برلماني كوردي: قانون السجناء يكرس التمييز ولا ينصف ضحايا حلبجة
أرجع النائب الكوردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، يوم الأحد، سبب انسحاب الكورد من جلسة البرلمان إلى الاعتراض على قانون مؤسسة السجناء السياسيين بصيغته الحالية التي لا تتضمن إنصاف حقوق ضحايا إقليم كوردستان وخاصة حلبجة أسوة بغيرهم في باقي المحافظات العراقية.
وذكر أمين خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "إخلال النصاب في جلسة اليوم كان بسبب قانون مؤسسة السجناء السياسيين إذ أن المعترضين كانوا يعتقدون أن الحكومة ستطعن بالقانون بسبب تضخم وزيادة أعدادهم حسب وصفهم".
وأكد، أن "إقليم كوردستان فيه شرائح كثيرة مظلومة في قانون مؤسسة السجناء ولا زالت مستمرة، في ظل وجود تمييز وتفريق بين الضحايا، إذ أن حقوق الضحايا في إقليم كوردستان ليس نفس بغداد وباقي المحافظات، وهذا غير مقبول".
وطالب النائب الكوردي، أعضاء مجلس النواب بضرورة إدراج حقوق ضحايا حلبجة في القانون بشكل أساسي، "فهم من ضحوا وتعرضوا للقصف بالأسلحة الكيمياوية وشردوا من منازلهم، لذلك هؤلاء يستحقون تضمينهم في أصل القانون".
وأشار إلى أنه "منذ تعديل قانون مؤسسة السجناء سنة 2013 وإلى هذا اليوم، لم يُصرف لضحايا حلبجة أي أموال على عكس جماعة رفحاء الذين يستلمون أموالاً من الدولة، رغم أن ضحايا حلبجة في نفس النص القانوني مع جماعة رفحاء".
وأضاف، أن "السجناء في إقليم كوردستان يعانون أيضاً من عدم استلام الحقوق، فلم تُصرف لهم مكافأة مثل الآخرين في بغداد، بل تعطى لهم مدة عشرة سنوات وأحياناً تصل إلى 30 عاماً. وهذا غير مساو وغير عادل ويجب معالجة كل ذلك في القانون".
هذا وكان مجلس النواب العراقي، قرر في وقت سابق من اليوم، تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، إضافة إلى سائر القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، بعد انسحاب نواب الكتل الكوردستانية وكسر النصاب القانوني.
وشهدت الجلسة، بحسب النائب كوردو عمر، نقاشاً حاداً بين أعضاء البرلمان حول مقترح تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، ما دفع نواب الكتل الكوردستانية إلى الانسحاب من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى فقدان النصاب وتأجيل التصويت على القانون إلى إشعار آخر.
وأوضح مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن كسر النصاب أدى أيضاً إلى تأجيل التصويت على بقية القوانين المدرجة على جدول الأعمال خلال الجلسة.
وجاءت هذه التطورات خلال الجلسة رقم (3) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، التي عُقدت، اليوم، برئاسة محمود المشهداني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 26 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
الاجتماع القادم للجنة سيكون في 8 آب
من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المشكلة لحل القضية الكردية اجتماعها الثاني يوم الجمعة 8 آب. انعقد الاجتماع الافتتاحي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتولموش. تتألف اللجنة من 48 نائبًا. شارك فيها 21 نائبًا من حزب العدالة والتنمية (AKP)، و10 نواب من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، و4 نواب من حزب الحركة القومية (MHP)، و4 نواب من حزب اليسار الأخضر (DEM)، و3 نواب من حزب الطريق الجديد (Yenî Yol)، ونائب واحد من كل من حزب اليسار الديمقراطي (DSP)، وحزب الرفاه الجديد (YRP)، وحزب العمال التركي (TİP)، وحزب الكدح (العمل) (EMEP)، والحزب الكبير الموحد (BBP)، وحزب هدى (HÜDA PAR). لم يتم بعد الإعلان عن اسم اللجنة. كان الجزء المخصص للحديث في الاجتماع مفتوحًا للصحافة. في البداية، مُنحت بطاقة اعتماد خاصة للصحفيين، ولكن لم يُسمح للمصورين والمصورات بالدخول. وقبل بدء النقاش، أُخرج الصحفيون من القاعة. عُلم أن نواب الحزب الحاكم اقترحوا عقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، ولا يُسمح للصحافة بحضوره. وسيُتاح للنواب الذين لم يتحدثوا في الاجتماع الأول التحدث في الاجتماع الثاني في 8 آب.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 26 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
اجتمعت اللجنة البرلمانية: نمرُّ بمرحلة تاريخية
اجتمعت اللجنة الخاصة بالقضية الكردية في البرلمان التركي، برئاسة رئيس البرلمان نعمان كورتلموش، الذي أكد قائلاً: 'نحن نمرُّ بمرحلة تاريخية'. عقدت اللجنة الخاصة بالقضية الكردية في إطار عملية السلام اجتماعها الأول في البرلمان، حيث اجتمع رئيس البرلمان نعمان كورتلموش مع أعضاء الأحزاب السياسية الأعضاء في اللجنة وتحدث خلال الاجتماع. وأبرز ما جاء في كلمة نعمان كورتلموش: 'لجنتنا تمثل رأياً وإرادة جديدة لقضية دُمّرت وامتدت في بلادنا لعقود، مما أضعف الأخوة واستفز البعض. بلا شك، القضية الأساسية ليست مجرد كتابة دستور أساسي أو إصلاحات قانونية أو حل جميع القضايا دفعة واحدة، بل هي إرادة لتذكير الجميع بأن البرلمان هو صوت الشعب، وحامل السلام الاجتماعي، والعنوان الشرعي للحل. لا يتعلق الأمر بالحسابات السياسية أو التعريفات والعقائد الضيقة، بل بالتصرف بشجاعة وضمير وعدالة، لأن العملية برمتها تهدف إلى إسكات أسلحة المنظمة وحلها. القضية ليست شخصية أو مؤسساتية أو بنية سياسية، بل تخص شعبنا العزيز. قيمة اللجنة تكمن في دعوتها لتعزيز معنويات المجتمع، والحفاظ على الأخوة، وقبول الاختلافات، وتعزيز الحياة المشتركة.' موضوع أخوة الكرد والأتراك موضوع أساسي من الضروري أن تكون المرحلة الجديدة مرحلة تركيز أعمق على السياسة، الفكر، والضمير، إلى جانب الأمن. حان الوقت لأن نتحدث بصوت أعلى عن الفرص، وقوة الحرية، والمساواة، والعدالة. كما أن لهذه اللجنة مهمة أخرى، وهي أن تمنح الشعوب التي فرقتها الحرب العالمية الأولى فرصة الاستماع لبعضها البعض. يجب أن نتخذ كل خطوة لتعزيز السلام والأخوة في هذه الجغرافيا العريقة. في هذا السياق، تعني كلمة 'تركيا خالية من الإرهاب' في جوهرها منطقة خالية من الإرهاب. رفاقي الأعزاء، وشعبنا العزيز، من الواضح جداً أن أخوة الأتراك والكرد موضوع محوري في جغرافيتنا. نحن أحفاد أولئك الذين تلاحموا في معركة جناق قلعة، فالأخوة هي أن يسير الإنسان مع الآخرين في طريق التضحية بالنفس، ومشاركة الأمل والمعاناة. نحن اليوم مجبرون على إعادة تقييم التاريخ بناءً على هذا الواقع، وبناء المستقبل وفق هذه الإرادة. فرغم الأزمات والظروف العالمية والتطورات الإقليمية، نحن ملزمون بتوسيع الوحدة الداخلية، وتعزيز الأمن الداخلي، وحماية السلام الإقليمي من أي تهديد خارجي، علينا أن نوحّد الجبهة الداخلية ونرسّخ استقرار تركيا على أرضية حكمة سياسية بنّاءة. ولقد تجاوز شعبنا وبلادنا المرحلة المظلمة التي كانت تغلق الطريق أمامنا. فالبرلمان هو السقف الديمقراطي الأعلى، حيث يُسمع صوت الحقيقة، ويشعر المجتمع، ويمثل الضمير. قد لا نصيغ دستوراً جديداً في هذه اللجنة، لكننا سنُعبّر عن موقفنا بخصوص الأخوة ونسير معاً. ولن يقتصر عمل البرلمان على التذكير بالأخوة الممتدة على مدار ألف عام، بل سيُعيد تأكيدها على الأرضية السياسية، حيث إن عملية إتلاف الأسلحة التي شهدناها ليست ثمرة مساومة، بل نتيجة إصرار شعبنا على الأمن والوحدة وتأثيرها، فاليوم نعيش الإنجازات التي نفتخر بها، والتي تساهم في إزالة العقبات التي استنزفت جهود بلدنا وأخوتنا. وهذه اللجنة تمثل منبراً للجميع للتعبير عن آرائهم، وطالما كانت كلمتنا المشتركة هي الأخوة والسلام، فلا يوجد موضوع مستبعد من النقاش تحت هذه المظلة. وما دامت أصواتنا مستعدة للاستماع لبعضنا البعض، وكل وجهة نظر تعبّر عن الوحدة والأخوة، فإنني أشكر أصحاب الضمائر الحية، وأثق بأن كل من استفاد من هذه القضية قد جسد معنى الأخوة في هذا الوطن. بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها نعمان كورتلموش، سيشارك ممثلو الأحزاب السياسية في اللجنة بآرائهم وتقييماتهم. كما سيتم خلال الاجتماع تحديد أسلوب العمل، والأسس والمعايير التي ستنظم أعمال اللجنة.
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 26 دقائق
- حزب الإتحاد الديمقراطي
اجتماع اللجنة : يجب أن يضمن التمثيل السياسي والحقوق الجماعية
تحدثت الرئيسة المشتركة لكتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، كلستان كلج كوجيكت في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية، وصرحت بأنَّ الحل ممكن من خلال الطرق الديمقراطية والسياسية والسلمية. تحدثت الرئيسة المشتركة لكتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان، كلستان كلج كوجيكت في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التي تشكلت لأجل حل القضية الكردية، وذكرت كلج كوجيكيت بأنَّ القضية الكردية هي قضية رئيسية طال تأجيل حلها لسنوات، وقالت' نحن هنا بالأساس من أجل الحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية، وأود الإشارة إلى أنَّ هذا الاجتماع سيعود بالنفع على الحياة المشتركة والقانون والمستقبل الديمقراطي لجميع مواطني تركيا'. وتابعت كلج كوجيكيت حديثها' لا ينبغي تقييم القضية الكردية في إطار قضية الحرية والمواطنة المتساوية فحسب، بل يجب أن تكون في الوقت نفسه خطوة عادلة وأساسية نحو تفعيل سيادة القانون، السياسة الحرة، مبدأ أخوة الشعوب وسيادة القانون، ولأجل بناء الحياة المتساوية على أساس العدالة، وفي هذا السياق، فأنَّ عمل لجنتنا من أجل التوصل إلى حل دائم ومسار لحل شامل وتسهيل مراحل الحل يمثل فرصة تاريخية. من أجل حل القضية الكردية بطرق سلمية وبناءة ولأجل أساليب الحل، مهمة جداً، وأولها، الهوية الكردية، نتيجة رفض التعددية واختلاف الهويات والمعتقدات وفرض نهج الحكم الواحد، برزت هذه المشاكل، واستمرت هذه الانتفاضات والحروب والعنف حتى يومنا هذا، لقد التمييز ضد الهويات ونظام الحكم الواحد مشكلة خطيرة للديمقراطية، ومنع الجمهورية من أرساء ديمقراطية راسخة وقانون قائم على الحقوق والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، في الوضع الراهن، يتضح أنه لا يمكن حل أي من القضايا الرئيسية، وخاصة القضية الكردية، بالسياسات الأمنية والتخلي عن الديمقراطية والحريات. إنَّ الحاجة الأساسية لبلدنا وشعبنا ومجتمعنا هي ثقافة ديمقراطية تفاوضية تشمل الجوانب القانونية والسياسية والثقافية والاقتصادية، وبالطبع، أصبحت القضية الكردية مصدراً للعديد من القضايا، فلا يمكن تناول قضية المواطنة المتساوية للعلويين، ولا حق العمال الذي يستغل، ولا قضية المرأة، بمعزل عن القضية الكردية، ومن هذا المنطلق، نقول إنه يجب الآن تناول كل قضية من منظور ديمقراطي ومساواتي وتعددي. في هذا السياق، نعتقد أن لجنتنا ستكون مهمة وفعّالة للغاية في تعزيز أسس التوافق السياسي، ومن أجل تعزيز مسار التفاوض، وفي هذا السياق فأنَّ للبرلمان دورٌ تاريخيٌ وهام في تحرير تركيا من قيود التردد، التقدم في مسار التحول الديمقراطي، أنَّ الشيء المهم والقيّم للغاية هو أنَّ هذه العملية بدأت على أسس البرلمان. بصفتنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فأنَّنا نُدرك هذه المسؤولية التاريخية، سنستمر في مواصلة عملنا عل أساس المقاربات والتطلعات البنّاء، تُشير التجارب التاريخية إلى أنَّ عدم التدخل الأحادي لا يعني السلام، فالسلام الدائم ممكن من خلال عملية حل ديمقراطي قائمة على أسس سياسية شرعية. أنَّ السيد أوجلان يطرح السياسة الديمقراطية كوسيلة لحل المشكلات، وهذا يُظهر مجدداً مدى أهمية مسار السياسية الديمقراطية. ما هو المطلوب نعتقد أن هذه اللجنة ستعمل أيضاً بمنظور يُعزز لغة السلام ويُرسّخ أسس السياسة الديمقراطية، وفي هذا السياق، ينبغي أن تشمل المشاركة الديمقراطية الحقوق الجماعية وفرص التمثيل السياسي، وينبغي ألا تقتصر المشاركة على الانتخابات، بل ينبغي أن تشمل أيضاً المشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار، والإدارات المحلية، وتعزيز الإدارات الإقليمية، واحترام إرادة الشعب، إنَّ تعيين الوكلاء عملية تُقيّد الحقوق الديمقراطية لجميع المواطنين. الاندماج الديمقراطي بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ الحق في اللغة الأم ليس مسألة تعليمية فحسب، بل هي أيضاً مسألة وجودية، إنَّ التعليم باللغة الأم، الحصول على الخدمات العامة وخلق فرص ثقافية، هي أساس المواطنة المتساوية في حياة الشعب الكردي، إنَّ ضمان هذه الحقوق أمر بالغ الأهمية للانتقال إلى نظام قانوني تعددي، وبهذه المناسبة، فإنَّ تحديد خطوات الشعب الكردي بقوة في السياسة الديمقراطية سيعزز أيضاً ديمقراطية الدستور الأساسي، فالمجتمع الديمقراطي هو العنصر الأساسي للحياة الحرة والديمقراطية، إنَّ اتخاذ خطوات لتطوير المجتمع الديمقراطي والتنظيم والحرية السياسية سيُسرّع التحول الديمقراطي ويفتح الباب أمام الاندماج الديمقراطي. 'ومثلما جاء السيد أوجلان، فإنَّ هذا البلد سوف يصبح وطناً لأولئك الذين يرون الديمقراطية كحق لهم وواجب عليهم'.
