خطوة بخطوة.. كيف تتعاقد على الغاز الطبيعي من منزلك عبر الإنترنت؟
ولأن التحول الرقمي بات جزءًا لا يتجزأ من الخدمات الحكومية، أصبح بالإمكان التقديم على خدمة الغاز المنزلي إلكترونيًا من خلال شركات مثل "تاون جاس" و"غاز مصر"، دون الحاجة للانتظار في طوابير أو زيارة المقرات.
كيف تقدم طلب التعاقد أونلاين؟
عملية التقديم بسيطة وتتم بالكامل عبر موقع شركة تاون جاس، و إليكم الخطوات الأساسية:
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة تاون جاس.
النقر على خيار "تعاقد أونلاين".
تحديد نوع العميل (جديد أو قائم).
ملء النموذج الإلكتروني بالمعلومات الأساسية (الاسم، العنوان، المنطقة، رقم الهاتف).
رفع صورة إثبات الهوية (بطاقة رقم قومي أو جواز سفر).
الأوراق المطلوبة للتقديم:
تأكد من تجهيز هذه المستندات قبل التقديم لضمان قبول الطلب:
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر.
إيصال كهرباء حديث يظهر عنوان العقار.
عقد تمليك أو إيجار يوضح ملكيتك أو إقامتك في الوحدة.
استمارة بنكية خاصة بالتقسيط (في حال السداد بالتقسيط).
شروط أساسية لقبول الطلب:
قبل الشروع في الخطوات الإلكترونية، تأكد من استيفاء هذه الشروط:
أن يكون
العقار مرخصًا بالكامل.
أن يكون
متصلًا بشبكة الكهرباء.
أن يكون ضمن
نطاق المناطق المغطاة بالبنية التحتية للغاز.
لماذا التقديم أونلاين هو الخيار الأمثل؟
إلى جانب الراحة وتوفير الوقت، تتيح الخدمة الإلكترونية تقليل الازدحام على المكاتب، وتسريع وتيرة العمل، خاصة في فترات الأعياد والمواسم التي تشهد ضغطًا كبيرًا على شراء أسطوانات البوتاجاز، كما أن الخدمة الإلكترونية تضمن شفافية الإجراءات وسهولة تتبع حالة الطلب.
بهذه الطريقة، أصبح الحصول على الغاز الطبيعي في منزلك أقرب وأسهل مما تتخيل، كل ما تحتاج إليه هو اتصال بالإنترنت وبعض الأوراق الأساسية، وخلال فترة قصيرة ستنضم إلى ملايين المستفيدين من الخدمة الذكية.
في ظل التطور الرقمي المتسارع، أصبحت خدمات التعاقد على الغاز الطبيعي أكثر سهولة ويسرًا، حيث وفرت شركات مثل "تاون جاس" إمكانية التقديم أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى المقرات أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتسهيل الخدمات على المواطنين، وتخفيف الأعباء اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
الالتزام بالشروط وتوفير المستندات المطلوبة يضمن سرعة تنفيذ الطلب، كما أن اعتماد النظام الإلكتروني يعزز من كفاءة الخدمة وشفافيتها، لذا، فإن التعاقد الرقمي على الغاز الطبيعي يمثل نقلة نوعية نحو خدمات أكثر ذكاءً وراحة للمواطن المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 44 دقائق
- الدولة الاخبارية
خبراء: تراجع التضخم لـ13.1% خلال يوليو جاء بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية وقوة الجنيه أمام الدولار
الأحد، 10 أغسطس 2025 03:05 مـ بتوقيت القاهرة يري عدد من الخبراء الاقتصادين، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، يرجع إلي انخفاض أسعار عناصر سلة المواد الغذائية، واستمرار تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، متوقعين أن يساهم تراجع التضخم فى دعم اتجاه البنك المركزى إلى خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام بما يترواح بين 3 و5% بنهاية 2025. تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى انكماش التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.6% عن شهر يونيو 2025. قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدل التضخم تباطأ بنسبة 1% مقارنة بقراءة شهر يونيو الماضي، ليهبط من أعلى المستويات التي سجلها في شهر مايو الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار عناصر سلة الغذاء، موضحًا أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية تراجع إلى 3.4% مقابل 6.9% في مايو، بالإضافة إلى هدوء حدة التضخم في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس. وأضاف شفيع أن معدل التضخم الشهري انخفض أيضًا بمعدل 0.5%، وذلك بسبب امتصاص صدمة زيادة أسعار المحروقات في شهر مايو الماضي. وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، على أن يبدأ التخفيض في الاجتماع الذي يليه، كما توقع أن يصل إجمالي خفض الفائدة في الاجتماعات المتبقية من العام لما يتراوح بين 3 و4% بنهاية 2025، فضلًا عن الخفضين السابقين بنسبة 3.25% في الاجتماعات السابقة. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس للعام الحالي يوم الخميس 28 أغسطس 2025، بعد أن قررت خلال اجتماعها الثالث لهذا العام الذي عقد في مايو الماضي، خفض معدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب، وذلك بعد أن خفضت الفائدة من أعلى مستوى تاريخي لها بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 خلال اجتماعها في أبريل السابق. من جانبها، قالت نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، إن معدل التضخم جاء أقل من توقعاتنا بسبب انخفاض أسعار المأكولات والمشروبات، مضيفة أن شهر يوليو شهد ارتفاع أسعار السجائر المحلية بنسبة 14%، ولكن على الرغم من ذلك انخفض معدل التضخم الشهري. وشهدت أسعار السجائر خلال يوليو الماضي ارتفاعات، نتيجة لتعديلات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتنظيم السوق، حيث أعلنت "الشرقية للدخان" عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر بنسبة 13.5% لتسجل علبة سجائر "بوكس" و"كليوباترا" 44 جنيهًا، مقابل 38.75 جنيه. وأرجع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، انخفاض معدلات التضخم رغم الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر إلى تراجع أسعار السلع التي تمثل جزءًا كبيرًا من مؤشر سلة المستهلك، حيث ساعد ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار التجار على عدم رفع أسعار السلع بل وانخفاضها، وهو ما يُتوقع أن يحدث بشكل أكبر خلال أغسطس الجاري مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار. وتوقع جنينة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 4 و5% حتى نهاية العام، على أن يبدأ الخفض بنحو 2% خلال اجتماع أغسطس الجاري، وتليه تخفيضات تتراوح بين 2 و3% خلال الاجتماعات المتبقية من العام. ومن جانبه أرجع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آي" للاستثمارات، تباطئ التضخم لعدة أسباب انخفاض بعض اسعار السلع منها اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار السجائر، والزيادة الهامشية فى بعض السلع الأخري، بالاضافة إلى استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مما يدفع التجار إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، فضلا عن زيادة الإنتاجية في المصانع، موضحا أن هذا الانخفاض سيدفع البنك المركزى إلى الإتجاه لخفض الفائدة بداية من الإجتماع القادم. وعلى أساس شهري، تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن 4.9%، والفاكهة 11%، والخضراوات 7%. هذا على الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.2%، والزيوت والدهون 0.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، والألبان والجبن والبيض 0.2%. كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.8%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية 5.3%، وأسعار الدخان 7.8%. وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.7%، وقسم الرعاية الصحية 0.3%، وقسم النقل والمواصلات 0.1%، وقسم الثقافة والترفيه 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق 0.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.7%. وعلى أساس سنوي، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 4.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 11.3%، والألبان والجبن والبيض 4.6%، والزيوت والدهون 4%، والفاكهة 44.8%، والسكر والأغذية السكرية 3.3%، والبن والشاي والكاكاو 6.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 17.5%. هذا على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن 1.3%، والخضراوات 15.4%. كذلك ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 23.3%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 23.9%، والدخان 23.3%. وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.6%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 11.1%، وقسم الرعاية الصحية 37.7%، وقسم النقل والمواصلات 34.8%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.2%، وقسم الثقافة والترفيه 20.3%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 15.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 13.5%.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
سعر السولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. التحديث الرسمي من لجنة التسعير
زاد البحث حول سعر السولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. التحديث الرسمي من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حيث أكدت أن الاجتماع المقبل سيكون في شهر أكتوبر المقبل. سعر السولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. التحديث الرسمي من لجنة التسعير ننشر سعر السولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. التحديث الرسمي من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة وفقًا لآخر اجتماع لها في شهر إبريل الماضي، حيث تم تطبيق الأسعار الجديد في تمام الساعة السادسة صباحًا يوم 11 ابريل 2025، حيث جاءت أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود كما يلي:- سجل سعر لتر السولار نحو 15.50 جنيه في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 17.25 جنيه في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر لتر الكيروسين نحو 15.50 جنيه في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر طن المازوت المورد في مصر نحو 10500 جنيه في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر طن الغاز الصب في مصر نحو 16000 جنيه في كافة محطات الوقود اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي اليوم الأحد في الأسواق نحو 200 جنيه في كافة المستودعات اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. سجل سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري اليوم الأحد في الأسواق نحو 400 جنيه في كافة المستودعات اليوم الأحد 10 أغسطس 2025. اقرأ أيضًا: أسعار البنزين اليوم السبت 26 يوليو 2025 بعد قرار لجنة التسعير التلقائي تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم السبت 26 يوليو 2025 سعر البنزين اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي رسميًا أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأحد 3 أغسطس أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.. تحديث جديد بمحطات الوقود
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
النائب د.فخري الفقي.. حكمة الرئيس السيسي في إدارة الملفات وتجنيب البلاد المخاطر جذبت الاستثمارات الخليجية
واشار في حوار ل" الجمهورية أون لاين" إلي أن حكمة الرئيس السيسي في ادارة الملفات وتجنيب البلاد المخاطر جذبت الاستثمارات الخليجية وان قوة الجيش المصري جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بالأمان .مشيرا إلي أن صفقة راس الحكمة انقذت الحصيلة الدولارية لمصر ونحصل علي 35% من الأرباح للأبد وقال إن قطر تتفاوض للحصول علي منطقة علم الروم وهو استثمار لا يقل اهمية عن راس الحكمة في البداية.. كانت هناك جلسة بين رئيس الوزراء و رجال الأعمال وتحدثوا عن تخفيض الأسعار وأكد رئيس الوزراء أن مصر تدخل في مرحلة الاستقرار الاقتصادي.. هل مصر مقبلة علي مرحلة استقرار اقتصادي وسيكون هناك انخفاض في الأسعار ؟ من ناحية أننا لدينا استقرار أو تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي فإن هذا أمر حقيقي . فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهي عبارة عن 3 + 3 + 3 . وأول ثلاثة عبارة عن مؤشرات الاقتصاد الحقيقي بمعني نمو السلع والخدمات و الناتج المحلي وتشغيل البطالة بشكل أفضل . وبالنسبة للاستثمارات فإنه ليس هناك نمو بدون الاستثمارات . ولذلك فإن الاستثمارات فيها النمو جيد جدا سواء عام أو خاص . وخاصة الاستثمارات الخاصة . ولذلك فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتحسن بشكل ملحوظ. وبالنسبة للـ 3 الآخرين يتعلقون بمسائل مالية ولست حقيقية وهي عبارة عن التضخم في أسعار السلع والخدمات . وهناك سعران آخران وهما سعر الفائدة وسعر الأموال حينما تطلبها تحصل عليها بسعر الفائدة والسعر الثالث هو سعر العملة . وهؤلاء يعطون مؤشرات بتحسن بشكل ملحوظ. وبالنسبة للتضخم وهو المستوي العام للأسعاركانت هناك قفزات تتم كل شهر . ولكن الآن بالنسبة لأسعار المواد الغذائية سنجد أن سعر كرتونة البيض وصل إلي 150 جنيها وتقف عند هذا الحد ولا تتضخم . وبالتالي هناك ثبات في أسعار السلع . لكن ما يزيد هو أسعار إيجار الشقق ولكن بدأت تنخفض حينما عاد السودانيين إلي بلدهم مرة آخري. وبصفة عامة فإن الأسعار سواء مأكل أو مشرب أو إيجار مساكن . لكن هناك زيادات في الأسعار في رفع أسعار المحروقات . حيث قمنا بزيادة 4 مرات لأسعار المحروقات والبوتاجاز والسولار والغاز في البيوت والديزل والبنزين بكل درجاته . وبالتالي فنحن من كنا نرفع أسعار المحروقات . لأنه لا يصح أن نجد الدعم يذهب للغني قبل الفقير ويذهب الدعم للبوتاجاز والسولار والغاز في البيوت والديزل والبنزين بكل درجاته للأجنبي سواء من الضيوف الموجودين لدينا وعددهم 9 ملايين يشترون أنبوبة البوتاجاز ويعيش في شقة بها غاز مدعم . كما أن السفارات الأجنبية متواجدة في شقق بها غاز مدعم وسياراتهم تحصل علي دعم للبنزين سواء 6 سلندر أو 8 سلندر. ولذلك فإن الحكومة اتخذت قرارا بعدم إهدار 155 مليار جنيه في الموازنة العامة في الباب الرابع . بها 60% أي 100 مليار جنيه من 150 مليار جنيه تذهب لغير المستحقين . . وبالتالي قررت عدم منح الدعم بقيمة 155 مليار جنيه من المحروقات لغير المستحقين أكثر من المستحقين . ولذلك قررت الحكومة أن يتم بيع البنزين بسعر التكلفة . حيث يتكلف البنزين 95 بقيمة 21 جنيها فأصبح الآن 19 جنيها وبالنسبة للسعر الآخر هو سعر الفائدة والذي كان وصل إلي 27% لكي نسيطر علي التضخم ونقلله . حيث يقوم البنك المركزي بسحب السيولة ويرفع سعر الفائدة وبعد ذلك يقوم المواطنون بشراء شهادات بدلا من شراء ثلاجة مثلا وتؤجل شراء التلاجة . وبالتالي وضع هذه الأموال في شهادة لكي تدر عائدا . مما أدي إلي سحب الأموال من أيدي المواطنين . مما يجعل البنك المركزي يرفع سعر الفائدة . وبالتالي تبدأ تنخفض السيولة وبدأ التضخم يهدأ . وكل ذلك لمصلحة رجال الأعمال لأن تكلفة الاقتراض مرتفعة . ولكن الآن قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 3.25% من أول شهر فبراير الماضي . ولذلك فإن سعر الفائدة ما بين البنوك والبنك المركزي كان 28.25 وأصبح الأن 25 %. كما أن البنك المركزي لدي نية لخفض سعر الفائدة نهاية العام الحالي في شهر ديسمبر من حوالي 3 إلي 4 % بخلاف 3.25% يكون سعر الفائدة 20 % وفي منتصف عام 2026 من الممكن أن يصل سعر الفائدة إلي 15 و 14% وبالتالي فإن كل هذه الأمور جيدة لأن رجال الأعمال حينما تستثمر تستعين بالبنوك والاقتراض من البنك . لأن الفلوس التي يملكها ليست كافية للمشروع . وبالتالي فإن هذه مهمة البنوك . ومع خفض سعر الفائدة وتكلفة الاقتراض تجعل رجال الأعمال تتوسع في عملها . مما يجعل النشاط الاقتصادي يعمل بشكل أكبر ويوفر فرص عمل. وبالتالي حينما أجد التحويلات التي كانت موجودة قبل تحرير سعر الصرف العام الماضي 22 مليار جنيه . الأن أصبحت 36 مليار جنيه . ومعني ذلك أن من يحول دولارات من الخارج إلي داخل مصر يحولها عن طريق البنك . لأنه كان يضطر إلي أن يرسل مع زميله عدد من الدولارات إلي أسرته في مصر قبل ذلك . ولكن الأن ليس هناك سوق سوداء ونجح البنك المركزي في ذلك الإمارات وجدت أن مصر أنشأت قطارا سريعا يصل حتي الضبعة ثم العلمين ثم مرسي مطروح . بالإضافة إلي أنه يحمل الأفراد والبضائع . ويأتي من العين السخنة "البحر الأحمر" وربطه بمرسي مطروح بالبحر المتوسط . كما أن هناك مطارا وطرق ومحطات تحلية مياه. مما جعل المستثمرين الإماراتيين يري مناطق مثل العلمين بها ألغام . وبالتالي ازيحت هذه الألغام . ومع البنية التحتية في مدينة العلمين بدأت تغري دول الفائض المالي . وكانت العلمين ولكن من سيذهب إليها وسط هذه المخاطر التي بها من ألغام . وبالتالي فإن عملية الربط مكلفة من خلال عمل قطار كهربائي سريع من البحر الأحمر إلي العين السخنة يصل إلي الضبعة والساحل الشمالي ومنها إلي العلمين . ومن العلمين إلي مرسي مطروح . وبالتالي هذا أمر معقد جدا. وفكر المستثمرون الإماراتيون أن يستثمروا في مثلث رأس الحكمة في البحر الأحمر وحصلوا عليه من خلال البيع والشراء . ولم يكن لدي مصر دولارات في هذا الوقت . وكان هناك سعران للدولار في السوق 70 جنيها و75 جنيها و 31 جنيها في البنك . وبالتالي كان من الصعب توحيد سعر الصرف وأن يغامر البنك المركزي إلا إذا كان لديه حصيلة كافية يدافع بها عن الجنيه المصري عند تحرير سعر الصرف. وحينما جاءت صفقة رأس الحكمة كانت مميزة وتم بيع مثلث رأس الحكمة وثمنها 24 مليار دولار بيع وشراء . وحصلت مصر علي 24 مليار دولار وأصبح لدينا حصيلة كافية من الدولارات . كما أن المستثمرين الإماراتيين قالوا "ليه عاوزين نشتري رمل وزلط ونبني رأس الحكمة بالجنيه المصري .. واحنا ليكم يا مصريين في البنك المركزي وديعة بـ 11 مليار دولار خدوا الوديعة بتاعتنا الـ 11 مليار دولار وأدونا تمنهم بالمصري . فبدلنا العملة التي كانت ديناوالتزاما علينا في البنك المركزي وخدتهم كحق من حقوقي ومابقاش دين عليا وقولتله اتفضل وبدأ يشتغل في رأس الحكمة ويشتري الزلط والأسمنت". وبالتالي فإننا قمنا ببيع مثلث رأس الحكمة وفي نفس الوقت حولنا الوديعة الدولارية التي كانت إلتزاما ودينا علينا وتم إلغاء هذا الدين وبدأ يبني ويوفر فرص عمل ويدفع ضرائب للدولة حينما يحقق أرباحا ويبني منطقة صناعية ويدخل دولارات . وستحصل مصر علي 35 % من صافي الربح للأبد . لأن مصر قامت بعمل بنية تحتية جيدة ولابد أن يدفع ثمنها المستثمر الإماراتي من صافي أرباحه . وارتضي المستثمرون الإماراتيون بذلك . وكانت هناك مناقشات معهم وأخذت فترة . وبالتالي فإن الدولة مستفيدة بشكل كبير من صفقة رأس الحكمة. وهناك مستثمرون قطريون علي وشك أن يحصلوا علي منطقة علم الروم حق انتفاع وليس بيعا وهي قريبة من مرسي مطروح . ومساحة منطقة علم الروم أكثر من 50 ألف فدان وسيتم تطويرها مثل رأس الحكمة . ولذلك فإننا سنقوم برد الـ 4 مليارات دولار وديعة قطرية في البنك المركزي ودين خارجي علي مصر . وسنحصل علي عملة مصرية بدلا منها. لكي نبدأ نصرف . وبذلك سيكون نصيب مصر 200 مليار جنيه مصري . ويقوم المستثمرون ن القطريون بضخ الدولارات من جيوبهم لتطوير منطقة علم الروم . كما أن مثلث رأس الحكمة الذي قام المستثمرون الإماراتيون بشرائه بحوالي 40 ألف فدان ومليون متر مربع. وفي وسط كل هذه الأزمات في المنطقة فإن ميزة مصر أن تحركها موزون . حيث أننا لدينا أولادنا علي الحدود مثل الأسود . وبما إن حماس لم تستشر مصر فإن مصر لن تتخلي عن درورها بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ونحاول وقف إطلاق النار وهذا ما نستطيع أن نقوم به . كما أن تفكير حماس متعب ومؤثر علي الشعب . حيث أن الحمساوية مؤثرين علي الغزاوية . وبالتالي بما إن حماس لم تستشر مصر فلا يجب أن تورطها لأن حدودنا مصانة . وهناك معاهدة سلام بيننا وبين إسرائيل ونحترم هذه التعاهدات. كما أن العالم يأخذ فكرة بأن الاستثمارات لازالت تأتي إلي مصر . لأنها بلد يحكمها رجل حكيم وحدود مصانه ويقوي جيشه ويسلحه بشكل جيد . وعلي الرغم من عدم دخول مصر حرب منذ فترة طويلة . إلا أن الجيش المصري مصنف ولكنه مخيف ولايستطيع أحد أن يقترب من الحدود . كما أن الرئيس السيسي لا يخطيء ويستشير وغير متهور علي الرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها ولديه ثبات انفعالي غريب. أتوقع أن سعر الدولار سيكون في متوسط 50 جنيه سواء بالزيادة أو النقصان. من الصعب حدوثه .. لأن الأموال الساخنة التي دخلت إلي البنك المركزي حينما تحويل الدولارات فيها كان بالسعر المرتفع 51 جنيه . و حينما يذهب المستثمر إلي الخارج يحصل علي الدولار سعر أرخص سيربح أمرين وهما حصوله علي فائدة أذونات الخزانة 28 % لأنه سيشتري أذونات خزانة بالجنيه المصري من البنك وأخذ مقابل بالجنيه المصري . بوذلك ربح 28 % في أذونات الخزانة حينما يخرج من مصر لابد أن يشتري الدولار . ومعناه أنه يطلبه ولابد أن يكون حائط ولابد أن يرتفع سعر الدولار وهذه هي المرونة. رئيس الوزراء كاقتصادي يغلب عليه البنية التحتية والإسكان وهو رجل محترم جدا . ولكن بالنسبة للجانب الاقتصادي فإنني اتوقع أن أحدا قال له أن سعر الدولار ينخفض فيجب أن تقول ل رجال الأعمال والتجار والوكلاء والموزعين أن يخفضوا الأسعار. خاصة وأن الدولار انخفض سعره إلي 48.75 قرش أفضل ماكان سعره 50 جنيه و 51.70 جنيه . حيث كان يصل سعر الدولار قبل ذلك 51.75 جنيه من حوالي شهر . وبالتالي فآن الآوان أن ينخفض سعر المأكل والمشرب . ولكن لم يتم يلتفت رئيس الوزراء إلي أن الأمر مسألة عرض وطلب. كما أن سلاسل الإمداد أصبحت جيدة في مصر . كما أنه بعد انخفاض سعر الدولار الذي نستورد به المواد الخام والسلع الوسيطة لكي يقوم المصنع بتشغيل مصنعه . سيكون لها تأثير بعد 3 شهور حين استيراد كل ما يتطلبه المصنع من الخارج من مواد خام. من الممكن أن يحدث انخفاض في أسعار السلع نهاية العام الحالي حينما يقوم التاجر بإستيراد المواد الخام من الخارج بسعر الدولار بعد انخفاضه . وحينم ينخفض سعر الدولار عن 48 جنيها وتستقر الأوضاع فإنه سيستورد المواد الخام بسعر الدولار يقيمة 48 جنيها بدلا من 50 أو 51 جنيها . ومن هنا سيظهر انخفاض تكلفة المنتج . ومن الممكن أن يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة الحالية . حيث أنه خفض سعر الفائدة حوالي 3.25 % وسيخفض 4 % بنهاية العام الحالي . وسيخفض العام القادم . وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض تنخفض مع خفض أسعار الفائدة.
