أكاذيب الإعلام الإسرائيلى: مصر تستعد لمواجهة عسكرية
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها القناة ١٤ العبرية، تقارير تحذيرية زعمت أن مصر تنتهك اتفاقية السلام مع إسرائيل وتستعد لمواجهة عسكرية محتملة.
ونقلت القناة العبرية عن الضابط إيليي ديكل ضابط الاستخبارات الإسرائيلية سابقا، والخبير المتخصص في الشئون المصرية، تحذيره من أن اتفاقية السلام مع مصر سوف تنهار لأنه لا يوجد تقريبا أي بند في اتفاقية السلام لم يتم انتهاكه.
وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن الجيش المصري يعزز من ترسانته العسكرية، مشيرا إلى أن مصر تجهز جيشها للمواجهة مع إسرائيل.
وأضاف: "ليس الأمر مجرد مطار عسكري واحد، لقد أنشأوا ثلاثة مطارات عسكرية في سيناء، على عكس اتفاقية السلام".
ووفقا له، فإن الجيش المصري منشغل باستمرار بالتحضير ليوم من المواجهة مع الجيش الإسرائيلي.
وقد أجرى المقدم المتقاعد إلياهو ديكل، مقابلة في برنامج عوديد منشيه، وقدم صورة مثيرة للقلق عن الوضع فيما يتعلق بالنوايا العسكرية المصرية والتآكل المتزايد لاتفاقية السلام.
وبحسب ديكل، فإن تحليل صور الأقمار الصناعية الأخيرة لبرنامج جوجل إيرث يكشف أن "الجيش المصري منشغل باستمرار بالتحضير ليوم المواجهة مع الجيش الإسرائيلي".
وبحسب قوله فإن فوضى اتفاق السلام بدأت منذ يوم التوقيع عليه، بينما كان الحبر لا يزال رطبا.
وزعم الضابط السابق أنه ابتداء من عام ٢٠٠٧، تكثفت عملية "التآكل" للاتفاقية، واليوم "لم يعد هناك أي بند تقريبا في اتفاق السلام لم يتم انتهاكه أو دوسه أو حتى عدم وجوده في الواقع".
وتابع: "على سبيل المثال، تم إنشاء ثلاثة مطارات عسكرية في أراضي سيناء"، قائلا: "ليس مطارا عسكريا واحدا بل أنشأوا ثلاثة مطارات عسكرية في سيناء، خلافا لاتفاقية السلام".
وأشار ديكل أيضا إلى أن المصريين بنوا نحو ٦٠ جسرا ومعبرا فوق قناة السويس، قائلا: "ليس لدي أي بند في الاتفاق يمنعهم من بناء ٦٠٠ جسر، لكن هذا يشير إلى الاتجاه والعقلية المصرية".
وفي السياق نفسه، سأل موقع "جيه دي إن" الإخباري الإسرائيلي، خلال تقرير له، هل ينهار السلام مع مصر؟، مشيرا إلى تصريحات إلياهو ديكل، ضابط الاستخبارات الكبير السابق، دقت جرس إنذار لابد من الانتباه إليه.
وكانت الصحف الإسرائيلية قد نشرت خلال الشهرين الماضيين، معلومات مُضللة عن استعدادات مصر العسكرية لشن حرب على إسرائيل، إلا أنّ سفيرة إسرائيل السابقة ردت بمقال تحدثت خلالها عن أن مصر تحافظ على السلام وأن هذا السلام استراتيجي والتخوف الإسرائيلي فيما يخص تنوع الأسلحة لأن مصر دولة كبيرة وإقليمية ولديها حدود ملتهبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
أكاذيب الإعلام الإسرائيلى: مصر تستعد لمواجهة عسكرية
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها القناة ١٤ العبرية، تقارير تحذيرية زعمت أن مصر تنتهك اتفاقية السلام مع إسرائيل وتستعد لمواجهة عسكرية محتملة. ونقلت القناة العبرية عن الضابط إيليي ديكل ضابط الاستخبارات الإسرائيلية سابقا، والخبير المتخصص في الشئون المصرية، تحذيره من أن اتفاقية السلام مع مصر سوف تنهار لأنه لا يوجد تقريبا أي بند في اتفاقية السلام لم يتم انتهاكه. وأشار الضابط الإسرائيلي إلى أن الجيش المصري يعزز من ترسانته العسكرية، مشيرا إلى أن مصر تجهز جيشها للمواجهة مع إسرائيل. وأضاف: "ليس الأمر مجرد مطار عسكري واحد، لقد أنشأوا ثلاثة مطارات عسكرية في سيناء، على عكس اتفاقية السلام". ووفقا له، فإن الجيش المصري منشغل باستمرار بالتحضير ليوم من المواجهة مع الجيش الإسرائيلي. وقد أجرى المقدم المتقاعد إلياهو ديكل، مقابلة في برنامج عوديد منشيه، وقدم صورة مثيرة للقلق عن الوضع فيما يتعلق بالنوايا العسكرية المصرية والتآكل المتزايد لاتفاقية السلام. وبحسب ديكل، فإن تحليل صور الأقمار الصناعية الأخيرة لبرنامج جوجل إيرث يكشف أن "الجيش المصري منشغل باستمرار بالتحضير ليوم المواجهة مع الجيش الإسرائيلي". وبحسب قوله فإن فوضى اتفاق السلام بدأت منذ يوم التوقيع عليه، بينما كان الحبر لا يزال رطبا. وزعم الضابط السابق أنه ابتداء من عام ٢٠٠٧، تكثفت عملية "التآكل" للاتفاقية، واليوم "لم يعد هناك أي بند تقريبا في اتفاق السلام لم يتم انتهاكه أو دوسه أو حتى عدم وجوده في الواقع". وتابع: "على سبيل المثال، تم إنشاء ثلاثة مطارات عسكرية في أراضي سيناء"، قائلا: "ليس مطارا عسكريا واحدا بل أنشأوا ثلاثة مطارات عسكرية في سيناء، خلافا لاتفاقية السلام". وأشار ديكل أيضا إلى أن المصريين بنوا نحو ٦٠ جسرا ومعبرا فوق قناة السويس، قائلا: "ليس لدي أي بند في الاتفاق يمنعهم من بناء ٦٠٠ جسر، لكن هذا يشير إلى الاتجاه والعقلية المصرية". وفي السياق نفسه، سأل موقع "جيه دي إن" الإخباري الإسرائيلي، خلال تقرير له، هل ينهار السلام مع مصر؟، مشيرا إلى تصريحات إلياهو ديكل، ضابط الاستخبارات الكبير السابق، دقت جرس إنذار لابد من الانتباه إليه. وكانت الصحف الإسرائيلية قد نشرت خلال الشهرين الماضيين، معلومات مُضللة عن استعدادات مصر العسكرية لشن حرب على إسرائيل، إلا أنّ سفيرة إسرائيل السابقة ردت بمقال تحدثت خلالها عن أن مصر تحافظ على السلام وأن هذا السلام استراتيجي والتخوف الإسرائيلي فيما يخص تنوع الأسلحة لأن مصر دولة كبيرة وإقليمية ولديها حدود ملتهبة.
صدى مصر
منذ يوم واحد
- صدى مصر
دورات مكثفة لشباب الجامعات حول الاستراتيجية القومية والأمن القومي
دورات مكثفة لشباب الجامعات حول الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي لمنتسبي جامعة قناة السويس بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العسكرية السويس ….إبراهيم أبوزيد في ضمن التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العسكرية للدراسات والبحوث، شاركت جامعة قناة السويس الدورات التدريبية المكثفة لشباب الجامعات والخريجين في مجال الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، خلال الفترة من 17 إلى 21 مايو، أقيمت الدورة الأولى بعنوان 'أساليب التفكير 1″، وجاءت مشاركة منتسبي الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيما تولى الإشراف على الدورة من جانب الأكاديمية العسكرية العلياة اللواء أركان حرب عبد العظيم محمد يوسف. وأشرف على التنفيذ الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي. بدأت فعاليات الدورة يوم السبت الموافق 17 مايو، حيث استُقبل المشاركون وافتُتحت الدورة بمحاضرة ألقاها اللواء الدكتور عماد حلمي بعنوان 'حرب المعلومات وأثرها على مجتمع المعلومات'، أعقبها محاضرة تطبيقية بعنوان 'حرب المعلومات – تطبيق عملي'، واختتم اليوم بمحاضرة للدكتور أحمد يحيى حول 'قياس الرأي العام ودوره في اتخاذ القرار'. وفي اليوم الثاني، الأحد 18 مايو، قدّم الدكتور خالد فهمي محاضرة بعنوان 'أنماط وأساليب التفكير'، تلتها محاضرة حول 'التفكير النقدي' ألقاها اللواء الدكتور وائل ربيع، كما شاركت الدكتورة هالة الطلحاتي بمحاضرة أكاديمية ضمن البرنامج التدريبي. ويُنتظر أن يتضمن اليوم الثالث، الاثنين 19 مايو، محاضرة للدكتورة رحاب الرحماوي حول 'التفكير الإبداعي'، يعقبها محاضرة عن 'التفكير الاستراتيجي' يقدمها العميد الدكتور أحمد القاضي، فيما تحاضر الدكتورة ميادة السيد حول 'التحليل البيئي SWOT'. وتستمر فعاليات الدورة في اليوم الرابع بمحاضرة للواء الدكتور أسامة السواح حول 'منهجية الدراسات المستقبلية'، كما يتناول العميد الدكتور خالد فهمي تقنية 'دلفي'، وتقدّم الدكتورة نهلة السباعي محاضرة بعنوان 'عجلة المستقبل'. ويُختتم البرنامج التدريبي يوم الأربعاء الموافق 21 مايو بمحاضرتين؛ الأولى حول 'التلقي الناقد لوسائل الإعلام' تقدمها الدكتورة هالة الطلحاتي، والثانية بعنوان 'أساليب التحليل لاتخاذ القرار' يلقيها اللواء الدكتور وائل ربيع، ليُختتم البرنامج بحفل توزيع الشهادات على المشاركين، في تأكيد على نجاح الدورة وفاعليتها في تنمية الوعي الاستراتيجي والأمني لدى الشباب الجامعي والخريجين.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
وزيرة التخطيط: نعمل بكل جهد علي تصحيح المسار الاقتصادي بسياسات متكاملة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إلقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بيانا بشأن مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/ 2026 لاستعراض مستهدفات وملامح الخطة الرئيسية. وقالت «المشاط»: إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تأتي في وقت استثنائي على صعيد الاقتصاد المصري، فضلًا عن التحولات الإقليمية والعالمية، حيث استطعنا الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد على مدار الأعوام الماضية، لنبدأ منذ مارس 2024، إجراءات تصحيحية في إطار من الاتساق والتكامل، مبنية على سياسات مالية ونقدية متناغمة، وإجراءات صارمة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وسياسات وإجراءات محفزة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب التنفيذ الفعال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يُسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة أثر الإصلاح ونتائجه الإيجابية. بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري وأوضحت أن ثمار هذه الإصلاحات، ظهرت في بوادر التحسن الـملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة، والتي انعكست على مُؤشّرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 24/2025 التي سجلت 3.5% خلال الربع الأول، و4.3% في الربع الثاني، مع توقّع بلوغ مُعدّل النمو خلال العام لنحو 4%. وأشارت «المشاط» إلى أن ما يؤكد على فعالية الإصلاحات؛ أن النمو الاقتصادي جاء مدفوعًا بقطاعات رئيسية على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وتعافي قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار التأثير السلبي للتوترات الخارجية، على أنشطة قناة السويس، موضحة أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، تتبع نهج توازني يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات والاضطرابات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية، فضلًا عن استغلال الفرص الكامنة في الاقتصاد المصري، وتسريع وتيرة النمو الشامل والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تحسين عملية استغلال الموارد وقالت: إن مشروع الخطة الجديدة، هو الأول الذي تعده الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لذا فإنه يأتي متسقًا مع إطار عمل الوزارة الجديد «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يعمل على الربط بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستوى القومي والقطاعي، ويُعظم الاستفادة من مصادر التمويل المحلية والخارجية، فضلًا عن تحسين عملية استغلال الموارد، كما يُراعي مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مرتكزات الخطة، والتي تتضمن صياغة منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة تراعي أن يكون إعداد الخطة في سياق الإطار الموازني متوسط الأجل (25/2026-28/2029) الذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة، موضحة أن ذلك الإطار يجري إعداده بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات في إطار نهج تشاركي، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022، لافتة إلى أن إعداد وثيقة الخطة يتم وفقا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، فضلًا عن اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة، ومُتابعة وتقويم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الخطة ترتكز على مواصلة الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كما ترتكز على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد، يقوم على النمو المستدام المستند إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة الـمُضافة الـمُرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة. وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض مرتكزات خطة 25/2026، مشيرة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتحفيز وتطوير الصناعات وتوطين التصنيع الـمحلي، وكذلك الصناعات الواعدة التي تقوم على الابتكار والتقدّم التقني والـمعرفي، بما يُسهم في تعميق التصنيع الـمحلي، وتعظيم القيمة الـمُضافة الصناعيّة، فضلا عن منح الأولوية للتنمية البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الاستثمارات الكليّة (الخاصة والعامة)، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته. وأضافت أن مرتكزات خطة العام المالي المقبل تتضمن كذلك، مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتةً إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الـموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص، كما ترتكز الخطة على مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة.
