«بطرسبرج» تستعد لاستضافة ضيوف المنتدى الاقتصادي الدولي

أكد أليكسي فالكوف مدير منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي على أهمية دور الفعاليات التجارية الكبرى في دفع عجلة التنمية السياحية، موضحا أنه خلال انعقاد المنتدى الشهر المقبل، سيتم إعداد برنامجٍ ترفيهية تشمل مساراتٍ ثقافية، وعروضا للطهي.
وقال إن المنتدى سيواصل إعطاء الأولوية والتنوع من إقامة معارض الفن المعاصر، وتخصيص جلسات نقاشية للشباب حول مستقبل السياحة، والموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية، كما سيولي برنامج المنتدى اهتماماً خاصاً للمبادرات المتعلقة بسياحة الطهي، والثقافة، والعلامات التجارية الإقليمية، جدير بالذكر ان المنتدى العام الماضي استضاف ممثلين من 139 دولة.◄ اقرأ أيضًا | «المشاط»: مشاركة المرأة في الاقتصاد ليست رفاهية بل ضرورة لنمو مستدامكما يُعد المنتدى أحد المنصات العالمية وينعقد هذا العام تحت عنوان "القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب" وسيغطي برنامج المنتدى جميع جوانب الاقتصاد تقريبًا، بدءًا من التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والتجارة والاتصالات، والبناء، والخدمات اللوجستية، وصولًا إلى السياحة، والزراعة، والتعدين، والعديد من القضايا الراهنة ذات الأهمية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 3 أيام

• أخبار اليوم المصرية

صندوق النقد يختتم المراجعة الرابعة مع كوسوفو ويشيد بأداء الاقتصاد

اختتم المجلس التنفيذي ل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة والأخيرة لترتيبات مرفق الاستعداد والقدرة على الصمود والاستدامة في كوسوفو. وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الأداء الاقتصادي في كوسوفو لا يزال قويا، وفي عام 2024، بلغ النمو 4.4 في المائة، مدفوعا باستهلاك الأسر، ومدعوما بالائتمان الخاص القوي وارتفاع الأجور، كما تباطأ التضخم بشكل حاد، ليصل إلى متوسط 1.6% في عام 2024، انخفاضًا من 4.9% في عام 2022. ◄ اقرأ أيضًا | «المشاط»: نسعى لتحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصادي وفي عام 2025، أشار البيان انه على الرغم من تزايد عدم اليقين الخارجي الناجم عن التوترات التجارية المتزايدة، فمن المتوقع أن يظل النمو قويا عند 4 في المائة، مع استقرار التضخم عند 2¼ في المائة. ولفت إلى أن تنفيذ برنامج الاصلاح في إطار الترتيبات قويا وتم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي لنهاية ديسمبر 2024، كما تم تحقيق جميع الأهداف الإرشادية لنهاية ديسمبر 2024 ونهاية مارس 2025، وتم تنفيذ معيارين هيكليين لهذه المراجعة: تنفيذ وظيفة التنبؤ النقدي داخل الخزانة ووضع خارطة طريق لاعتماد عملية المراجعة والتقييم الإشرافية لتقييم ملفات تعريف المخاطر المصرفية.

نون الإخبارية

منذ 4 أيام

• نون الإخبارية

مشاركة مصرية بارزة في مؤتمر دولي لمناقشة سياسات الاقتصاد الكلي

شاركت أخبار ذات صلة 11:35 مساءً - 9 مايو, 2025 8:29 مساءً - 11 مايو, 2025 12:29 صباحًا - 30 أبريل, 2025 2:49 مساءً - 6 مايو, 2025 أقيم المؤتمر بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير». تميز الحدث بحضور شخصيات بارزة من المسؤولين والخبراء، بما في ذلك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك، ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاز أزعور، فضلًا عن محافظي البنوك المركزية ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين. الركائز المستقبلية للاقتصاد المصري استعرضت الدكتورة المشاط التقدم الذي شهده تحدثت عن التقارير الصادرة عن وأكدت المشاط أن الحكومة تعمل منذ مارس 2024 على تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد المحلي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. يأتي ذلك من خلال التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة المواطن في فهم أهمية الإصلاحات الاقتصادية. تسعى هذه الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات. تعزيز دور القطاع الخاص والصادرات غير البترولية أوضحت الوزيرة أن نموذج اقتصادي جديد لتحقيق التنمية المستدامة وفي كلمتها، أكدت المشاط على أهمية تبني سياسات مترابطة ومتسقة كحل للخروج من الأزمات الاقتصادية السابقة، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أن هذه السياسات تُشكل الأساس للإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يدعم زيادة الموارد ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أعلنت الوزيرة عن قرب إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، المقرر أن يتم الكشف عنها الشهر المقبل، وهي رؤية تسعى لتحويل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأكدت أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد يركز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، إضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يعتمد على التطورات التي شهدتها البنية التحتية في التناغم مع رؤية مصر 2030 وأشارت «المشاط» إلى أن السردية الوطنية تهدف إلى تحقيق توافق بين وبرنامج عمل الحكومة في سياق التغيرات العالمية والمحلية. رغم صعوبة التحديات الاقتصادية العالمية، فإن مصر ترى في هذه الفترة فرصة للتوسع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. كما شددت الوزيرة على أن تحسين مشروعات البنية التحتية ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام. دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التمويل الميسر في إطار تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، أفادت وزيرة التخطيط بأن القطاع الخاص استفاد خلال السنوات الخمس الماضية من تمويلات ميسرة بقيمة وصلت إلى 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار فقط في 2024. وأوضحت أن هذه التمويلات ساهمت في خفض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، برغم الأوضاع الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة. تفاؤل برؤية جديدة وسط التحديات رغم التحديات الاقتصادية العالمية من تباطؤ في معدلات النمو وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ترى مصر فرصة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة. الخطوات الجريئة والاستراتيجيات المدروسة التي تتبناها الحكومة تعكس رغبة قوية في بناء اقتصاد قوي يحقق مكاسب مستدامة على المدى الطويل.

مصر اليوم

منذ 6 أيام

• مصر اليوم

وزيرة التخطيط: الحكومة منحازة للقطاع الخاص.. ومصر جاذبة للاستثمارات الأجنبية

أكدت وزيرة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، انحياز الحكومة بشكل واسع للقطاع الخاص، حيث تتبنى سياسات واضحة في كافة محاور البرنامج الحكومي تستهدف تعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، منوهة إلي جاذبية قطاعات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، والصناعات التصديرية مثل الملابس الجاهزة. وقالت المشاط، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، تعقيبا علي تساؤلات واستفسارات النائب هاني سري الدين، إن حجم الاستثمارات العامة الحقيقية شهدت انخفاضًا، عن العام السابق حيث تصل إلي تريليون و158 مليار جنيه، مقارنة بتريليون جنيه العام الماضي ومراعاة سعر الصرف فإن الرقم انخفض فعليا. وأضاف "المشاط"، أن الدولة تضع سقفًا للإنفاق لتوفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع السياسات التصحيحية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الكلي. ولفتت رانيا المشاط في كلمتها، إلى أن التمويلات الاجنبية التي جذبتها مصر من الشركاء الدوليين خلال السنوات الخمس الماضية، مما يثبت جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات الأجنبية. وشددت وزيرة التخطيط، علي أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا في بنية الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي وتصديري، بفضل الاستثمارات السابقة في مشروعات البنية التحتية، والتوسع في مشروعات التغذية الكهربائية والموانئ الجافة، ما يعزز القدرة التصديرية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفيما يتعلق بمتابعة وتقييم المشروعات، كشفت الوزيرة عن منصة "أداء" التي تتيح ربط مخصصات المشروعات بمؤشرات الأداء، مثال ذلك جودة المنتج الزراعي وربطها بعدد الفصول المدرسية، بما يعزز الرقابة والتقييم. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.