نقص المنتجات يجتاح أمريكا.. هجمات سيبرانية تُفاقم أزمة متاجر التجزئة

تواجه شركات التجزئة الأمريكية أزمة جديدة تتمثل في موجة من الهجمات السيبرانية، تضاف إلى التحديات المستمرة مثل عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والتوترات العمالية.
هذه الهجمات تُفاقم الضغوط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار ونقص المخزون، مما يُشكل تهديداً إضافياً للشركات التي تكافح للبقاء في السوق.
ووفقاً لتقارير إعلامية، تعرضت شركة «يونايتد ناتشورال فودز»، أحد أكبر موردي البقالة في الولايات المتحدة، لهجوم سيبراني منذ 6 يونيو 2025، تسبب في نقص المنتجات في متاجر مثل «هول فودز» وغيرها عبر البلاد.
وأعلنت الشركة أنها أحرزت تقدماً كبيراً في استعادة أنظمة الطلبات الإلكترونية، مما سمح باستئناف استقبال وتسليم المنتجات للعملاء.
ومع ذلك، لا تزال بعض أرفف «هول فودز» في مناطق مثل خليج سان فرانسيسكو ومينيسوتا وأركنساس ونورث كارولينا تعاني من النقص، حيث شوهدت لافتات تشير إلى نقص مؤقت في المخزون لمنتجات مثل المناشف الورقية، العصائر الطازجة، زيت الزيتون، والأرز.
وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الحوادث السيبرانية التي استهدفت شركات تجزئة كبرى مثل فيكتوريا سيكريت، نورث فيس، وكارتييه في الأسابيع الأخيرة.
واضطرت «فيكتوريا سيكريت» إلى إغلاق متجرها الإلكتروني ليوم كامل بسبب هجوم سيبراني، وحذرت غوغل الشهر الماضي من أن مجموعة القراصنة المراهقين «سكاترد سبايدر»، التي تضم قراصنة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولا ترتبط بدولة معينة، تستهدف تجار التجزئة الأمريكيين بعد هجمات مماثلة في بريطانيا، ولم تكشف أي من الشركات المتضررة هوية الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.
ويواجه قطاع التجزئة الأمريكي تحديات اقتصادية ولوجستية معقدة، تشمل عدم اليقين حول السياسات التجارية والتعريفات الجمركية، مما يُجبر الشركات على اتخاذ قرارات صعبة بشأن التسعير وسلاسل التوريد.
وتتزايد مخاطر الهجمات السيبرانية المعقدة على تجار التجزئة، والتي تشمل اختراقات البيانات، مخططات الابتزاز، والاحتيال باستخدام تقنيات «التزييف العميق» الصوتية المولدة بالذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لتقرير شركة IBM، بلغ متوسط تكلفة خرق البيانات في قطاع التجزئة في عام 2024 نحو 3.48 مليون دولار، بزيادة 18% عن العام السابق، وهو ما يشمل تكاليف استعادة الأنظمة، الخسائر التجارية، وإشعار العملاء.
كما أشارت بيانات «بيندروب» إلى تضاعف الاحتيال المستهدف لتجار التجزئة العام الماضي، مدفوعاً باستخدام التزييف الصوتي.
وقال كبير المحللين في مجموعة استخبارات التهديدات في غوغل جون هولتكويست، لموقع أكسيوس: يواجه قطاع التجزئة ضغوطاً حادة من مجموعات تُعطل العمليات وتُمارس الابتزاز، وعلى تجار التجزئة تعزيز دفاعاتهم، خصوصاً ضد هجمات الهندسة الاجتماعية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق بعد موجة شراء سابقة هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم انخفضت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن أسرع الأميركيون بشراء السيارات في مارس (آذار)؛ لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فرضها ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها. وعند استثناء السيارات، تراجع الإنفاق بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي هذا العام، رغم تباطؤ معدلات التضخم واستمرار انخفاض معدلات البطالة، وهي عوامل قد تدعم تعافي الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء أساسيات الاقتصاد قوية نسبياً. وسجّلت مبيعات متاجر الأدوات المنزلية والحدائق انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، ومتاجر الملابس بنسبة 0.8 في المائة، ومبيعات الأثاث بنسبة 1.2 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 2.6 في المائة في مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم بوتيرة معتدلة. وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم في مرحلة ما قبل البيع للمستهلك - ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو 2024، في حين سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بأبريل، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه البيانات دون توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات على اعتدال الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي. ورغم ثبات أسعار الطاقة على مستوى الجملة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المائة بعد انخفاضها في أبريل، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار البيض، التي تتسم بتقلبها بفعل تفشي إنفلونزا الطيور، بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض حاد بنسبة 39.3 في المائة في أبريل. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في تقرير منفصل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات محددة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم أن هذه الرسوم يتحملها المستوردون داخل الولايات المتحدة، الذين ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين، فإنها لم تُحدث حتى الآن تأثيراً كبيراً على أسعار السلع بشكل عام. وتُعتبر بيانات أسعار المنتجين مؤشراً استباقياً للتضخم الاستهلاكي، لا سيما أن بعض مكوناتها، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية، تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم التضخم. ومنذ بداية الطفرة التضخمية في عام 2021 بعد تعافي الاقتصاد بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما ساعد في كبح جماح التضخم. وفي العام الماضي، أبدى البنك المركزي ارتياحه للتقدم المحرز، وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات. غير أن «الفيدرالي» تبنّى هذا العام نهجاً أكثر حذراً، في انتظار اتضاح تأثير السياسات التجارية الجديدة على الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «لا توجد مؤشرات حالية تدفع (الاحتياطي الفيدرالي) نحو رفع أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات اليوم. بل إن لم تكن هناك زيادات جمركية متوقعة، لربما فكّر حتى في خفض الفائدة».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

استقرار مخزونات الشركات الأميركية في أبريل

استقرت مخزونات الشركات الأميركية خلال شهر أبريل (نيسان)، مدفوعة بانخفاض في مخزونات الشركات المصنعة، مما يشير إلى أن المخزونات قد تشكل عبئاً على نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام. وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء بأن قراءة المخزونات في أبريل جاءت ثابتة، عقب ارتفاع طفيف نسبته 0.1 في المائة في مارس (آذار)، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وتُعد المخزونات مكوناً رئيسياً في حساب الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، وفق «رويترز». وتتميز المخزونات بكونها من أكثر مكونات الناتج المحلي الإجمالي تقلباً. فقد ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 163.0 مليار دولار في الربع الأول، نتيجة تخزين الشركات للبضائع تحسباً لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، ما أضاف نحو 2.25 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2021. ومع ذلك، طغى على هذا الإسهام انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.83 نقطة مئوية بسبب التوسع الحاد في العجز التجاري نتيجة تدفق الواردات، مما تسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير، وهو أول انكماش خلال ثلاث سنوات. ومع تقلص الواردات القيادية، تقلص العجز التجاري بشكل ملحوظ حتى الآن في الربع الثاني، ما يرجح أن يمهد الطريق لانتعاش قوي في الناتج المحلي الإجمالي. إلا أن حجم المخزونات سيظل عاملاً محدداً في مدى قوة هذا التعافي. ويُقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً نمو الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني. وفي التفاصيل، بقيت مخزونات التجزئة ثابتة في أبريل، خلافاً للتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1 في المائة كما ورد في تقرير سابق صدر الشهر الماضي. كما انخفضت مخزونات السيارات بنسبة 0.3 في المائة في مارس، مع تعديل انخفاض مخزونات السيارات في مارس إلى 0.8 في المائة بدلاً من 0.9 في المائة، وكانت النسبة في فبراير (شباط) 1.5 في المائة. أما مخزونات التجزئة باستثناء السيارات، والتي تدخل ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة كما أُعلن سابقاً. وسجلت مخزونات الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة في أبريل، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مخزونات الشركات المصنعة. كما انخفضت مبيعات الشركات بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، عقب ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة في مارس. وعلى أساس مبيعات أبريل، ستستغرق الشركات حوالي 1.38 شهر لتصفية مخزونها، وهو معدل لم يتغير عن شهر مارس.