
والي تيبازة علي مولاي: لا توزيع للسّكنات غير الجاهزة بمناسبة عيد الإستقلال 5 جويلية المقبل
أشار والي ولاية تيبازة علي مولاي مؤخرا في تصريحات إعلامية لإذاعة تيبازة الجهوية، إلى أنّه قد اتّخذ قرارا يقضي بعدم توزيع السكنات غير الجاهزة وعبر مختلف الصيغ، مؤكّدا القضاء على هذه الظاهرة التي تجعل المواطنين ينتظرون لأشهر طويلة دون استلامهم للمفاتيح، مشيرا إلى السكنات الإجتماعية المعنية بالتوزيع قريبا ببلديات الداموس، بواسماعيل، قوراية، مسلمون وحجوط، بمجموع 926 وحدة سكنية…
ومع إعلانه عن برنامج توزيع السكنات لمختلف الصيغ بمناسبة 5 جويلية المقبل، والمقدر عددها بحوالي 2703 وحدة سكنية، شدّد والي الولاية علي مولاي، على توزيع السكنات الجاهزة مائة بالمائة لأكثر مصداقية مع المواطنين، من خلال دفعهم لمستحقات المفاتيح ودخولهم مباشرة لسكناتهم الجديدة، منتقدا ما كانت تعرفه الولاية في وقت سابق، عبر منح شهادات ومقررات استفادة ومفاتيح في مثل هكذا احتفالات وطنية، وتركهم ينتظرون لمدة طويلة دون دخولهم إليها بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية VRD أو الربط بمختلف الشبكات.
وببلدية شرشال، لا يزال المستفيدون من حصّة 134 مسكن اجتماعي بواد الحمام، يترقبون استلامهم للمفاتيح، بعد سنة من نشر قائمة المقترحين منهم للإستفادة (جوان 2024)، في وقت لم تستكمل بعد أشغال حائط الإسناد التي انطلقت قبل أشهر، إضافة إلى الإنجراف الخطير للتربة بمحيط هذه الوحدات السكنية، ما يجعل اليوم الجهات المعنية أمام حتمية تأمين هذا الموقع السكني جيّدا قبل أي عملية توزيع، واستنادا أيضا لتعليمات والي الولاية علي مولاي، القاضية بعدم توزيع السكنات غير الجاهزة مائة بالمائة، وسط دعوات تطالب بالإسراع في استكمال ما تبقى من أشغال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شرشال نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- شرشال نيوز
والي تيبازة علي مولاي: لا توزيع للسّكنات غير الجاهزة بمناسبة عيد الإستقلال 5 جويلية المقبل
أشار والي ولاية تيبازة علي مولاي مؤخرا في تصريحات إعلامية لإذاعة تيبازة الجهوية، إلى أنّه قد اتّخذ قرارا يقضي بعدم توزيع السكنات غير الجاهزة وعبر مختلف الصيغ، مؤكّدا القضاء على هذه الظاهرة التي تجعل المواطنين ينتظرون لأشهر طويلة دون استلامهم للمفاتيح، مشيرا إلى السكنات الإجتماعية المعنية بالتوزيع قريبا ببلديات الداموس، بواسماعيل، قوراية، مسلمون وحجوط، بمجموع 926 وحدة سكنية… ومع إعلانه عن برنامج توزيع السكنات لمختلف الصيغ بمناسبة 5 جويلية المقبل، والمقدر عددها بحوالي 2703 وحدة سكنية، شدّد والي الولاية علي مولاي، على توزيع السكنات الجاهزة مائة بالمائة لأكثر مصداقية مع المواطنين، من خلال دفعهم لمستحقات المفاتيح ودخولهم مباشرة لسكناتهم الجديدة، منتقدا ما كانت تعرفه الولاية في وقت سابق، عبر منح شهادات ومقررات استفادة ومفاتيح في مثل هكذا احتفالات وطنية، وتركهم ينتظرون لمدة طويلة دون دخولهم إليها بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية VRD أو الربط بمختلف الشبكات. وببلدية شرشال، لا يزال المستفيدون من حصّة 134 مسكن اجتماعي بواد الحمام، يترقبون استلامهم للمفاتيح، بعد سنة من نشر قائمة المقترحين منهم للإستفادة (جوان 2024)، في وقت لم تستكمل بعد أشغال حائط الإسناد التي انطلقت قبل أشهر، إضافة إلى الإنجراف الخطير للتربة بمحيط هذه الوحدات السكنية، ما يجعل اليوم الجهات المعنية أمام حتمية تأمين هذا الموقع السكني جيّدا قبل أي عملية توزيع، واستنادا أيضا لتعليمات والي الولاية علي مولاي، القاضية بعدم توزيع السكنات غير الجاهزة مائة بالمائة، وسط دعوات تطالب بالإسراع في استكمال ما تبقى من أشغال.


شرشال نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- شرشال نيوز
هام/ بمناسبة 5 جويلية وعبر مختلف الصّيغ: توزيع 2703 وحدة سكنية بولاية تيبازة وهذه هي البلديات المعنية
كشف والي ولاية تيبازة علي مولاي مؤخرا في تصريحات لإذاعة تيبازة الجهوية لحصة التنمية في نقاش، كشف أن عدد السكنات المعنية بالتوزيع بمناسبة عيد الإستقلال والشباب 5 جويلية المقبل، هو 2703 وحدة سكنية بمختلف الصيغ… وأشار والي الولاية إلى أن عدد الوحدات السكنية صيغة السّكن الإجتماعي هو 926 وحدة موزّعة على بلديات الداموس، قوراية، مسلمون، بواسماعيل وحجوط، مشيرا إلى اتخاذه لقرار عدم توزيع السكنات غير الجاهزة مائة بالمائة، مؤكدا القضاء على هذه الظاهرة، ما يجعل نوعا من المصداقية مع المواطنين بدخولهم لسكناتهم الجديدة مباشرة بعد دفعهم لمستحقات المفاتيح، في وجود برامج سكنية عبر مختلف البلديات، لا تزال أشغالها للتهيئة الخارجية VRD قيد الإنجاز. أمّا فيما يخص سكنات الترقوي المدعّم LPA، فسيتم توزيع حصّة 50 سكن ببلدية سيدي اعمر بمناسبة 5 جويلية المقبل، فيما استقر برنامج سكنات عدل المعنية أيضا بالتوزيع على 227 وحدة سكنية مقسمة بين بلديتي فوكة واحمر العين. ونوه أيضا والي الولاية بتوزيع 1500 مقرر إعانة ريفية بمناسبة عيد الإستقلال 5 جويلية، متحدّثا عن المواطنين الذين لم يباشرو أشغال البناء بعد استفادتهم في وقت سابق من هذه الإعانات، بحجّة أنّها لا تكفي لذلك، مذكرا بأنها مجرّد إعانة فقط أما ما تبقى من بناء فهو من المجهود الخاص للمستفيد. وتحدث أيضا علي مولاي عن مشكل الأوعية العقارية لبناء برامج سكنية أخرى عبر إقليم ولاية تيبازة، مشيرا إلى أن أغلبها ذات طابع فلاحي أو خواص، متحدثا عن أكثر من 13 ملف لاقتطاع أراضي فلاحية قصد تجسيد عليها برامج سكنية، بما يقابله حولي 5000 سكن اجتماعي، وأن الملف متواجد على مستوى المجلس الوزاري المشترك، من أجل الموافقة على المقترح في انتظار الرد عليه، مذكرا بالقطب السكني 64 ألف وحدة سكنية المنتظرة ببلدية سيدي اعمر، منوها بالإجراءات المتقدمة لاحتواء كمرحلة أولى 34 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أنّ الجزء الأكبر منها موجّه لساكنة ولاية تيبازة وبمختلف الصيغ (سكنات إجتماعية، عدل وترقوي مدعم LPA).


الخبر
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- الخبر
"إسرائيل" تحتل المغرب
من التطبيع إلى الاحتلال، أو هكذا هو الحال في المغرب كما يصفه ويلخصه أكاديميون وجمعيات نقابية تحذر من مصير البلاد بعدما تحولت إلى أداة في أيدي الاحتلال الإسرائيلي الذي توغلت لوبياته في مفاصل الحكم، مع تصاعد وتيرة التطبيع والاتفاقيات التي أصبحت تربط الرباط بـ"تل أبيب" والتي بلغت 20 اتفاقية في مجالات مختلفة، أكثرها مرتبط بالجانب العسكري والأمني، وبلغ الأمر أن أصبح الصهاينة يطردون المغاربة من سكناتهم ويحتلونها بداعي "استردادها". أبرز عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، سعيد مولاي التاج، في مقال له حول "مخاطر التطبيع وسبل المواجهة"، حجم الاختراق الصهيوني للمغرب، مشددا على أن مصطلح التطبيع "غير كاف" للتعبير عن الحالة المغربية، حيث قال في هذا الصدد: "ألسنا أمام احتلال جديد واستعمار وهيمنة وتطاول على السيادة الوطنية للدول والقرار الوطني والاستقلال الوطني؟". وحسب الحقوقي المغربي، تكمن مخاطر التطبيع في ست نقاط، هي انتهاك السيادة الوطنية، ضرب التاريخ الوطني الداعم للحق الفلسطيني المشروع، مشاركة مغربية في خرق القانون الدولي والقرارات الأممية والعربية، إضرار بالمصالح الوطنية الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية للبلاد، مس بالمصالح الإقليمية والقومية وتهديد للنسيج المجتمعي المغربي. كما توقف الحقوقي ذاته عند الملتمس التشريعي الخاص بتجنيس أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، منبها إلى مخاطره، خاصة ما تعلق بمطالب "استرداد" الممتلكات التي بدأت تتعالى الآن وموجات الاستيلاء تحت غطاء عمليات شراء صورية على أراض في المدن والبوادي المغربية كأغادير والرباط والدار البيضاء ومناطق سوس وتافيلالت. وأكد المتحدث أن المعركة ضد التطبيع "طويلة وقد تتطلب أجيالا من الرجال، كما تتطلب نفسا طويلا وتقتضي تضحيات جليلة". من جهتها، شددت جمعية "أطاك" المغرب على ضرورة تعزيز الانخراط في جميع أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع في كافة المجالات، كما دعت في التوصيات التي توجت الدورة الـ19 لاجتماعها على توسيع حملات مقاطعة الشركات والمؤسسات والأطراف المتورطة في دعم المشروع الصهيوني الإبادي ومناهضة التطبيع التربوي والأكاديمي والثقافي والفني بتنظيم حملات وتحركات ميدانية. وحثت ذات الجمعية على ضرورة تعميم التثقيف الشعبي بشكل متواصل لفضح التطبيع وأخطار توغل المصالح الصهيونية في المملكة وربط النضال من أجل القضية الفلسطينية بالنضال لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة في المغرب وتحفيز حملات إعلامية بوسائط مختلفة، كما نددت بتسهيل النظام المخزني مرور العتاد العسكري الموجه إلى جيش الاحتلال من خلال ميناءي طنجة والدار البيضاء، مشددة على ضرورة تكثيف النضال وتوحيد الاحتجاجات المناهضة للتطبيع. ووثقت صحيفة "إكسترا بلاديت" الدنماركية، في تحقيق حول تفاصيل تورط المغرب في استقبال "سفن الموت" التي تنقل الأسلحة إلى"إسرائيل" التي تستعمل في إبادة الفلسطينيين بغزة، أن الناشط المغربي إسماعيل غزاوي اعتقل لمدة شهرين بعد دعوته لمقاطعة العمل في ميناء طنجة وتنظيمه مظاهرات ضد نقل السلاح إلى الكيان الصهيوني، ما يعكس أجواء القمع السياسي الذي يخشى العمال أن يطالهم أيضا. وكان الباحث في الدراسات الاستراتيجية المغربية، محمد الحساني، قد أكد أن الصهيونية تغلغلت في بنية النظام المغربي، خاصة بعدما تجاوز التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني كل الخطوط الحمراء. وأوضح محمد الحساني، في تصريح صحفي، أن القول بأن التطبيع وصل إلى مستوى غير مسبوق في المغرب يبقى "غير كاف"، مبرزا أن "واقع الأمر تجاوز ذلك بكثير، فأخطر ما في هذا الأمر ليس هو الشق الاقتصادي وإنما الشق الأمني والشق التعليمي بكل مستوياته، وهذا هو الذي وقع فعلا". كما أعرب الأكاديمي المغربي عن أسفه كون المغرب "تجاوز كل الخطوط التي يمكن أن نصفها بالخطوط الحمراء، فمصيبة النظام المغربي أنه يعتبر الصهاينة مواطنين مغاربة كاملي المواطنة، ويزعم أنهم أهل بلد ومن ثم يحق لهم أن يفعلوا ما شاؤوا في بلدهم الثاني المغرب أو بالأحرى الأول". وشدد المحلل المغربي على أن "معركة مناهضة التطبيع تتطلب بلا شك نفسا طويلا، لأنك في الحقيقة تواجه نظاما دوليا مهمته حراسة الكيان الصهيوني، وهي معركة أجيال"، والمهم بالنسبة للمحلل السياسي "الحفاظ على هذا المبدأ وترسيخ أن التطبيع جريمة شرعية وأخلاقية وإنسانية وقانونية".