«سوهاج» تتسلم 22 موقع غير مستغل تابع لمياه الشرب لدعم المشروعات القومية

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج
وائل الحضري
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تسلم المحافظة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 22 موقع لمحطات مياه شرب جوفية منتهية الاستخدام وغير مستغلة بنطاق المحافظة، بمساحة 21.235 متر مربع، وذلك لاستغلالها في إنشاء مشروعات تنموية ومستقبلية وأية مشروعات أخرى.
وأوضح محافظ سوهاج، أن ذلك جاء بناء على طلب المحافظة بحصر الأراضي والأصول غير المستغلة بالمؤسسات والهيئات الحكومية تمهيدا لإعادة استخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، معربا عن تقديره لجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة، في التعاون مع المحافظة وتسليم تلك المواقع تمهيدا لاستغلالها الأمثل خلال الفترة القادمة لتعود بالنفع العام على أبناء سوهاج.
ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين رئيس مياه سوهاج، أنه تم إعادة المحطات بعد الحصول على موافقات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، مشيرا إلى المحطات المسلمة تقع في مراكز " طما، سوهاج، جهينة، المنشاة، ساقلتة، أخميم، البلينا، ودار السلام"، لافتا إلى أن الدراسات الفنية والهيدروليكية أكدت عدم الحاجة المستقبلية لهذه المحطات، نظرًا لنضوب الآبار بها، ودخول محطات كبرى الخدمة.
كما وجه رئيس مياه سوهاج الشكر للسيد المحافظ على جهوده في فض التشابكات المالية مع الوحدات المحلية والمحافظة، وقد قامت الشركة بتحصيل 7 مليون جنيه قيمة قرض توصيلات الصرف الصحي وسددته للمحافظة، بالإضافة إلى مراجعة سداد المستحقات المالية المتعلقة بتنفيذ الخطة الاستثمارية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يساهم فى قيام الشركة بدورها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وتحقيق رضا المواطنين.
يأتي هذا التعاون بين محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في إطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالحرص على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوجيهها لخدمة المشروعات القومية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
من جانب آخر قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة دار السلام، تفقد خلالها الوضع العام بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من المصالح الحكومية والهيئات بمدينة دار السلام وعدد من القرى التابعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام.
وقد استهل المحافظة الجولة بزيارة لقرية " المشايخ "، حيث تفقد سير العمل داخل مدرسة " المشايخ الإبتدائية "، ومدرسة " نشأت أبو المجد " الإعدادية، والوحدة الصحية بالقرية، وقد تلاحظ للمحافظ سوء حالة الترعة الموجودة بالقرية وتراكم القمامة بداخلها، ووجه مسئولي الري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة الترعة، كما زار قرية " نجوع العزبة "، وتفقد سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية، والوحدة الصحية، والجمعية الزراعية بـ " أولاد يحيى "، واطمأن لسير العمل بها وعدم وجود أية معوقات.
تضمنت الجولة أيضا تفقد الوضع العام بشوارع مدينة دار السلام، ووجه المحافظ بتحسين مستويات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، وتطوير ورفع كفاءة الطرق لتيسير الحركة المرورية ومتابعة ذلك دوريا، كما تفقد سير العمل داخل مستشفى دار السلام المركزي، والإدارة التعليمية بدار السلام، ومدرسة " دار السلام الإبتدائية "، وشدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة دفاتر الحضور والإنصراف بتلك المصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيبين عن العمل بدون إذن مسبق أو مبرر، مشيرا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل بمستشفى دار السلام المركزي، والانتهاء من العيادات الخارجية عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، واستكمال باقي مكونات المستشفى طبقا للخطة الموضوعة.
وقد التقى " سراج " خلال الجولة عددا من المواطنين من أبناء مركز دار السلام، واستمع إلى مطالبهم في مختلف القطاعات، موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلبية هذه المطالب، وتحسين جودة حياة المواطنين.
تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص السيد المحافظ على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 42 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.