السعودية تسجل قفزة رقمية.. 79% من المدفوعات أصبحت إلكترونية
وأصدر البرنامج تقريره السنوي الذي استعرض إنجازاته خلال العام الماضي، ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وسلّط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن التقرير يعكس رحلة نجاح متواصلة للقطاع، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي قدمًا في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي، بدعم من بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة.
وأبرز التقرير النمو الملحوظ في قطاع التقنية المالية، حيث وصل عدد الشركات المرخصة في هذا المجال إلى 261 شركة بنهاية عام 2024، كما أشار إلى موافقة البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، في خطوة تدعم تنويع الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات.
فيما واصلت السوق المالية السعودية تسجيل تقدم ملحوظ، إذ وافقت الجهات التنظيمية على طرح وإدراج 44 شركة جديدة خلال العام، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، في ظل بيئة استثمارية محفّزة ومناخ تنظيمي داعم للنمو.
ووصف التقرير كأداة رئيسية لتقييم الأداء المالي العام، وإبراز جهود الدولة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع المال، مؤكدًا أن هذا المسار يعزز الثقة ويواكب تطلعات المستثمرين محليًا ودوليًا.
المدفوعات الإلكترونية في صميم رؤية السعودية 2030
في قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، تمثل المدفوعات الإلكترونية إحدى أهم ركائز التحول الرقمي في المملكة، إذ تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد غير نقدي يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات.
وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات هدفًا واضحًا يتمثّل في إيصال نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025، وهو هدف تم تجاوزه فعليًا في عام 2024، حيث بلغت النسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، وفق ما أعلنه برنامج تطوير القطاع المالي.
وهذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم حكومي مباشر لتبني المحافظ الإلكترونية، ونشر نقاط البيع الرقمية، وتحفيز المتاجر والمنشآت على التخلي عن النقد الورقي.
ويتّسق هذا التوجه مع محور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في رؤية 2030، من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية مرنة، وتشجيع سلوكيات مالية مستدامة، وتوفير بدائل آمنة وفعالة للمدفوعات اليومية.
كما يُسهم في الحد من التهرب الضريبي، وتسهيل الرقابة المالية، وتسريع دورة الأموال داخل الاقتصاد الوطني.
كما يعزز التحول إلى المدفوعات الإلكترونية من تنافسية المملكة في مؤشرات الاقتصاد الرقمي عالميًا، ويزيد من جاذبية السوق السعودية أمام شركات التقنية المالية والمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة مستقرة، شفافة، ومتقدمة تقنيًا.
ومع مواصلة توسع البنوك الرقمية، وترخيص مزيد من الشركات المختصة في حلول الدفع، تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية متكاملة خالية من التعاملات الورقية، تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، وتدعم نمو التجارة الإلكترونية، وتوفّر بيئة مالية رقمية شاملة تُسهّل حياة الأفراد وتدفع عجلة الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
"يوتيوب" يحقق ارتفاعًا في إيرادات الإعلانات لتصل إلى 10 مليارات دولار
يواصل " يوتيوب" ريادته في سوق البث، حيث ارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 13% على أساس سنوي، وفقًا لشركة ألفابت، الشركة الأم لـ "غوغل" في تقرير أرباح الربع الثاني الصادر يوم الأربعاء. يرفع هذا النمو إجمالي إيرادات "يوتيوب" الإعلانية إلى 9.8 مليار دولار، مقارنة بـ 8.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. تجاوزت الشركة توقعات المحللين بقليل، حيث توقعوا أن تبلغ إيرادات "يوتيوب" الإعلانية في الربع الثاني حوالي 9.6 مليار دولار، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". سعى "يوتيوب" جاهدًا للاستحواذ على حصة أكبر من عائدات الإعلانات التلفزيونية، لا سيما مع تزايد شعبيته على التلفزيون، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من مشاهديه. أشار تقرير حديث من شركة نيلسن إلى أن "يوتيوب" استحوذ على أكبر حصة من مشاهدة التلفزيون لمدة ثلاثة أشهر متتالية، حيث يمثل 12.4% من إجمالي وقت الجمهور الذي يقضيه في مشاهدة التلفزيون. عززت خدمات البث المنافسة، مثل "HBO Max" و"أمازون برايم فيديو" استراتيجياتها الإعلانية، بزيادة عدد مرات عرض الإعلانات لتحفيز النمو. إضافةً إلى ذلك، تبرز "نتفليكس" كمنافس رئيسي لـ "يوتيوب"، لا سيما بعد إعلانها عن نيتها مضاعفة إيراداتها الإعلانية خلال العام خلال مؤتمر أرباح الشركة الأسبوع الماضي. على الرغم من أن "نتفليكس" لم تفصح علنًا عن أرقام إيراداتها الإعلانية، إلا أن محللًا من شركة ماديسون آند وول يقدرها بحوالي 3 مليارات دولار. بشكل عام، أعلنت "ألفابت" عن نتائج قوية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 96.4 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي.
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
"البيئة" تحدد شروط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية المتخصصة على مناطق الرف الرسوبي
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارًا يحدد الشروط والضوابط الخاصة بإصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي للمياه الجوفية غير المتجددة، وذلك للمشاريع الزراعية المتخصصة المرخصة ذات الاستهلاك المحدود للمياه. ويشمل القرار مشاريع الدواجن وما في حكمها، ومشاريع تسمين المواشي، ومسالخ الدواجن، ومصانع اللحوم الحمراء، ومصانع الأعلاف، إضافة إلى مشاريع الزراعة العمودية، والزراعة المائية، والبيوت المحمية. وأوضحت الوزارة، أن القرار يستثني حفر الآبار الجديدة في بعض الطبقات الحاملة للمياه الجوفية غير المتجددة، والمحددة في الخارطة المائية المرفقة بالقرار، التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من مشاريع مياه الشرب، ونشاط زراعي كثيف ويأتي هذا الاستثناء؛ بهدف استدامة هذه الموارد والأنشطة المرتبطة بها. وأضافت أن القرار لا يشمل المزارع القائمة حاليًا، حيث تستمر في تقديم خدمات حفر الآبار البديلة لأي بئر تخرج من الخدمة، إلى جانب خدمات تعميق وتنظيف الآبار القائمة. ودَعت الوزارة جميع المستفيدين من المشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة، إلى التقدم بطلبات رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) عبر بوابة "نما" الإلكترونية، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة، ويمكن الاطلاع على الشروط والضوابط على الرابط التالي: ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية المملكة (2030).
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
"الصندوق العقاري" يُودع مليارًا و51 مليون ريالٍ في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر يوليو
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و51 مليون ريالٍ، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، وذلك عن شهر يوليو 2025م. وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر يوليو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما أكد استمرار العمل على تطوير الحلول التمويلية، بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بهدف تسهيل رحلة تملُّك السكن، وتعزيز فرص التملُّك وفق الخيارات المتاحة، وأفضل التوصيات التمويلية. ولفت صندوق التنمية العقارية إلى العرض التمويلي "أقل هامش ربح" الذي يصل إلى 2.99% المقدَّم من عددٍ من الجهات التمويلية لفترة محدودة للراغبين في تملُّك وحدة سكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى الحلول التمويلية المتنوعة، والبرامج والممكنات الداعمة التي تُمكِّن المستفيد من تصميم دعمه السكني وفق احتياجاته وقدرته التمويلية. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدِّم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًّا، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة 'المستشار العقاري'؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.
