البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر يقدمون تمويل اخضر لدعم القطاع الخاص في الأردن

خبرني - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديمه قرضاً بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لـ شركة كابيتال للتأجير التمويلي وذلك بموجب برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر. ويشمل التمويل قرضاً مشتركا بقيمة 1.25 مليون دولار أمريكي مع صندوق المناخ الأخضر.
ويعد القرض أول عقد يتم توقيعه مع شركة تأجير تمويلي في المملكة بموجب برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، كما أ نه سابع تمويل بموجب هذا البرنامج يتم توقيعه في البلاد ككل.
ويهدف القرض إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأردن على تمويل استثماراتها في تقنيات التخفيف من تأثيرات التغير المناخي المناخ والتكيف معها. ويشمل ذلك على سبيل المثال، الأفراد والشركات الخاصة العاملة في خدمات الطاقة أو توريد التكنولوجيا إضافة إلى منتجي ومقدمي الخدمات.
كما يقدم الاتحاد الأوروبي منحة تصل إلى 560,000 يورو لمساعدة الشركات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسريع تطوير تقنيات وخدمات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره. وستوفر هذه المنحة للمقترضين الفرعيين المؤهلين إمكانية الوصول إلى أدوات وحلول تمويلية خضراء مخصصة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لتشجيعهم على إعطاء الأولوية في مشاريعهم للتقنيات الصديقة للبيئة.
كما ستستفيد شركة كابيتال للتأجير التمويلي من حزمة دعم فني مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، تُستخدم لتنفيذ المشروع ومتابعة نتائجه. وسيُتاح للمقترضين المؤهلين ولشركة كابيتال للتأجير التمويلي المشاركة في التدريب حول تقنيات التكيف مع تغير المناخ وآليات الإقراض المناخي للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد.
وقد أُقيم حفل التوقيع خلال الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن، ووقّعه كلٌّ من فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك، وتامر غزالة، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتأجير التمويلي.
وبهذه المناسبة صرح فرانسيس ماليج: "يتطلب العمل المناخي التعاون والابتكار، والتركيز والعمل المتوالين على كل استثمار على حدة. ومن خلال اتفاق التمويل مع كابيتال للتأجير التمويلي، وبدعم ثابت ودائم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، فإننا نمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة في الأردن من الريادة في تبني التقنيات الذكية مناخيًا".
قال رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للتأجير التمويلي، تامر غزالة: "يسعدنا أن نتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر في هذه المبادرة الهامة. ستمكننا هذه التسهيلات من توسيع نطاق حلول التمويل الصديقة للبيئة لشريحة أوسع من الشركات والأفراد في الأردن، الأمر الذي يدعم الابتكار والاستدامة في القطاعات الحيوية. حيث نؤكد في كابيتال للتأجير التمويلي على التزامنا بالقيام بدور فاعل في دفع مسيرة الأردن نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف."
قالت هنريك تراوتمان، مديرة الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط: "تُعدّ هذه الشراكة الجديدة مثالاً ملموساً على كيفية ترجمة الاتحاد الأوروبي لطموحاته المناخية إلى أفعال، وذلك من خلال تمكين الشركات والأسر المحلية في الأردن من الحصول على تمويل أخضر بأسعار معقولة. وبهذا الدعم، فإننا لا نعزز قطاعاً خاصاً أكثر استدامة ومرونة فحسب، بل نساعد الأردن أيضاً على تعزيز انتقاله الأخضر بطريقة تعود بالنفع على المجتمعات وتحمي البيئة".
يشار إلى أن شركة كابيتال للتأجير التمويلي مملوكة بالكامل لبنك كابيتال الأردني، وتتخصص في تقديم خدمات التأجير التمويلي لعملائها من الأفراد، والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم الشركة تمويلًاً لمختلف القطاعات والصناعات، بما في ذلك مركبات الركاب والمركبات التجارية، والمعدات والآلات، والعقارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 30 دقائق

• Amman Xchange

البنك المركزي يتمركز بثقة*سلامة الدرعاوي

الغد يواصل البنك المركزي الأردني تمركزه بثقة كمؤسسة محورية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ إن السياسة النقدية التي ينتهجها تتمتع بقدر عالٍ من التوازن والواقعية، فالبنك لا يسعى إلى تسجيل إنجازات شكلية، بل يتقدم بخطى محسوبة، مستنداً إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، ومعززاً قدرته على إدارة التحديات المالية والنقدية ضمن سياق إقليمي ودولي معقد. أحدث التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تعكس هذا المسار، حيث تم الإقرار بتقدم الأردن في التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 إلى 36 توصية دولية، ما يعكس جهوداً فعلية لتحسين الإطار التشريعي والرقابي، وهذا لا يمكن إنكاره، ويحسب للبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال متابعتهم الحثيثة لهذا الملف. لكن من المهم أيضاً ألا نغفل عن أن هذه النتائج لم تأتِ بمعزل عن التوجيهات السياسية الواضحة والإرادة الرسمية في تعزيز مكانة الأردن دولياً، فالجهود كانت جماعية، لكن البنك المركزي لعب دوراً أساسياً، خصوصاً في دعم الجهات الرقابية والإشرافية ورفع كفاءتها في القطاعات المالية وغير المالية. اقتصادياً، فإن السياسة النقدية التوسعية المدروسة نسبياً ساهمت في تعزيز مؤشرات الثقة، وقد سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.4 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.7 % في عام 2025، ورغم أن هذه النسب ليست استثنائية، إلا أنها تعكس نوعاً من التماسك في ظل أزمات عالمية وتقلبات إقليمية متلاحقة. تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الصادرات بنسبة 3.8 % لتصل إلى 8.6 مليار دينار في نهاية 2024، إضافة إلى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، كلها مؤشرات إيجابية. أما في ما يتعلق بالاستقرار النقدي، فإن انخفاض التضخم إلى 1.6 %، واستقرار معدل الدولرة، وبلوغ قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، وقيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب سجلت "رقما قياسيا جديدا" لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي، كلها مؤشرات تبعث على الاطمئنان، فالبنك المركزي يوازن بين تشجيع النمو والحفاظ على استقرار الأسعار بسياسته النقدية الراهنة. بالمحصلة، البنك المركزي الأردني يتعامل مع الملفات المالية والنقدية بحصافة تحسب له، فلا يقدم وعوداً تفوق الواقع، لكنه أيضاً لا يغفل عن التفاصيل التي تضمن تماسك النظام المالي، فالإنجازات التي تحققت حتى الآن تعزز الثقة، حيث يعمل البنك وفق سياسة تقييم التحديات بموضوعية، ومواصلة العمل بعيداً عن المجاملة والرضا الذاتي.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الملـك يـزور 3 مصـانـع إنتـاجية فـي مدينـة الموقـر الصناعية

الدستور زار جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة «باين تري» لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست «باين تري» لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.