندس أشرف بهاء الدين، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، زار أعضاء الوفد الأجنحة المختلفة للمعرض، حيث اطلعوا على أحدث التقنيات والحلول المستدامة التي تقدمها الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مجالات البترول والغاز والطاقة.
واستمع النواب إلى شرح تفصيلي حول الابتكارات الجديدة ودور التكنولوجيا في تحسين الإنتاج، مع التأكيد على أهمية الموازنة بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية.
وأشاد أعضاء الوفد بالتنظيم المتميز للمعرض، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكدوا دعمهم الكامل لجهود وزارة البترول في التوسع في أعمال الاستكشاف والإنتاج، مشيرين إلى أهمية الشراكات التي تم توقيعها خلال الحدث، خاصة مع كل من قبرص واليونان، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
كما شدد النواب على أهمية التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجالات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتباره أحد أسرع الوسائل لتحقيق التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات.
وأشاروا إلى أن المعرض يوفر فرصة لعقد شراكات جديدة بين قطاع البترول المصري والشركات العالمية، ما يفتح المجال أمام الشركات الوطنية للتوسع خارج حدود البلاد والمشاركة في تنفيذ مشروعات دولية.
واختتم الوفد البرلماني جولته داخل معرض "إيجبس 2025" بتأكيده على أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية مهمة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات بين الشركات المحلية والدولية في قطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة الإنتاج
كما أشاروا إلى أن التطورات التكنولوجية التي تم عرضها خلال المعرض تعكس التقدم الذي يشهده قطاع البترول والغاز، خاصة في مجالات التحول الطاقي والاستدامة البيئية، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة الإنتاج.
وأكد النواب أن الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، سواء في تنظيم هذا الحدث أو في تنفيذ مشروعات استكشاف وإنتاج جديدة، تعزز من قدرات مصر الإنتاجية وتسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
كما شددوا على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي تم توقيعها خلال المعرض، خاصة مع دول مثل قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، والتي من شأنها تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وفي ختام تصريحاتهم، أشاد أعضاء الوفد بمستوى التنظيم والجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الدولي، مؤكدين أن استمرار عقد مثل هذه الفعاليات يسهم في تسليط الضوء على إمكانيات مصر الواعدة في قطاع الطاقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز من النمو الاقتصادي للدولة.
كما دعوا إلى تكثيف الجهود للاستفادة من الفرص التي يتيحها المعرض، سواء من خلال التعاون مع الشركات العالمية أو التوسع في تصدير التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من مكانة مصر في سوق الطاقة العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد القادم

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٥، ٢٦، ٢٧ من مايو ٢٠٢٥ والذي تضمن على: أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية: مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

مستقبل وطن

منذ يوم واحد

• مستقبل وطن

مشروع قانون العلاوة الدورية على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة ابتداءً من يوم الأحد القادم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والتقارير المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس. ويأتي في مقدمة القضايا محل المناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، والمقرر عرضه يوم الثلاثاء، ضمن حزمة من القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية. العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي على طاولة البرلمان يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون: • منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. • تقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. • زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بدءًا من 1 يوليو 2025 بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا. كما ينص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون. وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادات، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا المبلغ كحد أدنى. تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومن الموضوعات الهامة المدرجة في جلسة يوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التغيرات في التقسيمات الإدارية والإحصائيات الرسمية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات المقترحة إعادة توزيع الدوائر بشكل يحقق التناسب بين عدد السكان وعدد النواب الممثلين عنهم، وفق معايير دقيقة وعادلة. تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي كذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ويهدف المشروع إلى: • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. • ضمان حقوق المستهلكين. • تحقيق الاستدامة في الموارد المائية. • منع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي. • الالتزام بالمعايير البيئية والصحية. • جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. • توجيه الدعم للفئات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية. مناقشة اتفاقيات دولية وتختتم جلسات الأسبوع بمناقشة عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المعروضة على المجلس، والتي قدمت بشأنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقارير مفصلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الخارجية وتحقيق الاستفادة الوطنية من التعاون الدولي في مختلف المجالات.

24 القاهرة

منذ 3 أيام

• 24 القاهرة

مناقشة موازنة وخطة التنمية لـ 9 هيئات وصناديق بلجنة الإسكان بالبرلمان اليوم

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، وذلك لـ 9 جهات حكومية. مناقشة موازنة وخطة التنمية لـ 9 هيئات وصناديق ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشة الموازنات وخطة التنمية للجهات التالية: - • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. • صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. • مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات. • الهيئة العامة للتنمية السياحية. • الهيئة العامة للتخطيط العمراني. • هيئة تنمية الصعيد. • صندوق التنمية الحضرية. • المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. • الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. وفي سياق أخر، كانت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب وافقت على الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة. محلية النواب تناقش تباطؤ إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بالإسكندرية إسكان النواب تستكمل مناقشات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل.. وتستدعي عددًا من المحافظين وخلال الاجتماع أعلن النائب عبد الهادي القصبي أن موازنة المجلس القومي للمرأة كانت في عام 2016 نحو 34 مليونا، واليوم نناقش موازنة للعام المالي 2026/2025 بنحو 663 مليونا 623 ألف جنيه بزيادة أكثر من 19% عن العام المالي الماضي، وهذا دلالة على إيمان الدولة بالقضية التي يتبناها المجلس القومي.