النائبة حنان أتركين تدعو إلى تأطير العلاقة بين الدولة والجمعيات ودعم الفئات الهشة بصناديق تمويل بديلة

دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى التسريع بإخراج مشروع مرسوم يؤطر العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، معتبرة أن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية رهين باعتماد مقاربة شراكة حقيقية، تتيح للجمعيات المساهمة الفعلية في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
وجاءت مداخلة أتركين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 17 يونيو ،حيث ثمنت في بدايتها الجهود الحكومية لدعم منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن حجم الإعانات العمومية بلغ حوالي 13 مليار درهم بين سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط تم تسجيلها بين 2019 و2021.
ورغم هذه الدينامية، أكدت النائبة استمرار عدد من التحديات من أبرزها محدودية التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة، وهو ما اعتبرته عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة.
كما شددت على ضرورة تقوية برامج التكوين ومواكبة الحكامة، خاصة لدى الجمعيات الصغرى والمتوسطة بالعالم القروي إلى جانب الانفتاح على مصادر التمويل البديلة وإحداث صناديق لدعم المشاريع الاجتماعية المبتكرة، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة والمناطق النائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 5 ساعات

• مراكش الآن

أتركين تسائل الوزير بايتاس حول حصيلة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني

قالت عضو فريق الأصالة والمعاصرة عن جهة مراكش ـ آسفي حنان أتركين، إن المجهودات الحكومية في دعم جمعيات المجتمع المدني، بلغت قيمة الإعانات العمومية أزيد من 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط بين 2019 و2021، وهو تطور مشجع. واعتبرت برلمانية الجهة في مداخلة وجهتها الى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، امس الاثنين 16 يونيو الجاري، أنه رغم هذه الدينامية، ما تزال التحديات قائمة، وعلى رأسها محدودية التمويل وصعوبة الولوج إلى المعلومة، مما يضعف الأثر الفعلي لهذه الشراكة على التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية. وأبرزت اتركين، أن التحدي اليوم يكمن في تسريع إخراج مشروع مرسوم يروم تأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات؛ واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تمكن الجمعيات من الإسهام في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية؛ مع تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقوية الانفتاح على مصادر التمويل البديلة؛ بالإضافة إلى دعم برامج التكوين والمواكبة في مجالات الحكامة، خاصة لفائدة الجمعيات الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي؛ وإحداث صناديق لدعم المشاريع المبتكرة ذات الأثر الاجتماعي خدمة للفئات الهشة والمجالات النائية.

مراكش الإخبارية

منذ 7 ساعات

• مراكش الإخبارية

زلزال الحوز.. إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، عن حصيلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المساجد المتضررة من زلزال الحوز الذي انطلق سنة 2023 ويرتقب أن ينتهي سنة 2026. وأكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم إلى حدود شهر يونيو الجاري إنجاز 3684 خبرة ودراسة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال بكلفة 85 مليون درهم، وتنفيذ 1182 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 339 مليون درهم. كما تم، وفق التوفيق، إعادة فتح 1127 مسجدا وتوفير 640 مكانا بديلا للصلاة، وإيواء 569 قيما دينيا تضررت أو انهارت منازلهم الوظيفية. وأبرز الوزير أنه سيتم تسليم أشغال تأهيل 1092 مسجدا بحلول نهاية سنة 2025، كما سيتم تسليم أشغال تأهيل 845 مسجدا بحلول نهاية سنة 2026 مع نهاية البرنامج. وبلغ عدد مؤسسات المباني الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال 2516، منها 2217 مسجدا، أغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم بأربع جهات. وأطلقت الوزارة، بأمر مولوي، برنامجا خاصا لتأهيل البنايات الدينية والوقفية المتضررة من الزلزال باعتماد مالي قدره مليار و200 مليون درهم موزعة على 3 سنوات، وتم إحداث وحدة مركزية خاصة لتتبع تنفيذ هذا البرنامج.

مراكش الإخبارية

منذ 7 ساعات

• مراكش الإخبارية

النائبة حنان أتركين تدعو إلى تأطير العلاقة بين الدولة والجمعيات ودعم الفئات الهشة بصناديق تمويل بديلة

دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى التسريع بإخراج مشروع مرسوم يؤطر العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، معتبرة أن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة المجالية رهين باعتماد مقاربة شراكة حقيقية، تتيح للجمعيات المساهمة الفعلية في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. وجاءت مداخلة أتركين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 17 يونيو ،حيث ثمنت في بدايتها الجهود الحكومية لدعم منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن حجم الإعانات العمومية بلغ حوالي 13 مليار درهم بين سنتي 2022 و2023، مقابل 12 مليار درهم فقط تم تسجيلها بين 2019 و2021. ورغم هذه الدينامية، أكدت النائبة استمرار عدد من التحديات من أبرزها محدودية التمويل وضعف الولوج إلى المعلومة، وهو ما اعتبرته عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة. كما شددت على ضرورة تقوية برامج التكوين ومواكبة الحكامة، خاصة لدى الجمعيات الصغرى والمتوسطة بالعالم القروي إلى جانب الانفتاح على مصادر التمويل البديلة وإحداث صناديق لدعم المشاريع الاجتماعية المبتكرة، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة والمناطق النائية.