وزيرا الخارجية والشئون النيابية يحضران اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء ٢٢ إبريل، اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
أشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هذه المراجعة كانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير فوزي، أن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.
كما ثمّن المستشار محمود فوزي، التنسيق الكامل بين الوزارات، والحضور الرفيع المستوى المتمثل في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية عرض الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات.
تناول السيد وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها والتى عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات فى هذا المجال، واستعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء، مشيراً فى هذا السياق إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم سيادته التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونوه في هذا الصدد ان التقرير استعرض مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزاً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

مشروع قانون الإيجار القديم 2025.. وزير المجالس النيابية: سنراعي الجميع

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع مشروع قانون الإيجار القديم بجدية تتناسب مع حجم وأهمية الملف، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن النقاشات تُدار في إطار من الشفافية والتدرج لضمان العدالة بين جميع الأطراف. اقرا أيضا .. وزير المجالس النيابية: ملتزمون بقانون جديد للإيجار تنفيذًا لحكم الدستورية وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس أفرد لهذا المشروع جلسات استماع موسعة، بدأت بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات ذات الصلة، فيما شارك في جلسة اليوم عدد من أساتذة وخبراء القانون. وأوضح أن جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، بدعوة المُلاك يوم الأحد والمُستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة. وأشار الوزير إلى أن من أبرز محاور النقاش تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش. وفي حال عدم التوافق النهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمُستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.

بلد نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

عبد العاطي يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ٦ مايو ٢٠٢٥ "إرفين إبراهيموفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجبل الأسود. أشار الوزير عبد العاطي إلى التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والجبل الأسود، معربًا عن أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمار المتبادل بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهدته الصادرات المصرية إلى الجبل الأسود التي بلغت قيمتها نحو ٤،٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٤. كما نوه إلى أهمية زيادة التعاون المشترك في قطاع السياحة، أخذًا في الاعتبار النشاط الواسع للقطاع الخاص المصري في الجبل الأسود والذي يعد من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع السياحة فى البلاد. وتناول وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار السنوات الأخيرة لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لتداول الطاقة، مستعرضًا الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال مع الجبل الأسود، بما في ذلك بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ورحب أيضاً بقيام برلمان الجبل الأسود بتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، معربًا عن التقدير لهذه الخطوة البنّاءة التي تساهم في تعزيز التعاون البرلمان، بما يدعم العلاقات الثنائية. كما أعرب عن تقدير مصر لدعم الجبل الأسود لترشيح د. خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو. واستعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري إزاء التطورات في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب عن التقدير للمواقف المتوازنة للجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية، ومنها تصويتها الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروعي القرارين العربيين المتعلقين بدعم طلب عضوية فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد كذلك بدور الجبل الأسود في العمل على تحقيق التهدئة والتنمية في منطقة البلقان، وتناول الوزيران أيضاً ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب. وقد أعقب المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم لتدشين آلية تشاور سياسي بين البلدين لتكون بمثابة الإطار المؤسسي لعملية التشاور بين الجانبين، وكذلك مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي المصري والأكاديمية الدبلوماسية للجبل الأسود.

بلد نيوز

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

اتصال هاتفي لوزير الخارجية والهجرة مع المفوض الأوروبي للاقتصاد

جرى اتصال بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع " فالديس دومبروفسكي" المفوض الأوروبي للاقتصاد يوم الثلاثاء ٦ مايو، وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبى. رحب الوزير عبد العاطى بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبى في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة. كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبى لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.