جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.
وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو.
وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪.
أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات.
من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة.
كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 36 دقائق
- الأسبوع
التضامن الاجتماعي تسلم أسر ضحايا حادث طريق المنوفية تبرعا بقيمة 38 مليون جنيه
تهاني تركي سلمت وزارة التضامن الاجتماعي أسر ضحايا الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية الذي وقع الجمعة قبل الماضي التبرع الذي تلقته الوزارة من قبل أحد رجال الأعمال المصريين، والذي بلغت قيمته 38 مليون جنيه بواقع 2 مليون جنيه لأسرة كل ضحية. وقام الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بتسليم التبرع لأسر الضحايا، مؤكدا حرص وزيرة التضامن الاجتماعي على إنهاء كافة الإجراءات سريعاً وتسليم كافة التعويضات والتبرعات المتعلقة بهذا الحادث لأسر الضحايا. يشار إلي أن رجل الأعمال المتبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه وتسجيل التبرع من فاعل خير. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة قبل الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
بوابة الفجر
منذ 40 دقائق
- بوابة الفجر
قيمة صفقة انتقال ياسين مرعي إلى الأهلي
أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي حسم ملف المدافع الشاب ياسين مرعي مقابل 30 مليون جنيه لنادي فاركو. وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فاركو سيحصل على دفعة 10 مليون جنيه بشكل رسمي فور توقيع العقود، بينما يحصل على 20 مليون جنيه على عشرة أشهر، بواقع مليوني جنيه كل شهر. وأضاف: الأهلي لازال يطمح لحسم مزيد من الصفقات، ومنهم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وأيضا ينتظر موقف وسام أبوعلي، وحال احترافه في الخارج سيتم التوجه نحو التفاوض بقوة مع مصطفى محمد.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
بسبب حريق سنترال رمسيس.. تأثر خدمات الإنترنت ومتابعة شاشات التداول بمقر البورصة بوسط البلد
أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطل خدمات الإنترنت وشاشات التداول بمقرها الرئيسي في وسط البلد، مما سيؤثر على إمكانية تواصل السماسرة ومندوبي شركات الوساطة المالية مع السوق خلال جلسة تداول غدا الثلاثاء. تأثر خدمات الإنترنت ومتابعة شاشات التداول بمقر البورصة بوسط البلد ويأتي هذا الانقطاع نتيجة الحريق الضخم الذي اندلع اليوم الاثنين في سنترال رمسيس بشارع الجمهورية، وهو ما تسبب في أضرار واسعة بشبكات الإنترنت في المنطقة المحيطة، بما في ذلك المرافق الحيوية مثل البورصة. وأوضحت البورصة في بيان رسمي، أن قاعة التداول البديلة بمقر البورصة في القرية الذكية ستكون متاحة غدًا الثلاثاء 8 يوليو 2025، لممثلي شركات السمسرة الراغبين في متابعة التداولات من موقع بديل مزوّد بخدمة الإنترنت. ومن المتوقع أن تواجه بعض شركات الوساطة الواقعة في محيط سنترال رمسيس تحديات تشغيلية بسبب انقطاع الاتصال، مما قد يعيق قدرة عملائها على تنفيذ أو متابعة استثماراتهم بانتظام. البورصة المصرية: قاعة التداول بمقر القرية الذكية متاحة غدًا لممثلي شركات السمسرة مبيعات الأجانب والعرب في البورصة ترتفع إلى 4.5 مليار جنيه بسبب توترات الشرق الأوسط
