المومني خزان بسعة ألف متر مكعب ضمن مشروع استبدال شبكات مياه بني كنانة
وأوضح المومني في حديثه « للرأي » أن مشروع استدال وتحديث الشبكة بلغت تكلفته 64 مليون دولار ممولة بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي سيخدم نحو 25 قرية في اللواء ويهدف بشكل رئيسي إلى تحسين وتعزيز التزويد المائي لسكان المنطقة مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع المياه باللواء الذي يعاني من تحديات متزايدة في الكميات المتوفرة.
وأشار المومني ان شبكة المياه في لواء بني كنانة من قديمة و هذا المشروع الجديد إلى يهدف الى تحقيق عدالة التوزيع، حيث ستعمل الشبكة الجديدة على ضمان وصول المياه إلى كافة القرى الـ 25 المستفيدة بانتظام وفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، سيساهم وجود خزانين مياه في تسريع عملية توصيل المياه إلى المناطق المستفيدة، مما سيحسن من جودة الخدمة بشكل كبير.
من جهة أخرى أكد المومني ان الاجراءات السابقة التي قامت بها الوزارة و شركة مياه اليرموك ونتيجة لهذه التحسينات،أدت الى انخفاض عدد الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالمياه بنسبة 70% مقارنةً بالعام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 29 دقائق
- الغد
"حاويات العقبة" تسجل مؤشرات تشغيلية إيجابية بحجم 88781 حاوية في تموز
اضافة اعلان عمان- حققت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة الأردن إلى العالم والمشرق العربي، خلال تموز الماضي مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة بلغ 88781 حاوية نمطية حجم الوارد منها 44601 حاوية نمطية.وأشارت الشركة في بيان اليوم الاثنين إلى أنها تعاملت خلال الشهر الماضي مع 52 باخرة، و52428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7205 حاويات نمطية.وأوضحت أن هذه النتائج والأرقام تبرهن الدور المهم لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، ومساهمته عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة.وقال، بالمقارنة بشهر حزيران 2005، تمكنت الشركة في تموز الماضي من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74 بالمئة، في حين جرى تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88 بالمئة، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.واكدت الشركة التزام ميناء حاويات العقبة بالتميز التشغيلي، والتركيز على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة، مع مواصلة ضخ استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة.كما يعمل ميناء الحاويات، في إطار الرؤية المستقبلية التي يتبناها، على تعزيز قدراته لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية بكفاءة وصديقة للبيئة. -(بترا)
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
القضاة: قطاع الألبسة في "الحسن الصناعية" قصة نجاح تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قطاع الألبسة والمحيكات في مدينة الحسن الصناعية بإربد يعد من القطاعات الاستراتيجية والمهمة في الأردن، نظراً لدوره في توفير فرص العمل للأردنيين، لا سيما أن هذه المصانع لها فروع إنتاجية في مختلف المحافظات، وتوفر المواصلات ووجبات الطعام وحضانات الأطفال للعاملات، مما يوفر بيئة عمل مناسبة تنعكس إيجاباً على الصادرات والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال زيارة الوزير القضاة إلى مدينة الحسن الصناعية، بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، ولجنة السياحة والبيئة النيابية، وكتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، وعدد من نواب محافظة إربد، ورئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، الدكتور لؤي سحويل، والمدير العام للشركة، عمر جويعد، ومدير مدينة الحسن الصناعية، هاني ذيابات. والتقوا خلال الزيارة المستثمرين في مصانع الألبسة وقطاعات صناعية أخرى، تأكيداً على دعم الحكومة لصناعات الألبسة وغيرها، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم ضمن المتابعة المستمرة لعمل القطاع الصناعي وأهميته الاقتصادية. وشدد القضاة على أهمية نشر ثقافة دعم وشراء المنتج المحلي، لدوره المحوري في خفض العجز التجاري، مبيناً أن 50 بالمئة من صادرات قطاع الألبسة تتجه إلى السوق الأميركي، وهناك قصص نجاح واعدة كمصنع "كلاسيك" في مدينة الحسن، الموجود منذ 24 عاماً وله فروع إنتاجية في المحافظات، ويعكس أرباحه على مزيد من التوسع والاستثمار في الأردن، حيث يطمح لرفع أرباحه من 950 مليوناً إلى مليارين ونصف، ليكون نموذجاً لمصانع أخرى في العالم تتجه للاستثمار في الأردن. وأكد القضاة أن الوزارة ستدرس، بالتشاركية مع شركة المدن الصناعية، مسألة كلف الكهرباء في التوسعة الجديدة بمدينة الحسن الصناعية لإيجاد حلول مناسبة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات لحل مشكلة البوابة الثانية لتسهيل الدخول والخروج، وعمليات التخليص الجمركي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الجمارك لدراسة مطلب جمعية المستثمرين بشأن توسعة الجمرك داخل المدينة الصناعية. وأوضح القضاة أن هذه الزيارة تعكس التعاون والشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع مجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرتقي بالأداء العام ويحفز المشاريع الاستثمارية القائمة ويستقطب المزيد منها. وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة، وقد امتدت استثماراتها إلى باقي المحافظات، حيث بلغت صادراتها العام الماضي 1.2 مليار دولار، مؤكداً وجود العديد من الفرص أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أهمية معالجة التحديات، خصوصاً الإجرائية منها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن القطاع الصناعي محل اعتزاز وتقدير، وأن دعم الصناعة الوطنية واجب وطني. كما شدد على أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة رسوم جمركية على الصناعات المتجهة إلى السوق الأميركي، ما يعزز فرص التصدير ويزيد من جاذبية المملكة للاستثمار. مداخلات نيابية وصناعية قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة تقف إلى جانب الاستثمار وتسعى لتكون التشريعات جاذبة وداعمة لاستمرارية وديمومة هذه الاستثمارات، مشيداً بما حققته مصانع الألبسة في مدينة الحسن، والتي تصدر إلى مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة، وتوفر فرص عمل مهمة. وأضاف أن اللجنة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك لتحقيق النمو الحقيقي، مشيراً إلى أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأردنية جاء بفضل جهود الملك ومتابعة الحكومة، وأن اللجنة مستعدة لأي تشريع يدعم البيئة الاقتصادية ويُسهم في جعل الأردن مركزاً استثمارياً إقليمياً. وأكد أبو حسان أن الاقتصاد الأردني، رغم التحديات، بقي قوياً ومتماسكاً، بفضل الإجراءات الحكومية ودعم جلالة الملك، مشدداً على أن اللجنة مستعدة لدراسة كافة العقبات والتجاوزات والعمل على تذليلها بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. من جانبه، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، النائب فراس القبلان، إن اللجنة تدعم نقل هموم القطاع الصناعي وتسليط الضوء عليها لإيجاد حلول مناسبة تنسجم مع التوجهات الملكية الداعمة للاستثمار، مؤكداً انفتاح اللجنة للتعاون المستمر مع الجميع بما يخدم المصلحة الوطنية. في السياق نفسه، قال النائب طارق بني هاني إن لجنة الاقتصاد والاستثمار حريصة على تنفيذ الرؤية الملكية في دعم وتوطين الاستثمار، وهي جاهزة لأي تعاون تشريعي يخدم هذه الأهداف. مطالب صناعية بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أهمية ترجمة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، واصفاً بيئة الأعمال الحالية بأنها أصبحت أقرب لأن تكون تنافسية إقليمياً، مع الحاجة إلى بعض الإصلاحات، خصوصاً في إجراءات الموافقات الاستثمارية من الجهات المختصة. وأشار إلى أن إجراءات الحصول على الموافقات، خاصة البيئية، قد تمتد لنحو عام، مما يؤخر بدء المشاريع. ودعا إلى إعداد خريطة بيئية للموافقات المسبقة، وإصدار مخططات تنظيمية شاملة، لتسريع انطلاق المشاريع الاستثمارية. كما شدد على ضرورة تنفيذ مشاريع وطنية استراتيجية، مثل إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية، وإيجاد حلول للنفايات الصناعية التي تشكل عبئاً كبيراً على المصانع في محافظة إربد. وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن، عماد النداف، إن المدينة شهدت مؤخراً توسعة شملت 4 استثمارات بقيمة 130 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفّر هذه التوسعة ألف فرصة عمل العام المقبل، مشيراً إلى استمرار جاذبية الأردن للاستثمار بفضل التسهيلات الحكومية. وطالب بحل مشكلة البوابة الوحيدة للمدينة، والتي تتسبب بازدحامات وإرباكات، إلى جانب ضرورة توسعة الجمرك ليواكب زيادة الصادرات والاستثمارات. كما دعا إلى إعادة النظر في الحصص الكهربائية المحددة ضمن التوسعة الجديدة، إذ إن تجاوزها يترتب عليه احتساب تكلفة عالية لكل كيلوواط، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المستثمرين. مستقبل واعد للمدينة من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، إن مدينة الحسن الصناعية شكّلت منذ انطلاقتها نقطة تحول اقتصادي وتنموي، إذ تحتضن أكثر من 138 شركة صناعية بحجم استثمار يقدَّر بنحو 432 مليون دينار، وفّرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل. وأضاف أن المدينة، التي أقيمت على مساحة 1421 دونماً، شهدت خمس مراحل تطوير، كان آخرها على مساحة 215 دونماً، وبُنيت فيها منشآت صناعية بمساحة 18 ألف متر مربع، ووصلت نسبة الإشغال فيها إلى 94%. أما المدير العام لشركة المدن الصناعية، عمر جويعد، فأكد مواصلة جهود الشركة في التحديث والتطوير لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن وجود الشركة العربية لصناعة المبيدات في المدينة يُعد دليلاً على جاذبيتها لكبرى الاستثمارات الصناعية. واستعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون التحديات التي تواجههم خلال لقاء عقد في مصنع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية، حيث أكد الوزير القضاة اهتمام الحكومة بجميع المطالب التي طرحت، والعمل على دراستها وإيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
عمرو: تراجع الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الماضية
بدأ الطلب على المواد الغذائية يشهد تراجعاً خلال الايام الماضية مقارنة بنهاية الشهر الماضي وفق ما أكده ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس مجال عمرو. ولفت عمرو في تصريح لـ«الرأي» إلى أن الطلب على المواد الغذائية ارتفع نهاية الشهر الماضي بالتزامن مع صرف الرواتب للقطاع الخاص. وأشار عمرو إلى أن الطلب على المواد الغذائية بات يقتصر على اواخر أيام الشهر، ولفت إلى أن أسعار المواد الغذائية تشهد استقرارا ملحوظا مبينا ان المراكز التجارية والمولات تقدم عروضاً على الاسعار بسبب تراجع الطلب. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي واصل صعوده في حزيران، ليصل إلى 128 نقطة، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان، رغم الانخفاض الذي شهدته أسعار الحبوب والسكر. وبحسب تقرير نقلته شبكة «سي إن إن»، فإن هذه الزيادة تؤكد استمرار موجة التضخم التي تضغط على الأسواق العالمية، ومن ضمنها أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتمد في الغالب على الواردات لتأمين غذائها. وتراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 107.4 نقطة مقارنة بشهر أيار، مدعوماً بانخفاض أسعار الذرة للشهر الثاني على التوالي نتيجة تدفقات الإمدادات القوية من البرازيل والأرجنتين، فيما شهدت أسعار القمح ارتفاعاً طفيفاً رغم بدء موسم الحصاد في دول الشمال. ورغم توقعات الفاو بتعزيز الإنتاج والمخزونات من القمح والذرة والأرز، إلا أن الأسواق ما زالت متأثرة بعوامل مناخية وجيوسياسية، فضلاً عن الطلب الصناعي العالي، لا سيما في مجال الطاقة الحيوية، مما يحدّ من انعكاس الوفرة على الأسعار النهائية.
