«المنافسة»: تمكين مسؤولي المشتريات الإبلاغ عن تواطؤ المنافسات الحكومية
وكانت الهيئة، أتاحت تقديم الشكاوى من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة (تقديم شكوى ضد منشأة مخالفة) لجميع فئات المجتمع، للمساهمة بالرقابة على الأسواق وتعزيز دور الهيئة في ضبط الممارسات والسلوكيات المخالفة.
وتواصل الهيئة استكمال عملية الربط البيني مع عدد من الجهات الحكومية على منصة ذكاء الأعمال، للوصول إلى قاعدة بيانات مركزية تساعد الهيئة على كشف التواطؤ في المنافسات الحكومية والرقابة على التغيرات السعرية في الأسواق، وكشف المخالفات المحتملة.
ووفقاً لتقرير حديث للهيئة، فإن مركز المعلومات ومراقبة الأسواق يواصل تحديث قواعد بيانات أساسية لمراقبة الممارسات المناهضة للمنافسة، ويقدم تقارير ذات صلة للإدارات المعنية، ويفعل المركز دوره عبر البدء بتنفيذ المهام والمتطلبات المناطة به، والمتمثلة في التغذية المستمرة لقواعد البيانات، واستحداث المؤشرات الاقتصادية المساعدة في عملية مراقبة الأسواق، كما يقوم المركز بالعمل والتحسين على كشف عمليات التواطؤ في المناقصات العامة، ويستكمل دوره في الاستغلال الأمثل للتطور التقني، لتبني أفضل المنهجيات المملكة لكشف عمليات التواطؤ في المنافسات الحكومية.
وترى الهيئة إمكانية مساهمتها ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تحقيق كفاءة الإنفاق عبر منحها صلاحيات الوصول إلى بيانات المنافسات الحكومية، وتحليل تلك البيانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التي بدورها قد تسهم في إيقاف عدد من التواطؤات بين المنشآت التي يكون لها آثار سلبية على كفاءة الإنفاق من خلال تنفيذ المشاريع بمبالغ أعلى من المبالغ المتوقعة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 26 دقائق
- العربية
"تارجت" للعربية: تراجع متوقع لسعر الذهب بعد توقف الارتفاعات القياسية
قال نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، إن تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء يعتبر مؤقتاً انتظارًا لأي أخبار قد تدعم السوق، سواء من خلال ترقب تطورات الحرب التجارية أو التغيرات الجيوسياسية. وأضاف محمد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحركة الطبيعية للذهب يجب أن تكون في اتجاه التراجع، خاصة أن تسعير الذهب "مبالغ فيه"، حيث تم تسعير جميع المخاطر خلال الفترة الماضية. وأوضح أن أسعار الذهب منذ عام 2022 تسجل فائدة سنوية مركبة بنسبة 30%، وهذا معدل غير مسبوق حيث كانت المعدلات الطبيعية تدور حول 10% سنويًا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة المالية في سوق الذهب. وأشار إلى أن هدوء الأوضاع الاقتصادية حتى لو في فترة إغلاق الأسواق يساهم في تراجع سعر الذهب إلى مستوى 3300 دولار للأونصة. وقال محمد، إن هدوء الحرب التجارية والوصول إلى اتفاقيات بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين سيؤدي إلى تراجع كبير في سعر الذهب. وأضاف أن ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر مايو الماضي لم يساهم في ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك بسبب ارتفاع السعر بشكل كبير طوال الفترة الماضية، وهو ما يدعم تراجع السعر مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
خارج الصندوقالراتب لا يكفي.. واقع اقتصادي أم سلوك مجتمعي؟
تشهد شريحة واسعة من المواطنين، بمن فيهم أصحاب الدخل الثابت، ضغوطًا مالية متكررة تجعل الراتب الشهري غير قادر على تغطية كامل الالتزامات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاستهلاكية. وتنعكس هذه الأزمة في ظاهرة التي باتت مألوفة، وهي نفاد الراتب قبل نهاية الشهر، واضطرار الأفراد للاعتماد على الائتمان أو الاقتراض المؤقت لتجاوز ما تبقى من الأيام. هذا الواقع لا يرتبط حصريًا بضعف الرواتب، بل يعكس خللًا أكبر في العلاقة بين مستوى الدخل وسلوك الإنفاق الشخصي. فمع ارتفاع معدلات التضخم وتنامي كلفة الخدمات والسلع الأساسية، بات الإنفاق الشهري يتجاوز الإمكانات المتاحة، خصوصًا مع غياب أدوات التخطيط المالي على المستوى الفردي. التحدي الأساسي يتمثل في ضعف الثقافة المالية لدى قطاع واسع من الأفراد، سواء فيما يتعلق بإعداد ميزانية شخصية واضحة، أو بترتيب الأولويات وفقًا للحاجة الفعلية، أو حتى في ضبط العادات الاستهلاكية المتكررة. ويؤدي ذلك إلى استنزاف الموارد المالية في النصف الأول من الشهر، ثم الدخول في مرحلة من العجز الجزئي أو الكلي حتى موعد الراتب التالي. ومما فاقم هذا السلوك الاستهلاكي، التحول الواسع نحو الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية، والذي سهّل عمليات الشراء وأضعف الإحساس المباشر بخروج المال، مما أدى إلى ترسيخ نمط إنفاق فوري قد يتجاوز الحاجة الفعلية. فغريزة الشراء باتت تُحفَّز بلمسة واحدة، لا بحسابات مدروسة، في بيئة رقمية تُشجع على الاستهلاك المستمر من خلال العروض الفورية والتقسيط السريع، ما لم تكن مصحوبة بوعي مالي كافٍ وضبط ذاتي. هذه الظاهرة لا تحظى بالاهتمام الكافي على مستوى السياسات التعليمية أو الحملات التوعوية، فالثقافة المالية، بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشخصي، لا تزال غائبة عن المناهج الدراسية، وغير مفعّلة في المنصات الإعلامية بالشكل المطلوب. ويبرز في هذا السياق دور المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في تعزيز التوعية بالادخار، والتخطيط المالي، والاستهلاك المسؤول، خصوصًا في بيئة اقتصادية تتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية. في المحصلة، تجاوز هذه الأزمة يتطلب جهدًا تكامليًا، يبدأ من رفع الوعي المالي، ويمر بإصلاحات هيكلية في سوق العمل والأسعار، وصولًا إلى خلق بيئة اقتصادية تُشجّع على الاستدامة المالية للأفراد، لا على استهلاكهم المتسارع.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
