logo
العباني: لا الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية ستكون حلاً للأزمة في ليبيا

العباني: لا الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية ستكون حلاً للأزمة في ليبيا

الساعة 24منذ 5 أيام
العباني: لا الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية ستكون حلاً للأزمة في ليبيا
قال النائب محمد عامر العباني عضو مجلس النواب، إن لا الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية، ستكون حلاً للأزمة السياسية في ليبيا.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك 'الحل يكمن في حل الجماعات المسلحة، وإعادة أسلحتها لمخازن الدولة أولا'.
وتابع قائلا 'لا دولة بدون سلطة مدنية واحدة تستمد قوتها من جيش واحد يحتكر السلاح، ويخمي أركان إقليم الدولة وشعبها'.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

رد عربي وإسلامي موحد على مشروع الضم الإسرائيلي للضفة.. رفض قاطع ودعوة لوقف العدوان فوراً
رد عربي وإسلامي موحد على مشروع الضم الإسرائيلي للضفة.. رفض قاطع ودعوة لوقف العدوان فوراً

عين ليبيا

timeمنذ 21 دقائق

  • عين ليبيا

رد عربي وإسلامي موحد على مشروع الضم الإسرائيلي للضفة.. رفض قاطع ودعوة لوقف العدوان فوراً

أدانت الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، بإجماعٍ تام، قرار الكنيست الإسرائيلي فرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً هذا القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في بيان مشترك وقّعته دول مثل مصر، السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، فلسطين، تركيا، والعديد من المؤسسات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ووصف البيان الخطوة الإسرائيلية بأنها 'خرقٌ سافرٌ لحقوق الشعب الفلسطيني' وأنها تزيد من تأجيج التوترات وتقوض فرص السلام العادل والدائم في المنطقة. كما أكد البيان بطلان فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية، مشددًا على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعا الموقعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف هذه السياسات التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتعمق الأزمة الإنسانية، خاصة في ظل العدوان المستمر على غزة. وجدد البيان التزام الموقعين بحل الدولتين وفقًا لحدود 1967، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

حمزة: ‏نرفض أي محاولة لتوظيف المال العام كوسيلة لضمان البقاء في السلطة
حمزة: ‏نرفض أي محاولة لتوظيف المال العام كوسيلة لضمان البقاء في السلطة

أخبار ليبيا

timeمنذ 21 دقائق

  • أخبار ليبيا

حمزة: ‏نرفض أي محاولة لتوظيف المال العام كوسيلة لضمان البقاء في السلطة

ليبيا 24 أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، دعمه الكامل لكافة الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، وعلى رأسها تشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام السياسي الذي أنهك البلاد وأثقل كاهل المواطن الليبي. ورحب حمزة بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الاستقرار والسلام في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الجهود يجب أن تُوجَّه نحو خلق مسار سياسي توافقي حقيقي يُنهي حالة العبث السياسي والتجاذبات التي تعرقل الحل الوطني، محذرًا من أن تتحول هذه التحركات الدولية إلى مجرد عملية 'تدوير للأزمة' بدلًا من حلها فعليًا. وفي سياق آخر، أعرب حمزة عن رفضه القاطع لأي محاولات لاستغلال المال العام كأداة للمساومة السياسية أو وسيلة لضمان الاستمرار في السلطة، أو لتحقيق مصالح شخصية ضيقة، في إشارة واضحة إلى ما تم تداوله بشأن عرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، على مستشار الرئيس الأمريكي السابق، مسعد بولس، تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة 70 مليار دولار خلال لقاء جمعهما مؤخرًا في طرابلس. وأشار حمزة إلى أن الموارد العامة ملك لكل الليبيين، ويجب أن تُدار بشفافية وتُسخَّر لخدمة المصلحة الوطنية العليا، لا أن تُستخدم كورقة ضغط سياسي أو لضمان الولاءات. واختتم حديثه بتوجيه نقد مباشر قائلاً: 'بكل جرأة، يتحدثون عن شراكات استراتيجية مع دولة تقود النظام العالمي وتصوغ القرار الدولي، في الوقت الذي لا يملكون فيه حتى مفاتيح بوابة مطار العاصمة! فالمشهد واضح، والتناقض فاضح'. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

تونس.. القضاء يرفض محاكمة سجين اتُّهم بـ«إهانة رئيس الجمهورية»
تونس.. القضاء يرفض محاكمة سجين اتُّهم بـ«إهانة رئيس الجمهورية»

عين ليبيا

timeمنذ ساعة واحدة

  • عين ليبيا

تونس.. القضاء يرفض محاكمة سجين اتُّهم بـ«إهانة رئيس الجمهورية»

قضت محكمة الاستئناف بولاية قفصة جنوب غربي تونس، يوم الأربعاء، بعدم سماع الدعوى المرفوعة ضد سجين وُجهت إليه تهمة 'ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية'، بعد رفضه متابعة نشاط رئاسي بث داخل السجن. وواجه السجين تهمة بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية التونسية، الذي يُعاقب على 'الإساءة إلى كرامة رئيس الجمهورية'، وهي تهمة أثارت جدلًا حقوقيًا واسعًا. وقالت المحامية عفاف زرّوق، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المحكمة قضت لصالح موكّلها بسبب بطلان إجراءات التتبع القضائي، مؤكدة أن الملف 'افتقر للأسس القانونية السليمة'. وتعود القضية إلى حادثة وقعت داخل السجن، حيث رفض السجين متابعة بث لنشاط رسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، وهو ما اعتُبر حينها 'إهانة لرئيس الجمهورية'، وأُحيل على إثره إلى التحقيق. وقد أثارت القضية موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، إذ اعتبرت عدة منظمات أن محاكمة مواطن بسبب موقف شخصي يمسّ بحرية التعبير، وطالبت بوقف 'تجريم الآراء الشخصية داخل المؤسسات العقابية'. ويُعد الحكم الأخير إشارة مهمة لجدل متصاعد في تونس بشأن حدود حرية التعبير وحقوق السجناء في ظل تصاعد الانتقادات لواقع الحريات العامة في البلاد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store