«مياه وكهرباء الإمارات» تتصدَّر شركات المنطقة في دقة إدارة نظم الطاقة

أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن حصولها على 98.5% في مؤشر تقييم جودة التقدير اللحظي لشبكة الطاقة، لتتصدّر بذلك قائمة الشركات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث دقة إدارة نظم الطاقة مما يساهم في تعزيز أداء وموثوقية الشبكة، ويؤكد هذا الإنجاز التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق أعلى درجات الأداء والموثوقية لشبكتها الاستراتيجية المتطورة، وجودة التشغيل من خلال التقنيات المتقدمة لأنظمة إدارة الطاقة.
يقيس مؤشر تقييم جودة التقدير اللحظي لشبكة الطاقة، الذي يوفره نظام المراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء، مدى دقة وموثوقية البيانات الفورية المستخدمة في عمليات الشبكة، حيث تشكّل دقة التقدير اللحظي لنظم المراقبة عاملاً رئيسياً في إدارة الشبكة على نحو فعّال ومستقر يضمن توفير إمدادات موثوقة وآمنة للمستهلكين، ويسهم في إزالة مزيد من الكربون من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات.
ويعكس هذا الإنجاز قدرة شركة مياه وكهرباء الإمارات على تحسين البيانات الفورية ضمن عمليات إدارة الشبكة الحيوية، والحفاظ على إمدادات طاقة موثوقة من خلال توافر البيانات بشكل منظم، وتعزيز أمن النظام وتطبيقات تحسين إدارة الطاقة، مما يُمكِّن من إدارة الشبكة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وضمان استمرار الأداء في هذا المجال، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لدمج برامج متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار بشكل أكبر.
إنشاء بنية تحتية متطورة
وقال المهندس عيسى الزرعوني، المدير التنفيذي لدائرة عمليات الشبكة في شركة مياه وكهرباء الإمارات: «تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تسريع الخطة الاستراتيجية لإزالة الكربون من إمدادات الماء والكهرباء في أبوظبي ودولة الإمارات، مع التأكيد على ضمان أمن الإمداد. إن الحصول على أعلى تصنيف لمؤشر تقييم جودة التقدير اللحظي لنظم إدارة الطاقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمن أعلى التصنيفات عالمياً، يؤكد التزامنا بإنشاء بنية تحتية متطورة، وترسيخ معايير عالمية لاستقرار الشبكة وأدائها، وذلك انطلاقاً من أهمية التكامل الفعال للحلول المبتكرة في تحقيق أهداف الانتقال في مجال الطاقة في الدولة، كما يّسلط الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات وشركة مياه وكهرباء الإمارات على المستوى العالمي في الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، مع ضمان عمليات سلسة لأنظمة الطاقة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

العين الإخبارية

منذ 20 ساعات

• العين الإخبارية

العلامات التجارية للأزياء تحت الضغط في أوروبا مع تكدس نفايات الملابس

تعاني أوروبا من أزمة نفايات الملابس التي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث وصل استهلاك الملابس والأحذية وغيرها من المنسوجات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، خلّف كومة لا نهائية من المخلفات الملابس في أنحاء القارة. ودفع هذا خبراء، من ضمنهم لارس فوغ مورتنسن، خبير الاقتصاد في إعادة التدوير في الوكالة الأوروبية للبيئة، للتساؤل في فيديو توضيحي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما هو الحد الأقصى؟"، في إشارة إلى انتشار نفايات الملابس التي أصبحت ظاهرة تتطلب حلًا عاجلًا في القارة العجوز. وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس/آذار أن متوسط شراء مواطن الاتحاد الأوروبي من المنسوجات بلغ 19 كيلوغرامًا في عام 2022، بزيادة عن 17 كيلوغرامًا في عام 2019. المنسوجات المستدامة وفي حين شرع الاتحاد الأوروبي في استراتيجية طموحة للمنسوجات المستدامة والقابلة لإعادة التدوير في عام 2022، يُحذّر خبراء المناخ من أن التحول بعيدًا عن الموضة السريعة المسببة لهذه الأزمة بطيء للغاية، حيث تُكافح العلامات التجارية لتحقيق التوازن بين النمو وخفض بصمتها الكربونية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030. وتهدف خطة عمل الاتحاد الأوروبي لاقتصاد إعادة التدوير، أو الاقتصاد الدائري، التي اعتُمِدت في عام 2020 كأحد الركائز الأساسية للخطة الخضراء الأوروبية، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو مستدام وفرص عمل. هذا يعني التحول من النماذج التقليدية للإنتاج – التي ننتج فيها منتجات تتحول إلى نفايات – إلى نماذج دائرية للإنتاج، حيث لا تتحول المواد إلى نفايات أبدًا لأنها تُحفظ في دورة الإنتاج، مما يُقلل من الضرر على الطبيعة. ويهدف اتفاق مؤقت أُعلن عنه في فبراير/شباط إلى إجبار منتجي المنسوجات – سواء كانوا يعملون في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية – على تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال برامج مسؤولية المنتج الممتدة (EPR). ويقول مورتنسن إن الموضة السريعة "هي نظام متكامل للإنتاج والاستهلاك، يضم ملايين وملايين الموظفين، ويعمل منذ عقود، والآن نريد تغيير ذلك، وهذا ليس بالأمر الهيّن". ويقول إن هناك "نيةً على الأقل" لدى العلامات التجارية لتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة المشاركة أو التأجير وبرامج الاستعادة. لكنه يُحذّر من أن التقدم سيكون بطيئًا، طالما أن الألياف الصناعية لا تزال أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها. غموض سلسلة التوريد وتقول ماريا سريفاستافا، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا، وهي علامة تجارية معتمدة من B Corp في مجال الملابس وعلوم المواد: "لا وجود لعلامة تجارية مستدامة بنسبة 100% في الوقت الحالي". وتضيف أن إمكانية التتبع والإفصاح أمران أساسيان، مُضيفة أن الأدوات التي أدخلتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل جواز سفر المنتج الرقمي، ستساعد في "كشف غموض سلسلة التوريد" في قطاع الأزياء. وتضيف أن العملاء يتوقعون مزيدًا من الشفافية من عمالقة الصناعة بشأن سلاسل التوريد وعملياتها، وتهدف شركة بانجايا إلى التحول كليًا من مواد القطن الخام إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026. وقد استفادت الشركة، المتخصصة في الملابس الرياضية المصنوعة من القطن العضوي والمواد الحيوية، من موجة الطلب المتزايد على ملابس الاسترخاء بسبب الجائحة، وتسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040. أيضًا تُعزّز ديكاتلون، إحدى أكبر متاجر التجزئة الرياضية في أوروبا والعالم، نموذجها في الإصلاح وإعادة التدوير. وانضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى مبادرة "ذا فاشون ريمودل"، وهي مبادرة أزياء دائرية تضم علامات تجارية مثل "إتش آند إم" و"إيباي" و"تابيستري" (مالكة "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت فايتسمان"). ويهدف المشروع، الذي أُطلق عام 2024، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية، مثل التأجير وإعادة البيع والإصلاح، قادرة على توليد الإيرادات. ويقول جون توماس، مدير الاستدامة العالمية في ديكاتلون: "الاستدامة سمة لا تقل أهمية عن الجودة والسعر بالنسبة لمستهلكينا". ومن بين أكثر من 1800 متجر تجزئة حول العالم تابع لعلامة ديكاتلون، يُقدّم ما يزيد قليلاً عن 1700 متجر منها ورش عمل للإصلاح وإعادة التدوير، والهدف إعطاء الأولوية للاستدامة على حساب نهاية العمر الافتراضي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguNTEg جزيرة ام اند امز CH