'أوبك+' تفاجئ أسواق النفط العالمية بهذا القرار

انخفضت أسعار النفط في الشرق الأوسط، إذ أدت توقعات ارتفاع إمدادات تحالف 'أوبك+' إلى موجة بيع كثيف للخامات المنتجة بالمنطقة.
تراجع سعر خام عمان يوم الثلاثاء في بورصة الخليج للسلع إلى أقل من سعر برنت لأول مرة منذ أواخر 2024، بحسب البيانات التي جمعتها 'بلومبرغ'. ويشير التراجع إلى انتهاء أطول سلسلة ارتفاع في سعر الخام الشرق أوسطي عن السعر القياسي العالمي منذ 2023.
تبعات قرار 'أوبك+'
فاجأ تحالف 'أوبك+' أسواق النفط العالمية هذا الأسبوع بإعلانه المضي قدماً في خطة لاستئناف الإنتاج المعلق على مراحل بدءاً من أبريل. وخالف القرار- الذي قد يؤدي إلى زيادة إمدادات التحالف بما يزيد عن مليوني برميل- توقعات معظم المحللين. وأسهم هذا التحول في تراجع واسع النطاق في العقود المستقبلية، ما زاد قلق المستثمرين فيما يتعاملون مع تصاعد التوترات التجارية.
أعرب المتعاملون عن قلقهم من حدوث فائض في المعروض نتيجة خطة 'أوبك+' للإنتاج، إلى جانب احتمال تغير موقف واشنطن من العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على روسيا. في الوقت نفسه، تستمر إمدادات النفط الحساسة من إيران وروسيا في التدفق إلى عملاء في الصين، وإن كانت تواجهها بعض العقبات.
انخفضت الفروق الأساسية للأسعار بين العقود المتتالية أيضاً، وهي مؤشر لقياس قوة خام دبي، الذي يعد معياراً لأسعار النفط في المنطقة. وانخفض الفارق بين العقود تسليم بعد شهرين وثلاثة شهور إلى 38 سنتاً فقط يوم الثلاثاء، مقابل 2.55 دولاراً في أواخر يناير، بحسب البيانات الصادرة عن شركة الوساطة 'بي في إم أويل أسوسياتس' (PVM Oil Associates).
تلاشي مخاوف نقص النفط
يشير تراجع الأسعار إلى انحسار المخاوف من نقص إمدادات النفط، وعدم استمرار ارتفاع العلاوات السعرية الذي شهدته أسواق الشرق الأوسط بعد فرض عقوبات أميركية على النفطين الروسي والإيراني في وقت سابق من هذا العام.
في ذلك الوقت، جرى التدافع على شراء خامات بديلة من الشرق الأوسط، ما أدى في نهاية المطاف إلى بعض من أكبر ارتفاعات الأسعار للمنتجين في المنطقة منذ سنوات. إلا أن موجة الارتفاع لم تستمر، وأصبحت هذه العقود حالياً هي الأكثر تداولاً، ما فاقم تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.
كان خام دبي الأكثر تأثراً بتراجع فروق الأسعار للعقود المتتالية مقارنةً ببرنت، ما أدى إلى ارتفاع التباين بين مؤشر السعر في لندن ونظيره في الشرق الأوسط- الذي يطلق عليه 'فارق السعر بين العقود المستقبلية لخامي برنت ودبي' (EFS)- إلى 84 سنتاً للبرميل، مقابل 31 سنتاً الأسبوع الماضي.
وقال نيل كروسبي، المحلل لدى شركة 'سبارتا كوموديتيز' (Sparta Commodities)، إن هذه التحركات في الأسعار أفضت إلى الإغلاق التام لنافذة شحنات المراجحة المتجهة من من أوروبا والولايات المتحدة إلى آسيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أمين أوابك: الاقتصاد العالمى شهد منعطفا حاسما مدفوعا بتصاعد التوترات التجارية

صرح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المهندس جمال عيسى اللوغاني، أنه في إطار المتابعة الدورية للمستجدات في السوق البترولية العالمية أصدرت الأمانة العامة تقريرها الربع السنوي الأول لعام 2025 حول الأوضاع البترولية العالمية، الذي يتابع التطورات في المؤشرات الرئيسية للسوق البترولية العالمية والمتمثلة في الطلب والعرض وحركة المخزونات والأسعار والعوامل المؤثرة عليها، وحركة التجارة النفطية، وصناعة التكرير، مع قياس مدى انعكاس تلك التطورات على الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء، واستعراض الآفاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية على المدى القريب. أشار الأمين العام إلى أن الاقتصاد العالمي قد شهد خلال الربع الأول من عام 2025 منعطفاً حاسماً في ظل أوضاع تتسم بالتقلب وعدم اليقين، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية وتغير أولويات السياسات الاقتصادية في العديد من الدول، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن فرض تعريفات جمركية جديدة، هي الأكبر مُنذ قرن من الزمان، على كافة شركائها التجاريين الذين قاموا من جهتهم باتخاذ مجموعة من الإجراءات المضادة، مما شكل صدمة سلبية كبيرة لنمو الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية – لا سيما في ظل عدم إمكانية التنبؤ بتطورات تلك التدابير. وإن تفاقم مخاطر التطورات السلبية على آفاق نمو الاقتصاد العالمي، قد يُفضي إلى تصعيد الحرب التجارية وزيادة حالات عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبالتالي إلى انخفاض إضافي في معدلات النمو الاقتصادي على المديين القريب والبعيد. وفي هذا السياق، يتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 2.8% عام 2025 وهو مستوى أقل من معدل النمو البالغ 3.3% لعام 2024. وقال الأمين العام أن الأسعار الفورية للنفط الخام قد شهدت تبايناً في اتجاهاتها خلال الربع الأول من عام 2025، حيث شهدت انتعاشاً ملحوظاً في شهر يناير بدعم رئيسي من حالة عدم اليقين بشأن إمدادات النفط على المدى القصير بسبب سياسات التجارة الأمريكية التي قد تعطل تدفقات النفط الخام، إلى جانب انحسار المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين، وانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية، ونشاط عمليات الشراء القوية في السوق الفورية – لا سيما أحجام التحميل على المدى القصير – في ظل توجه مصافي التكرير لتأمين إمداداتها من النفط الخام. ويأتي ذلك قبل أن تنخفض الأسعار في شهر فبراير متأثرة بعمليات البيع المكثفة في سوق العقود الآجلة للنفط وتراجع علاوة مخاطر الإمدادات، فضلاً عن انخفاض الطلب في السوق الفورية في ظل تراجع استهلاك المصافي العالمية بسبب أعمال الصيانة الموسمية، وزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، وارتفاع توافر إمدادات النفط الخام في شمال غرب أوروبا وساحل خليج المكسيك الأمريكي. وواصلت الأسعار الفورية للنفط الخام انخفاضها في شهر مارس تزامناً مع انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، وتراجع علاوات مخاطر الإمدادات، وانخفاض هوامش التكرير في جميع الأسواق الرئيسية، وانخفاض استهلاك مصافي التكرير خلال موسم الصيانة، وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، والمؤشرات على وفرة الإمدادات في حوض الأطلسي. وأشار الأمين العام إلى ارتفاع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك على أساس فصلي بنحو 4.4% ليبلغ 76.7 دولار/برميل. كما حقق متوسط أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب فصلية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.3% لتبلغ 74.9 دولار/برميل، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.6% لتبلغ 71.4 دولار/برميل، ويعزى ذلك إلى النظرة الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد الصيني. ومخاوف نقص الإمدادات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك فرض عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية، وعلى مصفاة تكرير نفط صينية مستقلة من بين كيانات وسفن أخرى تقوم بتوريد النفط الخام الإيراني إلى الصين، وتشديد العقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي، وإنهاء الولايات المتحدة ترخيص لتصدير النفط الخام الفنزويلي، واستهداف البنية التحتية للطاقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. فضلاً عن الخطط المقدمة من سبع دول أعضاء في مجموعة أوبك+ (العراق، الكويت، السعودية، الإمارات، كازاخستان، عُمان، روسيا) لتعويض الإنتاج الزائد عن المستوى المتفق عليه. وتأجيل فرض التعريفات الجمركية الأميركية على الواردات من عدد من الدول. وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية المستخدمة كوقود للتدفئة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب برودة الطقس في شهر يناير. وأضاف الأمين العام أن الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 103.1 مليون ب/ي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات من كازاخستان وليبيا ونيجيريا وإيران المشاركين في إعلان التعاون Declaration of Cooperation 'Doc'، وكذلك ارتفاع الإمدادات من كندا والدول الآسيوية. في حين كان لانخفاض الإمدادات من أذربيجان والولايات المتحدة والمكسيك وروسيا ودول أوروبا ودول اَسيا / المحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دوراً في الحد من ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية. وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، قال الأمين العام أنه قد شهد مستواه انخفاضاً بنسبة 1.3% على أساس فصلي، ليصل إلى نحو 104.1 مليون ب/ ي، متأثراً بانخفاض الطلب في دول الأمريكيتين – لا سيما في الولايات المتحدة، ودول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، والصين، وروسيا، ودول أمريكا اللاتينية، وباقي دول أوروبا. في حين شهدت الهند وباقي الدول الاَسيوية ودول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وباقي دول أوراَسيا ارتفاعاً في الطلب على النفط. وأضاف أنه على مستوى المجموعات الدولية، انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الأول 2025 بنسبة 2.4% على أساس فصلي، ليصل إلى حوالي 45.2 مليون ب/ي، كما انخفض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.5% على أساس فصلي، ليصل إلى حوالي 59 مليون ب/ي. وقال الأمين العام أن إجمالي المخزونات النفطية العالمية (التجارية والإستراتيجية) قد انخفض بنسبة 0.1% على أساس فصلي، ليصل إلى نحو 9.388 مليار برميل في نهاية الربع الأول 2025، كما أشار إلى ارتفاع مخزون النفط العابر في الموانئ نتيجة انخفاض نشاط مصافي التكرير انعكاساً للصيانة الموسمية، مما أدى إلى تراكم النفط الخام في مرحلة النقل والتوزيع. وأوضح الأمين العام أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة، يُعد من أهم أهداف إعلان التعاون بين دول أوبك+ لتحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية، وفي هذا السياق، استمر انخفاض مستوى تلك المخزونات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة (2020 – 2024)، حيث بلغ الانخفاض حوالي 69.5 مليون برميل في نهاية الربع الأول من عام 2025. وفيما يخص تجارة النفط العالمية، أشار الأمين العام إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كونها مستورداً صافي للنفط الخام ومصدر صافي للمنتجات النفطية، حيث بلغ صافي الصادرات النفطية الأمريكية (تشمل النفط الخام والمنتجات النفطية) حوالي 2.7 مليون ب/ي. ومن ناحية أخرى انخفض صافي الواردات النفطية للصين بنحو 385 ألف ب/ي على أساس فصلي، ليصل إلى نحو 10.7 مليون ب/ي. في حين، ارتفع صافي الواردات النفطية للهند بنسبة 3.3% على أساس فصلي، ليصل إلى نحو 4.6 مليون ب/ي. أما فيما يخص صناعة تكرير النفط الخام العالمية، بين الأمين العام أن أدائها قد شهد تحسناً، بدعم من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما مصافي التكرير في الصين، التي ارتفعت إنتاجيتها خلال شهري يناير وفبراير بدعم من مصفاة Shandong Yulong الجديدة للبتروكيماويات، وزيادة الطلب على الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية. فضلاً عن ارتفاع نشاط مصافي التكرير المستقلة التي تمثل نحو ربع الطاقة الإنتاجية في الصين خلال شهر مارس في ظل زيادة المشتريات من النفط الروسي والإيراني، مع بدء التشغيل التجريبي لوحدة التكرير الثانية في مصفاة Shandong Yulong الجديدة للبتروكيماويات. كما ارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في الهند حيث أعادت شركة "Nayara Energy" تشغيل كامل طاقتها الإنتاجية في شهر يناير عقب إنتهاء عمليات الصيانة، وسجلت تلك الإنتاجية مستوى قياسي بلغ حوالي 5.4 مليون ب/ي في شهري فبراير ومارس، تزامناً مع ارتفاع الطلب المحلي والزيادة الملحوظة في المبيعات الخارجية للمنتجات النفطية المكررة، وارتفعت إنتاجية مصافي التكرير في إفريقيا، حيث تقدمت مشروعات رئيسية نحو التشغيل الكامل أو اقتربت من الاكتمال – لا سيما في نيجيريا، وأنجولا، وأوغندا، في حين انخفضت إنتاجية مصافي التكرير في روسيا، رغم سعي تلك المصافي لمعالجة المزيد من النفط الخام على أمل تعزيز صادرات الوقود، للحد من التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على ناقلات النفط والتجار الذين يقومون بتصدير النفط الخام الروسي غير المُعالج. وارتفعت إنتاجية المصافي في دول أمريكا اللاتينية، بدعم من مشروعات توسعة المصافي وتحديثها، بدءاً من سعي البرازيل لإكمال مصفاة "RNEST" ووصولاً إلى بدء عمليات مصفاة "Dos Bocas" الجديدة المملوكة لشركة Pemex في المكسيك.في حين تلقت إنتاجية مصافي التكرير في الشرق الأوسط، التي تزخر بالطاقات الإنتاجية الجديدة وتمثل أكثر المصافي كفاءة في العالم، دعماً من مصفاة الزور في دولة الكويت، ومصفاة الدقم في سلطنة عُمان، ومصفاة كربلاء في جمهورية العراق، فضلاَ عن تدشين مشروع تحديث مصفاة بابكو في مملكة البحرين. وفي المقابل، تراجع نشاط مصافي التكرير الأمريكية، انعكاساً لضعف الطلب المحلي، وعمليات الصيانة الموسمية في مصافي التكرير، والإغلاق المؤقت لبعض مصافي تكرير النفط على ساحل الخليج الأمريكي بسبب العاصفة الشتويةEnzo . كما تأثر قطاع التكرير الأمريكي سلباً بالرسوم الجمركية على كندا، لا سيما في ظل اعتماد نحو 40% من المصافي الأمريكية على النفط الثقيل المنتج في كندا، وانخفض نشاط مصافي التكرير الأوروبية، متأثراً بانخفاض هوامش التكرير بشكل ملحوظ في ظل استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، وتأثر الطلب باستمرار تباطؤ الطلب على الديزل في نشاط التصنيع، وزيادة المنافسة من مشروعات تكرير النفط الخام الجديدة الأحدث في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا، كما انخفض أداء نشاط مصافي التكرير في دول آسيا والمحيط الهادئ، لا سيما المصافي في كوريا الجنوبية. وأشار الأمين العام إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام المقدرة للدول الأعضاء خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.1% مقارنة بالربع السابق لتبلغ نحو 112.7 مليار دولار، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانعكاس الإيجابي لارتفاع متوسط الأسعار الفورية للنفط الخام، وارتفاع كمية الصادرات. وقال الأمين العام أن التطورات في السوق البترولية العالمية ألقت بظلالها على مستويات الأداء الاقتصادي في الدول الأعضاء خلال الربع الأول 2025. حيث كان لارتفاع العائدات النفطية تأثيراً إيجابياً على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي، وعلى الرغم من التحديات العالمية المستمرة نتيجة التوترات التجارية العالمية والتشتت الجغرافي – الاقتصادي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية، فقد ظلت اقتصادات الدول الأعضاء ملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية، مما ساهم في تباطؤ التضخم وتعزيز الاستثمار وسوق العمل. كما تلقى الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء دعماً من نمو النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي. ويتوقع استمرار تحسن نمو القطاع النفطي على المدى القريب، تزامناً مع قرار دول أوابك الأعضاء في مجموعة أوبك+ التي أعلنت عن تخفيضات إضافية طوعية في شهري أبريل ونوفمبر 2023، بالعودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون ب/ي، اعتباراً من 1 أبريل 2025، وإجراء تعديل لمستوى الإنتاج في مايو ويونيو 2025 بالزيادة بمقدار 411 ألف ب/ي على أساس شهري، أي ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، وهو ما سيكون له إنعكاساً إيجابياً على الإيرادات النفطية التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك. وفيما يخص آفاق سوق النفط العالمية على المدى القريب بين الأمين العام أن السوق النفطية محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى محدد قد تصله أسعار النفط الخام. وأوضح أن توقعات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون في الربع الثاني من عام 2025 إلى نحو 53.9 مليون ب/ي، كما يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 104.3 مليون ب/ي. واستدرك الأمين العام قائلاً أن هذه التوقعات لا تزال خاضعة لحالة من عدم اليقين مرتبطة بالعديد من الشكوك والمخاوف، أهمها: المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا، رغم تراجع وتيرة تصاعدها، وعلى الرغم من ذلك، يُتوقع أن يساهم الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في الحد من حالة عدم اليقين.وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام باستمرار الجهد المستمر والدؤوب الذي تبذله مجموعة أوبك+، ومن ضمنها ست من الدول الأعضاء في منظمة أوابك، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية الهادفة لتحقيق توازن واستقرار السوق النفطية العالمية. واختتم الأمين العام بأن الأمانة العامة لمنظمة أوابك تأمل أن يقدم هذا التقرير – والذي يمكن الاطلاع عليه كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنظمة "الكامل،" – صورة واضحة وجلية لراسمي سياسات الطاقة المستقبلية في الدول الأعضاء في المنظمة لما يدور في السوق البترولية من مستجدات وتطورات.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في الخليج 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان 'التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية'، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه 'رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموما في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026″، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن 'الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات 'أوبك+' لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول'. كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. بالنسبة للدول غير النفطية، فأكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن 'الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق'. : صندوق النقد الدولى

أهل مصر

منذ 3 ساعات

• أهل مصر

صندوق النقد: مصر فقدت 7 مليارات دولار بسبب حرب غزة

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم، أن مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب تأثيرات غير مباشرة للحرب في غزة. وأوضح أزعور، خلال جلسة بعنوان 'التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية' ينظمها صندوق النقد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، أن تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن، مشيرًا إلى أن النزاعات في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا تسببت في صدمات اقتصادية كبيرة، أثرت سلبًا على الناتج المحلي في تلك الدول. صندوق النقد الدولي وعلى الصعيد العالمي، أشار أزعور إلى أن احتمالات فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ارتفعت من أقل من 5% إلى 30% في وقت قصير، مما يهدد بتداعيات واسعة على التجارة العالمية. وفيما يخص أسواق الطاقة، لفت إلى تراجع التزام 'أوبك+' بالتخفيضات الطوعية، ما أسهم في زيادة التقلبات في سوق النفط. أما على مستوى دول الخليج، أكد أزعور أنها تواصل تسجيل معدلات نمو بين 3% و5%، مدعومة بجهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية الجارية. في سياق متصل، أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، لافتة إلى تحسن واضح في مؤشرات الاقتصاد، من بينها معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي تصريحات الخميس الماضي، أكدت كوزاك، التزام وكشفت كوزاك، أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى مؤخرًا مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية ضمن إطار برنامج 'تسهيل الصندوق الممدد'، حيث تم استعراض أداء السياسات الاقتصادية وأثرها على مسار الإصلاح.