الدولار في مفترق طرق.. والأسواق تترقب تحولات كبرى في خريطة العملات

قال وليد الحلو، الرئيس التنفيذي لشركة EL7 Consulting، إن الأسواق العالمية تمر بمرحلة دقيقة يشوبها كثير من الغموض، خصوصًا في ظل التطورات المتعلقة بالتعريفات الضريبية وتأثيرها المحتمل على أداء الدولار الأميركي.
وأضاف الحلو في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق انتقلت من مرحلة استيعاب إعلان التعريفات إلى مرحلة تقييم التأثيرات الفعلية لهذه السياسات.
وأشار إلى أن رد فعل بنك اليابان مؤخرًا، عبر تأجيل مستهدفات التضخم حتى عام 2028 وخفض توقعات النمو، ساهم في دعم الدولار الأميركي، مؤكدًا أن هذه التحركات لن تكون الوحيدة في الفترة المقبلة. ورغم المخاوف المحيطة، تظل اليابان شريكًا مفضلاً للولايات المتحدة، ما يمنح الدولار دعمًا مؤقتًا.
وحول العملات الأخرى، أوضح الحلو أن العملات السلعية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي قد تكون الأكثر استفادة من تراجعات الدولار الأميركي. لكن هناك احتمال تعرض الدولار الكندي لضغوط مستقبلية، خاصة في حال تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، رغم التصريحات الإيجابية الأخيرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التفاوض مع كندا.
وأشاد بسياسة كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي منحت العملة الأوروبية (اليورو) دعماً ملحوظاً في ظل استمرار التراجعات التصحيحية للدولار.
وذكر أن المركزي الأوروبي بات في موقف أكثر مرونة لممارسة سياسته النقدية دون ضغوط مماثلة لتلك التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأشار إلى أن شهر مايو سيكون حاسمًا لإعادة تقييم مستقبل العملات مقابل الدولار، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتعريفات الجمركية، الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات الطاقة في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 7 ساعات

• قاسيون

«التنمية الإنسانية» تحتضر.. والمانحون مفلسون

يواجه القطاع الإنساني مستقبلاً قاتماً وسط خفض كبير في تمويل كبار المانحين. يسعى هذا القطاع اليوم لفهم تداعيات المستقبل في ظل تقليص أبرز مانحيه لحجم تمويلهم بشكل كبير. تسلط بيانات جديدة الضوء على الاتجاهات التي كانت خفية خلف هيمنة التمويل الأمريكي، وتوضح أهمية المانحين الصغار، وتكشف عما ينتظرنا في عام 2025 وما بعده. وفقاً لبيانات أولية صدرت في 16 نيسان 2024 عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، انخفض التمويل الرسمي للتنمية للمرة الأولى منذ خمس سنوات. حيث قدّم أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية التابعة للمنظمة– وهم في الغالب من دول الشمال العالمي– ما مجموعه 212.1 مليار دولار كمساعدات إنمائية، منها 24.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 7.1% في التمويل الإنمائي، و9.6% في التمويل الإنساني مقارنة بالعام السابق. لكن الأرقام تكشف أن التراجع الحقيقي بدأ قبل الخفض الأمريكي الأخير، وتُظهر اختلافات في أولويات المانحين، مما يجعل التنسيق بين هذه القرارات أكثر إلحاحاً الآن. وإذا كان تمويل عام 2024 هو آخر صورة للنظام الإنساني كما نعرفه، فإن هناك دروساً لا بد للقطاع الإنساني أن يستخلصها من أجل التكيف مع منظومة تمويلية أكثر تقشفاً في المستقبل. رغم أن العنوان البارز لبيانات 2024 هو تراجع المساعدات الإنسانية بنسبة 9.6%، فإن هذا الرقم لا يعكس الصورة الكاملة. الأرقام الأهم تظهر عند استثناء التمويل الأمريكي والمساعدات الموجهة لأوكرانيا– أكبر جهة مانحة وأكبر جهة متلقية. فعند تجاهل التمويل الأمريكي والتركيز على باقي المانحين، نلاحظ أن التمويل الإنساني بلغ ذروته في عام 2022، حيث زادت المساعدات بنسبة 52% مقارنة بعام 2015. لكن عند إدراج التمويل الأمريكي، استمر الارتفاع حتى 2023، ثم بدأ الانخفاض. عوّض التمويل الأمريكي المرتفع في 2023 عن التراجع في تمويل الحكومات الأخرى، مما جعل المساعدات الإنسانية الرسمية تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، بزيادة قدرها 66% عن مستويات 2015. بعبارة أخرى، غطى التمويل الأمريكي على حالة الجمود في باقي المساعدات الإنسانية. وقد كان واضحاً في ذلك الحين أن اعتماد القطاع على حكومة واحدة لتوفير أكثر من ثلث التمويل العالمي أمر غير مستدام، لكن قلة فقط توقعت السرعة التي سيُجبر بها القطاع على التخلص من اعتماده على الدولار الأمريكي. ومع انهيار ميزانيات المساعدات هذا العام، من المرجّح أن تنخفض الأرقام أكثر في 2025. وتتوقع المنظمة تراجعاً في المساعدات الرسمية للتنمية يتراوح بين 9 و17% العام المقبل. قطرة في بحر ثروات المانحين رغم أنه يُستخدم كثيراً من قبل الساسة اليمينيين كهدف للهجوم، فإن التمويل الإنمائي الرسمي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من إنفاق الحكومات المانحة، بل ويكاد لا يُذكر عند مقارنته بدخلها القومي الإجمالي، خصوصاً في مجال المساعدات الإنسانية. وكمثال، هناك هدف تطوعي حدّده مجلس الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء يقضي بتخصيص 0.07% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات إنسانية. لكن حتى هذا الهدف المتواضع– والذي يمثل عُشر الهدف الأشمل والأكثر طموحاً ببلوغ 0.7% من الدخل القومي الإجمالي– لا تحققه سوى أربع دول فقط من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية: لوكسمبورغ، والنرويج، والسويد، والدنمارك. الاتجاه العام لم يتغير خلال عقد كامل. في 2015 أيضاً، لم يكن هناك سوى أربع دول فقط حققت عتبة 0.07%، ويبدو أن هذا الرقم لن يرتفع كثيراً في المستقبل القريب. رغم الخطاب المتكرر حول ما يسمى «الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام» خلال العقد الماضي، فإن الاتجاهات الحديثة تظهر تراجعاً في تمويل التنمية والسلام مقارنة بالمساعدات الإنسانية في البيئات الهشة للغاية. وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في الاقتراح الأمريكي بإنشاء «وكالة المساعدة الإنسانية الدولية» لتحل محل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. وأثار هذا المقترح قلقاً من دخول حلقة مفرغة: فإذا ما انسحب المانحون من دعم التنمية والسلام في البيئات الهشة، فإن الطلب على المساعدات الإنسانية سيزداد مع تفاقم الأزمات. لكن بيانات 2024 تروي قصة مختلفة: فقد خفّض معظم المانحين تمويلهم الإنساني بنسبة أكبر مقارنة بخفضهم للمساعدات الإنمائية عموماً. من الصعب التنبؤ بكيفية تطور هذه الاتجاهات في 2025، خاصة مع ميل بعض الدول– وعلى رأسها أمريكا– للتركيز على الإغاثة الإنسانية على حساب التعاون التنموي. لكن أرقام 2024 لا تُظهر أن المانحين يخططون لاستخدام التنمية كاستراتيجية خروج لتعويض تقليص المساعدات الإنسانية. بل على العكس، بقيت المساعدات الإنسانية الشكل الرئيس للتمويل في البيئات الهشة، والتراجع فيها لن يُعوَّض بأشكال أخرى من التمويل. في ظل اقتراب انعقاد اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، يجب أن يكون الحفاظ على التعاون التنموي في البيئات الهشة، ومنع أزمات الديون في الدول المعرضة للكوارث، على رأس الأولويات. فرصة أو فوضى؟ أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى فهم كيفية تخصيص المانحين لأموالهم وسط تقليص التمويل العالمي. ويواجه النظام الإنساني أسئلة محورية: ما الشكل الحقيقي لنظام تمويلي قائم على الاحتياجات؟ وما الذي يجب أن يُعطى الأولوية؟ طالما وُجِّهت الانتقادات للمانحين بأنهم يميلون لاستخدام أجندات سياسية عند تخصيص المساعدات. لكن الأرقام تكشف بأنّ الاستخدام السياسي أعلى بكثير من المتداول. على سبيل المثال: تعتبر الاستجابات في أوكرانيا وفلسطين من أبرز الأزمات الإنسانية ذات الأبعاد الجيوسياسية في السنوات الأخيرة. لكن تعامل المانحين معها كان متبايناً. فلم يخصص أي من أكبر عشرة مانحين أكثر من 40% من مساعداته الإنسانية لهذين الملفين مجتمعَين. في المقابل، تبنّى المانحون الأصغر استراتيجيات مختلفة، حيث خصّص ستة منهم أكثر من 40% من تمويلهم لأوكرانيا وفلسطين، بينما اتجه آخرون لتمويل أزمات أقل شهرة أو دعماً، في محاولة لتعظيم أثر مساهماتهم المحدودة. قد تكون هذه المرونة مفيدة في مواضع محددة، ولكنّها ليست ممكنة إلّا في وجود مانح ضخم يوفّر قاعدة تمويلية واسعة. والآن، مع تغير التمويل الأمريكي، بات من الواضح أن البيئة التمويلية تغيّرت بالكامل. لم يعد هناك متسع للخطأ أو الهدر، ولا مبرر لتكرار الجهود أو التركز المفرط على أزمات تحظى بالتغطية الإعلامية. والسؤال الأهم اليوم: كيف يمكن للمانحين الصغار ومتوسطي الحجم تعزيز كفاءتهم الجماعية لضمان توزيع التمويل بشكل أكثر عدالة عبر الأزمات المختلفة؟ تواجه الحكومات المانحة ضغوطاً هائلة، ويُطلب منها اتخاذ قرارات مثالية وسط تدقيق شديد من شركائها في القطاع، وقادتهم السياسيين، وأحياناً وسائل إعلامهم المحلية. لسنوات طويلة، تم تجاهل نقاشات ضرورية حول مدى استدامة وصحة النظام التمويلي الإنساني. أما اليوم، فتحدث هذه النقاشات بشكل متسارع، لكن في حالة من السقوط الحر. ولا بد من الاعتراف أن التحديات الراهنة لا تنبع فقط من الاعتماد الزائد على مصدر تمويل واحد، بل أيضاً من خلل جوهري في هيكل النظام التمويلي. عناصر كانت تُعتبر مقبولة سابقاً– مثل: غياب التنسيق بين المانحين، أو الميل السياسي في تخصيص الأموال– أصبحت الآن تشكّل خطراً كبيراً على الكفاءة.

الوئام

منذ 16 ساعات

• الوئام

أزمة الرسوم الجمركية.. ألمانيا تدعو أمريكا إلى 'مفاوضات جدية'

دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل، اليوم الأحد، إلى 'مفاوضات جديّة' مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترمب الجمعة إذ قال إن 'المباحثات مع الاتحاد الأوروبي لا تقود إلى أي نتائج'، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارًا من الأول من يونيو، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل صحيفة 'بيلد' 'لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة'، مضيفًا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت. وقال ترمب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررًا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي 'اجتمع على استغلالنا'. من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن 'الرسوم الجمركية الأمريكية تعرّض الاقتصاد الأمريكي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا' إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترمب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددًا، وسجّل الدولار انخفاضًا أيضًا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترمب بالقول إن التكتل 'ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين'، وشدد على أن العلاقات التجارية 'يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات'. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف 'نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا'.

العربية

منذ 17 ساعات

• العربية

الوون أصبح ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية

ارتفعت العملة المحلية الكورية الجنوبية "الوون" مقابل الدولار الأميركي ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. وطبقًا لسوق الصرف الأجنبي في كوريا، اليوم الأحد، بلغ سعر إغلاق الوون الكوري الجنوبي 1366.5 نقطة مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الليلة الماضية. وفيما يتعلق بأسعار الإغلاق الليلة الماضية، يمثل ذلك أقوى سعر صرف منذ 16 أكتوبر من العام الماضي، عندما سجل 1364.5 وون مقابل الدولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". يشار إلى أن الوون الكوري الجنوبي استعاد مستوياته التي سجلها آخر مرة، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في نوفمبر من العام الماضي وأزمة الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بواقع 2.45% مقابل الدولار الأميركي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة تحقق مكاسب بين العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان الصيني والدولار التايواني.