رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن على إسرائيل أن "تتجنب ازمة إنسانية" في غزة "لتحتفظ بحرية التحرك"

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء استعداده لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن الأسرى المحتجزين هناك، موضحاً أن 20 منهم لا يزالون أحياء "في شكل مؤكد".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي: "إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن الأسرى، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفاً: "هناك 20 أسيراً من المؤكد أنهم أحياء".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف الحرب في قطاع غزة حال إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين، ونزع السلاح في القطاع، ومغادرة حركة حماس أراضي غزة.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ربما قتلت القيادي في حركة حماس محمد السنوار.
كما أعلن نتنياهو أن الجيش الاسرائيلي سيسيطر على "كامل قطاع غزة" بعد انتهاء الهجوم، مشدداً على أن "كل مناطق قطاع غزة ستكون تحت سيطرة أمنية إسرائيلية". وأضاف: "نوجه ضربات قوية وعنيفة ضد حماس في غزة.. وقواتنا ستتوسع أكثر في غزة".
وأضاف نتنياهو إن على إسرائيل أن "تتجنب أزمة إنسانية" في غزة "لتحتفظ بحرية التحرك"، حسب تعبيره، مضيفاً: "سنسمح بدخول المساعدات الأساسية لغزة.. وقد وضعنا خطة من 3 مراحل لتوزيع المساعدات الأساسية في غزة. كما كشف أن "شركات أميركية ستتولى توزيع المساعدات في غزة تحت حراسة إسرائيلية".
اعتراض صاروخ أطلق من غزة
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه اعترض صاروخاً أطلق من قطاع غزة، بعدما دوت صفارات الإنذار في مناطق في جنوب إسرائيل.
وجاء في البيان: "بعد إطلاق صفارات الإنذار في منطقة لخيش (جنوب)، اعترضت القوات الجوية صاروخاً عبر الحدود من شمال قطاع غزة"، في وقت يكثّف الجيش الاسرائيلي حملته العسكرية في القطاع منذ السبت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 35 دقائق

• عكاظ

ضلالات الإرهابيين في المنصات

تابعوا عكاظ على تحاول التنظيمات الإرهابية يائسة تصعيد أباطيلها وضلالاتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتدمير الشعوب والأوطان، فالمتطرفون يحاولون تحقيق مآربهم الخائبة في سعيهم لنشر القتل والتدمير، ويكيفون مواقفهم التدميرية بما يتناسب مع أفكارهم الضيقة في سبيل بث سمومهم بين الناس، وجرهم إلى العنف. أعلن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، رصد تصاعد ملحوظ لدى عدد من التنظيمات الإرهابية في نشر الرسائل النصية عبر إحدى منصات التواصل. وأوضح أن هذه الرسائل شكّلت 90% من النشاط المتطرف خلال ثلاثة أشهر، مقابل تراجع في استخدام الوسائط المرئية والصوتية. وحققت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) في مجال مكافحة المحتوى المتطرف نتائج جديدة، ليصل إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها منذ فبراير 2022م، وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، 129,634,467 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 14,516 قناة متطرفة على المنصة. وتمكنت الفرق المشتركة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024م، من رصد وإزالة النشاط الدعائي لثلاثة تنظيمات إرهابية: (داعش، هيئة تحرير الشام، القاعدة)، بإجمالي وقدره 35,634,916 مليون محتوى متطرف وإغلاق 323 قناة متطرفة، إذ تَصدّرَ تنظيم «داعش» الإرهابي المنشورات المزالة بـ34,602,606 محتويات متطرفة وإغلاق 189 قناة متطرفة، تلاه تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي بإزالة 768,821 محتوى متطرفاً وإغلاق 87 قناة متطرفة، فيما تذيَّلَ تنظيم «القاعدة» الإرهابي قائمة المحتويات المتطرفة المزالة بـ263,489 محتوى متطرفاً وإغلاق 47 قناة متطرفة. ولوحظ ازديادٌ للنشاط الدعائي لدى تنظيم «داعش» الإرهابي، إذ جاءت ذروة ذلك النشاط في الجمعة 13 سبتمبر 2024م، ببثه 1,283,141 مليون محتوى متطرف. يشار إلى أن الشراكة ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام)، قائمة على تعزيز التعاون المشترك وتوسيع التنسيق فيما بينهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE)، من خلال رصد وإزالة المحتويات الدعائية الإرهابية المنشورة باللغة العربية عبر المنصة. اصطياد الغافلين في المنصات كشف الخبير الأمني اللواء متقاعد محمد عبدالرحمن الغامدي، محاولات يائسة وخائبة للتنظيمات الإرهابية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد العناصر لخدمة أطماعهم الإرهابية، بعدما سهلت منصات التواصل الاجتماعي الوصول إلى المجتمعات فالانفراد وبالخلوة بالشخص يسهل عملية إقناعه بما يقدم له من خلالها من أفكار ومعتقدات لإسقاطه في حبالتهم، وبالتالي تنفيذ أجندتهم. وأضاف اللواء الغامدي: إن هذه الجماعات تستخدم بعض المنصات لتمرير سمومها، ومن أبرزها التليغرام والرسائل النصية، التي سهلت لهم نشر محتوياتهم ومعتقداتهم، فيقومون بمخاطبة من يستهدفونهم عبر رسائل معينة من خلالها يتم كشف الفرد الفارغ ذهنيّاً ومن له حاجات يريد إشباعها ومطالب يرغب في تحقيقها، ويسعى جاهداً لتشكيل هوية له يتميز بها عن غيره فيسهل تجنيده وتسخيره لتنفيذ أهداف تلك الجماعات المتطرفة. وأضاف الخبير الأمني اللواء محمد الغامدي: شهدت تلك الجماعات، خلال الفترة الماضية، ضعفاً ملحوظاً في نشاطها واستقطاب عناصر جديدة لصفوفها وأنشطتها، التي شهدت سقوطاً كبيراً، فسعت إلى محاولة استقطاب عناصر جديدة لها فكانت منصات التواصل الاجتماعي أفضل موقع لها، إذ يسهل من خلالها الوصول إلى الأتباع بسهولة. ونبّه اللواء الغامدي، من أغفال خطر تلك المنصات في أيدي الأبناء ويجب مراقبتهم والتنبه لأي تغييرات قد تطرأ عليهم في حياتهم من انعزال أو أفكار متطرفة تستدعي التدخل وتدارك مسارهم قبل السقوط في وحل الجماعات أو تنفيذ أجندتهم المتطرفة. متعاطفون ومؤيدون ومنفذون رئيس قسم الإعلام المتخصص بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالله عبدالمحسن العساف، قال: إن تكوين الخلايا الإرهابية عبر الإنترنت من أكثر الوسائل التي تلجأ إليها المنظمات الإرهابية في تجنيد الشباب، إذ شكّلت هذه الخلايا 70% من بين وسائل استقطاب الشباب وتهيئتهم لقبول أفكار العنف والإرهاب وتبني أدبيات الجماعات الإرهابية، في شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأنها تتميز بتنوع الأساليب والوسائل والاتجاهات، إذ تغطي أغلب الميول والثغرات والشبهات الموجودة لدى الشباب ورغباتهم، ثم تنقلهم إلى منظومات عُنفية مباشرة توجههم إلى أساليب الإرهاب فكريّاً وميدانيّاً. وقسم العساف الفاعلين الرئيسيين في العملية الإرهابية، التي تسعى التنظيمات الإرهابية لكسبهم إلى صفوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثلاث فئات، هي: المتعاطفون، والمؤيدون، والمنفذون. وبين أن شبكة الإنترنت الواسعة أصبحت معسكر تدريب افتراضيّاً للإرهابيين، وتشير التقارير الأمنية إلى أن 90% من الهجمات الإرهابية كانت بوصفات على شبكة الإنترنت. القانون يطال المتعاطفين والمحرضين كشف المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله نص على عدد من العقوبات الرادعة لكل حالات الإرهاب والتطرف، إذ نصت المادة الـ31 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، كل من قام بحَمل أي سلاح أو متفجرات تنفيذاً لجريمة إرهابية. والمادة الـ32 نصت على السجن مدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن 15 سنة، لكل من أنشأ كياناً إرهابياً أو أداره أو تولى منصباً قياديّاً فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 20 سنة ولا تزيد على 30 سنة. وأوضح المحامي الأحمري، أن المادة الـ33 نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات، كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، فإن كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة ولا تزيد على 30 سنة. وقال المحامي الأحمري: شددت المادة الـ34 على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من أيّد أي فكر إرهابي، أو دعا له، أو كيان إرهابي، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيّاً كان نوعه يتضمن تسويغاً أو ترويجاً لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك. وبين المحامي ماجد الأحمري أن المادة الـ35 نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 25 سنة ولا تقل عن ثماني سنوات، كل من حرض آخر على الانضمام إلى أي كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فإن كان قد عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

هل بدأ الغرب ينفُر من إسرائيل ؟

تابعوا عكاظ على تغيرات حادة تضرب مواقف الغرب تجاه الحرب في غزة. الخطاب الأوروبي يتجاوز الصمت والمواقف الرمادية نحو خطوات تحمل طابعاً عملياً. ومحاسبة إسرائيل لم تعد مجرد صدى لضغط الشارع أو ارتجاج أمام صور الموت، بل مؤشر على تحول عميق في النظرة إلى شريك كان يُعامل بامتيازات استثنائية. في هذا السياق، جاءت تحركات أوروبية وأمريكية تحمل إشارات مغايرة. اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم 20 مايو 2025، حمل مؤشرات على بداية افتراق هادئ عن المسار التقليدي للتعامل مع إسرائيل. للمرة الأولى، طُرحت علناً إمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الطرفين، وهي خطوة ما كانت لتُناقش بهذا العلن لولا التحول العميق في المزاج السياسي الأوروبي. ورغم غياب إجماع كامل، فإن دعم 17 دولة من أصل 27 لهذا الخيار أظهر أن القضية لم تعد مؤجلة. خطوة سياسية تتجاوز بعدها الاقتصادي، وتفتح الباب أمام مشروطية جديدة في العلاقة مع تل أبيب. تبدل المزاج الأوروبي.. ومصير الشراكة مع إسرائيل التلويح بتجميد اتفاقية الشراكة، رغم أنه لم يحظَ بإجماع كامل، يمثّل اختراقاً في نمط الخطاب. تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس، كانت حادة: «الشراكة مع إسرائيل لا يمكن أن تستمر إن لم تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية». فيما نُقل عن مسؤولين في بروكسل أن إدراج هذا الملف لم يعد من المحرمات، خصوصاً بعد تقارير حقوقية دولية اتهمت الجيش الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات واستهداف مدنيين. دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا كانت الأكثر وضوحاً، داعية إلى ربط استمرار العلاقات بالمحاسبة الجادة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال في البرلمان: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكافئ إسرائيل بشراكة اقتصادية فيما تواصل تدمير غزة». في المقابل، ألمانيا والنمسا ودول أوروبية شرقية دعت إلى الفصل بين السياسة والتجارة. ورغم تحفظها، لم تمنع تمرير رسالة سياسية صريحة: النموذج السابق للعلاقة لم يعد صالحاً. من لندن، كانت المفاجأة؛ فقد أعلنت الحكومة البريطانية تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، في سابقة تعكس شعوراً متنامياً بالإحراج الغربي. وزير الخارجية البريطاني برر القرار بـ«الخطاب المتطرف والمقزز لبعض وزراء الحكومة الإسرائيلية»، داعياً إلى رفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات. في المحصلة، موقف الدول الـ17 يعكس تشكُّل كتلة أوروبية جديدة بدأت ترى في العلاقة مع إسرائيل عبئاً أخلاقياً لا يمكن الدفاع عنه أمام الرأي العام. أمريكا تضغط من الظل.. دون نزع الغطاء الإستراتيجي في واشنطن، لا تزال الضغوط تمارس بصيغة أقل علنية. ورغم استمرار الدعم العسكري، إلا أن إدارة ترمب تواجه مأزقاً متصاعداً مع تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة. تقارير في (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) تحدثت عن رسائل مغلقة تحذر من أن «استمرار العمليات يهدد شكل العلاقة الإستراتيجية». لكن حدود الضغط واضحة: لا تفكيك للشراكة، بل إعادة ضبطها. فالإدارة الأمريكية، وإن لم تعلن تغييراً جذرياً، تسعى لإعادة هندسة العلاقة دون خسارة موقعها في الملف الإسرائيلي. إسرائيل ترد.. وتحضر ورقة طوارئ إسرائيل، بدورها، سارعت إلى رفض أي خطوات أوروبية عقابية، ووصفتها بـ«تجاهل للحقائق الأمنية». وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أن تل أبيب ستواجه ما اعتبرته «محاولات عزل»، مؤكدة أنها «لن تتراجع عن حماية مواطنيها». تسريبات من داخل الخارجية الإسرائيلية تحدثت عن ورقة طوارئ دبلوماسية يجري إعدادها، تتضمن تحركاً نحو بعض الدول الأوروبية لتخفيف أثر هذه النقاشات، واستثمار التحفظ الألماني والنمساوي لصالح تثبيت الشراكة القائمة. مدريد تتحرك.. ومسار اعتراف بالدولة الفلسطينية؟ في موازاة ذلك، تستعد مدريد لاستضافة اجتماع أوروبي- عربي مشترك لبحث سبل إنهاء الصراع في غزة، وطرح مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الاجتماع لا يبدو تقليدياً، بل يندرج ضمن تصور أوروبي أولي لعقد سياسي جديد في الإقليم، يضع أوروبا في موقع صانع التوازن، لا مجرد شاهد عليه. التحرك الإسباني يعكس إدراكاً بأن القضية لم تعد ملفاً خارجياً، بل اختبار مباشر لموقع أوروبا على خارطة التأثير. تداعيات مفتوحة الأسئلة الكبرى بدأت تُطرح: هل يتحول الاتحاد الأوروبي من لاعب قلق إلى طرف يفرض قواعده؟ وهل تنجح أمريكا في احتواء الأزمة دون إسقاط شريكها؟ هل تملك إسرائيل ما يكفي من الحلفاء لوقف هذا الانزياح في ميزان السياسة الغربية؟ الأسئلة كثيرة، واللحظة أكثر هشاشة مما تبدو. لكن المؤكد أن العلاقة مع إسرائيل لم تعد مقدسة كما كانت، وأن ملامح مساءلة دولية بدأت تتشكل، حتى إن لم تُعلن بكامل ملامحها. ما يجري الآن ليس فقط مساءلة لإسرائيل، بل تبدل مزاج الوزن الاقتصادي.. والحذر الأوروبي بلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، شكلت منها الواردات الأوروبية 15.9 مليار يورو. تتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو – 43.9%)، تليها المواد الكيميائية (2.9 مليار يورو – 18%)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو – 12.1%). الأرقام تعكس تداخلاً اقتصادياً معقداً، لكن المزاج الجديد في بروكسل ولندن يشير إلى أن كفة الأخلاق السياسية بدأت تفرض نفسها، ولو ببطء. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

تعليم جازان يعزز الأمن السيبراني بـ«لا تفتح لهم باب»

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} اختُتمت فعاليات ملتقى التوعية بالأمن السيبراني «لا تفتح لهم باب» والمعرض المصاحب في محطته الثامنة، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بمركز الأمير سلطان الحضاري، برعاية مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول المهندس مرهف بن محمد المدني، وحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي. وأكد مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول خلال الملتقى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة لجميع المؤسسات والجهات الحكومية لضمان حماية البنية الرقمية واستمرارية الأعمال بكفاءة وأمان، مشيراً إلى أن وزارة التعليم وبتوجيه من وزير التعليم تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً لتعزيز الوعي وتطبيق أفضل الممارسات الآمنة داخل المجتمع التعليمي. وبين أن الحملة تُعد امتداداً لجهود الوزارة في تعزيز الحماية الرقمية، وتُنفذ بالشراكة بين الإدارة العامة للأمن السيبراني بوزارة التعليم وإدارات التعليم العامة في مختلف المناطق، لنشر ثقافة الوعي والتصدي للتهديدات السيبرانية. أخبار ذات صلة من جانبه أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي عقدي أن البيانات والمعلومات الحكومية تُعد ثروة وطنية تستوجب الحماية، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- عبر خطط إستراتيجية تنفذها وزارة التعليم لتحصين البيئات التعليمية ووسائطها الرقمية. وشهد الملتقى والمعرض المصاحب له خلال يوميه حضور أكثر من 2700 من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين الذين تفاعلوا مع البرامج المقدمة والأنشطة التفاعلية التي تحاكي الهجمات السيبرانية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشادية ومسابقات وألعاب تعليمية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الأمن السيبراني في المجتمع التعليمي، وتمكين الأفراد من التعرف على المخاطر السيبرانية والتصدي لها بفعالية. واختُتم الملتقى بورشة توعوية للأمن السيبراني قدمها الدكتور عبدالله البليهي استعرض فيها أبرز الممارسات الخاطئة في الأمن السيبراني بقطاع التعليم وطرق الوقاية منها.