
اللحوم المهربة .. مواشي اليمن هدفا للتهريب بحرا إلى جيبوتي ثم السعودية بكميات مهولة ومسارات متعددة (تقرير خاص)
في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات المحلية، تنشط عمليات تهريب الأغنام بشكل يومي من السواحل اليمنية إلى جيبوتي، قبل أن يتم تصديرها إلى السعودية بعد تزوير بلد المنشأ، في عملية تهريب منظمة، تفاقم خسائر الاقتصاد اليمني، وتستنزف ثروته الحيوانية.
وفي ظل الحظر الذي تفرضه السعودية على استيراد المواشي من اليمن، تحولت هذه الظاهرة إلى تجارة مربحة لشبكات التهريب، التي تستفيد من حالة الانفلات الأمني، وضعف الرقابة على المنافذ البحرية، لاستهداف أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني، وهي الثروة الحيوانية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر في الريف اليمني.
تبدأ العملية بتحميل الأغنام من سواحل منطقتي باب المندب، ورأس العارة، باستخدام قوارب صغيرة وسريعة، لتفادي رقابة خفر السواحل، وبمجرد وصولها إلى جيبوتي، تُسجّل الأغنام كمواشي محلية، وتُمنح شهادات منشأ، وفحص بيطري، ثم تُشحن بعدها في سفن أكبر إلى موانئ سعودية ليتم بيعها بأسعار مضاعفة.
يقول صالح هواش أحد تجار المواشي في محافظة لحج جنوب البلاد إنهم يلاحظون القوارب المحملة بالأغنام تغادر بشكل يومي ولا أحد يوقفها، معتبرا أن التهريب صار مهنة رسمية، ومن لم ينخرط فيها يعتبر خسران، على حد تعبيره.
ويشير هواش في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى حادثة نفوق مئات الأغنام غرقاً في مياه البحر قبالة ساحل رأس العارة غربي محافظة لحج، في أواخر إبريل الماضي وذلك عقب جنوح قارب تهريب كان في طريقه إلى جيبوتي.
ويؤكد أن تلك الحادثة تمثل نتيجة طبيعية لما وصفه بـ"الفوضى في عمليات التهريب" لافتاً إلى أن الأغنام تُحمّل بأعداد تفوق طاقة القوارب، وبدون أي تنظيم أو رقابة، وكل ذلك من أجل بيعها بأسعار مضاعفة في الخارج.
ألف رأس يومياً
في نفس السياق، تقول مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن وتيرة عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الفارق الكبير في الأسعار بين اليمن والسعودية.
وتشير المصادر إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المواشي المهربة، لكنها تقدر عدد الأغنام التي يتم تهريبها بما بين 800 إلى 1000 رأس يومياً.
وبحسب تجار مواشي، فإن رأس الغنم يباع في السعودية بأكثر من 2000 ريال سعودي، مقارنة بنحو 700 إلى 800 ريال سعودي في السوق اليمنية، مما يتسبب بارتفاع أسعار اللحوم محلياً، وحرمان السوق من الثروة الحيوانية.
تهريب ممنهج ينهك السوق المحلي
يؤكد تجار مواشي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن كميات كبيرة من الأغنام يتم تهريبها إلى دول مجاورة عبر طرق غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض داخل الأسواق المحلية.
يكشف أحمد غالب أحد مربي الأغنام في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة أنهم يبيعون الأغنام للمهربين بأقل من سعر السوق، وهم يربحون أضعافاً، بينما يكتوي المزارع في الداخل بارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، ولا يستطيع المواطن البسيط شراء خروف العيد.
وطالب غالب في حديثه لـ"الموقع بوست" السلطات الحكومية بفرض رقابة صارمة على عمليات التهريب، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، لمنع مزيد من الانفلات في الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي.
يقول الباحث الاقتصادي محمد الطيب إن عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي تمثل استنزافاً مباشراً للثروة الحيوانية، وتنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني بعدة جوانب.
ويوضح في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" بأن اليمن يخسر نتيجة عمليات تهريب الأغنام مورداً اقتصادياً مهماً يمكن أن يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات القانونية، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الميزان التجاري وتراجع حاد في الإنتاج المحلي.
ويضيف أن "التهريب يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية نتيجة انخفاض المعروض، كما يُحرم المزارعون والمربون من تحقيق عائد عادل، في حين تجني شبكات التهريب أرباحاً طائلة دون أن تعود بأي فائدة على الاقتصاد أو الخزينة العامة.
ويشير إلى أن استمرار هذه العمليات غير المشروعة لا يؤدي فقط إلى استنزاف هذه الثروة الوطنية، بل يفاقم أيضًا من معاناة المزارعين والمربين، ويضعف قدرة الدولة على الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
يرى خبراء أن معالجة الظاهرة لا تكون فقط بالملاحقة الأمنية، بل بفتح قنوات قانونية ومنظمة لتصدير المواشي اليمنية إلى السعودية، إلى جانب دعم المربين وتشديد الرقابة على السواحل اليمنية.
ويشير مختصون استطلع الموقع بوست آرائهم إلى أن تفعيل الاتفاقيات بين اليمن والسعودية في مجال الثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات الجمركية للمصدرين سيسهم في تنظيم عملية تصدير المواشي عبر المنافذ الرسمية، والحد من ظاهرة التهريب وحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف غير المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الموقع بوست
منذ 6 ساعات
- الموقع بوست
اللحوم المهربة .. مواشي اليمن هدفا للتهريب بحرا إلى جيبوتي ثم السعودية بكميات مهولة ومسارات متعددة (تقرير خاص)
في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات المحلية، تنشط عمليات تهريب الأغنام بشكل يومي من السواحل اليمنية إلى جيبوتي، قبل أن يتم تصديرها إلى السعودية بعد تزوير بلد المنشأ، في عملية تهريب منظمة، تفاقم خسائر الاقتصاد اليمني، وتستنزف ثروته الحيوانية. وفي ظل الحظر الذي تفرضه السعودية على استيراد المواشي من اليمن، تحولت هذه الظاهرة إلى تجارة مربحة لشبكات التهريب، التي تستفيد من حالة الانفلات الأمني، وضعف الرقابة على المنافذ البحرية، لاستهداف أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني، وهي الثروة الحيوانية التي تمثل مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر في الريف اليمني. تبدأ العملية بتحميل الأغنام من سواحل منطقتي باب المندب، ورأس العارة، باستخدام قوارب صغيرة وسريعة، لتفادي رقابة خفر السواحل، وبمجرد وصولها إلى جيبوتي، تُسجّل الأغنام كمواشي محلية، وتُمنح شهادات منشأ، وفحص بيطري، ثم تُشحن بعدها في سفن أكبر إلى موانئ سعودية ليتم بيعها بأسعار مضاعفة. يقول صالح هواش أحد تجار المواشي في محافظة لحج جنوب البلاد إنهم يلاحظون القوارب المحملة بالأغنام تغادر بشكل يومي ولا أحد يوقفها، معتبرا أن التهريب صار مهنة رسمية، ومن لم ينخرط فيها يعتبر خسران، على حد تعبيره. ويشير هواش في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى حادثة نفوق مئات الأغنام غرقاً في مياه البحر قبالة ساحل رأس العارة غربي محافظة لحج، في أواخر إبريل الماضي وذلك عقب جنوح قارب تهريب كان في طريقه إلى جيبوتي. ويؤكد أن تلك الحادثة تمثل نتيجة طبيعية لما وصفه بـ"الفوضى في عمليات التهريب" لافتاً إلى أن الأغنام تُحمّل بأعداد تفوق طاقة القوارب، وبدون أي تنظيم أو رقابة، وكل ذلك من أجل بيعها بأسعار مضاعفة في الخارج. ألف رأس يومياً في نفس السياق، تقول مصادر محلية لـ"الموقع بوست"، إن وتيرة عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي ارتفعت بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الفارق الكبير في الأسعار بين اليمن والسعودية. وتشير المصادر إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المواشي المهربة، لكنها تقدر عدد الأغنام التي يتم تهريبها بما بين 800 إلى 1000 رأس يومياً. وبحسب تجار مواشي، فإن رأس الغنم يباع في السعودية بأكثر من 2000 ريال سعودي، مقارنة بنحو 700 إلى 800 ريال سعودي في السوق اليمنية، مما يتسبب بارتفاع أسعار اللحوم محلياً، وحرمان السوق من الثروة الحيوانية. تهريب ممنهج ينهك السوق المحلي يؤكد تجار مواشي في محافظة الحديدة، غرب اليمن، أن كميات كبيرة من الأغنام يتم تهريبها إلى دول مجاورة عبر طرق غير شرعية، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في المعروض داخل الأسواق المحلية. يكشف أحمد غالب أحد مربي الأغنام في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة أنهم يبيعون الأغنام للمهربين بأقل من سعر السوق، وهم يربحون أضعافاً، بينما يكتوي المزارع في الداخل بارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، ولا يستطيع المواطن البسيط شراء خروف العيد. وطالب غالب في حديثه لـ"الموقع بوست" السلطات الحكومية بفرض رقابة صارمة على عمليات التهريب، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة، لمنع مزيد من الانفلات في الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي. يقول الباحث الاقتصادي محمد الطيب إن عمليات تهريب الأغنام من اليمن إلى جيبوتي تمثل استنزافاً مباشراً للثروة الحيوانية، وتنعكس سلباً على الاقتصاد اليمني بعدة جوانب. ويوضح في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" بأن اليمن يخسر نتيجة عمليات تهريب الأغنام مورداً اقتصادياً مهماً يمكن أن يسهم في دعم الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات القانونية، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الميزان التجاري وتراجع حاد في الإنتاج المحلي. ويضيف أن "التهريب يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية نتيجة انخفاض المعروض، كما يُحرم المزارعون والمربون من تحقيق عائد عادل، في حين تجني شبكات التهريب أرباحاً طائلة دون أن تعود بأي فائدة على الاقتصاد أو الخزينة العامة. ويشير إلى أن استمرار هذه العمليات غير المشروعة لا يؤدي فقط إلى استنزاف هذه الثروة الوطنية، بل يفاقم أيضًا من معاناة المزارعين والمربين، ويضعف قدرة الدولة على الاستفادة من الموارد المحلية وتنمية قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني. يرى خبراء أن معالجة الظاهرة لا تكون فقط بالملاحقة الأمنية، بل بفتح قنوات قانونية ومنظمة لتصدير المواشي اليمنية إلى السعودية، إلى جانب دعم المربين وتشديد الرقابة على السواحل اليمنية. ويشير مختصون استطلع الموقع بوست آرائهم إلى أن تفعيل الاتفاقيات بين اليمن والسعودية في مجال الثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات الجمركية للمصدرين سيسهم في تنظيم عملية تصدير المواشي عبر المنافذ الرسمية، والحد من ظاهرة التهريب وحماية الثروة الحيوانية من الاستنزاف غير المشروع.


الموقع بوست
منذ 3 أيام
- الموقع بوست
ثورة جياع في عدن تطالب بإسقاط النظام والانتقالي يواجهها بالرصاص (فيديوهات)
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، عصر اليوم السبت، تظاهرة شبابية حاشدة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، في وقت قابلتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا باستخدام العنف، ما أثار حالة من الذعر والغضب في أوساط المحتجين. ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب وقف انهيار العملة المحلية، وكبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وطالب المتظاهرون أيضا برحيل النظام، مؤكدين أن الصمت الحكومي تجاه معاناتهم لم يعد مقبولًا. وقالت مصادر محلية لـ"الموقع بوست" إن مليشيا المجلس الانتقالي، أقدمت على إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين، كما اعتقلت أحد المشاركين في التظاهرة، في خطوة أثارت استياء واسعًا واعتُبرت محاولة لتكميم الأفواه وقمع الحق في التظاهر السلمي. وتداول ناشطو ورواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتظاهرين توثق اعتداءات القوات التابعة للانتقالي التي أطلقت الرصاص الحي، متسائلين من المستفيد من بقاء الاوضاع كما هي؟ لا كهرباء، لا ماء، لا رواتب ولا خدمات، لا صحة ولا اقتصاد، وكل قيادات الدولة في سبات عميق في الرياض وأبوظبي. وتأتي هذه التظاهرة بعد يوم من خروج عشرات النساء في تظاهرة نسوية في ذات الساحة للمطالبة بالخدمات، كما تزامنت مع وقفة احتجاجية مشابهة في محافظة لحج، في سياق تصاعد الحراك الشعبي الغاضب جنوب البلاد. وتعيش مدينة عدن أزمات خدمية متفاقمة منذ سنوات، أبرزها الانقطاعات الطويلة للكهرباء، وشح المياه، وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تتسع فيه رقعة السخط الشعبي جراء غياب الحلول وفشل السلطات المحلية في معالجة الأوضاع. وخلال الأسبوع الماضي شهدت ساحة العروض بعدن تظاهرات نسائية حاشدة في مشهد لافت يعكس حجم الغضب الشعبي المتنامي في مدينة عدن. وتصدّرت النساء واجهة الحراك المدني مجددًا، من خلال تظاهرة نسوية حاشدة شهدتها ساحة العروض بخور مكسر، السبت، تحت شعار "#ثورة_النسوان_عدن"، في تعبير صريح عن حالة السخط من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وصمت السلطات إزاء معاناة الناس المتفاقمة. جاءت التظاهرة كمحطة جديدة في سلسلة الاحتجاجات الشعبية، لكن بلسان المرأة هذه المرة، التي خرجت تحمل هموم المدينة، وتطالب بأبسط حقوق العيش الكريم، في وقت بلغ فيه الانهيار ذروته، وبلغ الصبر حدّه. وأثارت التظاهرة النسوية تفاعلاً واسعاً في أوساط الناشطين والسياسيين وقيادات الرأي العام، وسط إشادة بالدور الريادي للمرأة العدنية في الدفاع عن الحقوق، ومواقف غاضبة من محاولات تسييس الفعالية الشعبية التي نظمتها ناشطات مدنيات للمطالبة بالخدمات الأساسية. الصحفي الموالي للانتقالي صلاح السقلدي الذي وصف التظاهرات بـ "ثورة اللقمة" قال "برغم حادثة إطلاق النار فوق رؤوس المتظاهرين التي لم يكن لها لزمة، إلّا إذا كان هناك توجه خبيث لدى البعض لإفشالها أو لإفشال التظاهرات القادمة تحت ذريعة الحالة الأمنية". وقال "بغض النظر عن الذي حدث قبيل انتهاء الفعالية بدقائق دون ضرر والحمد لله، فالأهم هو نجاح الفعالية وإيصال الرسالة لمَن يعنيهم الأمر- مع إنهم يعرفون الحالة جيدا فهم مَن صنعها، ويتعمدون التجاهل وأذية الناس- ولإفهامهم للمرة الألف بانهم أمام شعب حي يستعصي استغفاله أو سلب لقمته ومصادرة حقوقه أو الامتطاء على أكتافه صوب علياء المصالح النفعية والبحث عن صناعة أمجاد شخصية على حساب جوع و أوجاع وتضحيات الناس". وأكد السقلدي أن هذه التظاهرة اليوم تأتي بعد تظاهرة كبيرة قبل شهرين تقريبا لذات الغرض (المطالبة بتوفير الخدمات) وفي نفسه الساحة، وبعد ايام من تظاهرتين نسائيتين مميزتين حجماً وتنظيمًا، كما إنها أي تظاهرة اليوم تأتي بنفس اليوم الذي خرجت فيه تظاهرات نسائية في محافظتي أبين ولحج. وقال "نحن أمام ثورة شعبية متصاعدة، عنوانها خدمي محض، على الأقل هذا عنوانها حتى الآن، وستتوقف طبيعة هذه التظاهرات وحجمها ونطاقها الجغرافي في قادم الأيام على مدى استجابة او عدم استجابة الجهات المعنية، وعلى صدق او خبث النوايا عند الجهات التي تلّوح بالهراوة وتتوعد المتظاهرين بالويل والثبور". الصحفي رضوان فارع كتب "المتظاهرون في عدن يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام، وقال "كل الذي حذرنا منه حصل، الشعب لن يصبر على اللادولة والفساد والمحسوبية وغياب الخدمات وانهيار الاقتصاد".


الموقع بوست
منذ 3 أيام
- الموقع بوست
تظاهرة حاشدة في عدن تنديدا بتردي الخدمات والعملة ومليشيا الانتقالي تطلق النار على المحتجين
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، عصر اليوم السبت، تظاهرة شبابية حاشدة في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، في وقت قابلته مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، باستخدام العنف، ما أثار حالة من الذعر والغضب في أوساط المحتجين. ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تطالب بتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الكهرباء والمياه، إلى جانب وقف انهيار العملة المحلية، وكبح جماح الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدين أن الصمت الحكومي تجاه معاناتهم لم يعد مقبولًا. وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" إن مليشيا الانتقالي، أقدمت على إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين، كما اختطفت أحد المشاركين في التظاهرة، في خطوة أثارت استياء واسعًا واعتُبرت محاولة لتكميم الأفواه وقمع الحق في التظاهر السلمي. وأفادت المصادر أن عناصر مسلحة انتشرت في محيط الساحة ومنعت متظاهرين آخرين وطواقم إعلامية حضرت لتغطية التظاهرة من الوصول إلى المكان.