
بنك أبوظبي الأول مصر يحقق نموًا بنسبة 31% في أدائه الأساسي خلال الربع الأول من عام 2025
القاهرة – أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 والمنتهي في 31 مارس. أظهرت النتائج تحقيق البنك أداءً مرنًا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية، مع تسجيل نمو بنسبة 31% في الأداء الأساسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. ويؤكد هذا الأداء التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.
ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي. كما نمت إجمالي أصول البنك بنسبة 12% لتصل إلى 461.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 63.4 مليار جنيه مصري، محققًا نموًا بنسبة 5%.
حقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.
أما على صعيد الأرباح، فقد بلغ صافي الربح المحقق 3.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ9.9 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2024، وقد أظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموًا لافتًا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.
وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن ثقته في المسار الإيجابي لأداء البنك، قائلاً: "تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضًا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية."
هذا ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كما يحرص البنك على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء عبر حلول رقمية متطورة وشراكات مستدامة، تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الشاملة في البلاد.
عن بنك أبوظبي الأول مصر:
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًاً لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي. ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مالية لمصر بأربعة مليارات يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة "تقدّما مرضيا" في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي. ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو.وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.


ارابيان بيزنس
منذ ساعة واحدة
- ارابيان بيزنس
ملياري درهم في الربع الأول، رويال للتطوير تواصل بأداء قوي في السوق العقاري الإماراتي
أعلنت شركة رويال للتطوير، التابعة لمجموعة 'إي إس جي ستاليونز الإمارات' ومقرها أبوظبي، عن تحقيق مبيعات بقيمة ملياري درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2025. وتأتي هذه النتائج بعد تحقيق الشركة مبيعات قدرها 8 مليارات درهم خلال عام 2024. أشارت الشركة إلى أن هذا الأداء يعكس الطلب القوي على المشاريع التي تديرها في الدولة. وبعد أن أصبحت رويال للتطوير تابعة لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات في عام 2021، تولت إدارة تطوير مشروع ريم هيلز في جزيرة الريم بأبوظبي، حيث تم بيع جميع مراحله في وقت قياسي. كما تم بيع جميع الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية في مشروع مول سايد ريزيدنس – مجموعة كوريو من هيلتون. تضم محفظة رويال للتطوير مشاريع أخرى في دول مختلفة، بالإضافة إلى مبادرة 'إزالة الكربون من المباني' التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية من المباني .تأسست رويال للتطوير في عام 2010، وتمكنت خلال 15 عامًا من تحقيق نمو في قطاع العقارات على المستويين المحلي والعالمي. وتوسعت أعمال الشركة لتشمل 15 دولة في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين وأوروبا وآسيا، حيث نفذت أكثر من 60 مشروعًا في قطاعات الضيافة والسكن والمشاريع متعددة الاستخدامات.


الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
لماذا تُبقي الشركات على المدير السيئ؟
من السهل أن نعتقد أن المدير السيئ يظل في منصبه نتيجة إهمال أو جهل من قبل الشركة، لكن الواقع مختلف تماماً، بل غالباً ما يكون صادماً، فالشركات - في كثير من الأحيان - تُبقي على هذا النوع من المديرين عن قصد، لا عن غفلة، ليس لأنه الأفضل أو الأكثر كفاءة، بل لأنه يؤدي وظائف معيّنة لا يرغب غيره في أدائها، أو يخدم مصالح الإدارة بطريقة ما. ورغم أن وجوده يقتل الإبداع، ويجعل الموظفين يكرهون وظائفهم، ويُفقد الفريق روحه، إلا أن هناك أسباباً خفية - وأحياناً معلنة - تدفع الشركات إلى إبقائه في مكانه. أول هذه الأسباب أنه يكون في كثير من الحالات منفذاً مطيعاً للإدارة العليا، لا يعارض السياسات، ولا يناقش التعليمات، بل يطبّقها مهما كانت قاسية أو غير عادلة. هذا النوع من المديرين مريح للإدارة، لأنه ينفذ ما يُطلب منه دون تردد، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الفريق. وثانياً، بعض المديرين السيئين يتميزون بذكاء اجتماعي مفرط في التملق، وليس في القيادة، إنهم خبراء في بناء التحالفات داخل المؤسسة، ويعرفون جيداً كيف يظهرون بمظهر القادة أمام المسؤولين الكبار. يتقنون لعبة «نَسب النجاحات لأنفسهم» و«إلقاء اللوم على غيرهم»، ما يجعلهم ناجين دائماً من المساءلة. أما السبب الثالث فهو تحقيق النتائج في بيئات العمل التي لا تهتم كثيراً برفاهية الموظفين أو بجودة بيئة العمل، قد يكون المدير السيئ هو الشخص الذي ينجز المهام، ويحقق الأهداف، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الفريق وسلامته النفسية. في مثل هذه البيئات، الأرقام أهم من البشر. رابعاً، تكلفة استبداله عالية، إقالة المدير لا تعني فقدان موظف فحسب، بل دخول الشركة في دوامة من البحث والتوظيف والتدريب وإعادة توزيع المهام، هذا كله قد يربك سير العمل ويؤثر في الفريق بأكمله، لذا قد يكون بقاء المدير الحالي رغم مشكلاته هو «الخيار الأقل سوءاً» بالنسبة للإدارة. ولا يمكن إغفال السبب الخامس، وهو الخوف من الاعتراف بالخطأ، ففي بعض المؤسسات، مَن عيّن المدير السيئ لا يريد الاعتراف بأنه اتخذ قراراً خطأً، وحفاظاً على مكانته وصورته أمام الآخرين، يُبقي عليه في موقعه، حتى لو كانت النتائج واضحة للجميع. وإذا كنت أحد الموظفين الذين يعملون تحت إدارة من هذا النوع، فلا تعلّق آمالك كثيراً على تغييره، بل اعمل على تطوير نفسك، وتوسيع شبكة علاقاتك، والتفكير بخطة خروج ذكية عند الحاجة، لأن الشركة التي لا تحمي موظفيها اليوم، لن تحميك غداً عندما تحتاجها حقاً. *عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه