أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما يعكس زيادة في الطلب، بينما ظل المستثمرون حذرين بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 67.80 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 65.12 دولار.
وكان الخامان القياسيان ارتفعا واحدا في المائة تقريبا، أمس الأربعاء، متعافيين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قويا في الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 15 دقائق

• الوكيل

ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار

الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي بشكل ملحوظ أمام الدولار الأميركي متجاوزًا حاجز 1.37 دولار. اضافة اعلان

مصرس

منذ 15 دقائق

• مصرس

أولها «البنك الأهلي».. أغلى 10 علامات تجارية قيمة في مصر 2025

بلغت قيمة العلامات التجارية العشر الأكثر قيمة في مصر مجتمعةً 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وفقًا لأحدث تصنيف الصادر عن «براند فاينانس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال استشارات تقييم العلامات التجارية. ويعود الفضل في هذا النمو بشكل كبير إلى قطاعي البنوك والتبغ، حيث برز البنك الأهلي المصري وشركة أدخنة النخلة بأدائهما القوي هذا العام.حافظ البنك الأهلي المصري (بارتفاع قيمة علامته التجارية بنسبة 9% لتصل إلى 717 مليون دولار أمريكي) على مكانته كأعلى علامة تجارية مصرية قيمةً للعام الثالث على التوالي.ويعود هذا الثبات في أداء علامته التجارية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتعزيز الدخل من خلال منتجات الادخار عالية العائد، والإدارة المالية الحكيمة.كما ركز البنك على التحول الرقمي ودعم التمويل المستدام، ما يجعل الخدمات المصرفية أسهل وأكثر مسؤولية تجاه عملائه.وحافظ البنك التجاري الدولي «CIB» (الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 3% لتصل إلى 351 مليون دولار) على مكانته كأقوى علامة تجارية في مصر اعتبارًا من عام 2024.ما أغلى 10 علامات تجارية قيمة في مصر لعام 2025؟1- البنك الأهلي المصري: 717 مليون دولار.2- السويدي إلكتريك: 438 مليون دولار.3- أدخنة النخلة: 418 مليون دولار.4- بنك مصر: 416 مليون دولار.5- البنك التجاري الدولي: 351 مليون دولار.6- الشرقية للدخان: 309 ملايين دولار.7- المصرية للاتصالات: 279 مليون دولار.8- أوراسكوم كونستراكشون: 146 مليون دولار.9- البنك العربي الإفريقي: 117 مليون دولار.10- بنك القاهرة: 113 مليون دولار.

خبرني

منذ 24 دقائق

• خبرني

النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن لعامي 2025 و2026

خبرني - أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة الأداء الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال. وأوضح الصندوق، عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة. وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات. وأكد البيان أن برنامج الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة. وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل "المملكة" وترجمته. ورغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن السلطات تعمل على خلق حيز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. وأوضح الصندوق أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضا ومستقرا، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي وسعر الصرف الثابت، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024، مع كفاية احتياطيات تفوق 100% من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. كما أكد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليما، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار، في وقت يواصل فيه البنك المركزي تعزيز أدوات الإشراف وإدارة المخاطر. وركّز صندوق النقد في بيانه على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وأشار إلى أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق نمو شامل وغني بفرص العمل، بما ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.