السماح بمد العمر المؤهل للاستفادة من برنامج "تسهيل بلس"

أصدرت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي القرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن الخدمات التمويلية، أجاز مد الحد الأقصى للعمر المؤهل للاستفادة من برنامج "تسهيل بلس" وفق معايير يحددها نظام التمويل.
ونص القرار على أن يحدد البنك الممول الحد الأقصى للعمر المؤهل ببرامج التمويل الإسكاني الأخرى بالتوافق مع البنك على ألا يزيد هذا العمر على 50 سنة.
وحدد القرار بألا يقل دخل المنتفع عند تقديم الطلب وحتى صرف التمويل من البنك الممول عن 600 دينار ولا يزيد على 1200 دينار لبرنامج مزايا وبرنامج تسهيل بلس، وألا يقل دخله عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك الممول عن 320 ديناراً ولا يزيد على 1200 ديناراً بالنسبة لبرامج التمويل الأخرى حسب نظام التمويل لكل برنامج.
وقضى القرار بأن تحدد قيمة التمويل في برنامج تسهيل بلس بناء على الدخل الشهري وبحد أقصى 91 ألف دينار.
ويلتزم المنتفع باختيار أرض أو مسكن تتوافر فيه المعايير المحددة في نظام التمويل، وللبنك السلطة التقديرية في تحديد قيمة العقار المعتمد في هذا النوع من التمويل.
ويصدر قرار التخصيص لمقدم الطلب من الوزارة وتمنح له شهادة الدعم المالي بعد استيفاء الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في نظام التمويل، وله بموجبها مباشرة إجراءات التعاقد مع البنك الممول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

• البلاد البحرينية

عودة الصافي للسوق بعد 7 أيام

مع اقتراب انتهاء حظر صيد سمك "الصافي" في مملكة البحرين، والممتد من الأول من أبريل حتى الأول من يونيو، توقع صيادون، وباعة أسماك ارتفاع سعر الكيلو من "الصافي البحريني" ليصل إلى نحو 4 دنانير، بزيادة تقدر بـ20% مقارنة بما كان عليه السعر قبل الحظر، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية انعكست على الأسعار، والطلب. في الوقت نفسه، يبلغ سعر الكيلو من "الصافي المستورد"، الذي يُجلب من باكستان، والمملكة العربية السعودية نحو 3.5 دينار، بطعم يُقارب الصافي البحريني بنسبة 70 إلى 80%، إلا أن المستهلكين يؤكدون أن "الصافي البحريني لا يُعلى عليه". الصيادون أكدوا أن الحظر لا يشمل "الصافي" فقط، بل يمتد ليشمل أنواعاً أخرى كـ"الشعري"، و"العندك"، و"الفسكر"، وجميعها تحظى بمكانة مهمة في السوق وطلب متزايد. ويرى الصيادون أن فترة الحظر السنوية مهمة، لا سيما وأنها تهدف إلى حماية موسم التكاثر وضمان استدامة المخزون السمكي في مياه المملكة، مؤكدين أهمية هذا الحظر، مشيرين إلى أن نتائجه تظهر جلية بعد انتهاء الموسم، حيث تزداد وفرة "الصافي" في المياه، ما يساهم في دعم استدامة هذه الثروة البحرية الحيوية. وفي ظل غياب "الصافي"، اتجه المستهلكون إلى بدائل مثل "الحمام" أو "الحمام الرامي"، نظراً لتوفره وسعره المناسب، إذ يبلغ سعر 6 كيلو منه نحو 10 دنانير، في حين يتجه البعض الآخر إلى أنواع أخرى مثل "الهامور"، و"الجنعد" نظراً لتشابههما في الطعم والجودة مع الصافي. من جهتهم، أشار مستهلكون إلى أن الحظر أدى إلى قلة الخيارات وارتفاع الأسعار، ما دفعهم لتغيير عادات الشراء والبحث عن بدائل أقل تكلفة، في حين رأى آخرون أن "الجنعد"، و"الربيب" قد يكونان بديلاً مناسباً، لكن يظل "الصافي السعودي" متوفرا لمحبي سمك الصافي تحديدا، على الرغم من سعره البالغ 3 دنانير للكيلو، وجودته المتواضعة التي لا تضاهي طعم الصافي البحريني الأصيل.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستعرض المسيرة الإسكانية والمشاريع المطورة مع وزير الإسكان العماني

قام الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة، بمعية المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، والسيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، والسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة ميدانية لمدينة سلمان صباح السبت، وذلك على هامش زيارة والوفد المرافق له لمملكة البحرين. وخلال الزيارة استعرضت الوزيرة الرميحي مراحل المسيرة الإسكانية لمملكة البحرين، خصوصًا في قطاع السكن الاجتماعي ومسارات عمل الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، والتي تتضمن برنامج التمويلات الإسكانية، ومسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن المسار المستحدث والمتعلق بتوفير الدعم الحكومي لشركات التطوير العقاري لزيادة المخزون العقاري في المملكة، بالإضافة إلى مسار استكمال تنفيذ المشاريع المقررة في المدن الإسكانية. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية بمشروع "حي النسيم" والمدرج ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" الذي تنفذه الوزارة مع إحدى شركات التطوير العقاري، حيث أكدت الوزيرة الرميحي أن الإقبال الكبير من المواطنين على مثل هذه المشاريع حفز الوزارة على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة المخزون العقاري في المملكة لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب على مشاريع السكن الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري لتنفيذ المساكن على الأراضي الخاصة والحكومية، وبما يتناسب مع التمويلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. بعدها اطلع الوزير الشعيلي والوفد المرافق له على مشروع الجيل المطور من العمارات السكنية بمدينة سلمان، الذي يوفر 1362 شقة سكنية، حيث استعرضت الوزيرة الرميحي مكونات المشروع وأبرز مميزاته، وما توفره من وحدات سكنية متطورة وذات تصميم حديث. كما تضمنت الزيارة الاطلاع على مرافق المدينة، بما في ذلك الشواطئ والواجهات البحرية، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، والمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء. ومن جانبها، ثمنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الزيارة التفقدية التي تفضل بها الوزير الشعيلي إلى المدينة، وهي الزيارة التي تعكس العلاقة التكاملية بين الدول الشقيقة، والاهتمام المشترك لتحقيق صالح المواطنين. من جانبه، أبدى الوزير الشعيلي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومنها مجال السكن الاجتماعي، مشيدًا بالنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة من خلال فتح آفاق أوسع للفرص الاستثمارية في المشاريع الإسكانية، مؤكدًا رغبة السلطنة في الاستفادة من خبرات مملكة البحرين في هذا المجال.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تبحث سبل التعاون مع نظيرها العُماني

عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعَ عملٍ ثنائيًّا مع معالي الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة، بحضور الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، والسيد خالد عبد الرحمن الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة"، وذلك في صباح اليوم السبت. وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الرميحي على عمق العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بسلطنة عُمان، وما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله ورعاهما. ونوّهت الوزيرة الرميحي بالتعاون المثمر على صعيد قطاع السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المشاريع والبرامج الإسكانية، وكيفية الاستفادة من خبرات مملكة البحرين في هذا المجال. وأعربت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن تقديرها للتجربة العُمانية في مجال توفير السكن المناسب لمواطنيها، والتي تتوافق مع التجربة البحرينية في الكثير من المخرجات والمشاريع والشراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بالمشاريع الإسكانية الحديثة بالسلطنة والتي تأتي في مقدمتها مدينة السلطان هيثم، التي تمثل تتويجًا لرحلة التحول الشامل التي تنتهجها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان نحو تنمية عمرانية مستدامة بالتوافق مع "رؤية عُمان 2040". من جانبه، استعرض الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة رؤى وخطط شركة ممتلكات البحرين والمشاريع التي تعمل على تنفيذها شركة "إدامة"، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، بجانب استعراض فرص الاستثمار في عدد من المشاريع التي تنفذها الشركة في مختلف القطاعات الرئيسية، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة للتوسع في المشاريع التنموية بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وقال الرئيس التنفيذي إن شركة ممتلكات تقوم بدورٍ محوريٍ في تعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، تنفيذًا لمبادئ وأهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. كما تهدف الشركة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة في إطار هذه الرؤية. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات حول الشأن الإسكاني ومشاريع التعاون مع القطاع الخاص، بما يفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية الواعدة.