الفريق أول شنقريحة يشرف بتندوف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية "الحصن المنيع 2025"

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح ذات المصدر أنه "خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة, وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2024-2025, أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, اليوم الخميس 22 ماي 2025, على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الموسوم (الحصن المنيع 2025), قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي جنوبي تندوف مدعومة بوحدات من مختلف القوات والأسلحة".وفي البداية --يضيف البيان-- "استمع السيد الفريق أول, رفقة اللواء ناصر الدين فضيل, قائد الناحية العسكرية الثالثة, إلى عرض قدمه مدير التمرين, تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ والأهداف المرجوة منه, وهذا قبل أن يتابع بميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي جنوبي تندوف, مجريات الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات المقحمة باحترافية عالية وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز, يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات". وقد "عرف هذا التمرين الذي تميز بمستوى عال من التنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة, إبراز الإطارات لكفاءة عالية في مجال تنفيذ وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة كبيرة على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المقتناة, وهو ما أسهم في تحقيق نتائج ممتازة, جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة والاحترام الكبير للخطط الموضوعة والالتزام بالتوقيتات المقررة", يتابع المصدر ذاته.وفي نهاية التمرين, "التقى السيد الفريق أول بمستخدمي الوحدات المشاركة في هذا التمرين التكتيكي, الذي كلل بالنجاح التام على كافة المستويات التخطيطية والتحضيرية والتنفيذية, وهو النجاح الذي عكس بصدق, مستوى تحضير الإطارات والمستخدمين وجسد الكفاءات والمهارات العالية لدى القادة والأركانات".
وقد "حرص السيد الفريق أول على تهنئة إطارات الوحدات المشاركة على الجهود الكبيرة التي بذلوها طوال سنة التحضير القتالي,2024-2025 وخلال تخطيط وتحضير وتنفيذ هذا التمرين", مشددا على "ضرورة مواصلة بذل قصارى الجهود الكفيلة بترقية وتطوير كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي, والدفع بها قدما نحو مزيد من النجاحات من أجل ضمان أمن واستقرار الجزائر", ليقوم بعدها بتفتيش الوحدات المشاركة في هذا التمرين, وفقا لما تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 41 دقائق

• النهار

منصوري تستقبل عددا من السفراء المعتمدين لدى الجزائر

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم بمقر الوزارة، عدداً من السفراء المعتمدين لدى الجزائر. وحسب بيانٍ للوزارة، استقبلت منصوري، سفراء كلّ من جمهورية أنغولا، توكو دياكينجا سيراو، وجمهورية البورندي، إليزابت موغيراسوني. والمملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، وجمهورية أوغندا، جون كريسوستوم الينتوم نسامبو، وذلك في إطار زيارات مجاملة. وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة. من خلال تفعيل آليات التعاون القائمة والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف إزاء التحديات الراهنة التي تواجه القارة الإفريقية

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

'الوظيفة العمومية' تنتصر للعمال بتضييق مجال العقوبات

حدّدت المديرية العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بدقة، كيفيات وشروط تسليط العقوبات على مستخدميها، فيما حذّرت الإدارات والمؤسسات العمومية، من اتخاذ إجراءات تأديبية بالاعتماد على 'تأويلات انفرادية'، على اعتبار أن هذه 'الاجتهادات' البعيدة عن النصوص القانونية، قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمصالح العمال والموظفين، وتفتح بابا لنزاعات في مكان العمل قد يصعب فضها وتسويتها، خاصة عند الوقوع في 'فخ' التعديل في العقوبات بتشديدها جراء 'تكييف' خاطئ للخطأ المهني المرتكب. وأمرت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ 11 ماي الجاري، تحمل رقمي 747 و4974، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، بالاحتكام إلى قوانين الجمهورية ساري العمل بها، قبل الشروع في تسليط أي عقوبة على العمال والمستخدمين. وأكدت في هذا الشأن، بأن أي إدارة مطالبة وجوبا بأهمية الحرص على 'تكييف' العقوبة ودرجتها مع الخطأ المهني من دون تشديد أو تهاون أو تخفيف، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو حماية حقوق المستخدمين من دون إلحاق الضرر بهم وبمصالحهم، لأن الدخول في نزاعات في مكان العمل سينعكس سلبا، لا محالة، على المردود المهني وعلى الأداء الوظيفي. وبناء على ما سبق، حذّرت ذات المديرية الإدارات والمؤسسات العمومية عموما، ولجان الطعن بشكل خاص، من الاعتماد على 'التأويلات الانفرادية'، الناتجة عن اجتهادات خارج النص القانوني، في تسليط العقوبات على مستخدميها، مؤكدة وقوفها على حالات تم استبدال العقوبة المسلّطة من خلال رفعها من درجة إلى درجة أخرى، بإنزال إجراءات تأديبية مشدّدة، وصلت إلى حد التسريح من الوظيفة، من دون العودة إلى الأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال. وإلى ذلك، توضّح المديرية نفسها، بأن الغرض من لجنة الطعن، والتي تعد بمثابة 'ضمانة تأديبية'، هو النظر في إمكانية خفض العقوبة المسلّطة على الموظف وليس العكس، ذلك لأن مهامها هي إلغاء 'في حال عدم ثبوت خطأ' أو تثبيت أو تعديل 'خفض العقوبة'، القرارات الإدارية المتضمنة العقوبات التأديبية، عملا بأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 20 199المؤرخ في 25 جويلية 2020 المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية. وجدّدت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية التذكير بأن 'تفسير' التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية من مهام المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 14 193 المؤرخ في 03 جويلية 2014 المحدّد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وفي ردها على استفسار رفعته إحدى الإدارات العمومية عن الوضعية القانونية لموظفين، أبرزت المديرية بأن رفض تنفيذ مضمون تسخيرات صادرة إليهم، هو بمثابة خطأ مهني من الدرجة الثالثة، طبقا لأحكام المادة 180 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، وبالتالي، فإنه لا يمكن للجنة الطعن اللجوء إلى 'تشديد' العقوبة بجعلها من الدرجة الرابعة 'أي التسريح'، بالاعتماد على 'اجتهادات فردية' للأحكام القانونية والتنظيمية ساري العمل بها. وبالتالي، وجب على الإدارة العمومية المعنية القيام بإلغاء عقوبة التسريح والإبقاء على عقوبة النقل الإجباري، التي أقرها، في وقت سابق، المجلس التأديبي، لكونها متناسبة مع الخطأ المهني ومع خصوصيته، تجسيدا لفحوى المراسلة رقم 2178 المؤرخة في 04 مارس 2025.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

بداري يدعو من تيزي وزو إلى جعل الجامعة قاطرة للتنمية

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, اليوم الخميس من تيزي وزو, إلى جعل الجامعة قاطرة للتنمية، مبرزا الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الطلبة على الابتكار. وخلال إشرافه بجامعة مولود معمري على بعض المشاريع المبتكرة التي أنجزها الطلبة, أكد السيد بداري على "الأهمية التي توليها الدولة للجامعة والجهود المبذولة لتشجيع الابتكار", داعيا الأسرة الجامعية إلى جعل الجامعة "قاطرة للتنمية". كما شدد على ضرورة أن تكون الجامعة "قاطرة للتنمية على الصعيدين المحلي والوطني وأن تساهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة من أجل تحقيق الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للدولة 2024-2029". ونوه في ذات السياق بتحويل 122 مشروعا مبتكرا بجامعة مولود معمري إلى مؤسسات مصغرة تساهم في الاقتصاد الوطني, بالإضافة إلى تأهيل 13 مشروعا آخر للحصول على علامة الجودة. وخلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو, أشرف الوزير على تدشين مركز البيانات الخاص بالجامعة, حيث أعطى تعليمات للمسؤولين من أجل العمل على رقمنة كل المصالح الجامعية، إلى جانب الاستثمار في التكوين بهدف المساهمة في التنمية الوطنية. وأضاف بهذا الخصوص أن السلطات العمومية قررت إعادة تأهيل كل الفضاءات البيداغوجية والمصالح على مستوى الجامعة الجزائرية خلال السنة الجارية 2025 والسنة المقبلة 2026.