أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 2.6 في المائة في مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم بوتيرة معتدلة.
وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم في مرحلة ما قبل البيع للمستهلك - ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو 2024، في حين سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بأبريل، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي.
وجاءت هذه البيانات دون توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات على اعتدال الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي.
ورغم ثبات أسعار الطاقة على مستوى الجملة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المائة بعد انخفاضها في أبريل، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار البيض، التي تتسم بتقلبها بفعل تفشي إنفلونزا الطيور، بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض حاد بنسبة 39.3 في المائة في أبريل.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في تقرير منفصل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات محددة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم أن هذه الرسوم يتحملها المستوردون داخل الولايات المتحدة، الذين ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين، فإنها لم تُحدث حتى الآن تأثيراً كبيراً على أسعار السلع بشكل عام.
وتُعتبر بيانات أسعار المنتجين مؤشراً استباقياً للتضخم الاستهلاكي، لا سيما أن بعض مكوناتها، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية، تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم التضخم.
ومنذ بداية الطفرة التضخمية في عام 2021 بعد تعافي الاقتصاد بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما ساعد في كبح جماح التضخم. وفي العام الماضي، أبدى البنك المركزي ارتياحه للتقدم المحرز، وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات.
غير أن «الفيدرالي» تبنّى هذا العام نهجاً أكثر حذراً، في انتظار اتضاح تأثير السياسات التجارية الجديدة على الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «لا توجد مؤشرات حالية تدفع (الاحتياطي الفيدرالي) نحو رفع أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات اليوم. بل إن لم تكن هناك زيادات جمركية متوقعة، لربما فكّر حتى في خفض الفائدة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 26 دقائق

• العربية

سيبقى الأثر محدوداً على نمو الاقتصاد العالمي حتى في السيناريوهات المتطرفة

حددت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس- Oxford Economics في تحليل لها ثلاثة سيناريوهات لصدمة محتملة في إمدادات النفط. وتضمن السيناريو الأول افتراض التهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج إيران بنحو 700 ألف برميل يومياً،و هذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر برنت إلى 75 دولاراً للبرميل أي أعلى من السيناريو الأساسي الموضوع بـ6 دولارات. وفي هذا السيناريو فالمتوقع أن يكون التأثير على النمو العالمي بحدود 0.1 نقطة مئوية فقط، ليبقى عند 2.4% هذا العام والعام المقبل، أما التضخم فسيرتفع بسنبة طفيفة بـ 0.2 نقطة مئوية في 2026، ولا يُتوقع أن يؤثر على توجهات الفائدة من البنوك المركزية. أما السيناريو الثاني فيتضمن توقفا كاملا للإنتاج الإيراني، أي فقدان 3.4 مليون برميل يومياً، وحينها سيصل سعر برنت إلى 90 دولاراً ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2026، أما التضخم العالمي سيرتفع من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% بنهاية 2025 وبداية 2026 / وسيكون في الولايات المتحدة عند 4.5% وأقل في منطقة اليورو عند 2.6%. ووفق هذا السيناريو سيتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع تراجع محدود في الاقتصاد الأميركي بنحو 0.2% بفضل كونه منتجاً رئيسياً للنفط. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة، أما المركزي الأوروبي فقد يُقدم على تخفيضات إضافية بسبب ركود الاقتصاد. وفي السيناريو الثالث الذي ضمن تحليل "إكسفورد إيكونوميكس" فيقدر إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران ، مما يعطل صادرات النفط من دول الخليج، وحينها يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع جزئياً عند إعادة فتح المضيق، وسيصل التضخم العالمي والأميركي إلى 6% بينما في منطقة اليورو يصل إلى 3.7%. وتقدر المؤسسة في هذا السيناريو تراجع النمو العالمي إلى 2.3% في 2025 و2.2% في 2026، وأقل من التوقعات الأساسية بـ0.3 نقطة مئوية، وحينها سيتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال لخفض أكثر حدة في 2026 إذا ثبت تراجع الضغوط التضخمية الأساسية. وخلص التحليل إلى أنه حتى في السيناريوهات المتطرفة، يبقى تأثير صدمة الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي محدوداً نسبياً، والمخاطر التضخمية هي العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية، و الاقتصاد الأمريكي أكثر صموداً مقارنة بمنطقة اليورو.

الشرق للأعمال

منذ 26 دقائق

• الشرق للأعمال

أسعار النفط عند أعلى مستوى في خمسة أشهر بعد تهديد ترمب لإيران

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو خمسة أشهر، بعدما غذّى الرئيس الأميركي دونالد ترمب التكهنات بأن الولايات المتحدة تقترب من الانضمام إلى هجوم إسرائيل على إيران، ما أبقى الأسواق في حالة ترقّب إزاء احتمالات تعرّض إمدادات الخام في الشرق الأوسط للاضطراب. قفزت عقود "برنت" تسليم شهر أغسطس بمقدار 3.22 دولار لتستقر عند 76.45 دولار للبرميل، كما صعد خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 4.3% ليستقر قرب 75 دولاراً للبرميل، وهو أعلى سعر إغلاق منذ يناير. تراوحت الأسعار بين المكاسب والخسائر في وقت مبكر من الجلسة، وسط حالة من عدم اليقين دفعت مؤشر تقلبات سوق الخام إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وكان ترمب قد اجتمع مع فريقه للأمن القومي في واشنطن يوم الثلاثاء لمناقشة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بحسب أشخاص مطلعين على المسألة. وقبل أن يجتمع بمستشاريه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، نشر ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوة إلى "الاستسلام غير المشروط" لإيران، وحذّر من ضربة محتملة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي. وفي وقت سابق، قلل ترمب من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، قائلاً إنه يريد "نهاية حقيقية" للصراع. المخاوف تتزايد في مضيق هرمز حتى الآن، لم تتعرض البنية التحتية الإيرانية المخصصة لتصدير النفط لأي أضرار، وتركّزت التداعيات إلى حد كبير على الشحن البحري. وتواصل السوق مراقبة أي إشارات على احتمال سعي طهران إلى تعطيل تدفق الخام عبر "مضيق هرمز"، الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي اليومي. وقالت رزان هلال، محللة الأسواق في "فوركس دوت كوم"، إن حجم التداول المرتفع في عقود الخيارات يشير إلى أن "المستثمرين لا يزالون يضعون رهانات على احتمالات حدوث قفزات سعرية هذا الشهر، في ظل استمرار التوترات". وشكل حادث اصطدام ناقلتي نفط بالقرب من الممر المائي تذكيراً بالمخاطر التي تتهدد تدفقات الطاقة في المنطقة. وبحسب البحرية البريطانية، فإن إشارات الملاحة في مضيق هرمز والخليج العربي تواجه تشويشاً متزايداً يؤثر على تحديد المواقع، في وقت أصبح بعض مالكي السفن يرفضون تلقي حجوزات في المنطقة بدافع القلق على السلامة. أما الحريق الذي رُصد في المياه القريبة من المنطقة يوم الثلاثاء، فليس مرتبطاً بأسباب أمنية، وفقاً لشركة مختصة بالمخاطر البحرية. أسعار مرتفعة وتغييرات في التوقعات رغم ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الهجمات، وهو ما أدى إلى تسجيل مستويات قياسية في التحوّط من جانب المنتجين، وارتفاع في تداولات العقود الآجلة والخيارات. ورفعت "مورغان ستانلي" توقعاتها لأسعار الخام، مشيرة إلى ارتفاع المخاطر نتيجة الصراع. وقالت إسرائيل إنها سيطرت على معظم المجال الجوي الإيراني وألحقت أضراراً بالغة بمنشآت رئيسية تُستخدم في برامج الصواريخ والطاقة النووية منذ انطلاق الهجوم يوم الجمعة، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة النزاع في منطقة تنتج نحو ثلث نفط العالم.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يلمّح إلى تمديد المهلة أمام مالك «تيك توك» لبيع التطبيق الصيني

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى أنه من المرجح أن يمدد الموعد النهائي أمام مالك «تيك توك» الصيني للتخلي عن التطبيق الشهير لنشر الفيديوهات. وكان ترمب قد وقّع أمراً في أوائل أبريل (نيسان) لإبقاء «تيك توك» قيد التشغيل لمدة 75 يوماً أخرى بعد تجميد صفقة محتملة لبيع التطبيق لمالكين أميركيين، وفق وكالة «أسوشييتد برس». ورداً على سؤال للصحافيين على متن طائرة الرئاسة عما إذا كان الموعد النهائي سيمدد مرة أخرى، أجاب ترمب: «ربما نعم، نعم». وتابع: «ربما يجب الحصول على موافقة الصين، ولكن أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي جينبينغ سيوافق عليها في النهاية». وإذا أعلن عن ذلك، فستكون هذه هي المرة الثالثة التي يمدد فيها ترمب الموعد النهائي.