مباحثات كويتية-سعودية لتعزيز التعاون العسكري

بحث وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، مع الملحق العسكري السعودي لدى الكويت العميد الركن فرحان الشثري سبل تعزيز التعاون بين الحرس الوطني والجهات العسكرية في المملكة العربية السعودية.
وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن الفريق الركن الرفاعي استقبل العميد الركن الشثري ونقل إليه تحيات قيادة الحرس ممثلة في رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود ونائبه الشيخ فيصل النواف مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الحرس الوطني والجهات العسكرية في المملكة العربية السعودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الحويلة: تعزيز الحوار الدولي حول قضايا الأسرة لتقوية الروابط الإنسانية وتحقيق التماسك المجتمعي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة السبت أهمية تعزيز الحوار الدولي حول قضايا الأسرة، فيما أشادت بدور تركيا في هذا المجال من خلال استضافتها المنتدى الدولي للأسرة في مدينة إسطنبول. جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزير الحويلة لـ «كونا» عقب مشاركتها في جولة تفقدية لمعرض «كل الأسر السعيدة يشبه بعضها بعضا» مع سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان ووزراء ومسؤولين بشؤون الأسرة من دول عدة، معربة عن تقديرها لدور سيدة تركيا الأولى، منوهة بأهمية المعرض وما يقدمه من أفكار تعكس القيم الأسرية وتبرز دورها في تقوية الروابط الإنسانية وتحقيق التماسك المجتمعي. من جانب آخر، أكدت الوزيرة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والجمهورية التركية، مشيدة بالدور الريادي الذي تؤديه تركيا من أجل تعزيز الحوار العالمي بشأن قضايا الأسرة. جاء ذلك في بيان صحافي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعة بمناسبة مشاركة د.أمثال الحويلة في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته السيدة الأولى للجمهورية التركية أمينة أردوغان على شرف الوفود المشاركة في المنتدى العالمي للأسرة الذي تستضيفه مدينة إسطنبول. وذكر البيان أن «الدعوة الكريمة من سيدة تركيا الأولى جاءت تقديرا لمكانة الأسرة وأهميتها في المجتمعات وتعزيزا للتعاون الدولي في مجال السياسات الاجتماعية وشؤون الأسرة». وأضاف أن حفل العشاء حضره عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي الوفود المشاركة من مختلف دول العالم، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة التي تواجه الأسرة سبل التعاون لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. وكانت السيدة أردوغان أكدت في وقت سابق أن معرض الأسر يقدم رسالة مؤثرة عن أهمية الروابط الأسرية القائمة على المحبة والالتزام والاحترام المتبادل ودورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. وشددت على أن «المنتدى الدولي للأسرة يذكرنا من جديد بالقوة العالمية للأسرة ودورها الموحد للمجتمعات». وكانت فعاليات المنتدى الدولي للأسرة انطلقت الخميس في اسطنبول بحضور وزراء ومسؤولين من عدة دول ولمدة يومين تحت شعار «حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة»، وذلك ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتضمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية ومعارض وأنشطة متنوعة تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الدولية الناجحة في مجال حماية الأسرة وتعزيز مكانتها الاجتماعية ودعم استقرارها في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«التعاون»: دور الكويت فاعل ومهم جداً في قمتي كوالالمبور

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالعزيز العويشق أمس السبت أن الكويت تلعب «دورا فاعلا ومهما جدا» في إطار القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الأولى بين المجلس و«آسيان» والصين المقرر عقدهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأوضح العويشق في تصريح لـ «كونا» على هامش أعمال القمتين المقررتين يومي 26 و27 الجاري أن الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون تبذل جهودا واضحة في تنسيق المواقف وتوحيد وجهات النظر، كما تلعب دورا محوريا في مفاوضات التعاون مع دول (آسيان) والصين. وأكد أن الكويت تضطلع بدور فاعل في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا على المستويين التنموي والاستثماري إلى جانب دورها في إيصال أولويات العمل الخليجي والعربي إلى دول آسيا خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سورية واليمن، مضيفا ان للكويت أدوارا سياسية واقتصادية وإنسانية واضحة على الساحة الإقليمية. وبين أن بداية التعاون المؤسسي بين مجلس التعاون و«آسيان» تعود إلى عام 2009 في البحرين. وقد شمل التعاون مستويات وزارية وفنية نتج عنها تشكيل مجموعات عمل في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والأمن الغذائي والتعاون الثقافي. وأضاف أن مستوى التمثيل الخليجي في القمتين المرتقبتين بكوالالمبور سيكون رفيعا من جميع الدول الست، مؤكدا أهمية مخرجاتهما خصوصا فيما سيتم الاتفاق عليه في سياق تنفيذ خطة العمل المشترك (2024 - 2028) التي تم إقرارها خلال القمة الأولى بين مجلس التعاون و«آسيان» بالرياض عام 2023. وفيما يتعلق بالجانب الصيني في قمة كوالالمبور شدد العويشق على أن الصين تعد شريكا استراتيجيا لمجلس التعاون و«آسيان»، لافتا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لكلتا الكتلتين، مشيرا إلى أن حجم التجارة السنوية بين مجلس التعاون والصين يتجاوز 200 مليار دولار فيما يبلغ حجم التبادل التجاري مع «آسيان» نحو 150 مليار دولار أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي تجارة مجلس التعاون الخارجية. وقال العويشق إن دول مجلس التعاون و«آسيان» والصين تشكل مجتمعة أكثر من 25% من الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثلاثي واستكشاف الإمكانات الواعدة بين الأطراف الثلاثة خصوصا في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والأمن والحوار السياسي. وأوضح أن مجلس التعاون بدأ منذ يومين اجتماعات مع وفود «آسيان» والصين على هامش القمة للتحضير لمقترحات ملموسة، متطلعا إلى أن تفضي القمة إلى آلية متابعة فعالة لمخرجاتها تضمن تحقيق تطلعات قادة الدول. وفيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة، كشف العويشق عن قرب توقيع مجلس التعاون اتفاقية تجارة حرة مع الصين التي أبدت حرصها على تعميق التعاون مع الخليج، فيما أكد أن دول الخليج تحافظ على علاقات متوازنة مع كل الأطراف وتؤمن بحرية التجارة وعدم الانحياز إلى أي محور والتزامها بحل الخلافات بالطرق السلمية. وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة مع «آسيان»، أوضح العويشق أن المفاوضات لم تبدأ بعد، لافتا إلى أن القمة السابقة أقرت إجراء دراسة جدوى وأن صعوبة الاتفاق تعود إلى عدم التوافق داخل «آسيان» بشأن التعرفة الجمركية وهو عنصر أساسي في أي اتفاقية من هذا النوع. وأضاف ان مجلس التعاون يأمل بالتفاوض مع «آسيان» ككتلة موحدة، وكذلك مع كل دولة على حدة، مشيرا إلى أن سنغافورة وقعت بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون وقد بدأت مفاوضات مع إندونيسيا ويجري الإعداد لبدء مفاوضات مع ماليزيا. ويأتي انعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«آسيان» والقمة الأولى بين مجلس التعاون و«آسيان» والصين في كوالالمبور ضمن جهود تعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية والتغيرات في موازين التجارة الدولية. العويشق: أدوار خليجية مهمة في التهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرى المجلس يعتبر الحصار المفروض على القطاع جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤيد جهود «العدل الدولية» في التحقيق بوقوع إبادة جماعية كوالالمبور - كونا: أعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالعزيز العويشق أمس السبت عن تطلعه إلى أن تتوج أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الأولى بين المجلس و«آسيان» والصين المقرر عقدهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور بتبني موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية يعكس وحدة الموقفين الإقليمي والدولي إزاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة. وقال العويشق في تصريح لـ «كونا» إن المباحثات لاتزال جارية بشأن نص البيان المشترك للقمتين المقررتين يومي 26 و27 مايو الجاري، مؤكدا تطلعه إلى توافق يماثل ما تم التوصل إليه خلال قمة الرياض في عام 2023 التي أعلن فيها بيان شامل بشأن قطاع غزة. وأوضح أن البيان السابق تضمن مطالب بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ودعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والوكالات الأممية الأخرى إلى جانب التأكيد على حل الدولتين. وأكد أن دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أدت أدوارا مهمة في التهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرى، مؤكدا أن المجلس يعتبر الحصار المفروض على غزة جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويؤيد جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق بوقوع إبادة جماعية. وعبر عن أسفه لعدم التزام الكيان الإسرائيلي المحتل بقرارات المحكمة والأمم المتحدة، كما أبدى خيبة أمله إزاء تراجع بعض دول (آسيان) عن الالتزام ببيان 2023 حول غزة قائلا «للأسف لا نشعر بأن هناك نفس الدعم لقضية غزة من بعض الدول الأعضاء في (آسيان) وبما اتفقنا عليه قبل عامين سواء فيما يتعلق بالحصار أو بالوضع العام في غزة». وحول الاستقرار الأمني شدد العويشق على أن المجلس يؤمن بالدور الحيوي لرابطة «آسيان» في استقرار جنوب شرق آسيا، كما يضطلع مجلس التعاون بدور مماثل في منطقة الخليج رغم تحدياتها الأمنية، مشيرا إلى تنظيم مؤتمرين حول سورية واليمن هذا العام، أحدهما لدعم المرحلة الانتقالية السورية، والآخر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. وأكد أن التكتلات الثلاثة (مجلس التعاون وآسيان والصين) تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتؤدي أدوارا حيوية في الاقتصاد العالمي وفي الاستقرار الإقليمي، مستشهدا بمبادرات أمنية كمشاركة بعض دول «آسيان» ومجلس التعاون في «القوات البحرية المشتركة» التي تضم 34 دولة لحماية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب. كما شدد على أهمية التعاون بين التكتلات الثلاثة في مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الممرات البحرية التي تؤثر على التجارة بين آسيا وأوروبا، موضحا أن الصين تمتلك أيضا وجودا بحريا نشطا في البحر الأحمر. وبخصوص الأزمة في ميانمار، أعرب العويشق عن «القلق البالغ» من استمرار الانتهاكات، مبديا استياءه من فشل «آسيان» في معالجة الأزمة داخليا رغم تفهمه لحساسيتها وتعقيدها، مشيرا إلى أن جهود الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لحل الأزمة لم تلق الدعم الكافي من حكومة ميانمار. ودعا العويشق إلى ضرورة سماح الحكومة في ميانمار بعودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان وسلام وإعادة ممتلكاتهم وجنسياتهم، مؤكدا أن دول مجلس التعاون كونها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدعم جهود المنظمة والأمم المتحدة لمعالجة هذه الأزمة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الكويت وسويسرا بحثتا تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عقدت وزارتا خارجية الكويت والاتحاد السويسري أعمال الدورة السابعة من المشاورات السياسية بينهما في العاصمة السويسرية برن الجمعة تناولت بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كل المجالات ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه ترأس الجانب الكويتي في المشاورات نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، فيما ترأست الجانب السويسري مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية السويسرية السفيرة مونيكا شموتز كيرغوز. وذكرت أن المشاورات شهدت مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وتولى توقيع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وعن الجانب السويسري مساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون رئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط في الوكالة ديديه شاسو. من جهتها، أعربت مونيكا شموتس كيرغوز، عن بالغ سعادتها بالمشاورات السياسية التي عقدت مع دولة الكويت، واصفة إياها بـ«الفرصة المثمرة» لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وأوضحت كيرغوز في تصريح في ختام المشاورات السويسرية - الكويتية، أنها شكلت فرصة للوكالة السويسرية للتنمية لتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت بشأن التعاون الدولي، واصفة ذلك بالخطوة التي تعكس عمق وتنوع العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفتت كيرغوز إلى أن المشاورات شملت طيفا واسعا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك منها التعاون الاقتصادي والتطورات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط إضافة الى قضايا المرأة والسلام والأمن. وتأتي هذه المشاورات في إطار تعزيز العلاقات التاريخية المتينة التي تربط الكويت وسويسرا منذ أكثر من ستة عقود وشهدت تطورا مستمرا في العديد من المجالات. هذا، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين بمجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية. وتسري هذه المذكرة لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن المتوقع أن ينصب تعاون الأطراف على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها، خصوصا في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان. أهم مجالات التعاون الكويتي - السويسري الواردة بمذكرة التفاهم تتلخص أهم مجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم فيما يلي: 1 - تبادل المعلومات وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من تجارب وموارد وخبرات كل طرف، وقد تشمل المجالات المحتملة ذات الاهتمام المشترك معلومات عن العمليات وبرامج المساعدة التقنية المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في البلدان الشريكة ودعم التعافي من الأزمات الإنسانية. 2 - التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعم الإنمائي والقضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة، مع مراعاة آليات العمل والمبادئ التوجيهية لكل طرف. 3 - تحديد المشاريع والبرامج المؤهلة للحصول على الدعم من كلا الطرفين، إما في شكل التمويل الموازي أو المساعدة التقنية، لدعم قطاعات التدخل المشتركة والدول ذات الأولوية، بما في ذلك قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي العالمي. 4 - تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام التي يصدرها كل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والصندوق الكويتي والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي يجريها كل طرف بشأن المسائل التنموية ذات الاهتمام المشترك.