«ضمان»: دول الخليج الأولى عربياً في التقييمات السيادية... والمخاطر

- تحسن الدول العربية في مؤشرات تقييمات المخاطر لـ 6 وكالات دولية
- استقرار الدول العربية وفق مؤشرات 3 وكالات وتراجعها في مؤشر «PRS»
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن تحسن التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والتجارية لغالبية الدول العربية بنهاية 2024، وفق 15 مؤشراً صادراً عن أهم 14 وكالة للتصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم.
وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى «ضمان الاستثمار» لعام 2025، أن نظرة مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية لدول المنطقة عبر مؤشرات التقييم السيادي وتقييم مخاطر الدول، جاءت في مجملها إيجابية بنهاية 2024.
ورصدت المؤسسة تلك المؤشرات، التي أبرزت ما يلي:
- تحسن التصنيف السيادي لـ 6 دول عربية، مع استقرار تصنيف 5 دول، مقابل تراجع تصنيف دولة واحدة، إضافة إلى تغير النظرة المستقبلية لـ6 دول، وفق أهم 4 وكالات عالمية هي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» و«كابيتال أنتليجينس».
- استمرار استحواذ دول الخليج على مقدمة الترتيب عربياً في أغلب التقييمات السيادية والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر بكل أنواعها.
- تحسن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر «فيتش» لمخاطر الدول، مدعوماً بتحسن ترتيب 11 دولة عربية بنهاية 2024.
- تحسن وضع الدول العربية في مؤشر مخاطر بيئة الأعمال والمتعلق بمعاملات التصدير للدولة الصادر عن مجموعة «كريديندو» عام 2024، مدعوماً بتحسن تصنيف 6 دول عربية واستقرار تصنيف باقي الدول.
- تحسن وضع الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة «دان آند براد ستريت»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركة نيكسي اليابانية.
- تحسن طفيف في وضع الدول العربية في مؤشر كوفاس لمخاطر الدولة كمحصلة لتحسن ترتيب دولة واحدة، واستقرار تصنيف باقي الدول المدرجة بالمؤشر.
- تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، كمحصلة لتحسن ترتيب 15 دولة، في مقابل تراجع ترتيب 6 دول.
- استقرار وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات أليانز تريد في المدى المتوسط «واتراديوس»، وكذلك المؤشر المتعلق بشروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
- تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر (PRS) المركب لمخاطر الدول كمحصلة لتراجع ترتيب 10 دول.
تصدرت المخاطر الاقتصادية قائمة أهم المخاطر المتوقع أن تواجهها الدول العربية خلال العامين المقبلين، وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وخاصة مخاطر الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام.
وأشارت المؤسسة إلى أن التحسن مرهون بعوامل عدة، أبرزها توقعات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، كما ستتأثر الدول بتقلبات أسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون.
كما أوضحت المؤسسة أنه ورغم وجود تحفظات على عدد من التصنيفات، فإن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها، من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

8 في المئة نمواً متوقعاً للقروض بالإمارات... النصف الأول

توقعت وكالة «فيتش» أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيداً من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الجاري ليتراوح بين 8 و10 في المئة، بعد أن سجل نمواً قياسياً بلغ 11 في المئة في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، رغم تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19 في المئة مع تراجع مخصصات خسائر الائتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30 في المئة تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28 في المئة. ووفقاً للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول 2025. يذكر أن رصيد القروض المتعثّرة لدى البنوك الإماراتية انخفض نحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً

- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025

- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.