لأول مرة في البحرين.. إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا واعتمادها رسميا في المنافذ الدولية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين إطلاق خدمة إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا بالكامل ولأول مرة، مع اعتمادها رسميا في المنافذ الدولية، ما يتيح لأعضاء الغرفة إنجاز جميع معاملات التصديقات عبر منصة الخدمات الذاتية الإلكترونية، من دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، وذلك في خطوة تعزز كفاءة العمليات التجارية وتسهل حركة التجارة الدولية.
وشملت منصة الخدمات الذاتية الإلكترونية الجديدة التي تأتي ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى الغرفة إلى تطويرها لتعزيز كفاءة العمليات التجارية وتسهيلها إمكانية إصدار الفواتير إلكترونيًّا، وتوثيق المستندات التجارية، وتصديق المستندات والوكالات التجارية، وإصدار شهادات العضوية وإثبات عضوية الشركات، وتعزيز هويتها التجارية، كما توفر المنصة معلومات شاملة عن الأنشطة التجارية والمفوضين بالتوقيع، بالإضافة إلى بطاقة العضوية الرقمية التي تثبت عضوية المنشأة في الغرفة بشكل رقمي.
ودعت الغرفة أعضاءها الراغبين في الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة موقع الغرفة الإلكتروني ( bahrainchamber . bh )، أو الوصول مباشرة إلى المنصة عبر الرابط المخصص، مع إمكانية الدخول باستخدام المفتاح الإلكتروني المطور ( eKey 2.0)، متمنية لكافة منتسبيها تجربة سلسة وناجحة في استخدام هذه الخدمات الإلكترونية المتطورة، التي تهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التجارية، وتعزيز كفاءة العمليات بما يتماشى مع رؤية المملكة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
وبهذه المناسبة، أكد السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إطلاق خدمة شهادة المنشأ إلكترونيا يأتي استكمالاً للتحول الرقمي الذي يعتمده الجهاز الإداري للغرفة وصولاً إلى بنية تحتية رقمية وتكنولوجية متطورة تجسد الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتواكب استراتيجية الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الغرفة مستمرة في استثمارها في التقنيات الرقمية الحديثة وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة بما يدعم مجتمع الأعمال ويسهل عليه ممارسة نشاطه.
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات على جهوده الكبيرة في إنجاح استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بحرصه على مواكبة غرفة البحرين لهذا التطور في مجالات الخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع تطوير آليات دعم مجتمع الأعمال والتوجهات الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الغرفة في دورتها الثلاثين، كما توجه بالشكر والتقدير إلى شؤون الجمارك، وعلى رأسها الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، على التعاون المثمر مع الغرفة في خطتها نحو التحول الرقمي في كافة خدماتها المقدمة لأعضائها بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز كفاءة العمليات التجارية وتسهيلها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد ناس أن مجلس إدارة الغرفة حرص خلال الدورتين الماضيتين على تسريع وتيرة التحول المؤسسي، عبر تعزيز كفاءة الإدارات والأقسام وتزويدها بكفاءات متميزة، إلى جانب اعتماد منظومة معلومات متطورة قائمة على تحليل البيانات بشكل غير مسبوق كما ركز المجلس على تعزيز الاستدامة المؤسسية، وبناء كوادر قادرة على تصميم حلول اقتصادية فعالة، وإطلاق برامج وحوافز داعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسريع تحولها الرقمي، بما يسهل اندماجها في أسواق التجارة الإلكترونية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والمنافسة، مضيفاً أن مشروع التطور التكنولوجي جزء مهم من مشروع التحول النوعي في «بيت التجار»، لذلك استكملت الغرفة مراحل استقلال النظام المعلوماتي لتصبح قاعدة البينات والتكنولوجيا أساسا ملحوظا في عمل الغرفة التي تتمحور وتستند حول البيانات.
ومن جانبه، أشاد السيد صالح الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتطور الرقمي والتكامل التقني الذي تشهده غرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبراً أن إصدار أول شهادة منشأ إلكترونية في المملكة يمثل خطوة مهمة تنعكس إيجابًا على الاقتصادات الخليجية، حيث تسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دول المجلس، وتقليل الإجراءات الورقية، وتسريع عمليات التخليص الجمركي كما تعزز هذه الخطوة الثقة بين الشركاء التجاريين وتدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين استخدامات التكنولوجيا، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية بين الشركات، فضلًا عن تحسين سلاسل الإمداد، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع العمليات، ما يعزز النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا أساسيا في عولمة الاقتصاد، معربا عن أمله في أن تكون مبادرة البحرين حافزًا للدول الأخرى التي لم تطبق شهادات المنشأ الإلكترونية بعد لتتبنى هذه الخطوة مضيفاً أن إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًّا يتيح للشركات تطوير منتجاتها، ويحقق فوائد إيجابية للمصنعين والمصدرين على حد سواء.
وشدد الشرقي على دعم اتحاد الغرف الخليجية للإنجاز البحريني المتمثل في إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًّا في سابقة تضاف الى سلسلة إنجازات الغرفة خلال السنوات الماضية، متمنيًا أن تحذو باقي الغرف التجارية حذو غرفة تجارة وصناعة البحرين في تطبيق هذه الشهادات، لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل العمليات التجارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن اعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية يسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإصدار الشهادات التقليدية، ويعزز الشفافية والدقة في العمليات التجارية، ما يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبدوره، أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن اعتماد شهادة المنشأ الإلكترونية في المنافذ الدولية يعد إنجازا رياديا حققته غرفة البحرين، وهو ليس بالأمر المستغرب نظرًا الى جهودها المستمرة في تبني التحول الرقمي على نطاق واسع وإحداث طفرة في أساليب الإدارة، مضيفاً أن هذا النجاح يضع غرفة البحرين في مصاف الغرف التجارية المتقدمة عالميًّا، بل إنها في بعض الجوانب تتفوق على العديد من الغرف التجارية الدولية.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يروج لهذا الإنجاز ليس فقط بين الـ22 دولة التي تشملها مظلة اتحاد الغرف العربية، بل تشمل أيضًا 16 غرفة عربية أجنبية مشتركة حول العالم، لإبراز نجاحات غرفة البحرين ومواكبتها الثورة الرقمية العالمية، موضحاً أن هذه النجاحات جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي يقودها مجلس إدارة الغرفة برئاسة سمير بن عبدالله ناس والحرص المتنامي على تطوير بيئة الأعمال البحرينية ورفدها بأفضل الوسائل التكنولوجية المتطورة حول العالم وهو ما لمسناه ورصدناه خلال الفترة الماضية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ يوم واحد
- أخبار الخليج
برعاية كريمة من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة.. الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج «متمهن»
احتفلت الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار ( CFA Society Bahrain ) بتخريج الدفعة العاشرة من برنامجها الرائد متمهن، وذلك تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، الداعمة الدائمة لتمكين الشباب وتعزيز التنمية الوطنية. ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين التحصيل الأكاديمي والاستعداد المهني، مواصلاً تحقيق أثر ملموس على مستقبل القوى العاملة في البحرين، بدعم من الراعي الاستراتيجي «إنفراكورب». وقد شهدت هذه النسخة العاشرة من البرنامج إقبالاً واسعاً، حيث تسلمت الجمعية عدد 300 من الطلبات، تم اختيار 63 شاباً وشابة بحرينية منهم وتدريبهم، بالتعاون مع حوالي 20 جهة توظيف وفّرت أكثر من 30 فرصة تدريبية ميدانية، ما أتاح للمشاركين فرصة التعرف المباشر على بيئة العمل وتطبيق المهارات المكتسبة عملياً. وفي كلمتها خلال الحفل، قالت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة: «يُجسد برنامج متمهن نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب البحريني للنمو بثقة واحترافية، وهي مقومات أساسية لازدهار سوق العمل الوطني». ومن جانبه، صرّح ماجد الخان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفراكورب»: «نؤمن إيماناً راسخاً بقدرات الشباب البحريني. ودعمنا لبرنامج متمهن يأتي انطلاقاً من التزامنا بتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي من خلال تمكين الجيل القادم من الانخراط في سوق العمل والإسهام الفاعل في تنمية اقتصاد المملكة». وقالت زيبا مجيد عسكر، رئيسة الجمعية البحرينية لأخصائيي الاستثمار ( CFA Society Bahrain ): «بلوغنا النسخة العاشرة من برنامج متمهن هو دليل على قدرة الجمعية على الاستمرار في تنفيذ مبادرات فعالة وذات أثر ملموس. فقد قمنا، خلال العقد الماضي، بتخريج أكثر من 500 مشارك ومشاركة، في إطار التزامنا بتأهيل الكفاءات البحرينية وتمكينهم من دخول سوق العمل بثقة وكفاءة». وفي ختام الحفل، قال رئيس لجنة برنامج متمهن أيمن البصري: «ما يميز متمهن هو الجمع بين جودة التدريب وشراكات التوظيف المؤثرة. نحرص في كل دورة على تطوير المحتوى ومواكبة متطلبات السوق، بما يعزز من فرص الشباب البحريني للحصول على بداية قوية في مسيرتهم المهنية». ويُعد برنامج متمهن اليوم من أبرز المبادرات التدريبية في مملكة البحرين، بفضل استمراريته وتعاونه الوثيق مع القطاعين العام والخاص، حيث يواصل بناء جيل من المهنيين القادرين على قيادة التغيير في مختلف القطاعات.
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
يسهم في تسريع نمو القطاع ومضاعفة حجمه إلى 4.5 مليارات درهم دبي تطلق مركزا متخصصا لتكنولوجيا العقار
تتجه امارة دبي إلى إطلاق مركز متخصص لتكنولوجيا العقار، الأمر الذي يسهم في دعم موقع الامارة عالميا في هذا المجال، ويسهم في تحقيق معدلات متقدمة من النمو في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، يما يلبي أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 والتي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة وترسخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، وكمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري. وفيما قدر حجم سوق تكنولوجيا العقار في دبي عام 2023 بنحو 2.2 مليار درهم، فإن الاستراتيجية، فإن الاستراتيجيات تهدف الى تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ويسعى المركز الذي سيتم اطلاقه إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد على مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد. كما يتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصُممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي. وجاءت هذه الخطوة بناء على توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، الذي أكد أنه هذه الخطوة تمثل مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، الى جانب تعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية وترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية. يذكر أن صناعة العقارات في دبي تتسم بتبنيها للتكنولوجيا بشكل شاملن الأمر الذي ساهم في تسهيل العمليات العقارية وتحسين كفاءتها من خلال التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية، وإتاحة البيانات الضخمة وتحليلات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية في صناعة العقارات، مع تقليل الأخطاء البشرية وضمان اقصى كفاءة في إدارة وصيانة العقارات.
أخبار الخليج
منذ 6 أيام
- أخبار الخليج
وزير الأشغال ردا على النائب محمد الأحمد: 86% من العقارات المعمرة موصلة بشبكات الصرف الصحي بنهاية 2024
5 مشاريع مهمة في قطاع الطرق منها استيعاب المركبات بشارع البديع بزيادة 75% أكد وزير الأشغال إبراهيم الحواج أن الوزارة تعمل جاهدة في الدفع بعجلة التنمية المستدامة من خلال العمل على تعزيز مقومات البنية التحتية لمواكبة الحركة التنموية والعمرانية والاستثمارية، ومستمرة في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين. وقال الوزير في رده على سؤال للنائب محمد الأحمد حول مستقبل مشاريع البنية التحتية في البحرين، إن هناك مجموعة من المشاريع المهمة القادمة مثل مشروع تطوير الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي (تطوير تقاطع الصقر) والمتمثل في انشاء جسر على إشارة تقاطع الصقر للمتجهين من شارع خليفة الكبير (جنوبا) إلى مطار البحرين الدولي (شمالا). وتطوير شارع البديع الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومترات، ويتضمن المشروع توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وإزالة 4 دوارات واستبدالها بإشارات ضوئية، وحجم الحركة المرورية على شارع البديع تبلغ 80 ألف مركبة في اليوم بينما سترتفع بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع لتصل إلى 140 ألف مركبة في اليوم في كلا الاتجاهين. وإنشاء جسر المحرق الرابع، ويتضمن إنشاء جسر بحري يربط بين منطقتي الساية وخليج البحرين إضافة إلى جسر أحادي لخدمة الحركة المرورية المتجهة من ديار المحرق والساية إلى شارع الفاتح ومدينة المحرق وإنشاء تقاطع أرضي بخليج البحرين مزود بإشارة ضوئية. وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويشمل توسعة الشارع من 3 مسارات إلى خمسة مسارات بكل اتجاه وتطوير 5 تقاطعات عليه من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وتطوير شارع الحوض الجاف، ويتضمن توسعة الشارع من ثلاثة إلى أربعة مسارات في كل اتجاه من تقاطعه مع جسر الشيخ خليفة بن سلمان إلى تقاطعه مع بوابة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير هذين التقاطعين من خلال إنشاء تقاطعات متعددة المستويات. وأكد الوزير أن الوزارة تقدم عدداً من الخدمات التطويرية للبنية التحتية حيث يأتي في مقدمتها إنشاء البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي، ورصف الطرق الترابية، وصيانة الطرق وغير ذلك من الخدمات ضمن برنامج عملها. وأضاف انه تم إنشاء شبكات للصرف الصحي في مناطق متفرقة في المملكة والتي حققت نسبة توصيل بلغت 86 % لهذه الخدمة مع نهاية عام 2024، إذا ما قيست هذه النسبة بنسبة العقارات المعمرة في مملكة البحرين، مبينا أنه لدى الوزارة برنامج لتطوير شبكة الطرق في المناطق الداخلية لاستكمال البنية التحتية من إنشاء طرق جديدة وتطوير وتأهيل للطرق القائمة وغيرها من المشاريع، ويتم التنفيذ وفقا للبرنامج والأولويات. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي أكد الوزير أن قطاع الصرف الصحي بالوزارة يقوم ببحث ودراسة عدد من المعايير التي يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة تحديد أولويات المشاريع في المناطق التي سيتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد تنفيذ المشاريع بناء على برنامج الوزارة المعد مسبقاً بعدة معايير منها نسبة العقارات المعمرة بالمنطقة، والجاهزية الفنية، وتوفير متطلبات الجهات الخدمية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وغيرها من الإجراءات اللازمة. وأفاد بأنه يجري العمل على استكمال توصيل المناطق المتبقية بخدمة الصرف الصحي ضمن خطط وبرامج الوزارة التي يتم إعدادها ودراستها بشكل دوري ومنتظم، كما تم تحديد نحو (105) مشاريع لاستكمال خدمات الصرف الصحي في عدد من المناطق، حيث إن نسبة التعمير مستوفاة ومؤهلة لتوفير خدمات الصرف الصحي، منها (34) قيد التنفيذ تخدم (5118) عقاراً، إلى جانب (71) مشروعا ضمن برنامج الوزارة ويخدم (22854) عقاراً، وسيتم تنفيذها بعد الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح المشاريع في مناقصة عامة، واستكمال الإجراءات المطلوبة. وتابع انه يتم حالياً العمل على تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن خطة تنفيذ برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، منها مشاريع خطوط النقل وشبكات الصرف الصحي وأيضا محطات منها على سبيل المثال لا الحصر: بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي في منطقة الزنج - المشروع في المرحلة النهائية. بناء الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من مدينة حمد إلى منطقة بوري ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2026. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد مجمع 246 - عدد العقارات 150- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي لمنطقة سترة مجمع 604 - عدد العقارات 280- من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة المالكية مجمع 1034، المرحلة الثالثة - عدد العقارات 345 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2025. إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة مدينة حمد واللوزي مجمع 1203 و1016- عدد العقارات 968 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2027. إنشاء شبكة الصرف الصحي في سار مجمع 527 الجزء الشمالي - عدد العقارات 243 - من المؤمل الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2026. وذكر أن هناك عددا من المشاريع على برنامج الوزارة المستقبلي، والتي تهدف إلى استكمال توصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المتبقية في محافظات مملكة البحرين. وفيما يخص مشاريع الطرق أوضح الوزير ان الوزارة تسعى إلى تطوير شبكة الطرق بشكل شامل ومستدام حتى عام 2030، من خلال العمل على عدة مسارات متوازية لتسهيل الحركة المرورية كالتالي: مشاريع جديدة، تطوير، صيانة، وحلول عاجلة.. مثل: انشاء جسر الانعطاف يساراً من شارع الجنبية إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان ضمن أعمال «تطوير تقاطع الجسرة» قيد التنفيذ، والذي يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 57 ألف مركبة باليوم لنقل الحركة بين شارع الجنبية وشارع الشيخ عيسى بن سلمان، ويخفض متوسط المدة الزمنية عند تقاطع الجسرة بنسبة 70 % ، وكلفة المشروع 10.130 ملايين دينار. تطوير تقاطع مدينة عيسى الشمالي «الأعمال الرئيسية» قيد التنفيذ، ويشمل إنشاء جسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه لتوفير حركة حرة من دون توقف من امتداد شارع الشيخ سلمان وتطوير التقاطع الحالي بتركيب الإشارات الضوئية على المستوى الأرضي لتسهيل حركة المرور على شارع سلماباد وشارع عمان، ويرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100 % حيث تبلغ قبل التطوير 12 ألف مركبة لتصل الى 22500 مركبة، وكلفة المشروع 22 مليونا و300 ألف دينار. تطوير شارع ريا / قيد التنفيذ، «المرحلة الأولى أ» تتمثل في تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 12 وتحويله إلى شارع مزدوج بمسارين في كل اتجاه بطول 1.2 كيلومتر، وكلفة المشروع مليون و118 ألف دينار. والمرحلة الأولى (ب) تتضمن تطوير شارع ريا في الجزء المحصور من تقاطعه مع شارع 13 إلى تقاطع شارع 50 بطول 1.2 كيلومتر عند منطقة قلالي، وتحويله إلى شارع مزدوج ذات مسارين في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات الموجودة باستحداث اشارتين ضوئيتين، وكلفة المشروع مليون و534 ألف دينار. وأفاد الوزير بأن المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، من شأنه أن يرفع من الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية على الشارع والتي تبلغ في الوقت الحالي نحو 1600 مركبة في الساعة و1900 مركبة في الساعة وقت الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الساعة أي بما يعادل زيادة قدرها 110 % من الطاقة الاستيعابية.
