مشروع قانون العلاوة الدورية على جدول أعمال النواب الثلاثاء القادم

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة ابتداءً من يوم الأحد القادم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والتقارير المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس. ويأتي في مقدمة القضايا محل المناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة، والمقرر عرضه يوم الثلاثاء، ضمن حزمة من القوانين ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.
العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي على طاولة البرلمان
يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن مشروع القانون:
• منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• تقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
• زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بدءًا من 1 يوليو 2025 بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.
كما ينص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون. وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادات، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا المبلغ كحد أدنى.
تعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
ومن الموضوعات الهامة المدرجة في جلسة يوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التغيرات في التقسيمات الإدارية والإحصائيات الرسمية الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. وتشمل التعديلات المقترحة إعادة توزيع الدوائر بشكل يحقق التناسب بين عدد السكان وعدد النواب الممثلين عنهم، وفق معايير دقيقة وعادلة.
تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
كذلك، سيناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع الحيوي، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. ويهدف المشروع إلى:
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• ضمان حقوق المستهلكين.
• تحقيق الاستدامة في الموارد المائية.
• منع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
• جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
• توجيه الدعم للفئات المستحقة وفقًا للضوابط القانونية.
مناقشة اتفاقيات دولية
وتختتم جلسات الأسبوع بمناقشة عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المعروضة على المجلس، والتي قدمت بشأنها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تقارير مفصلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الخارجية وتحقيق الاستفادة الوطنية من التعاون الدولي في مختلف المجالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 32 دقائق

• المصري اليوم

سر تراجع سعر الدولار دون الـ 50 جنيها خلال 2025.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تخفيض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 1%، للمرة الثانية في عام 2025، لن يكون له التأثير الكبير. وأوضح بدرة، خلال حوار ببرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن التخفيض يصب في صالح المستثمرين والسوق، لافتا إلى أنه حتى نهاية العام الحالي ونصف العام القادم وفق توجيهات البنك المركزي سيتم تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 12 أو 13%. وبين أن هناك توجه من الدولة لرقابة شديدة على الأسواق، وضبطها عبر زيادة المعروض من السلع وكل الخدمات للسيطرة على التضخم، موضحا أن ارتفاع المواد البترولية يرفع التضخم لكن ليس بالارتفاع الكبير. وأضاف أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لأقل من 50 جنيهًا خلال 2025، خلال الأيام الأخيرة، جاء بسبب وجود مزيد من المعروض، وزيادة موارد العملة الأجنبية، فيما عدا قناة السويس، والتي ستشهد تحسن في مواردها الفترة المقبلة. وتابع: «تخفيض مستوى التضخم يأخذ وقتًا طويلا لينعكس على الأسواق وسياسات الدولة المحفزة للإنتاج المحلي والصناعة تقلل من الاستيراد وتزيد مواردنا من العملة الأجنبية، ومن الأفضل تحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل تخفيض الفائدة خلال الفترة المقبلة». الفائدة ستنخفض 10% وهذه هي مؤشرات التضخم للفترة القادمة.. الخبير الاقتصادي د. مصطفى بدرة يوضح احصائيات مبشرة لارتفاع الأسعار برنامج #يحدث_في_مصر يعرض الآن على #MBCMASR من الثلاثاء إلى الخميس الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة مجانًا على Shahid — MBC مصر (@mbcmasr) May 22، 2025

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم الأحد 4-5-2025

شهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر، اليوم، ولقد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا بحظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية. أسعار السكر اليوم آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم سعر السكر المعبأ يسجل اليوم، نحو 36.27 جنيه/ للكيلو. سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليومأسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طنوتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).ويأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.الغرف التجارية: حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي ووفقا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وقال: إن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.وكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية و"لكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

مصرس

منذ 36 دقائق

• مصرس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

شهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر اليوم الخميس، وكانت قد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا بحظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية. أسعار السكر اليوم الخميس آخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم:سعر السكر المعبأ يسجل اليوم الخميس، نحو 36.27 جنيه/ للكيلو. سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليومأسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه. مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).ويأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.حظر تصدير السكر مستمر لتأمين احتياطي كاف للسوق المحلي ووفقا لتصريحات الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أنّ قرار حظر تصدير السكر في مصر لا يزال ساريا، موضحا أن هذا القرار جاء في إطار التحوط لتوفير احتياطي كافٍ من السكر للمستهلك، خاصة مع التحديات العالمية التي قد تؤثر على توفره. وقال إن السكر التمويني متوفر بشكل كافٍ في السوق المحلي، وأن الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يعاني من أزمة في السكر، حيث يوجد احتياطي يكفي لأشهر مقبلة.وتابع أنّ مصر تستورد جزءا من احتياجاتها من السكر الخام من البرازيل لتكريره محليا، وهو ما يعوض النقص في الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن هناك تحوطا من نقص السكر على مستوى العالم، خاصة في ظل الأوبئة التي أثرت على إنتاج دول كالهند، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.وذكر أنه في ظل هذه التحوطات، فإن هناك مراقبة مستمرة للأسواق العالمية والداخلية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلعة، مشددا على أنه رغم هذه الإجراءات، لا يوجد نقص حالي في السكر، بل على العكس، تم ضخ كميات كبيرة في السوق المحلي بأسعار تتراوح بين 29 و30 جنيها للكيلو.اشترى كيلو السكر اليوم ب36 جنيهاتعرف على سعر كيلو السكر اليوموكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية و"لكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا