logo
تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين ولضباط وعناصر الجيش

تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين ولضباط وعناصر الجيش

LBCIمنذ 6 أيام
إستنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط "التعرض للمواطنين على الطرقات ايًا كانوا واستنكر التعرض لضباط وعناصر الجيش اللبناني الذي يقوم بواجب وطني في حفظ الامن والاستقرار".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥
أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

LBCI

timeمنذ 26 دقائق

  • LBCI

أسرار الصحف المحلية ٢٣-٧-٢٠٢٥

بعد بيان إعلامي لمكتب وزير العدل أوضح الوزير عادل نصار "قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره"، ولما اتصل إعلاميون لمتابعة الملف معه، تبين لهم أنه حط لساعات قليلة وعاود السفر قبل معالجة الموضوع. في إجراء مستغرب هددت مفرزة سن الفيل في قوى الأمن الداخلي أصحاب المحال التجارية بإزالة كل آرمات المحال أو الحصول على رخصة خلال ساعة زمنية واحدة أو تسطير محاضر بقيمة 90 مليون ليرة لكل صاحب محل، وتم تمديد المهلة إلى يوم واحد بعد تدخلات وطلبات عدة. وهو الأمر الذي استغربه التجار لأن لا تعميم للداخلية في هذا المجال ولا مهل قانونية لتسوية الأوضاع أعطيت لهم. تلقت "النهار" اتصالاً من رئيس بلدية قانا علي جميل عطية نفى فيه نفياً قاطعاً ما ورد في "أسرار الآلهة" عن إدارة حزبيين لموقع قانا الجليل ولفت إلى أن الموقع هو تحت إشراف وزارتي الثقافة والسياحة وهناك موظفون من وزارة الثقافة يشرفون على الموقع. وشدد على أن قانا هي نموذج التعايش اللبناني بامتياز بين المسيحيين والمسلمين واحترام بعضهم البعض لمقدساتهم. الجمهورية نُقِلَ عن قطب سياسي أنّه يعوّل على دور مرجع رسمي فيإيجاد مخارج لملف معقّد. قلّل مرجع سياسي من احتمالات أن تؤدّي مفاوضات برّاك إلى إيجابيات، قائلاً: أخشى أن تكون هذه المفاوضات تمهيداً للمواجهات. تلقّى سياسي بارز من جهات متعدّدة نصائح بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في هذه المرحلة، ربطاً بالأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء. اللواء تصرُّ سفارة دولة كبرى على إبداء ليونة تجاه ما تعتبره اشكالات «غير مقصودة» من اطراف لبنانية معنية! لدى جهات تحقيق ملفات تعود لعدد من الوزراء السابقين في اكثر من وزارة، وهي على طاولة التدقيق، وربما الملاحقات.. ما تزال الخلافات تعصف بين اللجنة المصغَّرة لإصلاح المصارف ووزارة المال، لا سيما حول سدّ الفجوة المالية، ذات الصلة بأموال المودعين.. البناء توقفت مصادر سياسية أمام إصرار بعض النشطاء اللبنانيين والقنوات العربية المناوئين للمقاومة الذين سبق وقاموا بتسويق معادلة تسليم السلاح أو حرب قريبة قادمة على الحديث عن أن المبعوث الأميركي توماس باراك قال في لقاءاته مع المسؤولين إنه ما لم تضع الدولة جدولاً زمنياً لنزع السلاح فإن حرباً إسرائيلية وشيكة قادمة لا تستطيع واشنطن منعها، بينما نفى أيّ من المسؤولين اللبنانيين حدوث ذلك معه، والأنكى أن توماس باراك خرج في حوار تلفزيوني يقول إن لا حرب إسرائيلية قادمة وإن لا مصلحة لـ«إسرائيل» بخوض حرب جديدة مع لبنان. تساءلت مصادر حقوقيّة قرأت تقرير لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوريّ عن معنى إيجاد ذريعة لتبرير المجازرالتي تعترف اللجنة أنها أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 من أبناء الساحل على أيدي مسلحين ينتمون إلى أجهزةالدولة أو استجابوا لنداءات النفير العام التي أطلقها قادة النظام الحاكم في المدن والمناطق السورية وانطلقتبموجبها مجموعات مسلّحة غير نظامية لم تقل اللجنة كيف لم يشملها مبدأ تسليم السلاح، وكيف تكون هناكميليشيات مسلّحة تحظى برعاية الأجهزة الرسمية؟ وقالت المصادر إن الأمر نفسه يتكرّر مع سرديّة الحكم حولأحداث السويداء بالحديث عن فزعة شعبيّة مسلّحة تحت أنظار الدولة رداً على تمرّد مسلّح على الدولة بينما صورالإعدامات الفوريّة في الساحات لمدنيين لا سلاح معهم تتمّ على أيدي عناصر بالزيّ الرسميّ لأجهزة الدولةواستخلصت المصادر القول إن الحكم لا يريد القيام بما يلزم لإرساء قواعد المساءلة والمساواة بين السوريّين فيالحقوق الواجبات بل يستخدم المجازر بحق المدنيّين من الأقليّات كأداة ردع لمواجهة التمرّد المسلّح لأي من أبناءهذه الأقليّات.

حماس وإعادة ضبط معادلة مستقبل غزة
حماس وإعادة ضبط معادلة مستقبل غزة

الميادين

timeمنذ 4 ساعات

  • الميادين

حماس وإعادة ضبط معادلة مستقبل غزة

تصاعد التوتر في الأيام السابقة بين رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ومعه وزراء حكومته وبين رئيس الأركان "إيال زامير:، على ضوء موقف "الجيش" الرافض لفكرة إنشاء "مدينة إنسانية" في جنوب غزة، بل إن وسائل الإعلام الإسرائيلية نشرت تسريبات من جلسة الكابينت تتهم فيها نتنياهو أن "الجيش" يريد إفشال تلك الخطة. وفي الوقت ذاته، قدم "الجيش" تقديراته أن هذه الخطة ستؤثر سلبًا على حظوظ نجاح الوصول إلى الهدنة وصفقة التبادل، الأمر الذي يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر. هذا الخلاف ما هو إلا انعكاس لتضارب الخطط الإسرائيلية لما يسمى "اليوم التالي" لغزة بعد الحرب، والكيفية التي تنهي بها "إسرائيل" الحرب، خاصة أن التسريبات الصحافية تؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لنتنياهو أثناء لقاءاته ضرورة إنهاء الحرب. وبالتالي باتت هناك ضرورة لصياغة خطة إسرائيلية لإنهاء الحرب وتعريف اليوم التالي لغزة، وهنا برزت الخلافات في الرؤى بين التيار اليميني الديني في الحكومة، والذي يهدد نتنياهو بإسقاط الائتلاف في حال عدم تنفيذ خطته، وبين التيار المهني العسكري والأمني الذي يعبر عنه الجيش، وبين هذين الفريقين يناور نتنياهو كمن يسير في حقل ألغام يريد تخطيه من دون أن يخسر مستقبله السياسي. ما قدمه اللواء تامير هايمن، رئيس معهد الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان كورقة سياسية نشرها معهد الأمن القومي، يُعتبر رؤية عسكرية وأمنية مهنية، تسعى إلى إنهاء الحرب وفق خطة عملية تأخذ في الاعتبار الواقع الميداني المعقّد والمستجدات، وتُركز على تحقيق أهداف عسكرية متدرجة، بالتوازي مع محاولة بناء آليات لإدارة ما بعد الحرب على نحو يقلل التكاليف السياسية والإنسانية. وهذه الرؤية تزداد قبولاً، في ظل استمرار عمليات المقاومة في غزة حتى في المناطق التي جرى احتلالها عدة مرات سابقًا، وأيضًا في ظل ازدياد الاستقطاب الداخلي الإسرائيلي حول قضية قانون التجنيد للحريديم. في المقابل، هناك رؤية التيار اليميني الديني التي تُصر على استكمال الحرب حتى إنهاء حماس بالكامل، معتبرة أن أي حل وسط أو تنازل سيُضعف إسرائيل أمنياً وسياسياً، وبالتالي تركز على تطبيق خطة "المدينة الإنسانية"، وتعزيز المليشيات المسلحة التابعة للشاباك، وإبقاء المساعدات تحت السيطرة العسكرية، وهو ما يُمهّد لتنفيذ مخطط تهجير على الأقل نصف مليون فلسطيني من القطاع. في هذه اللحظة المفصلية، لا يُطلب من حركة حماس الاصطفاف مع أحد أطراف الصراع داخل "إسرائيل"، بل المطلوب هو الانتقال من موقع ردّ الفعل إلى موقع الفعل المبادر، واستعادة زمام المبادرة السياسية من يد "إسرائيل". ويتحقق ذلك من خلال الإعلان عن التخلي عن إدارة الحكم في غزة، بمعزل عن التفاوض مع "إسرائيل"، وتشكيل لجنة إدارية فلسطينية مهنية مؤقتة، تنبثق من توافق وطني داخلي، وتعمل ضمن مظلة عربية–دولية كما تنص المبادرة المصرية. بهذا الإعلان، تُنهي حماس حالة الارتهان للمراوغة الإسرائيلية في ملف التفاوض، وتُعيد رسم حدود المعادلة: ما يتعلق بغزة وإدارتها وإعادة إعمارها وتشكيل سلطتها المدنية، يُنزع من يد "إسرائيل"، ويُوضع ضمن دائرة النقاش الفلسطيني–الفلسطيني من جهة، والفلسطيني–العربي–الدولي من جهة أخرى؛ فيما يبقى التفاوض مع "إسرائيل" محصورًا بملف الأسرى ووقف الحرب، بما يُعزّز مناخًا سياسيًا واضحًا ويمنع "إسرائيل" من استخدام مفاوضات وقف الحرب كأداة لفرض تصوراتها للحكم في غزة. بل وأكثر من ذلك، فإن أكثر الملفات حساسية – مثل قضية سلاح المقاومة – لا تُطرح في هذا السياق كاستسلام لمطلب إسرائيلي، بل تُحوَّل إلى قضية سيادية تُناقش على طاولة المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، بعيدًا عن الابتزاز أو شروط الحرب، بل من منطق استراتيجي فلسطيني يتعامل مع شكل المقاومة وجدواها في كل مرحلة، وتوازن القوى القائم. 22 تموز 09:31 22 تموز 09:29 إنها خطوة وطنية مؤسسة، تعيد بناء الموقف الفلسطيني من موقع المسؤولية، وتُخرج غزة من فخ الحصار السياسي والأمني، إلى أفق المبادرة الوطنية الواعية. إن اتخاذ قرار التخلي عن إدارة الحكم في غزة، وتشكيل لجنة إدارية فلسطينية مؤقتة بمظلة عربية، ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو تحول استراتيجي يعيد توزيع مراكز القرار بشأن غزة، ويسحب من إسرائيل أهم أدوات التحكم السياسي والعسكري. أولًا، تفقد الحكومة الإسرائيلية الذريعة الأساسية لاستمرار الحرب، وهي "إسقاط حكم حماس". فحين لا تكون حماس في الحكم أصلًا، يتحول استمرار العدوان إلى مشروع تهجيري مكشوف، بلا غطاء أخلاقي أو أمني. ثانيًا، تتحرر الملفات الفلسطينية من دائرة الابتزاز العسكري: فـإعادة الإعمار، وتوزيع المساعدات، وإدارة المعابر، وحتى مناقشة سلاح المقاومة، تصبح كلها ملفات فلسطينية داخلية تُناقش على طاولة القرار الوطني الجامع، مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وليس في غرف العمليات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. هكذا، يُعاد تموضع حماس من سلطة محاصرة إلى حركة تحرر تتصرف بمسؤولية استراتيجية، وتُعيد صياغة أدوات الاشتباك مع الاحتلال من موقع المبادرة لا المساومة. ويتحول الموقف العربي الداعم للمبادرة إلى غطاء شرعي دولي لأي تحرك فلسطيني سياسي أو ميداني، في حين تُحاصر "إسرائيل" سياسيًا أمام الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، وتُفتح ثغرة في جدار المعادلة التي حاول نتنياهو فرضها بالقوة. بكلمة واحدة: تتحول الخطوة الفلسطينية إلى فخ سياسي لـ"إسرائيل"، بدلاً من أن تكون فخًا تفاوضيًا للفلسطينيين. ولعل الأهم، أن هذه الخطوة لا تمثل بأي حال من الأحوال استسلامًا أو انسحابًا من ساحة الفعل الوطني، بل هي تحرك استراتيجي موازٍ للمعركة الميدانية. فكما يُمسك مقاتلو القسام والمقاومة بزمام المواجهة العسكرية تحت النار وفي أعماق الميدان، تمسك القيادة السياسية بزمام المبادرة الاستراتيجية، وتخوض معركة على الشرعية والقرار والسيادة بأدوات سياسية توازي في خطورتها وفعاليتها ما يجري في الميدان. إنها وحدة المسارين: القتال والتفاوض، المقاومة والحكمة، السلاح والسياسة، في لحظة فارقة قد تُعيد تعريف المشروع الوطني الفلسطيني نفسه. يمتلك الفلسطينيون والعرب فرصة نادرة لأخذ زمام المبادرة وتحديد مستقبل غزة بأنفسهم. أما ترك الأمور على حالها، فهو ببساطة تفويض لـ"إسرائيل" لترسم ملامح الغد بالتهجير والمجازر والتجويع. القرار الآن: إما أن نقرر نحن، أو يُفرض علينا ما تقرره "إسرائيل". وما من خطوة تقصّر من عمر هذه الحرب، إلا وسيراها الشعب الفلسطيني فعلًا وطنيًا شجاعًا يستحق التقدير.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store